«اینترنت آزاد» اسم رمز آمریکا برای دخالت در دیگر کشورها

پایگاه خبری "گلوبال تایمز" در گزارشی می نویسد: «خواه برای اینترنت باشد یا برای فضای مجازی جهانی، این نکته به هیچ عنوان مساله خوبی نیست که واشینگتن به شدت در استفاده از شرکت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی جهت به راه انداختنِ "انقلاب های رنگی" در کشورهای دیگر(همچون ایران)، مصمم است.»
 پایگاه خبری "گلوبال تایمز" در گزارشی، به سواستفاده سیستماتیک و نهادینه دولت آمریکا از ابزار اینترنت و شرکت های فناوری و شبکه های اجتماعی در راستای منافع خود پرداخته و به طور خاص ضمن اشاره به تحولات اخیر در ایران به این نکته اشاره دارد که آمریکایی ها قبل از این تحولات، نظارت ها و محدودیت های صادراتیِ شدیدی را علیه ایران به ویژه در حوزه ارتباطی وضع کرده بودند، با این حال به تازگی به شرکت های فناوری و ارتباطی خود مجوزهای ویژه ای جهت صادرات محصولاتشان به ایران اعطا کرده اند و از این طریق و بر اساس یک رویه تاریخی، بیش از پیش این نکته ار آشکار ساخته اند که اساسا کلیتِ سازوکارهای فناوری و ارتباطی این کشور، تا حد زیادی ابزاری در دستان دستگاه دیپلماسی آمریکا هستند و به دنبال به راه انداختنِ انقلاب های رنگی در دیگر کشورها می باشند.
پایگاه خبری "گلوبال تایمز" در این رابطه می نویسد: «وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی مجوزی را در مورد ایران صادر کرده که بر اساس آن شرکت های حوزه فناوری آمریکا، از اختیار و قدرت برخوردار می شوند که به مردم ایران فناروی هایی را ارائه کنند که براساس آن ها به ادعای آمریکا آن ها از پلتفرم ها و خدماتی ایمن تر و به اصطلاح خصوصی در حوزه ارتباطات خود در بستر فضای اینترنت برخوردار شوند. در عین حال، این مجوز، صادراتِ نرم افزارها و ابزارهایی به ایران که می توانند در حوزه سایبری برای این کشور ایجاد مشکل کنند و برخی محدودیت ها را دور بزنند نیز مورد حمایت قرار داده است.
این مجوزها در بحبوحه تحولات اخیر ایران صادر شده اند. در این چهارچوب، دولت آمریکا به دنبال راه هایی است تا فضای اینترنت ایران را در چهارچوبی که مد نظر آن است و برای آن مطلوبیت دارد، در کنترل گیرد. با توجه به تحولات داخلی اخیر ایران و واکنش های شرکت های آمریکایی و غربی به این تحولات، اینطور به نظر می رسد که آمریکا بار دیگر قصد دارد تا از تاکتیک های که در جریان بهار عربی استفاده کرد بهره برد و برخی شرایطِ خاص را علیه سازوکارهای حکومتی و دولتی در ایران ایجاد کند.
آمریکا این قبیل رویه ها و اقدامات خود را نوعی تداومِ راهبرد گول زننده به اصطلاح اینترنتِ آزاد می داند که توسط هیلاری کلینتون ارائه شده است. اگرچه 12 سال از طرح این ایده گذشته، با این حال این ایده هنوز تاثیرگذاری قابل توجهی را بر روندهای سیاستگذاریِ حزب دموکرات آمریکا دارد.
این ایده به طور خاص حامل سه فلسفه و بنیان اساسی است. اول، دولت کنونی آمریکا سعی دارد تا از به اصطلاح شعار "آزادی اینترنت" استفاده کند و آن را به مثابه گفتمان انحصاری آمریکا و غرب مطرح کند و از این طریق، نوعی دستاوردسازی را برای غرب در مقابل کشورهای رقیبِ آن ایجاد و به طور خاص نظام های سیاسی که در برابر آن می ایستند را تضعیف کند.
در چهارچوب این معادله، شرکت های آمریکایی و غربی بایستی در راستای اهداف دولت های متبوع خود کنشگری کنند. پس از آنکه هیلاری کلینتون نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را به ترامپ واگذار کرد، نوعی گرایش سیاسی در آمریکا مبنی براین مساله ایجاد شد که شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توئیتر، تا حد زیادی در چهارچوب معادله قدرت های مخالف با آمریکا بازی می کنند و نتوانسته اند مثلا از توسعه نفوذ روسیه در معادلات داخلی آمریکا جلوگیری کنند.
شبیه این ماجرا در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا نیز اتفاق افتاد. انتخاباتی که در بحبوحه آن، ترامپ از حضور در برخی شبکه های اجتماعی مهم نظیر توئیتر محروم شد و همین مساله تا حد زیادی توانمندی وی جهت بسیجِ حامیانش را از او گرفت.
بر این اساس، راهبرد کنونی دولت فعلی آمریکا در زمینه آنچه آزادی اینترنت ادعا می کند، کاملا آشکار است و واشینگتن بر آن است تا با استفاده از آن، به نوعی مزیتِ نامتقارن نسبت به سایر کشورها دست یابد(بر اساس نگاهی ابزارگرایانه). در عین حال، آمریکا بر آن است تا در کشورهای رقیب خود، برخی گروه ها در قیاس با دیگران، از این مزیت برخوردار شوند. مزیتی که به طور خاص در چهارچوب طرح و برنامه های منفعت محورِ دولت آمریکا، به این گروه‌ها ارائه می شود.
جدای از این ها باید توجه داشت که رهبریِ سیاسی و تجاری در آمریکا تا حد زیادی در چهارچوبِ فرمانبرداریِ محض شرکت های آمریکایی از فرامین سیاسی دولت آمریکا قرار دارد و بنیانِ نهادین و سازمانیِ تداوم بخشی به ارائه سیاست هایی از این دست هستند. از زمان ارائه راهبرد آزادی اینترنت کلینتون در سال 2010 تا رویکردهایی که اخیرا دولت بایدن در رابطه با تحولات اخیر ایران در حوزه اینترنت و فناوری های ارتباطی اتخاذ کرده و اقدام به صدور مجوزهایی در این رابطه کرده، همگی حاکی از این هستند که پیوندهای حکومتی-تجاری به سبک آمریکایی، از عمق و ریشه ای قابل توجه برخوردارند و می توانند کنشگری های قابل توجهی را نیز علیه کشورهایی نظیر ایران داشته باشند.
شرکت های آمریکایی همواره به مثابه ابزاری در دستان دیپلماسی آمریکایی بوده اند. زمانی که آمریکا از آن ها جهت اجرایی کردن راهبردهای خارجی خود استفاده می کند، اولویت اصلی در این چهارچوب، به چالش کشیدن و ساقط کردنِ نظام های سیاسی در دیگر کشورها است. در عین حال، آمریکا در همین چهارچوب به دنبال ایجادِ ناآرامی های سیاسی و اجتماعی در کشورهای رقیب خود، در چهارچوبِ شکل دهی به ادراکات و افکار مردم است.
در نهایت باید گفت که پس از پایان جنگ سرد، ادراک عمومی از آمریکا در اقصی نقاط جهان تا حد زیادی مبتنی بر این گزاره بوده که روندی متداوم از سقوط و ضعفِ تصمیم سازی راهبردی و توانمندی های سیاست سازی در این کشور حاکم است. اگرچه آمریکا همواره سعی داشته تا در ساختار بوروکراتیک خود نوعی انسجام را ایجاد کند، با این حال، عملا رویه هایی در این ساختار دنبال می شوند که با اهدافِ تعریف شده آمریکا هیچ همخوانی ندارد و همین موضوع نوعی حس هرج و مرج و آنارشی را القا می کند.
در نمونه یِ سیاست های آمریکا در قبال ایران، در دوره قبل از تحولات اخیر این کشور، واشینگتن محدودیت‌های صارداتی شدیدی را در زمینه صادرات کالاها و خدمات به ایران وضع کرده بود و حتی صادراتِ خدمات کامپیوتریِ ساده به ایران نظیر بازی های رایانه ای همچون  World of Warcraft  را هم مشمول تحریم کرد. با این حال، پس از تحولات اخیر ایران، واشینگتن تا حد زیادی رویه ها و سیاست های صادراتی خود در قبال ایران را تغییر داد و صادراتِ تولیدات و خدمات گوناگون به ایران را که می توانست در تشدید فضای ناامنی در ایران مثمر به ثمر باشد، قویا تشویق کرد. درست در همین نقطه است که جلوه حقیقی رویه ها و سیاست های آمریکا خود را به منصه ظهور می رساند.
خواه برای اینترنت باشد یا برای فضای مجازی جهانی، این نکته به هیچ عنوان مساله خوبی نیست که واشینگتن به شدت در استفاده از شرکت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی جهت به راه انداختنِ "انقلاب های رنگی" در کشورهای دیگر، مصمم است. این مساله در نوع خود نوعی "بوسه مرگ" برای شرکت های آمریکایی که درگیر در این فرآیند می شوند نیز است. در این چهارچوب، دیگر دولت های جهان می توانند از از این شرکت ها بخواهند که ثابت کنند که آن ها ابزاری در دستان سیاستمداران آمریکایی پیش از ورود به بازارهای کشورهایشان نیستند.
برای ایالات متحده آمریکا، درخواست کردن از دیگر کشورها جهت پذیرشِ حقِ ویژه آمریکا و متحدانش برای تضعیف دیگر کشورها و نظام های سیاسی، گزاره ای چرند و بی معنی است. برای آن دسته از کنشگرانی که در مورد آینده فضای مجازیِ جهانی نگرانی دارند، کاملا ضروری و فوری خواهد بود تا سازوکاری موثر را جهت از بین بردن و تضعیفِ نفوذ مخرب آمریکا و متحدانش در این حوزه ایجاد کنند و در جستجوی رویه ای باشند که می‌تواند به توسعه صحیح اینترنت و فضای مجازی جهانی کمک کند.»