آخرین سخنان محسن رضایی درباره FATF

معاون اقتصادي رئيس جمهور در تازه ترين اظهارات خود مدعي شده است که ايران در دولت قبل خواسته هاي کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) را انجام داده و به همين دليل مشکلات اقتصادي براي کشور ايجاد شده است.
به گزارش کبنا، اين سخنان را محسن رضايي است در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي  مطرح کرده است که در دولت قبل fatf را در کشور اجرا کرده بودند و اين امر باعث مشکلات زياد اقتصادي شده بود که در جلساتي قرار است اين زيرساخت‌هاي اشتباه مديريتي را تغيير دهيم.
گره مبادلات مالي بين المللي ايران در دولت قبل باز نشد
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني ايران درباره اين اظهارات به «آرمان امروز» توضيح داد: بخشي از اظهارات معاون اقتصادي رئيس جمهور درست است. دولت قبل برخي از قوانين کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) را به نوعي به صورت قوانين داخلي و مصوبه مجلس درآورد و اجرا کرد اما اين گونه اجرا کردن قوانين نهادهايي همچون (FATF) را نمي توان اجراي کارآمد و گره گشا براي کشور دانست. واقعيت اين است که گره کور مبادلات مالي بين المللي ايران با اقدامات دولت قبل باز نشد و اجراي ناقص قوانين و توصيه هاي (FATF) هم نتوانست مشکل تجار و بازرگانان ايراني را در نقل و انتقالات پولي و مالي در سطح جهان حل کند.
مسئولان با دلايل و مستندات صحبت کنند
وي درپاسخ به اين پرسش که آيا اجراي کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) در دولت قبل را مي توان دليل مشکلات اقتصادي دانست، بيان کرد: چنين اظهاراتي اگر از سوي يک مقام مسئول بيان مي شود بايد با دلايل و به صورت شفاف مطرح شود تا بتوان آن را بررسي کرد اما تا جايي که ما به عنوان فعالان حوزه تجارت مي دانيم اجراي قوانين مبارزه با پولشويي به صورتي که در دولت قبل انجام شد مورد قبول اين نهاد بين المللي قرار نگرفت و ايران به همراه کره شمالي در ليست سياه اين سازمان باقي ماند و بسياري از مشکلاتي که بازرگانان و تجار کشور در حوزه مبادلات مالي با آن مواجه بودند و همچنان با آن دست به گريبان هستند هم به همين امر بازمي گردد.
تحريم ثانويه و ريسکي که هيچ کشوري نمي پذيرد
وي تصريح کرد: ما نمي توانيم با تغييرات ساختارهاي مديريتي به صورت گزينشي ، آنچه را که مورد نظر اين نهاد است محقق کنيم و مادامي که اين اتفاق نيفتاده حتي اگر تحريم ها هم برطرف شود و صادرات مانع تحريمي نداشته باشد براي نقل و انتقالات مالي مشکل خواهيم داشت. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني گره مطابقت نداشتن قوانين مالي و بانکي کشور با مقررات کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) وقتي حادتر مي شود که بدانيم اگر کشور يا شرکتي هم با ايران وارد تعامل مالي شود، به دليل حضور ايران در ليست سياه اين سازمان، کشور مذکور نيز وارد اين ليست و مشمول تحريم ثانويه مي شود و بنابراين هيچ کشوري چنين ريسکي را نمي‌پذيرد.
قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي چيست؟
اف اي تي اف يا FATF مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE يا نيروي ويژه اقدام مالي است.  اين يک  قرارداد نيست و يک کارگروه جهاني است که سال 1989 ميلادي تاسيس شد. تصميم بر اين بود که کارگروه ويژه اقدام مالي به عنوان يک سازمان بين المللي، قوانين مبارزه با پولشويي در بازار هاي مالي جهان را بررسي و نتايج را هر 4 ماه يک بار به  اطلاع اعضا برساند. اعضا در دهه اخر قرن بيستم،  16 عضو بود تا قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي را اصلاح کنند.
همان طور که از اسمش پيداست، به معني شفافيت در درآمد و بررسي روند جابجايي پول در کشور هاي عضو است. اشخاص حقوقي و حقوقي مکلف هستند که درباره درآمد اي خود به دولت ها پاسخ دهند تا سلامت نظام مالي جهان، ارتقا يابد و رشوه و قاچاق و پول‌هاي کثيف، راه دشوارتري براي ورود به بازارهاي مالي جهان داشته باشند.
توصيه هاي اف اي تي اف چيست؟
اين کارگروه که FATF ناميده مي شود، 40 توصيه درباره پول شويي دارد. 9 توصيه هم درباره مبارزه با تامين مالي تروريسم دارد. توصيه هاي اف اي تي اف، بايستي از طريق وضع مقررات داخلي در کشور هاي عضو، اجرا و دنبال شود.
9 بند مورد انتظار اف‌اي تي اف از ايران عبارتست از؛
1 -به نحو مناسبي تامين مالي تروريست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه‌هاي تحريم شده را که «در تلاش براي پايان دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف نمايد.
2-دارايي‌هاي تروريستي را در راستاي قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4-استقلال کامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت‌هاي مشکوک مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را الزامي کند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان را اثبات کند.
6- معاهدات تامين مالي تروريست‌ها و پالرمو را تصويب و اجرا کرده و توانمندي ارائه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف سازي نمايد.
7-تضمين دهد که موسسات مالي انتقال وجوه خود را ضمن تائيد در اختيار داشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع تري از مجازات‌ها براي ارتکاب جرايم پولشويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آئين نامه‌هاي مناسب جهت مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين‌دهد.
جريان ليست سياه چيست؟
ليست سياه FATF BLACK LIST از سال 2000 ميلادي به صورت سالانه، کشورهايي که پر خطر ترين  مقصدهاي سرمايه گذاري جهان هستند را معرفي مي کند. سال  2009، ايران و ترکمنستان و ازبکستان و پاکستان، وارد ليست سياه سرمايه گذاري گروه ويژه اقدام مالي شدند. قرار گيري اسم ايران در کنار کره  شمالي و توصيه به اقدامات مقابله اي عليه آن ها، اقدام اين کارگروه عليه ايران بود.
اقدامات ايران چه بود؟
انتشار اين گزارش، بازتاب هاي گسترده اي پيدا کرد. قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، بهمن سال 94 از دولت به مجلس رفت و اسفند 94 در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شد. اما يک استثنا داشت: هر اقدامي که ملت ها و افراد و گروه ها براي مقابله با سلطه و اشغال خارجي و مبارزه با نژاد پرستي انجام مي دهند، مصداق اقدام تروريستي نيست و تعيين مصداق، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران است. اين تصويب، سبب تعليق اقدامات مقابله اي اف اي تي اف عليه ايران به مدت يک سال شد. اوايل اسفند ماه 97 بود که کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF)، تا تير 98 به ايران مهلت داد که براي تکميل تعهداتش اقدام کند. در بيانيه اين کارگروه آمده بود که اطاله روند بررسي اف اي تي اف در ايران، ناراحت کننده است و اگر ايران اين استانداردها را اجرا نکند، کارگروه، خواستار نظارت بر بخش وسيع تري از فعاليت هاي مالي ايران خواهد شد. نهايتا ايران در ليست سياه اين سازمان قرار گرفت.