تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب : ۴۵۲۱۷۰
کبنا گزارش می دهد؛
75 هزار مورد خشونت خانگی / معصومه ابتكار: چرا لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت تصويب نمی شود
۰
کبنا ؛«پزشكي قانوني در آخرين گزارش خود براي سال ۱۴۰۰ اعلام كرده 75 هزار مورد خشونت خانگي ثبت شده كه در سال‌هاي قبل هم تقريبا همين آمار وجود داشته است.»
اين عباراتي است كه معصومه ابتكار، معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده خطاب به محمدباقر قاليباف با استفاده از آنها تلاش مي‌كند تا رييس مجلس يازدهم و افكار عمومي را متوجه اهميت تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت كند؛ لايحه‌اي كه دولت دوازدهم بعد از تاييد قوه قضاييه 14 ماه قبل آن را راهي بهارستان كرد تا روند اجرايي آن طي شود.
اما به‌رغم تصويب فوريت آن از تيررس توجه نمايندگان خارج شده است. هنوز مدت زمان زيادي از فاجعه قتل بانوي اهوازي به دست شوهرش و نمايش عريان خشونت در ملأعام و خيابان‌ها نمي‌گذرد، اما هنوز نقشه راه قانوني براي پرهيز از وقوع يك چنين حوادثي شكل نگرفته است.
مبتني بر اين ضرورت‌ها معصومه ابتكار هم در شمايل معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده و هم در جايگاه يك زن ايراني خطاب به رييس مجلس ضرورت‌هايي را يادآور شده كه باعث شكل‌گيري تجربه‌هاي تلخ خشونت عليه زنان ايراني مي‌شود. جلوه‌هاي تلخي از خشونت كه يك بار در قالب فاجعه سر بريدن بانوي اهوازي، روزي در شكل ماجراي اسيدپاشي اصفهان و در هنگامه‌هاي ديگر به اشكال ديگر نمايان مي‌شود. ابتكار با يادآوري اين نكته كه «اين لايحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقي، فقهي و شرعي تدوين و تصويب شد و دولت قبل با هزاران ساعت كار فقهي و حقوقي و ايجاد اجماع ميان قوه قضاييه و مجريه آن را به نتيجه رساند» قصد دارد اين نكته را مطرح كند كه نمايندگان مي‌بايست بدون عينك جناحي و سياسي با اين لايحه مواجه شوند.
در نامه ابتكار خطاب به رييس مجلس يازدهم آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحيم؛ جناب آقاي دكتر قاليباف، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي سلام عليكم. با احترام، اينجانب به عنوان معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با توجه به گزارش‌ها و مطالعات متعدد آسيب‌شناسانه موجود بر خود لازم دانستم موضوع مهمي را با جنابعالي مطرح كنم كه توقف بيش از يك سال و نيم لايحه‌اي با عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شوراي اسلامي است. پزشكي قانوني در آخرين گزارش خود براي سال ۱۴۰۰ اعلام كرده 75 هزار مورد خشونت خانگي ثبت شده كه در سال‌هاي قبل هم تقريبا همين آمار وجود داشته است. در گزارش‌هاي ديگري نيز آمده كه بيش از ۹۰ درصد اين موارد، ضرب و شتم زنان توسط مردان بوده است. البته اين در حالي است كه بسياري از اين خشونت‌ها به پزشك قانوني نمي‌رسد و در خلوت خانه‌ها مي‌ماند. لايحه مورد اشاره، ابعاد مختلف حفظ كرامت و امنيت زنان را با توجه به مشكلاتي كه دختران و بانوان با آن سر و كار دارند و خانواده‌هاي ايراني را تهديد مي‌كند، دربرمي‌گيرد. اين لايحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقي، فقهي و شرعي تدوين و تصويب شد و دولت قبل با هزاران ساعت كار فقهي و حقوقي و ايجاد اجماع ميان قوه قضاييه و مجريه آن را به نتيجه رساند. در واقع لايحه با عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» و پس از اعمال نظر با امضاي جناب آقاي ابراهيم رييسي رييس وقت قوه قضاييه به دولت بازگشت و بعد از بررسي و تصويب در كميسيون لوايح دولت با حضور نماينده قوه قضاييه، با امضاي جناب آقاي حسن روحاني، رييس‌جمهور وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. متاسفانه اما ابتدا به مدت پنج ماه اعلام وصول نشد و سپس تاكنون در كميسيون‌ها متوقف مانده است. من ابتدا به عنوان يك شهروند و سپس به عنوان كسي كه در اين حوزه مسووليت داشتم و داشتن چنين قانوني را براي كشور ضروري و آن را مطالبه اقشار بي‌صداي زنان ايران مي‌شناسم، تقاضا دارم شخصا اين تعلل را مورد رسيدگي قرار بدهيد. رييس مجلس اختيارات قابل توجهي دارد؛ چنانچه آقاي دكتر علي لاريجاني براي لايحه هواي پاك كه در دولت يازدهم به مجلس تقديم شد و با چالش‌هاي فراوان در كميسيون‌ها و نظرات متفاوت معطل ماند، كميسيون مشتركي تشكيل دادند و شخصا راهبري آن را برعهده گرفتند تا اينكه لايحه هواي پاك در صحن نيز به تصويب رسيد و اكنون يكي از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است. جناب آقاي دكتر قاليباف از شما انتظار مي‌رود در دوره رياست خود اين مهم را به نتيجه برسانيد. و من‌الله توفيق. معصومه ابتكار.»
اين عباراتي است كه معصومه ابتكار، معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده خطاب به محمدباقر قاليباف با استفاده از آنها تلاش مي‌كند تا رييس مجلس يازدهم و افكار عمومي را متوجه اهميت تصويب لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت كند؛ لايحه‌اي كه دولت دوازدهم بعد از تاييد قوه قضاييه 14 ماه قبل آن را راهي بهارستان كرد تا روند اجرايي آن طي شود.
اما به‌رغم تصويب فوريت آن از تيررس توجه نمايندگان خارج شده است. هنوز مدت زمان زيادي از فاجعه قتل بانوي اهوازي به دست شوهرش و نمايش عريان خشونت در ملأعام و خيابان‌ها نمي‌گذرد، اما هنوز نقشه راه قانوني براي پرهيز از وقوع يك چنين حوادثي شكل نگرفته است.
مبتني بر اين ضرورت‌ها معصومه ابتكار هم در شمايل معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده و هم در جايگاه يك زن ايراني خطاب به رييس مجلس ضرورت‌هايي را يادآور شده كه باعث شكل‌گيري تجربه‌هاي تلخ خشونت عليه زنان ايراني مي‌شود. جلوه‌هاي تلخي از خشونت كه يك بار در قالب فاجعه سر بريدن بانوي اهوازي، روزي در شكل ماجراي اسيدپاشي اصفهان و در هنگامه‌هاي ديگر به اشكال ديگر نمايان مي‌شود. ابتكار با يادآوري اين نكته كه «اين لايحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقي، فقهي و شرعي تدوين و تصويب شد و دولت قبل با هزاران ساعت كار فقهي و حقوقي و ايجاد اجماع ميان قوه قضاييه و مجريه آن را به نتيجه رساند» قصد دارد اين نكته را مطرح كند كه نمايندگان مي‌بايست بدون عينك جناحي و سياسي با اين لايحه مواجه شوند.
در نامه ابتكار خطاب به رييس مجلس يازدهم آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحيم؛ جناب آقاي دكتر قاليباف، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي سلام عليكم. با احترام، اينجانب به عنوان معاون سابق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با توجه به گزارش‌ها و مطالعات متعدد آسيب‌شناسانه موجود بر خود لازم دانستم موضوع مهمي را با جنابعالي مطرح كنم كه توقف بيش از يك سال و نيم لايحه‌اي با عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شوراي اسلامي است. پزشكي قانوني در آخرين گزارش خود براي سال ۱۴۰۰ اعلام كرده 75 هزار مورد خشونت خانگي ثبت شده كه در سال‌هاي قبل هم تقريبا همين آمار وجود داشته است. در گزارش‌هاي ديگري نيز آمده كه بيش از ۹۰ درصد اين موارد، ضرب و شتم زنان توسط مردان بوده است. البته اين در حالي است كه بسياري از اين خشونت‌ها به پزشك قانوني نمي‌رسد و در خلوت خانه‌ها مي‌ماند. لايحه مورد اشاره، ابعاد مختلف حفظ كرامت و امنيت زنان را با توجه به مشكلاتي كه دختران و بانوان با آن سر و كار دارند و خانواده‌هاي ايراني را تهديد مي‌كند، دربرمي‌گيرد. اين لايحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقي، فقهي و شرعي تدوين و تصويب شد و دولت قبل با هزاران ساعت كار فقهي و حقوقي و ايجاد اجماع ميان قوه قضاييه و مجريه آن را به نتيجه رساند. در واقع لايحه با عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» و پس از اعمال نظر با امضاي جناب آقاي ابراهيم رييسي رييس وقت قوه قضاييه به دولت بازگشت و بعد از بررسي و تصويب در كميسيون لوايح دولت با حضور نماينده قوه قضاييه، با امضاي جناب آقاي حسن روحاني، رييس‌جمهور وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. متاسفانه اما ابتدا به مدت پنج ماه اعلام وصول نشد و سپس تاكنون در كميسيون‌ها متوقف مانده است. من ابتدا به عنوان يك شهروند و سپس به عنوان كسي كه در اين حوزه مسووليت داشتم و داشتن چنين قانوني را براي كشور ضروري و آن را مطالبه اقشار بي‌صداي زنان ايران مي‌شناسم، تقاضا دارم شخصا اين تعلل را مورد رسيدگي قرار بدهيد. رييس مجلس اختيارات قابل توجهي دارد؛ چنانچه آقاي دكتر علي لاريجاني براي لايحه هواي پاك كه در دولت يازدهم به مجلس تقديم شد و با چالش‌هاي فراوان در كميسيون‌ها و نظرات متفاوت معطل ماند، كميسيون مشتركي تشكيل دادند و شخصا راهبري آن را برعهده گرفتند تا اينكه لايحه هواي پاك در صحن نيز به تصويب رسيد و اكنون يكي از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است. جناب آقاي دكتر قاليباف از شما انتظار مي‌رود در دوره رياست خود اين مهم را به نتيجه برسانيد. و من‌الله توفيق. معصومه ابتكار.»
