سرگردانی دولت برای بهبود معیشت

کبنا ؛باوجودي که يک سال و نيم از فعاليت دولت مي‌گذرد اما دولت هنوز استراتژي مشخصي براي بهبود وضع معيشت مردم ندارد. اين درحالي است که دولت ابتدا با سياست حذف ارز ترجيحي به ميدان آمد و با ارائه يارانه نقدي سعي در جبران اين اقدام کرد اما با تخصيص يارانه‌هاي 300 و 400 هزارتوماني به 9 دهک از جامعه نيز وعده‌هاي بهبود معيشت عملي نشد و مجددا بعد از مدتي ايرادهاي اين طرح نيز خودنمايي کرد و نهايتا دولت را به فکر کوپن يا کالابرگ الکترونيک انداخت تا آن را جايگزين يارانه نقدي کند اين درحالي است که هنوز مشخص نيست کالابرگ نيز در اجرا موفق به برطرف کردن مشکلات معيشتي مردم مي‌شود يا نه؟ به گفته کارشناسان نبود زيرساخت مناسب از موانع اجراي اين طرح اعلام شده هرچند کارشناسان اقتصادي معتقدند طرح کالابرگ در صورت برخورداري از پشتوانه اجرايي قوي مي‌تواند راهکار خوبي براي حمايت از معيشت مردم و مبارزه با ايجاد رانت باشد که در مقايسه با ديگر سياست‌ها مانند افزايش حقوق‌ها که بدون شفاف سازي در خصوص محل تامين اعتبار آن صورت گرفت به نظر مي‌‌رسد.
يارانه نقدي و کالابرگ در گام نخست
محمود جامساز،کارشناس اقتصادي در اين باره به آرمان ملي، گفت: کالابرگ و يارانه نقدي دو گزينه‌ درنظر گرفته شده‌اي بود که به ازاي حذف ارز ترجيحي در دستور کار دولت قرار گرفت تا دست دلالان را در بازار ببندد و به اين ترتيب مردم تحت فشار اقتصادي زياد قرار نگيرند و بنا بر اين قرار گرفت که قيمت کالاهاي اساسي گران نشود و قدرت خريد مردم در حدي باشد که براي تامين مايحتاج اصلي دچار مشکل نشوند هر چند تا کنون آن گونه که پيش بيني مي‌شد محقق نگرديد. او افزود: بازار کالاهاي اساسي چندان از قيمت‌گذاري و روندي که دولت در آن پيش بيني مي‌کرد تبعيت نکرد و ميزان افزايش تورم سرعت بيشتري يافت و ناچار به افتادن به ورطه افزايش حقوق‌ها و گراني‌ها و تورم متعاقب آن شديم، چراکه دلالان همواره در بازار حضور داشته و اين بار نيز دولت نتوانست مانع از حضور اين گروه در بازار شود اين در حالي است که با کمبود ارز مواجه هستيم و مشخص نيست محل تامين اين امر از کجا خواهد بود تا بتوانيم به تامين آنچه که در سطوح مختلف با آن مواجه هستيم اقدام کنيم. اين کارشناس، پرداخت يارانه نقدي را يکي از راهکارهاي دولت ذکر و بيان کرد: تخصيص يارانه 45 هزار توماني که از سال‌ها قبل بدون تغيير به مردم پرداخت مي‌شد با توجه به ميزان تورم فاقد ارزش مالي بود، هرچند پرداخت يارانه در هر نظامي نشان داده که سيستمي فاقد ارزش اقتصادي و بنيادين است. او افزود: براساس آمار، در يک دهه گذشته ميانگين رشد اقتصادي کشور صفر و انباشت سرمايه اقتصادي منفي ارزيابي شده و بر اساس گزارش اتاق بازرگاني ايران حدود 28 هزار و 500 بنگاه توليدي و خدماتي کمتر از 41 درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت داشته‌اند.
افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها
اين کارشناس ادامه داد: افزايش قيمت‌ها و گراني‌هاي پيش آمده دولت را گرفتار کرده و ميزان افزايش تورم را بيش از پيش ساخته و دولت را ناچار به گزينش راهکارهايي کرده که يکي از آنها افزايش حقوق کارکنان دولت است در حالي که محل تامين اعتبار آن مبهم است، البته افزايش حقوق در شرايط کنوني از هر منبعي که صورت گيرد تبعات مطلوبي به دنبال نخواهد داشت و يک مُسکِن تلقي مي‌شود. جامساز اضافه کرد: توزيع يارانه نقدي و کالابرگ از جمله تصميماتي بود که دولت در اين راستا انجام داد، اما توزيع يارانه نقدي نيز راه به جايي نبرد بلکه تورم را بيشترکرد. او توضيح داد: نقدينگي در سال1357 بر مبناي آمارهاي رسمي منتشره، برابر با 258 ميليارد تومان بوده که با روند افزايشي در پايان رياست‌جمهوري روحاني به 3705 هزار ميليارد تومان ودر پايان شهريور 1401 با گذشت حدود يک سال و نيم از دولت رئيسي با افزايش 51 درصدي به 5594/93 هزارميليارد تومان رسيده است که تنها در سال 1400 به‌طور ميانگين روزانه3465 ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده شده است و در مجموع طي 43 سال گذشته حجم نقدينگي تورم زا، 21700 برابر شده و تورم مزمن دورقمي را بر اقتصاد تحميل و ارزش پول ملي را کاهش داده است. اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: مهار تورم و‌ جمع آوري نقدينگي ازطريق ‌اعمال ‌سياست‌هاي پولي از جمله افزايش نرخ بهره و‌ايجاد ثبات پولي و ارزي بعنوان اصلي‌ترين سياست دولت بايد در اولويت قرار گيرد تا زمينه‌هاي لازم براي سياست‌هاي افزايش توليد، تخصيص يارانه به توليد، افزايش درآمد ملي و اشتغالزايي فراهم ‌آيد، اما فعلا نشاني از تحول در اين مسير ديده نمي‌شود هر چند روش‌هاي مهار به کارگرفته شده دولت تحقق اقدامات آتي را با چالش‌هاي جديدي مواجه خواهد ساخت.
نگراني از اعتراض‌ها به اجراي کالابرگ

کامران ندري ديگر کارشناس اقتصادي معتقد است: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکي و کالاهاي اساسي مردم از تورم متوسط که شامل 450 قلم کالا است، با افزايش بيشتري روبه‌رو بوده که دليل عمده آن نيز حذف ارز 4200 توماني بوده است، بنابراين اگر دولت مي‌خواهد به هر دليلي پرداخت يارانه نقدي را ادامه بدهد بايد قيمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزايش قيمت را ندهد. او افزود: دولت در ارديبهشت ماه براي جبران آثار حذف ارز ترجيحي يک راهکار کوتاه مدت و يک راهکار بلندمدت در نظر گرفت که در ابتدا با توجه به اينکه زير ساخت‌هاي اعطاي کالابرگ الکترونيکي به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پايان تابستان با يارانه 300 و 400 هزار تومان نقدي افزايش هزينه‌هاي ناشي از حذف ارز ترجيحي را پوشش دهند تا بعد از اجراي آزمايشي طرح کالا برگ الکترونيکي و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن براي اجراي اين طرح تصميم‌گيري شود. ندري اظهار داشت: يک بحث جدي در اين مورد ايجاد نارضايتي است که ممکن است بعد از قطع يارانه نقدي 300 و 400 هزار توماني ايجاد شود که بالاخره چند ماه مي‌شود که سرپرستان خانوار اين يارانه را دريافت مي‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد اين مبلغ ديگر ندهد و به نوعي يارانه نقدي براي هميشه قطع شود، اين کار براي دولت قطعا هزينه‌هايي را در پي دارد و شايد اينکه دولت تا الان اجراي کالا برگ الکترونيکي را به تعويق انداخته يکي از دلايل اصلي آن همين موضوع باشد.
موفقيت مشروط کالابرگ
او ادامه داد: پرداخت کالابرگ الکترونيکي بهتر مي‌تواند عدالت يارانه‌اي را اجرا کند اما با توجه به زيرساخت‌هاي فني بايد ديد که در نهايت آيا دولت مي‌تواند از عهده اين کار برآيد يا همچنان تنها شاهد پرداخت يارانه نقدي خواهيم بود از سوي ديگر اجراي کالابرگ الکترونيکي تکليف قانوني است که دولت بايد آن را به سرانجام برساند اما با توجه به مشکلاتي که وجود داشته تاکنون در اين زمينه کاري صورت نگرفته است و اين طرح با توجه به پيچيدگي‌هاي فني و ساختاري که دارد به راحتي به نظر نمي‌رسد قابل اجرا باشد. اين استاد دانشگاه توضيح داد: دولت با حذف ارز ترجيحي عملا برخي از کالاها را تا 2. 5 برابر گران کرد و در کالايي مانند مرغ قيمت هر کيلو از 24 هزار تومان تا 60 هزار تومان افزايش پيدا کرد و در برخي از ايام نيز مشاهده کرديم در بازار آزاد هرکيلوگرم مرغ قيمتش حتي به 80 هزار تومان رسيد همچنين در مورد تخم مرغ و روغن و برخي ديگر از کالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم اين موضوع حاکم بود. ندري اضافه کرد: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکي و کالاهاي اساسي مردم از تورم متوسط که شامل 450 قلم کالا است که با افزايش بسيار بيشتري روبه‌رو بوده که دليل عمده آن نيز حذف ارز 4200 توماني بوده است، بنابراين اگر دولت مي‌خواهد به هر دليلي پرداخت يارانه نقدي را ادامه بدهد بايد قيمت‌ها را ثابت نگه‌دارد و اجازه افزايش قيمت ديگري را ندهد. او ادامه داد: اگر يارانه نقدي 300 هزار توماني مرتب پرداخت شود، مي‌توان تا حدودي به اين نتيجه رسيد که با فرض ثابت بودن قيمت‌ها حداقل تا پايان سال، آثار حذف ارز 4200 توماني تاحدي مي‌تواند پوشش داده شود، اما اگر قرار شد تا پايان سال به صورت مداوم ستاد تنظيم بازار يا خود کارخانه‌ها مدام به افزايش قيمت کالاها اقدام کند، اين يارانه نقدي نيز در کمترين زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد. اين کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: در يک سال گذشته با افزايش سرسام‌آور قيمت برنج روبه‌رو بوديم به‌طور کلي قيمت برنج بيش از 100 هزار تومان طي يک سال اخير با افزايش روبه‌رو بوده که با توجه به اينکه اين محصول قوت غالب بسياري از مردم بوده و افزايش افسارگسيخته آن، باعث شده برنج از سفره برخي از خانوارها حرف شود و طبيعتاً در اين شرايط دولت بايد نظارت مستمري بر روي بازار کالاهاي اساسي داشته باشد، در غير اين صورت پرداخت يارانه نقدي به هيچ عنوان نمي‌تواند جوابگوي حذف ارز 4200 توماني و افزايش تورم باشد.