تاریخ انتشار
دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۴
کد مطلب : ۴۵۶۱۳۲
شرایط بازار ارز حتی صدای مجلسی‌ها راه هم درآورد
اعتراض شدید دلاری مجلس به دولت
۰
کبنا ؛شرایط بازار ارز حتی صدای مجلسی‌ها راه هم درآورد این درحالی است که محمد باقر قالیباف به مسئولان بازار ارز یعنی خاندوزی و صالح آبادی که روز گذشته به مجلس فراخوانده شدند تا توضیحاتی درباره مساله افزایش نرخ ارز به بهارستانی‌ها بدهند اخطار جدی داد البته رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از عملکرد خود نسبت به وضع موجود دفاع کرده و افزایش نرخ سود بانکی را برای مدیریت این بازار و همچنین تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای کمرنگ کردن رفتارهای سفته‌بازانه در بازار سکه و ارز موثر مطرح کردند حال باید دید بازار افسارگسیخته ارز با خط و نشان کشیدن حل خواهد شد یا همچنان در بر روی پاشنه سابق خواهد چرخید؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات بازار ارز گفت: هیچ مشکلی در خصوص میزان ارز در کشور نداریم ولی این دلیل نمی‌شود ما مدیریت و کنترل ارزی نداشته باشیم و موضوع مهمتر مربوط به کنترل در میدان است که ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمی‌دهد. ما با ابزارهای نظارتی و کنترلی در مجلس و دولت باید این مساله را پیگیری کنیم. براساس برخی گزارش‌ها، کالاهایی توسط افراد خارجی در داخل کشور با نرخ ریال خریداری شده، سپس آن را صادر می‌کنند و ارز آن از داخل کشور تامین میشود، این در حالی است که ما با صادراتی که داریم، مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم، اما این دلیل نمی‌شود که مدیریت بر ارز و کنترل میدان نداشته باشیم و ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی را به میدان بیاوریم. از سوی دیگر صالح‌آبادی وعده رسیدن بازار ارز به تعادل را داده بود اما دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان شد این درحالی است که نمایندگان وضعیت بازار ارز را از موضوعات مختلف مورد بررسی قرار دادند و یکی از انتقادات مطرح شده در این زمینه، چند نرخی دلار است به گونه‌ای که به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اکنون هفت نوع نرخ ارز در بازار است که در هیچ جایی از دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار نیستیم و یکی دیگر از انتقادات مطرح شده، تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد است که علی بابایی کارنامی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه اعلام کرد که تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، همان شکافی است که در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز آزاد وجود داشت. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده که چند نرخی بودن دلار و فاصله این نرخ‌ها شرایط سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سوی دیگر علی صالح‌آبادی دلایل افزایش نرخ ارز را در افزایش دستمزد کارگران، ناآرامی‌ها، تقویت دلار می‌داند، برخی نمایندگان این دلایل را نمی‌پذیرند و عوامل اصلی را در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه، ساختار بودجه و ناترازی بودجه اعلام می‌کنند. علاوه بر این، یکی از نگرانی‌ها در راستای نابسامانی‌های بازار ارز افزایش سایر قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز است که کاظم دلخوش - نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی - در این زمینه تصریح کرده که همه کالاها با افزایش نرخ ارز یک شبه گران می‌شوند، هر انسان عاقلی در چنین وضعیتی به دنبال تبدیل سرمایه خود و حفظ ارزش آن است. خاندوزی صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی را جزو اقدامات موثر و مثبت تیم اقتصادی عنوان کرد. صالح‌آبادی نیز اعلام کرد که برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاست‌های ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامه‌های متعددی دنبال می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی نیز با وجود اینکه مسئولیت اصلی نظارت و مدیریت بازار ارز را برعهده دارد اما از سایر دستگاه‌ها خواست تا کمک کنند که در بازار ارز تعادل ایجاد شود و او مدیریت و کنترل ناترازی بانک‌ها را در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار دانست. صالح‌آبادی نسبت به انتقادات از سامانه نیما و قیمت ارز در این سامانه گفت که بانک مرکزی در این سامانه دستوری عمل نمی‌کند و در این سامانه صادرکننده‌های مختلفی عرضه‌کننده هستند و نرخهای صادرکننده‌های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. در بین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، نکته حائز اهمیت، استفاده از سود بانکی برای مدیریت بازار ارز است؛ موضوعی که در روزهای اخیر زمزمه افزایش آن در شبکه بانکی مطرح شده و بانک مرکزی عملا روز گذشته با انتشار گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد نسبت به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان داد. صالح‌آبادی هفته پیش نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است اما این امر منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم. پس از این موضوع، صحبت‌هایی مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی مطرح شد که صالح‌آبادی این افزایش را رد و اعلام کرد که فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده و بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد اما گزارش‌های غیررسمی موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانکی را مطرح می‌کند. در این زمینه، پیگیری‌ها از بانکی‌ها نشان داد که در صورت افزایش نرخ سود بانکی، این نرخ باید سه تا پنج درصد افزایش یابد که انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد به نوعی این موضوع را تایید می‌کند و باید منتظر ماند که آیا بانک مرکزی در روزهای آینده به‌طور رسمی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد یا خیر و اینکه این تغییر دیرهنگام چه میزان می‌تواند در حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و طلا و سکه جلوگیری کند و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را جذاب‌تر کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.
.jpg)
مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.
متن گزارش بدین شرح است:
افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی 4200 تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.
با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج 10 میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
زنگنه: متأسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد و معتقد است نرخ ارز تابع نرخ تورم است.
محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: مساله مبنایی است، متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد و معتقد است نرخ ارز تابع نرخ تورم است و تورم که افزایش پیدا کند به تبع نرخ ارز هم باید افزایش پیدا کند و به جای حفظ ارزش پول ملی، حفظ ارزش واقعی پول ملی را مطرح می کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متاسفانه گزارش کمیسیون اقتصادی براساس همین مسیر تهیه شده است، کمیسیون اقتصادی در طرح بانک مرکزی و با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.
وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم 50 درصد است، نرخ ارز هم باید 50 درصد افزایش پیدا کند، در تیم اقتصادی دولت رئیس بانک مرکزی نرخ ارز را تابع نرخ تورم می داند، وزیر صمت نرخ خودرو را تابع نرخ ارز می داند یعنی یک بهم ریختگی در نهاد اقتصادی دولت وجود دارد.
.jpg)
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یادآور شد: سیاست های بانک مرکزی همان سیاست های دولت قبل است لذا امروز آقای همتی حق ندارد به سیاست های بانک مرکزی ایراد بگیرد زیرا سیاست های خود ایشان در حال اجرا است.
زنگنه تصریح کرد: ارز نیمایی ضربه بزرگی به صادرات و ورود ارز به کشور است، محدودیت ها یا تعهدات ارزی خیانت به صادرات در این کشور است و محدود کردن صرافی ها به اسم CFT یا FATF ضربه به رفت و آمد ارز شد، متاسفانه رئیس بانک مرکزی صادرات ریالی را صادرات نمی داند لذا ما چگونه با این فرد باید صحبت کنیم.
وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی زمانی مفید است که در رأس بانک مرکزی یک تئوریسین موفق و کارآمد باشد اما ریاست بانک مرکزی نشان داده که نه تئوری درستی دارد و نه توانایی اجرای آن را دارد لذا اینکه ما افزایش نرخ ارز را به اغتشاشات، مردم و خارج از کشور ارجاع دهیم فرار رو به جلو است.
تالارپشتی: تیم اقتصادی دولت تصمیمات غلطی می‌گیرند و گزارشات غلطی ارائه می‌کنند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از ۸ درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارشات غلط از کجا گرفته میشود و منابع آنها کجاست.
عزت اله اکبری تالارپشتی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: گزارش رئیس بانک مرکزی در نشست غیرعلنی را شنیدیم، تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.
وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد می‌کند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد اما ایشان خیلی راحت اعلام کردند که ما نمی‌توانیم تخصیص ارز با منشأ خارجی را تشخیص دهیم و این سوال مطرح است که تشخیص این موضوع با کیست و نتیجه این سوء مدیریت این شد که می‌بینیم و حالا همه مقصر هستند جز ایشان و بانک مرکزی.
.jpg)
تالارپشتی تصریح کرد: صحبت‌های ایشان امروز صغری و کبرایی بیش نبود و همه را مقصر می‌دانستند جز تیم اقتصادی و بانک مرکزی. ما متأسفیم که شرایط کشور اینگونه شده است و باید تدبیر فوری صورت گیرد و هشدارهای خوبی نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط صنعت گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از 8 درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارشات غلط از کجا گرفته میشود و منابع آنها کجاست و به آنها توصیه می‌کنم که در میدان و میان صنعتگران حضور پیدا کنند و با مشکلات مردم، معدنکاران و اهل تجارت آشنا شوند.
ایزدخواه: سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است
روح اله ایزدخواه با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت گفت: سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است.
روح اله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: در شروع این دولت نرخ ارز 26 هزار تومان و امروز 39 هزار تومان است. یعنی افزایش 50 درصدی نرخ ارز را شاهد بودیم. آقایان نباید این موضوع را به اغتشاشات و تحولات اخیر کشور ارتباط دهند در واقع سیاست های ارزی این دولت در راستای همان سیاست های دولت قبل است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارز همیشه بوده و 30 سال است که این موضوع مطرح است و نباید در مورد واقعیت ها فرافکنی انجام شود.
وی با اشاره به موضوع تحریم ها، اظهار کرد: دولت چرا از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی استفاده نمی کند، بازار غیررسمی نهایتا 10 درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد، چگونه است که این 10 درصد بر کل بازار تاثیر گذاشته و دولت نمی تواند بازار غیر رسمی را جمع کند، دولت باید 1100 صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانک ها برای مردم ایجاد کند.
ایزدخواه ادامه داد: افرادی که دلار دارند با ایجاد حساب ارزی باید این منابع خود را در بانک ها پس انداز کنند و بعد از آن نگهداری ارز قاچاق محسوب شود. همچنین معاملات غیررسمی در پیاده روها و خیابان ها باید قاچاق محسوب شود. کشور جنگ زده سوریه 8 برابر قدرت پول ملی اش از ما بیشتر است زیرا بازار غیررسمی خود را مدیریت کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی در گزارش خود آورده است که ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع به عنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد می کنند اما همین تفکر به ما ضربه زده است.
ایزدخواه تصریح کرد: در موضوع حذف ارز ترجیحی فریاد زدیم و گفتیم مسئله نرخ 4200 تومان نیست بلکه موضوع کاهش ارزش پول ملی است و دولت حاضر نیست بودجه ارزی و ریالی را تفکیک کند. درآمدهای دلاری دولت باید به همان صورت دلاری هزینه شود و دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند.
وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم و اقتصاد را دلاریزه کردیم و پیمان های دوجانبه ایجاد نکرده ایم. رئیس بانک مرکزی می گوید من نمی دانم که صادرات ریالی چیست. مدیریت ارز را باید اساسا خانه تکانی کنیم. تیم ارزی بانک مرکزی همان تیم آقای روحانی است همچنان که تیم برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه همان تیم آقای روحانی است.
ایزدخواه تصریح کرد: اگر دولت نمی خواهد تغییراتی ایجاد کند این مسائل را به مردم، قاچاق ارز و امثال این موضوعات نسبت ندهد.
.jpg)
سلیمی در اخطار قانون اساسی:چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در بحث نرخ ارز تصریح کرد: اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم. چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصول 71، 57 و 58 قانون اساسی گفت: قانونگذاری حق مجلس و اجرا برعهده دولت است، اما ما شاهدیم اجرا با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: ماده 20 قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده، ولی چرا این موضوع درخصوص ارز اجرا نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همانند گذشته است؟
وی تصریح کرد: چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی شود و نرخ های متعدد دلار در بازار از کجا نشأت می گیرد؟ در کجا دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می شود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارز به سایرین ارائه شده است و چرا شفاف گفته نمی شود که این "سایر" چه کسانی هستند؟
سلیمی با انتقاد از عدم اجرای قوانین و سیاستگذاری های ارزی توسط دولت گفت: حق 15 درصد معادن چه شد و قانون مصوب مجلس برای آن چرا اجرا نشد؟ و اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم.
وزارت اقتصاد تکلیف قانونی در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد/وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت، گفت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در 16 ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه 1401 استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار 9 ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از 100 درصد یعنی 101 درصد را در پایان 9 ماهه داشته باشیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان 9 ماهه، 27 برابر 9 ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال 1401 رکورد 4 سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.
وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.
خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط 10 هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.
عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت 2 بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از 500 هزار تومان به ازای 50 میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد تقریبا در 4 دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای 5 درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش 2 درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.
.jpg)
وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده 21 شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم.
انتقادات صریح رئیس مجلس از مدیریت بازار ارز: مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم/اگر قانون مجلس اجرا می شد، شاهد اتفافات کنونی نبودیم/در بازار نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم
رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم گفت: قانون باید فصل الخطاب باشد و با توجه به درآمدهای ارزی کشور ، نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم و استماع اظهارنظر نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در جمع بندی این موضوع گفت: ما در حوزه ارز و ریال، امور را باید به 3 بخش تقسیم و هر کدام را در جای خود پیگیری کنیم. یکسری موضوعات، مسائل اقتصادی است، یعنی روند شبهه پول، چاپ پول و نقدینگی باید بر مدار درست حرکت کند، همانطور که بودجه، ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه مبانی اقتصادی دارد و لازم توجه است، یا اینکه مجلس و دولت در کلان باید یک سیاست واحد را دنبال کنند و مشخص باشد که ارز قرار است تک نرخی نگه داشته شود یا شناور یا دستوری باشد، این موضوعات باید مشخص و به آنها توجه شود.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: در نهایت فصل الخطاب این حوزه قانون است، قانونی که امسال تصویب شد اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است، امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امورات خود را دنبال کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی باید در فرآیند فروش درآمدهای ارزی، سبد ارزی و در نوع ارزهایی که تبادل می شود و نوع درخواست ها و ثبت و سقف سفارشات با هماهنگی وزارت صمت، مسائل را مدیریت کند؛ یعنی وقتی از حوزه مدیریت صحبت می کنیم، در حقیقت باید موضوعاتی که در حوزه مدیریتی متوجه بانک مرکزی است را در نظر داشته باشیم که البته این بخش به کارشناسی بیشتر نیاز دارد و ما در جلسات تخصصی به آن خواهیم پرداخت.
.jpg)
دکتر قالیباف یادآور شد: در همین راستا می توان به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که در دستور کار مجلس هم هست و به نظر بحث مالیات بر سفته بازی و سوداگری در روزهای آینده مجلس تعیین تکلیف و تصویب خواهد شد. البته این موضوع بیش از یک سال است که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتما این موضوع در بحث ارز تاثیرگذار است. البته همه مشکل در بخش قانون مالیات CGT نیست. بخش مدیریتی چندین موضوع را شامل می شود که در جلسات کمیسیون ها و بانک مرکزی به آنها خواهیم پرداخت.
رئیس مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمتر بحث مربوط به کنترل در میدان است، ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمی دهد. ما با ابزارهای نظارتی و کنترلی در مجلس و دولت باید این مسئله را پیگیری کنیم. براساس برخی گزارشات، کالاهایی توسط افراد خارجی در داخل کشور با نرخ ریال خریداری شده، سپس آن را صادر می کنند و ارز آن از داخل کشور تامین می شود، این در حالی است که ما با صادراتی که داریم، مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم، اما این دلیل نمی شود که مدیریت بر ارز و کنترل میدان نداشته باشیم و ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی را به میدان بیاوریم.
وی افزود: ما باید با درآمد هفتگی، ماهانه و سالیانه ارزی از صادرات، تأمین ارز داخل را انجام دهیم و نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست، لذا این روند امروز ارز نه برای مردم و نه برای ما و نه برای وضعیت اقتصادی، قابل قبول نیست.
دکتر قالیباف با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا گفت: این موضوع را بنا شد به طور خاص با مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و افراد دخیل در موضوع ارز دنبال کنیم تا به بحث ارز سامان ببخشیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات بازار ارز گفت: هیچ مشکلی در خصوص میزان ارز در کشور نداریم ولی این دلیل نمی‌شود ما مدیریت و کنترل ارزی نداشته باشیم و موضوع مهمتر مربوط به کنترل در میدان است که ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمی‌دهد. ما با ابزارهای نظارتی و کنترلی در مجلس و دولت باید این مساله را پیگیری کنیم. براساس برخی گزارش‌ها، کالاهایی توسط افراد خارجی در داخل کشور با نرخ ریال خریداری شده، سپس آن را صادر می‌کنند و ارز آن از داخل کشور تامین میشود، این در حالی است که ما با صادراتی که داریم، مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم، اما این دلیل نمی‌شود که مدیریت بر ارز و کنترل میدان نداشته باشیم و ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی را به میدان بیاوریم. از سوی دیگر صالح‌آبادی وعده رسیدن بازار ارز به تعادل را داده بود اما دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان شد این درحالی است که نمایندگان وضعیت بازار ارز را از موضوعات مختلف مورد بررسی قرار دادند و یکی از انتقادات مطرح شده در این زمینه، چند نرخی دلار است به گونه‌ای که به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اکنون هفت نوع نرخ ارز در بازار است که در هیچ جایی از دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار نیستیم و یکی دیگر از انتقادات مطرح شده، تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد است که علی بابایی کارنامی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه اعلام کرد که تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، همان شکافی است که در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز آزاد وجود داشت. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده که چند نرخی بودن دلار و فاصله این نرخ‌ها شرایط سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سوی دیگر علی صالح‌آبادی دلایل افزایش نرخ ارز را در افزایش دستمزد کارگران، ناآرامی‌ها، تقویت دلار می‌داند، برخی نمایندگان این دلایل را نمی‌پذیرند و عوامل اصلی را در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه، ساختار بودجه و ناترازی بودجه اعلام می‌کنند. علاوه بر این، یکی از نگرانی‌ها در راستای نابسامانی‌های بازار ارز افزایش سایر قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز است که کاظم دلخوش - نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی - در این زمینه تصریح کرده که همه کالاها با افزایش نرخ ارز یک شبه گران می‌شوند، هر انسان عاقلی در چنین وضعیتی به دنبال تبدیل سرمایه خود و حفظ ارزش آن است. خاندوزی صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی را جزو اقدامات موثر و مثبت تیم اقتصادی عنوان کرد. صالح‌آبادی نیز اعلام کرد که برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاست‌های ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامه‌های متعددی دنبال می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی نیز با وجود اینکه مسئولیت اصلی نظارت و مدیریت بازار ارز را برعهده دارد اما از سایر دستگاه‌ها خواست تا کمک کنند که در بازار ارز تعادل ایجاد شود و او مدیریت و کنترل ناترازی بانک‌ها را در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار دانست. صالح‌آبادی نسبت به انتقادات از سامانه نیما و قیمت ارز در این سامانه گفت که بانک مرکزی در این سامانه دستوری عمل نمی‌کند و در این سامانه صادرکننده‌های مختلفی عرضه‌کننده هستند و نرخهای صادرکننده‌های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. در بین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، نکته حائز اهمیت، استفاده از سود بانکی برای مدیریت بازار ارز است؛ موضوعی که در روزهای اخیر زمزمه افزایش آن در شبکه بانکی مطرح شده و بانک مرکزی عملا روز گذشته با انتشار گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد نسبت به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان داد. صالح‌آبادی هفته پیش نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است اما این امر منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم. پس از این موضوع، صحبت‌هایی مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی مطرح شد که صالح‌آبادی این افزایش را رد و اعلام کرد که فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده و بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد اما گزارش‌های غیررسمی موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانکی را مطرح می‌کند. در این زمینه، پیگیری‌ها از بانکی‌ها نشان داد که در صورت افزایش نرخ سود بانکی، این نرخ باید سه تا پنج درصد افزایش یابد که انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد به نوعی این موضوع را تایید می‌کند و باید منتظر ماند که آیا بانک مرکزی در روزهای آینده به‌طور رسمی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد یا خیر و اینکه این تغییر دیرهنگام چه میزان می‌تواند در حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و طلا و سکه جلوگیری کند و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را جذاب‌تر کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.
مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.
متن گزارش بدین شرح است:
افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی 4200 تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.
با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج 10 میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
| دریافت فایل |
زنگنه: متأسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد و معتقد است نرخ ارز تابع نرخ تورم است.
محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: مساله مبنایی است، متاسفانه رئیس بانک مرکزی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد و معتقد است نرخ ارز تابع نرخ تورم است و تورم که افزایش پیدا کند به تبع نرخ ارز هم باید افزایش پیدا کند و به جای حفظ ارزش پول ملی، حفظ ارزش واقعی پول ملی را مطرح می کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متاسفانه گزارش کمیسیون اقتصادی براساس همین مسیر تهیه شده است، کمیسیون اقتصادی در طرح بانک مرکزی و با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.
وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم 50 درصد است، نرخ ارز هم باید 50 درصد افزایش پیدا کند، در تیم اقتصادی دولت رئیس بانک مرکزی نرخ ارز را تابع نرخ تورم می داند، وزیر صمت نرخ خودرو را تابع نرخ ارز می داند یعنی یک بهم ریختگی در نهاد اقتصادی دولت وجود دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یادآور شد: سیاست های بانک مرکزی همان سیاست های دولت قبل است لذا امروز آقای همتی حق ندارد به سیاست های بانک مرکزی ایراد بگیرد زیرا سیاست های خود ایشان در حال اجرا است.
زنگنه تصریح کرد: ارز نیمایی ضربه بزرگی به صادرات و ورود ارز به کشور است، محدودیت ها یا تعهدات ارزی خیانت به صادرات در این کشور است و محدود کردن صرافی ها به اسم CFT یا FATF ضربه به رفت و آمد ارز شد، متاسفانه رئیس بانک مرکزی صادرات ریالی را صادرات نمی داند لذا ما چگونه با این فرد باید صحبت کنیم.
وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی زمانی مفید است که در رأس بانک مرکزی یک تئوریسین موفق و کارآمد باشد اما ریاست بانک مرکزی نشان داده که نه تئوری درستی دارد و نه توانایی اجرای آن را دارد لذا اینکه ما افزایش نرخ ارز را به اغتشاشات، مردم و خارج از کشور ارجاع دهیم فرار رو به جلو است.
تالارپشتی: تیم اقتصادی دولت تصمیمات غلطی می‌گیرند و گزارشات غلطی ارائه می‌کنند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از ۸ درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارشات غلط از کجا گرفته میشود و منابع آنها کجاست.
عزت اله اکبری تالارپشتی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: گزارش رئیس بانک مرکزی در نشست غیرعلنی را شنیدیم، تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.
وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد می‌کند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد اما ایشان خیلی راحت اعلام کردند که ما نمی‌توانیم تخصیص ارز با منشأ خارجی را تشخیص دهیم و این سوال مطرح است که تشخیص این موضوع با کیست و نتیجه این سوء مدیریت این شد که می‌بینیم و حالا همه مقصر هستند جز ایشان و بانک مرکزی.
تالارپشتی تصریح کرد: صحبت‌های ایشان امروز صغری و کبرایی بیش نبود و همه را مقصر می‌دانستند جز تیم اقتصادی و بانک مرکزی. ما متأسفیم که شرایط کشور اینگونه شده است و باید تدبیر فوری صورت گیرد و هشدارهای خوبی نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط صنعت گفت: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از 8 درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارشات غلط از کجا گرفته میشود و منابع آنها کجاست و به آنها توصیه می‌کنم که در میدان و میان صنعتگران حضور پیدا کنند و با مشکلات مردم، معدنکاران و اهل تجارت آشنا شوند.
ایزدخواه: سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است
روح اله ایزدخواه با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت گفت: سیاست‌های ارزی این دولت در راستای همان سیاست‌های دولت قبل است.
روح اله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: در شروع این دولت نرخ ارز 26 هزار تومان و امروز 39 هزار تومان است. یعنی افزایش 50 درصدی نرخ ارز را شاهد بودیم. آقایان نباید این موضوع را به اغتشاشات و تحولات اخیر کشور ارتباط دهند در واقع سیاست های ارزی این دولت در راستای همان سیاست های دولت قبل است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارز همیشه بوده و 30 سال است که این موضوع مطرح است و نباید در مورد واقعیت ها فرافکنی انجام شود.
وی با اشاره به موضوع تحریم ها، اظهار کرد: دولت چرا از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی استفاده نمی کند، بازار غیررسمی نهایتا 10 درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد، چگونه است که این 10 درصد بر کل بازار تاثیر گذاشته و دولت نمی تواند بازار غیر رسمی را جمع کند، دولت باید 1100 صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانک ها برای مردم ایجاد کند.
ایزدخواه ادامه داد: افرادی که دلار دارند با ایجاد حساب ارزی باید این منابع خود را در بانک ها پس انداز کنند و بعد از آن نگهداری ارز قاچاق محسوب شود. همچنین معاملات غیررسمی در پیاده روها و خیابان ها باید قاچاق محسوب شود. کشور جنگ زده سوریه 8 برابر قدرت پول ملی اش از ما بیشتر است زیرا بازار غیررسمی خود را مدیریت کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی در گزارش خود آورده است که ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع به عنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد می کنند اما همین تفکر به ما ضربه زده است.
ایزدخواه تصریح کرد: در موضوع حذف ارز ترجیحی فریاد زدیم و گفتیم مسئله نرخ 4200 تومان نیست بلکه موضوع کاهش ارزش پول ملی است و دولت حاضر نیست بودجه ارزی و ریالی را تفکیک کند. درآمدهای دلاری دولت باید به همان صورت دلاری هزینه شود و دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند.
وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم و اقتصاد را دلاریزه کردیم و پیمان های دوجانبه ایجاد نکرده ایم. رئیس بانک مرکزی می گوید من نمی دانم که صادرات ریالی چیست. مدیریت ارز را باید اساسا خانه تکانی کنیم. تیم ارزی بانک مرکزی همان تیم آقای روحانی است همچنان که تیم برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه همان تیم آقای روحانی است.
ایزدخواه تصریح کرد: اگر دولت نمی خواهد تغییراتی ایجاد کند این مسائل را به مردم، قاچاق ارز و امثال این موضوعات نسبت ندهد.
سلیمی در اخطار قانون اساسی:چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در بحث نرخ ارز تصریح کرد: اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم. چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی‌شود.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصول 71، 57 و 58 قانون اساسی گفت: قانونگذاری حق مجلس و اجرا برعهده دولت است، اما ما شاهدیم اجرا با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: ماده 20 قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده، ولی چرا این موضوع درخصوص ارز اجرا نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همانند گذشته است؟
وی تصریح کرد: چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی شود و نرخ های متعدد دلار در بازار از کجا نشأت می گیرد؟ در کجا دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می شود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارز به سایرین ارائه شده است و چرا شفاف گفته نمی شود که این "سایر" چه کسانی هستند؟
سلیمی با انتقاد از عدم اجرای قوانین و سیاستگذاری های ارزی توسط دولت گفت: حق 15 درصد معادن چه شد و قانون مصوب مجلس برای آن چرا اجرا نشد؟ و اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم.
وزارت اقتصاد تکلیف قانونی در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد/وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت، گفت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در 16 ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه 1401 استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار 9 ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از 100 درصد یعنی 101 درصد را در پایان 9 ماهه داشته باشیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان 9 ماهه، 27 برابر 9 ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال 1401 رکورد 4 سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.
وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.
خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط 10 هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.
عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت 2 بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از 500 هزار تومان به ازای 50 میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد تقریبا در 4 دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای 5 درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش 2 درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده 21 شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم.
انتقادات صریح رئیس مجلس از مدیریت بازار ارز: مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم/اگر قانون مجلس اجرا می شد، شاهد اتفافات کنونی نبودیم/در بازار نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم
رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم گفت: قانون باید فصل الخطاب باشد و با توجه به درآمدهای ارزی کشور ، نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم و استماع اظهارنظر نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در جمع بندی این موضوع گفت: ما در حوزه ارز و ریال، امور را باید به 3 بخش تقسیم و هر کدام را در جای خود پیگیری کنیم. یکسری موضوعات، مسائل اقتصادی است، یعنی روند شبهه پول، چاپ پول و نقدینگی باید بر مدار درست حرکت کند، همانطور که بودجه، ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه مبانی اقتصادی دارد و لازم توجه است، یا اینکه مجلس و دولت در کلان باید یک سیاست واحد را دنبال کنند و مشخص باشد که ارز قرار است تک نرخی نگه داشته شود یا شناور یا دستوری باشد، این موضوعات باید مشخص و به آنها توجه شود.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: در نهایت فصل الخطاب این حوزه قانون است، قانونی که امسال تصویب شد اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است، امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امورات خود را دنبال کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی باید در فرآیند فروش درآمدهای ارزی، سبد ارزی و در نوع ارزهایی که تبادل می شود و نوع درخواست ها و ثبت و سقف سفارشات با هماهنگی وزارت صمت، مسائل را مدیریت کند؛ یعنی وقتی از حوزه مدیریت صحبت می کنیم، در حقیقت باید موضوعاتی که در حوزه مدیریتی متوجه بانک مرکزی است را در نظر داشته باشیم که البته این بخش به کارشناسی بیشتر نیاز دارد و ما در جلسات تخصصی به آن خواهیم پرداخت.
دکتر قالیباف یادآور شد: در همین راستا می توان به بحث مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که در دستور کار مجلس هم هست و به نظر بحث مالیات بر سفته بازی و سوداگری در روزهای آینده مجلس تعیین تکلیف و تصویب خواهد شد. البته این موضوع بیش از یک سال است که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتما این موضوع در بحث ارز تاثیرگذار است. البته همه مشکل در بخش قانون مالیات CGT نیست. بخش مدیریتی چندین موضوع را شامل می شود که در جلسات کمیسیون ها و بانک مرکزی به آنها خواهیم پرداخت.
رئیس مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد: موضوع مهمتر بحث مربوط به کنترل در میدان است، ما در میدان نباید تعدد قیمت ارزی داشته باشیم و قانون نیز به ما این اجازه را نمی دهد. ما با ابزارهای نظارتی و کنترلی در مجلس و دولت باید این مسئله را پیگیری کنیم. براساس برخی گزارشات، کالاهایی توسط افراد خارجی در داخل کشور با نرخ ریال خریداری شده، سپس آن را صادر می کنند و ارز آن از داخل کشور تامین می شود، این در حالی است که ما با صادراتی که داریم، مشکل ارزی از جهت میزان ارز در کشور نداریم، اما این دلیل نمی شود که مدیریت بر ارز و کنترل میدان نداشته باشیم و ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی را به میدان بیاوریم.
وی افزود: ما باید با درآمد هفتگی، ماهانه و سالیانه ارزی از صادرات، تأمین ارز داخل را انجام دهیم و نیازی به استفاده از ذخایر ارزی نیست، لذا این روند امروز ارز نه برای مردم و نه برای ما و نه برای وضعیت اقتصادی، قابل قبول نیست.
دکتر قالیباف با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا گفت: این موضوع را بنا شد به طور خاص با مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و افراد دخیل در موضوع ارز دنبال کنیم تا به بحث ارز سامان ببخشیم.
