تظلم خواهی 25 هزار شاکی در بزرگترین زمین‌خواری قرن

بيش از دو دهه از تخلف 250 هکتار از زمين‌هاي فاز 5 هشتگرد گذشت و امروز «دوشنبه» ده‌ها نفر جلوي قوه قضائيه به نمايندگي از 25 هزار شاکي اين پرونده به تظلم خواهي پرداختند و درخواست فرجام خواهي از يکي بزرگترين زمين‌خواري‌ها داشتند.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان امروز، پرونده شرکت تعاوني مسکن اداره برق درباره کلاهبرداري به‌بهانه واگذاري زمين در هشتگرد، با يک جست‌وجوي ساده در گوگل، صدها خبر اعتراضي و گزارش را بالا مي‌آورد و براساس آن رسيدگي قضائي به پرونده شرکت تعاوني مسکن برق تهران، از سال 82 در دادسراهاي مختلف آغاز شد و در اين زمينه پرونده‌هايي در دادسراهاي نواحي 6 و 12 مطرح شد و مورد رسيدگي قرار گرفت. فروش مال غير در زمين هاي فاز 5 هشتگرد صورت گرفته و عده اي زمين خوار با جعل اسناد اراضي دولت متاسفانه آن را به يک تعاوني مسكن فروخته و سوء استفاده كرده‌اند. اين پرونده داراي بيش از 100هزار برگ و 62 کارتن است.
سال 99 بود که هزاران شاکي اين پرونده در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب و رياست وقت قوه قضائيه که برعهده آيت ا... رئيسي بود، نوشتند: «حدود 20 سال پيش به اميد خانه‌دار شدن، با اعتماد به نام و عنوان اداره برق که بخشي از بدنه دولت محسوب مي‌شود، تمام دسترنج خود را داديم و به صورت کاملاً رسمي در دفترخانه ثبت اسناد رسمي اقدام به خريد زمين با قطعات 220 متري در فاز 5 شهرجديد هشتگرد از تعاوني مسکن اداره برق کرديم و صاحب سند و وکالتنامه‌هاي رسمي و معتبر شديم. پس از گذشت 8 سال کلاهبرداري بزرگي رخ داد که در امور تعاوني‌ها بي‌سابقه بود؛ حقوق هزاران خانواده غارت شد و سنگين‌ترين پرونده را با حجم 62 کارتن به قوه قضائيه تحميل کردند. روند دادرسي ابتدا از سال 1386 در دادگاه شعبه خارک کليد خورد و پس از سه سال به شعبه 6 دادگاه کيفري استان تهران ارجاع گرديد و اين فرآيند ادامه پيدا کرد و متأسفانه پس از گذشت 6 سال بدون هيچگونه دستاوردي پرونده به تيم قاضي ديگري منتقل شد و باز هم 4 سال بدون هيچگونه اطلاع‌رساني به اعضا گذشت. پس از اين مدت، در اسفند 1398 توسط رسانه‌ها اعلام شد که ابرپرونده تعاوني اداره برق با 12هزار شاکي منجر به صدور رأي شده است. متأسفانه باز هم 4 ماه طول کشيد و با مراجعات پي‌درپي اعضا به دادگاه و تعاوني هيچ رأيي در سامانه ابلاغ ثنا قرار نگرفت، تا اينکه در آخر امر رأي به صورت فايل چندصد صفحه‌اي صادر شد. حال پس از گذشت زمان بسيار طولاني 12 ساله با توجه به فرموده جناب قاضي که با استعلام از هيئت مديره تعاوني بوده، قرار بر اين شده که اسناد و وکالت‌هاي رسمي خيل زيادي از اعضا که ممهور به مهر قوه قضائيه است باطل شده و ظلمي بزرگ در حق اعضايي که دسترنج زندگي خود را 20 سال پيش بابت زمين‌ها دادند روا گردد.» آن‌طور که در گفته‌هاي آنها آمده است؛ آنها صاحب اسناد رسمي معتبر هستند و در شرايط دشوار اقتصادي با فشارهاي زندگي و اجاره‌نشيني دست و پنجه نرم مي‌کنند.
روايت يک زمين خواري پس از 20 سال
در اين ميان، خانم ربيع گيلاني يکي از افرادي است که چند سال پيش اقدام به خريد 220 متر زمين نمود، درباره اين شرايط به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «از سال 71 تعاوني اطلاعيه‌اي براي اعضاي خود و کارگران اداره برق صادر کرد و يک زمين به وسعت 250 هکتار خريداري نمودند و سند تفکيکي را صاحب ملک دريافت نمودند. در آن زمان کارگران برق يک سري زميني که ابتدا برايشان به مساحت 250 هکتار خريده بودند، بدون اين که کارگران اداره برق اطلاع داشته باشند، اعاله کردند و يک زمين مشاعي از منطقه ديگر را از آقاي نيلي و از ورثه ايشان و آقاي صالحي خريداري نمودند. اين زمين‌ها علاوه بر کارگران برق به افراد ديگر هم به‌عنوان پروژه هشتگرد فروخته شد و حالا عضويت ما در تعاوني قبول نمي‌کنند. هر کجا که پيگيري مي‌کنيم مي‌گويند طبق اساسنامه شما عضو آنها نيستيد در حالي که براي ما کارت عضويت صادر شده و در کارت عضويت قيد شده که عضو پروژه هشتگرد هستيم. اينکه ما وکالتي هستيم و بعضي افراد ديگر سند هم دارند، امري عادي است. اعضاي ديگر کارگران برق بودند که 1800 متر زمين برايشان خريده بودند و هزينه را از اين افراد دريافت کردند. سپس به ما گفتند که ما سه سند تفکيک شده 220 متري به شما مي‌دهيم . يعني در حق خود کارگران اداره برق هم بد کردند. علاوه بر آن چون زمين‌هاي زياد خريداري کرده بودند و چون 1480 هکتار زمين‌هاي آقاي نيلي خريداري شده، فقط 718 هکتار را يکي از متهمان خريده‌ است و ما مدارکشان را به ديوان و دادگاه هم ارائه داديم. علاوه بر آن زمين‌ها که از سال 82 و 83 به ديگران هم فروخته‌اند، ما هستيم که به 20 هزار نفر ديگر زمين‌ها را فروخته‌اند. اما چون به خود کارگران برق هم زمين‌ها را تحويل نداده‌اند‌.»
اشتباهي که مالباختگان کردند
وي در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: «تا سال 88 اين‌ها زمين‌ها را با کمک املاکي‌هايي که ايجاد کرده بودند، تا به امروز زمين‌ها را به چندين هزار نفر فروخته‌اند. من هم برگه تحويل زمين را دارم به همراه مشخصات دقيق يک زمين مثل‌: بلوک ، قطعه ، فاز و‌... اما به ما مي‌گويند که اينها مدارک نيست بلکه نقاشي است!. حتي دفترخانه اسناد رسمي آن مدارک  را امضا کرده است. بيش از 10 هزار نفر سند رسمي مشاعد دارند  و در ثبت اسناد هشتگرد دفترچه سند منگوله دار صادر شده است.  حالا طرف شکايت ما، تعاوني اداره برق است و اينها از سال 88 مجددا اين زمين‌ها را به افراد ديگر هم مي‌فروختند.  زماني‌که کارگران اداره برق متوجه مي‌شوند، از آنها شکايت مي‌کنند و در زمان فرار برخي از اعضاي هيات مديره، آنها دستگير مي‌شوند. در آنجا اشتباهي که ما کرديم و در راستاي نقشه آقايان بود، ما از آنها شکايت کيفري کرديم تا از فرار اين افراد جلوگيري کنيم‌. الان دادگاه‌ها به ما مي‌گويند که شما اشتباه کرديد و بايد شکايت حقوقي مي‌کرديد تا حق‌تان را بگيريد. در حال حاضر چون کيفري شده بايد حق‌تان را از همين 4 نفر بگيريد و اين‌ها هم چون گفتند ما مال و اموال نداريم و با روند طولاني دادگاه‌ها، اموال شان را به نام ساير خانواده هايشان کردند، حالا دست ما به‌جايي نمي‌رسد. حتي وثيقه 200 ميلياردي اين افراد به 8 ميليارد تبديل شد و...
زمين‌ها وجود دارند، اما...
اما سهيلا هلالي، يکي از وکلاي مالباختگان نيز در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مي‌گويد: اين پرونده  در شعبه 9 بازپرسي در جريان است. تعاوني مي‌گويد اين زمين‌ها وجود ندارد و قاضي نيز تحت تاثير صحبت‌هاي اين تعاوني به اين نتيجه رسيده که زمين‌ها وجود ندارد، درحالي که زمين‌ها هستند و فقط اسناد رسمي تنظيم نشده است. خود متهمان هم مي‌گويند که مي‌توانند اثبات کنند اين اسناد عادي زمين وجود دارد‌.
بايد يک‌سري اختلافات عمران 8 هشتگرد است که بايد اين اختلافات حل شود، ولي راه حل فني و هم راه حل قانوني وجود دارد‌که اين مشکلات حل شود، اما روالي که حالا در دادگستري در پيش گرفته شده 10 تا 15 سال زمان احتياج دارد.
روز گذشته علي القاصي، رئيس کل دادگستري استان تهران از ايجاد رويه واحد در رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي کثيرالشاکي و کثيرالخواهان به‌منظور پيشگيري از بروز اطاله دادرسي خبر داد و گفت: «برخي از گزارش‌هاي واصله از بازرسي‌هاي انجام شده حکايت از آن دارد که در بعضي از واحدهاي قضائي، بعضاً پرونده‌هاي حقوقي کثيرالشاکي، علي‌رغم ارتباط با يکديگر مانند پرونده تعاوني‌ها و… به شعب متعدد ارجاع مي‌شود که اين امر آسيب‌هاي مختلفي از جمله اطاله دادرسي را در پي خواهد داشت.» با اين حال، هلالي در ادامه گفته‌هايش مي‌فزايد: هفته گذشته نامه‌اي را براي ملاقات با آقاي القاصي، رئيس دادگستري تهران، جهت ملاقات با ايشان ملاقاتي نوشتيم تا درخواست کنم به‌شکل ديگري اين پرونده‌ها رسيدگي شود. اگر به‌نحو درستي اين پرونده‌ها رسيدگي شود و هيات کارشناسي، يک هيات خبره‌اي باشند، مي‌توان اميدوار بود که پرونده به سود شاکيان تمام شود. يک راي قطعي هم صادر شده است الان 107 هکتار ديگري که تعاوني ادعا کرده بود اين زمين ها وجود ندارد، راي قطعي گرفته است، پس زمين وجود دارد فقط تعاوني نمي‌خواهد مردم به خواسته‌يشان برسد و مردم را منتظر مي‌گذارد تا بعد اتفاق ديگري براي زمين‌ها بيفتد.    اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه تعاوني با توجه به مدارکي که در اختيار دارد نمي‌خواهد اين زمين‌ها را به مردم واگذار کند، مي‌فزايد: در حال حاضر بساز و بفروشي  در کار نيست و درگيري ما با خود تعاوني است. من دفاعي از اعضاي هيات مديره ندارم، چون تا به الان اصلا اين‌ها را نديده‌ام اما از روي مطالعه پرونده و مدارکي که بر روي اين پرونده‌ها به دست آورده‌ام به اين نتيجه رسيديم که اين زمين‌ها وجود دارد‌.
لازم به ذکر است، در تماس با مسئولان ذيربط کسي پاسخگوي تلفن‌شان نبود و «آرمان امروز» اين حق را براي اعضاي تعاوني و اداره برق محفوظ مي‌دارد که در اين رابطه اظهار نظر کنند.
اين پرونده يک وجه خيلي مهم دارد ميزان زمين‌هاي خريداري شده تعاوني از پلاک 316 که براي صدور راي بايد مشخص شود. در مرحله بعد، کل 20 هزار خريدار زمين از تعاوني مسکن برق، پنج گروه را شامل مي‌شوند.
 افرادي که تنها کارت عضويت پروژه هشتگرد را خريده‌اند که خريدار يک سهم زمين از تعاوني هستند بدون مشخص شدن پلاک زمين.
 افرادي که علاوه برکارت عضويت وکالت خريد 220 متر مشاع از باقيمانده پلاک 316  واکثرا برگه تحويل زمين وتسويه حساب با تعاوني دارند.
 افرادي که  علاوه کارت وبرگه تحويل زمين سند انتقال قطعي يک سهم مشاع از پلاک 1447 دارند.
 اعضاي اصلي تعاوني که وکالت 450 متر از باقيمانده پلاک 316 دارند و وکالت خود را براي دريافت سند  استفاده نکرده اند تا به 220 متر تفکيکي خود برسند
 خريداران قطعات تفکيکي که وکالت قطعات 1800 متر ي از قطعات تفکيکي دارند  و وکالت خود را خرج گرفتن سند از 1447 نکرده اند
همه 20000 خريدار دريکي از اين 5 گروه قرار مي‌گيرند که  وضعيت افراد هر گروه مشابه هم است  وحکم هر گروه هم با گروه ديگر متفاوت است.  اينکه بعد از 10 سال دوباره در دادسرا شکوائيه تنظيم کنند وهمان پرسشهاي 10 سال قبل را پاسخ دهند ، نتيجه‌اش همان دادنامه با اندکي تغييرات به نفع تعاوني و هيات مديره متخلف خواهد بود.