زنانی که زندگی خود را فدای یک لقمه نان کرده‌اند

کبنا ؛بحث مطروحه در خصوص تبعيض ميان زنان و مردان نيست؛ اينجا قرار است نگاهي به مشکلات زنان کارگري انداخته شود که با ساير اقشاري مثل مردان کارگر، کودکان کار، کشاورزان، بازنشسته‌ها، معلمان، اقشار فرودست و ساکنان نواحي و مناطق محروم کشور، اتباع افغانستان و... همرنج هستند. در واقع همه آنها سعي مي‌کنند به هر نحو ممکن گليم کهنه خود را از آب گل‌آلودي که تورم، گراني و بيکاري و به خصوص تبعيض در توزيع منابع در آن موج مي‌زند، بيرون بکشند و هميشه چشم اميدشان به دولت‌هايي بوده که پيش از شروع به کار وعده‌هايي به همه اين اقشار براي رفع مشکلاتشان داده‌اند. بدون شک، زني که رنج کارگري بدون هيچ امنيت شغلي با درآمد پايين و بدون مزايا را به جان مي‌خرد، به شغلش نياز دارد. شمار بالايي از اين زنان را سرپرستان خانوارها تشکيل مي‌دهند.
آرمان ملی نوشت: براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن صورت گرفته در سال 1395 بيش از سه ميليون و 60 هزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگي مي‌کنند. البته با در نظر گرفتن اينکه اين آمار قديمي است و آمار طلاق در کشورمان روندي افزايشي دارد، تازه‌ترين گمانه‌زني‌ها از وجود چهار ميليون زن سرپرست خانوار حکايت مي‌کند. از ميان اين چهار ميليون نفر، حدود يک ميليون و 400 هزار نفر تحت پوشش کميته امداد هستند و کمتر از 600 هزار نفر از آنها نيز توسط بهزيستي حمايت مي‌شوند. بايد گفت که همين آمار را هم روزنامه جام‌جم در ارديبهشت سالجاري منتشر کرده و در ادامه پرسيده «اما تعداد باقي مانده از اين جمعيت چطور زندگي مي‌کنند؟ ضمن اينکه آيا واقعا حمايت‌هاي صورت گرفته از خانواده‌هاي تحت پوشش به اندازه‌اي هست که کفاف زندگي آنها را بدهد؟ اين طور که مشخص است مستمري اين افراد در سال جديد 20درصد افزايش داشته است؛ به اين صورت که به يک خانواده پنج نفره، يک ميليون و 400 هزار تومان تعلق مي‌گيرد اما آيا واقعا در شرايط امروز، يک خانواده پنج نفره با اين مبلغ مي‌تواند زندگي بگذراند؟»
بي حقوقي‌ها ادامه دارد
براساس آنچه در سال 96، وزير کار وقت گفت حدود 2ميليون زن در بخش غيررسمي اقتصاد کشور مشغول به کار هستند که از همان حقوق حداقلي قانون کار روي کاغذ نيز نصيب نمي‌برند؛ هرچند زنان کم‌سواد، کم‌تخصص و فاقد قدرت چانه‌زنيِ اصناف، کارگاه‌هاي کوچک و کارگاه‌هاي متوسط کشور، با آنکه به ظاهر در اقتصاد رسمي مشغول به فعاليت هستند، محروميت از بسياري از حقوق حداقلي را تجربه مي‌کنند؛ نه مزاياي مزدي مي‌گيرند نه امکاناتي مانند مرخصي زايمان يا شيردهي به آن‌ها تعلق مي‌گيرد. همه‌ اين بي‌حقوقي‌ها ، بيش از هر چيز محصول عدم نظارت دولت‌ها بوده است و درنهايت دست کارفرمايان سودجو از زنان بالاخص زنان سرپرست خانوار که چاره‌اي جز اطاعت براي نان‌آوري ندارند، باز مي‌ماند.
سيمين يعقوبيان، فعال کارگري خراسان رضوي و حامي حقوق زنان کارگر، نگاهي به مصائب زنان کارگر انداخته و در مصاحبه‌اي با ايلنا، ‌گفته: «زنان کارگر عموماً متعلق به فرودست‌ترين طبقات اجتماع هستند؛ آنها براي اينکه بتوانند نان دربياورند و خرج فرزندان خود را بدهند، اجباراً از خيلي چيزها مي‌گذرند؛ مادران کارگر در سال‌هاي اشتغال، روزگار بسيار سختي را سپري مي‌کنند که پيري زودرس و انواع بيماري‌هاي ريز و درشت، کم‌ترين عواقب اين روزگار سخت است.» او گفته: «به‌رغم اينکه بانوان بخش خصوصي، سهم عمده‌اي در توليد ناخالص ملي دارند، قوانين حمايتي براي آنها اجرا نمي‌شود و نظارتي نيز بر اين بي‌قانوني نيست؛ حقوق زير خط فقر و کمتر از مصوب قانوني، عدم پرداخت مزايا و بسياري محروميت‌هاي ديگر، تبديل به يک روال عرفي ثابت شده است.» اين فعال کارگري، گفته: «تشکل‌ها و نهادهايي هم که بايد صداي اقشار مختلف جامعه کارگري بالاخص بانوان کارگر باشند، در سياست‌هاي شرکاي اجتماعي با واژگاني مثلاً توجيه‌پذير مثل تعامل و گفت‌وگو ذوب شده‌اند و چشم بر مطالبات حقه کارگران بسته‌اند و اندک فعاليني که دغدغه‌ کارگران را دارند و در کنار آن‌ها ايستاده‌اند بعضاً با اعمال سلايق شخصي ادارات کار حذف مي‌شوند و از فيلتر تاييد صلاحيت عبور نمي‌کنند.» بسياري از قوانين حمايتي فقط مختص به زنان شاغل در دولت است و زنان مشمول قانون کار از شمول آن خط خورده‌اند و بسياري از قوانين حمايتي موجود نيز به دليل سودجويي کارفرمايان و اهمال ناظران بر زمين مانده‌اند. خانم يعقوبيان، به ذکر مصاديق اين مساله پرداخته و گفته: «تعطيلي کارمندان مادر در روزهاي پنج‌شنبه مصوبه شماره 248209 هيات وزيران مورخ اسفند 1390 که بنابر پيشنهاد معاونت توسعه مديريت سرمايه‌هاي انساني رئيس‌جمهور و به استناد اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد.»
او ادامه داده: «کارکنان زن شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري که داراي فرزند زير 7 سال و يا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدايي هستند، ساعت کار روز پنج‌شنبه را مي‌توانند در ساير روزهاي هفته با رعايت سقف مقرر در ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري و يا از طريق دورکاري جبران کنند اما سوال اين است که آيا بانوان سختکوش در بخش خصوصي اساساً «مادر» نيستند يا وظايف مادري ندارند؛ چرا لايحه حمايت از مادران صرفاً در ادارات مصداق دارد نه در واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي؟!»
به گفته اين فعال کارگري: « مشکل ديگر، الزام به بازنشستگي در واحدهاي توليدي‌ست که کارفرمايان اجبار به بازنشستگي وفق تبصره 4 ماده 76 مي‌کنند و اعلام مي‌کنند در صورتي که اقدام نکنيد، اخراج مي‌شويد و يا قراردادتان تمديد نمي‌شود که اين اجبار با شرايط ماده 78 قانون تامين اجتماعي صد درصد مغاير بوده و بانوان کارگر را در شرايط بحراني قرار مي‌دهد و حقوق اساسي آنان را ناديده مي‌گيرد. مساله بعدي، آيين نامه اجرايي ماده 78 قانون کار مصوبه مردادماه 1370 در خصوص شيرخوارگاه و مهد کودک است که در عمل به فراموشي سپرده شده؛ در حاليکه ايجاد مهدکودک در کنار کارگاه يا پرداخت کمک هزينه مهد کودک، الزام قانوني است که معمولا در ادارات دولتي و شرکت‌هاي سهامي عام اجرا مي‌شود اما براي زنان کارگر هيچ محلي از اعراب ندارد!» بر اساس اصل بيستم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.