نظم دهی به ساختارهای اقتصادی و استفاده از ابزار مالیات بهترین راه در شرایط کنونی اقتصاد کشور است

کبنا ؛اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های اساسی روبرو بوده است که افزایش افسارگسیخته تورم، کسری شدید بودجه و عدم دستیابی به اهداف اسناد بالا دستی از جمله نتایج چالش ها بوده است.
نوع درست و کارشناسی شده سیاست های اقتصادی در سطح کلان و مدل ارزیابی و همچنین اصلاحات ساختاری به عنوان نیازهای اساسی اقتصاد ایران است که قبل از اجرای هر مرحله لازم است مسئولان پالس هایی به جامعه ارائه دهند. در بخش هزینه های عمومی شاهد هستیم هر ساله طرح های زیادی به لایحه بودجه افزوده میشود که مخارج دولت را بیشتر می کند و کسری بودجه را بیش از پیش در پی دارد.
همچنین بی انضباطی مالیاتی از جمله مواردیست که میتواند به به تفاوت طبقاتی و روند تولید در کشور اثر بگذارد. بدین صورت که طبقات پر درآمد در سطح فقیرها مالیات پرداخت نمایند یا بخشی از جامعه به شکلی از دادن مالیات آزاد بوده و نظارت در سطح مناسبی انجام نشود.
نظام بانکی که در این سالها فعالیت هایشان در حوزه بنگاه داری شتاب گرفته و اغلب تسهیلات بانک ها به زیرمجموعه های خود واگذار می شود که به خاطر قوانین شورای پول و اعتبار بنگاه های زیرمجموعه درآمدهای قابل توجهی کسب نمی کنند و تسهیلات گرفته شده از بانک ها را به سمت بازارهای نامولد سوق می دهند. ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی‌ آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد.  ناترازی بانک ها موجبات خلق نقدینگی و نهایتا افزایش تورم خواهددشد. در شرایط کنونی موارد زیر می تواند بر بهبود رویکرد اقتصادی کشور اثر بگذارد:
- نظم دهی به ساختار اقتصادی
- اولویت دهی به طرح ها در راستای جلوگیری از افزایش هزینه ها
-اصلاح نظام مالیاتی هوشمند به گونه ای که افرادی که فعالیت مولد دارند امتیازاتی بگیرند و از افرادی که فعالیت های سوداگر دارند مالیات بیشتری دریافت شود
- حل مشکل ناترازی بانک ها