مردم و نظام هزینه ناکارآمدی برخی از مسوولان شدند

کبنا ؛سیدعلی عباس محدث_ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی: این روز‌ها، که آتش کینه‌ی تجزیه طلبان، حدت شور هیجانی جوانان، کد‌های ارسالی برخی از مسوولان گذشته و فرزندان‌شان در خارج از کشور، به همراه بی‌مسئولیتی بعضی از مسوولان، فروکش کرده و تَلی از تخریب‌ها، جوی متشنج و جامعه‌ای بس آسیب‌پذیر در تمامی ساختار‌ها را برجای گذاشته است، تحلیل‌هایی بر نظامات خرد و کلان جامعه را نیاز داریم که‌ ای بسا چاره‌ای بر ناکارآمدی‌ها پیدا و اصلاحاتی نیز صورت پذیرد. امسال از «گشت ارشاد» آغاز شد. سال‌ها است که علت وجودی «گشت ارشاد» را در جامعه اسلامی با این همه پشتوانه‌ی فرهنگی که بی‌تردید، ترجمان عقلانیت، مدنیت، شهادت، دیانت و ولایت‌پذیری ملت ایران بود، به فهم جوانان و تدبیر خردورزان، ناسنجیده و گنگ می‌آید. مسلماً پدیده‌ی «گشت ارشاد» را به آن بخش از ساختار امنیتی جامعه تحمیل کردیم که اقتدارش را می‌بایست، نه در باتوم و اسپری فلفی و گلوله‌های رنگ پاش، بلکه باید اقتدار و مقبولیتش را همه مردم پاس می‌داشتند و فرهنگِ «پلیس باوری» را در خود و اعضاء خانواده‌ی خود، نهادینه می‌کردند. یعنی جامعه باید میدانست که هر رکن دیگری را اگر به هر دلیلی تخریب و تحقیر و مورد شماتت قرار دهد، «پلیس» را باید به عنوان قلب جامعه خود بپذیرد. ولی بدبختانه پلیس و مردم، پلیس و امنیت، پلیس و بحران ستیزی، پلیس و اقتدار مردم، پلیس و آزادی مردم، پلیس و کسب و کار مردم، پلیس و حل و اختلاف، پلیس و خانواده‌های امن، پلیس و آرامش در شب، پلیس و زندگی بی‌دغدغه، پلیس و سلامت خانواده، پلیس و... ، نادیده گرفته شد و این مردمی‌ترین نهاد امنیتی را آتش زدند و گلو بریدند و به گلوله بستند و هزیمت کردند. یعنی که «پلیس» هزینه داد. چرا هزینه؟ چون درک نمی‌کنند که اشاعه فرهنگ امنیت خواهی، فرهنگ بحران ستیزی و فرهنگ نظم‌پذیری، وظیفه پلیس نیست. چون نمی‌دانند که تربیت و آموزش رفتار‌های اجتماعی، سلامت اجتماعی، هنجارپذیری و حفظ ارزش‌های اخلاقی و تربیتی، وظیفه پلیس نیست. چرا نمی‌فهمند که کنترل گرانی و تورم، شناسایی گلوگاه‌های فساد اداری، مالی، اقتصادی و همچنین پیشگیری و کنترل دروازه‌های اختلاس، ارتشاء و حمایت از مدیران ناکارآمد و جلوگیری از دلال بازی‌های سیاسی، وظیفه پلیس نیست. چون نمی‌خواهند یاد بگیرند که تنظیم برنامه مدیریت منابع و هزینه‌ها، واردات انحصاری و تولیدات بی‌کیفیت کالا‌ها، عدم نظارت بر کارکرد نهاد‌های مدنی و...، وظیفه پلیس نیست. چون نمی‌خواهند بدانند که عامل بالا رفتن نرخ بیکاری، طلاق، اعتیاد، کودکان کار، بدحجابی و... وظیفه پلیس نیست. چون توجه نمی‌کنند که منابر خطابه و وعظ، کرسی‌های تدریس و تحقیق، تریبون‌های نقد و تبیین و تشریح در اختیار پلیس نیست و همچنین مدیریت مجالس و محافل سیاسی و مدیریتی، وظیفه پلیس نیست. و مهمتر از همه، چون چشم بر این حقیقت بسته‌اند که قضاوت بر رفتارِ مفسدین، مختلسین، متعرضین به مال ملت و بیت المال عمومی، صدور حکم و تعیین دیات و تفسیر رفتار‌های هنجارشکنانه برخی از مسوولان و آقازاده‌هایشان هم وظیفه پلیس نیست. ولی پلیس هزینه شد. در واقع مردم هزینه شدند. به نوعی باید اقرار کنم که نظام، (منهای برخی از مسوولانی که بازیگران نقش اول این مصائب بودند و هیچ هزینه‌ای هم ندادند)، هزینه شد. در این ۴۳ سال، کم هزینه ندادیم. البته ملتی که می‌خواهد استقلال داشته باشد، باید هزینه بدهد. جامعه‌ای که می‌خواهد اسیر بحران‌های جهانی نشود، در تولیدات گوناگون خودکفا بشود، وابستگی را کم بکند، در مناسبات سیاسی و اقتصادی نقش آفرینی بکند، باید هزینه بدهد. اما آن هزینه دادن با این میزان از آسیب‌پذیری، معمای دیگری است که نتیجه آن بر همگان بویژه ملت، روشن است. اینکه روسری از سر دختری کنار برود و این همه فجایع را تحمل کنیم، معنای دیگری دارد. اینکه معاهده‌ای چون برجام را هفت سال دنبال کنیم و با‌ یه امضاء لغو کنند و اقتصاد ما به هوا برود، دلیل دیگری دارد. اینکه «پان عربیسم» و «پان ترکیسم» و «پان کردیسم» بتوانند بخشی از جامعه ما را به واکنش‌های هیجانی برانگیزند، حکایتی دیگری دارد.
بدون شک، این جامعه‌ای که بیش از ۳۰۰ هزار شهید را در عرصه‌های مختلف و از جوانان دهه‌های مختلف تقدیم ملت کرده است، نباید ضربه ببیند.
جامعه‌ای که نماد‌هایی از استقلال طلبی، پایداری، عدم وابستگی، تولید ملی و... را به جهان عرضه کرده است، نباید اینگونه واگرا باشد. کسانی که مطالعه‌ای در جامعه‌شناسی سیاسی دارند، می‌دانند که در این کشور، بنا به ادله‌هایی که بیان آن‌ها متفاوت از سرفصل این متن هست و من هم اطاله کلام نمی‌کنم، با وجود سیستم‌های سازمان یافته و با برنامه‌ای که هم راستای در وظیفه بوده ولی نقش آفرینی گسترده و مستقلی را در مناسبات کلان جامعه و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی دارند، انقلاب، کودتا یا تغییر بنیادین در نظام مدیریتی ما صورت نخواهد گرفت. ولی با این وجود، بعضاً ساختار مدیریتی بس شکننده، پوسیده، بی‌برنامه و قانون ستیزی داریم که متأسفانه بار هزینه‌ای بسیاری برای مردم دارد.
اگر افراد مختلف در سطوح رئیس جمهور، وزرا، رؤسای قوا، نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، مدیران سطوح میانی و حتی در سطح بخشداری‌ها را از دورۀ اول ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکنون، در جداولی همسطح جانمایی کنیم، آنقدر انتصاب و انتخاب‌های به مراتب ضعیف‌تر در برنامه، مدیریت، خدمتگزاری، پاسخگویی به مطالبات مردم و همگرایی با قوانین و هم راستایی با آرمان‌های امام، انقلاب و شهدا را شاهدیم که دقیقاٌ دولت‌ها و مجالس هر دوره، با این حجم از اختلاس، آسیب‌های اجتماعی، افزایش جمعیت زیر خط فقر، بحران‌های زیست محیطی، فرار از برنامه‌ها و قوانین بالادستی و ده‌ها ایراد شکلی و...، تطابق و همخوانی دارد.
مرور این اتفاقات می‌تواند ضرورت تحولات عظیمی را در جامعه گوشزد کند. به شرط آنکه دولت‌ها مستقل از مجلس عمل کنند، مجلس در راستای وظیفۀ قانونی خود باشد، قوۀ قضائیه هم بدون تقابل، به تکامل نقش دیگر قوا بیاندیشد و عاملِ به وظیفۀ قانونی‌اش باشد. درآن صورت، هر سه قوا مثل مردم، در گذشته تأمل می‌کنند و می‌بینیم که ریشه تمام این اتفاقات معترضانه‌ای که بهانه‌ای برای اغتشاش می‌شود و اتفاقاً عملکرد‌ها و ناکارآمدی‌های بعضی مسوولان را هم مشوق این بحران‌ها ملاحظه می‌کنیم، در این چند سؤال است؛
- چرا دولت‌ها، برنامه‌های ۵ ساله را طبق آنچه مصوب شده بود، ادامه ندادند؟
- چرا دولت‌های همراه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، نیستند؟
- چرا مجلس و دولت در تعیین هدف، اجرای برنامه، اولویت‌های محرومیت زدایی، انتخاب و انتصاب مدیران، چگونگی نظارت و انتخاب وزرا، بررسی صلاحیت‌های علمی، مدیریتی، کارآمدی و سیاستگذاری وزرا، استیضاء و مخصوصاٌ پیگیری سبک زندگی افراد و خانواده گزینه‌های وزارتخانه‌ها، صرفنظر از دیدگاه‌های سیاسی {که به شوخی مطرح می‌کنند، اصلاح طلب یا اصولگرا}، مستمراٌ بنام تعامل، معامله می‌کنند؟
- چرا سازمان‌های نظارتی، علیرغم این میزان اختلاس‌های مالی، فساد‌های اخلاقی و مدیریتی صورت گرفته توسط برخی از وزرا، نمایندگان، استانداران و مدیران سطوح پایین‌تر، عملکرد چندان قابل قبولی از خود نشان نداده است؟
البته اگر سخنانِ نامزد‌های ریاست جمهوری و رقم‌های ویران‌کننده‌ای که به عنوان حیف و میل به همدیگر آدرس می‌دادند، ملاک عمل قرار دهیم، تا حدودی باید قوۀ قضائیه به ملت پاسخ بدهد. اگر دستگاه‌های نظارتی و قانونی مدعی است که این‌ها شانتاژ‌ها و تکنیک‌های سیاسی بود، پس ما مردم متأسفانه آدم‌های بداخلاقی را انتخاب می‌کردیم و قوۀ قضائیه باید تحمیل هزینه‌های مالی، جانی و اخلاقی وارده بر مردم و پلیس را پاسخگو می‌بود. و اگر آن همه ادعا‌ها واقعیت داشت (که اتفاقاٌ فرار برخی از مسوولان و سوء استفاه گران سابق و خانوادۀ آن‌ها به خارج از کشور و اعدام برخی از سلاطین مفسد و عزل برخی از مسوولان مختلس و کناره‌گیری آرام عده‌ای از مدیران نااهل)، دال بر این حقیقت است که باید قبل از اینکه مردم هزینه بدهند و پلیس قربانی بشوند، پس دستگاه‌های نظارتی و قانونی پاسخگو باشند.
- چرا مبلغ اختلاس‌ها از میزان اعتبارات تخصیصی دولت و مصوبات مجلس برای فقر زدایی، رفع بیکاری، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی کل جامعه بیشتر است؟ (ضمن اینکه سرمایه اندوزی‌های بدون نظارت به کرات در عرصه‌های مختلف بویژه نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی، بی‌حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن نتیجۀ مؤثر انجام می‌گیرد.)
- و چرا راه دانشگاه به تمامی ساختار‌های جامعه بسته است؟
چرا رسانه‌ها همواره مغضوب مدیران ناکارآمد بوده و پرونده احضار رسانه‌ها و منتقدین، چند برابر برگه‌های احضار مدیران است؟ چرا فکر می‌کنید که مردم آمار‌های صوری، من درآوردی و بدون سنجش مدیران را باور می‌کنند؟
و چرا نمی‌خواهید این مردم با نظام خود راحت باشند؟
این خسران اجتماعی و بحران مدیریتی هم تمام می‌شود، ولی آقای رئیس جمهور؛ اگر اَلک نظارتی که حتی تور خیلی‌ریزی داشته باشد را ملاک ارزیابی توانایی، دانایی و عملگرایی کل بدنه مدیریتی خود از بالا تا پایین قرار دهی، شاید به اندازه‌ یه جین آدم سالم داخلش نمی‌ماند و همه از آن پایین خواهند ریخت. این افرادی که کنار خودت در دولت و استان‌ها جمع کرده‌ای، شایستۀ نام دولت انقلابی و مردمی نیستند. نمونه بارز دهن کجی به مردم و سوءاستفاده از اعتماد مردم را در استان کهگیلویه و بویراحمد، با این انتخاب‌ها ناشایست، شاهدیم. ضمن توجه ویژه به شعار‌های طراحی شده که خود هشداری است به آیندۀ سیاسی جامعه، باید از سکوتِ ایثارگران از یک طرف و از طرف دیگر تماشاگران ویژه‌ای که در این روز‌ها، ناظر بر تحرکات خیابانی بودند، بترسید، تأمل کنید و چاره‌ای بیاندیشید. من هم چون شما علاقمندم که این تحرکات خیابانی را «وندالیسم» بنامم اما بدون شک «وندالیسم» نمی‌خوانم. پس نگذارید که باز هم مردم و نظام هزینه ناکارآمدی دولتمردان را بپردازند.