واکنش بازار ارز به انتصاب رادان نرخ دلار در صرافی ملی پرش کرد/ سکه اتحادیه از بازار سبقت گرفت/ نمودارهای فنی به جای کندل سایه زدند/ نوسانات یکشنبه گردن اتاق‌های معاملاتی است یا تاکتیک بازارساز؟

کبنا ؛نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما حالا به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی پس از تغییرات در سطح رییس کل، برنامه تثبیت نرخ ارز سامانه نیما را در پیش گرفته، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را «غیرقانونی» می‌داند.
از سوی دیگر، با اینکه حتی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع و آن‌ها را برنامه دو سال آینده دولت عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی تلویحا این موضوع را «رد» کرده و گفته که «دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد.» ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط «عده‌ای» توصیف کرده و می‌گوید: نرخ نیمایی «ممکن است به‌طور متوسط» در این نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد و تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را غیرقانونی می‌داند. در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوی رییس بانک مرکزی خلاف قانون است.
او گفته است: «ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، چراکه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمار‌ها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجراست.» با توجه به این اظهارات، این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت خیلی زود از اجرای سیاست «قفل کردن نرخ ارز» برای واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا قرار است اتفاقات دیگری بیفتد؟ این «اختلاف‌نظر» در تیم اقتصادی دولت، چه پیامد‌هایی دارد و آیا کابینه رییسی در سال دوم، باز هم قرار است دچار ترمیم شود؟
سناریوی ارزی باز هم تکرار شد
اعتماد نوشت: مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه بر این باور است که این‌گونه عملکرد مسوولان در خصوص نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز سناریو‌های قبلی که آثار آن در کشور مشخص است، ندارد.
زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح و نرخ آن تثبیت شد و حتی زمانی هم که این ارز لغو شد عده زیادی به آن انتقاد داشتند و این‌بار هم به نظر می‌رسد این مدل برخورد‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مانند مدل قبلی است و همان راه باز هم ادامه دارد که مجددا آثار تورمی خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه ثابت نگه‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی غیرقانونی اعلام شده جالب است، چراکه چند سال پیش هم تثبیت قیمت‌هایی در این زمینه اعلام شد و آن را قانونی اعلام کردند. بنابراین قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع چندان کلمه مناسبی برای این سیاست به نظر نمی‌رسد. تنها آثاری که این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌ها، فرار سرمایه و معیشت و نارضایتی‌های مردم در بلندمدت می‌گذارد، حایز اهمیت است.
الزام بر شفافیت پرداخت ارز نیمایی به افراد
فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، مهم‌ترین موضوعی است که به نگرانی‌ها می‌افزاید. در حال حاضر با قفل کردن ارز سامانه نیما در عدد ۲۸۵۰۰، فاصله این دو نرخ به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده. تجربه گذشته نیز نشان داده، کالای وارداتی با نرخ ارز نیمایی وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است.
بنابراین، یک «رانت» بزرگ به وجود می‌آید که قرار است توسط نهاد سیاستگذار تقسیم شود. به نظر می‌رسد اظهارات وزیر اقتصاد نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری همین رانت بوده اینکه اگر نرخ ارز بازار آزاد از این هم بالاتر رفت؛ سیاستگذار بتواند نرخ ارز نیما را دستکاری کند.
مصطفی شریف، اقتصاددان در این باره می‌گوید: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما در سیاستگذاری‌های ارزی فسادآور است و تنها رانت به دنبال دارد. دلیل آن هم مشخص است: همه خواستار دسترسی به ارز نیمایی هستند. اما سوال اینجاست این ارز چقدر شفاف است و آیا در جهت مورد نظر و برای کالا‌های مورد نیاز کشور به کار گرفته می‌شود؟ خیر، سابقه تاریخی نشان داده که چنین اتفاقی نیفتاده است. بسیاری از این کالا‌ها و حتی ارز دریافت شده به صورت یارانه‌ای، به شکل‌های مختلف از بازار آزاد سردرمی‌آورند.
با فاصله ۱۳ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و حتی بیشتر که میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، عده‌ای بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، فقط رانت تازه به دست می‌آورند و آثار این اتفاقات در اقتصاد و تورم موجود دیده می‌شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این باره معتقد است؛ سخنان وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز نیمایی به واقعیت و منطق نزدیک‌تر بوده و علمی‌تر است. آن‌گونه که وزیر اقتصاد عنوان کرده به دنبال ثبات در بازار ارز است و نه تثبیت آن، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و مداخله در بازار آزاد ارز است که البته پس از اعلام این موضوع انتقادات زیادی به رییس بانک مرکزی وارد شد.
تجربه شکست‌های ارزی کم نبوده است
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: ما تجربه شکست این‌گونه تصمیم‌گیری‌های ارزی را در گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم، اما اینکه امروز دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست و ثبات ارزی را پیگیری می‌کند مناسب‌تر است. عملا به نظر می‌رسد دولت به دنبال دو کریدور یا محدوده است؛ یک کریدور برای نرخ بازار آزاد ارز و کریدور دیگر برای نرخ نیمایی و در این دو کریدور تلاش بر ثبات نرخ‌ها می‌شود تا در نهایت بتوانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: سخنان وزیر اقتصاد هم نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال ایجاد این دو کریدور است که یک کریدور با نوسانات محدود را برای نرخ ارز نیمایی و یک کریدور دیگر را برای نرخ بازار آزاد در نظر گرفته که هم به واقعیت نزدیک‌تر است و هم منطقی‌تر است.
در صورتی که این کریدور‌ها به درستی انتخاب شوند، می‌توانند با موفقیت همراه شوند، اما به شرط آنکه این دو محدوده به درستی انتخاب شوند و مبتنی بر توانایی بانک مرکزی باشند، اما نگرانی اصلی در انتخاب این دو محدوده است که باید به درستی انتخاب شوند.
حفظ محدوده ارزی به مدت ۶ ماه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاری‌ها و تعیین متغیر‌های کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) با بازار آزاد (۴۱۰۰۰ تومان) بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های دوره قبلی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز می‌شود، این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازار‌ها و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود.
شقاقی‌شهری در این باره می‌گوید: در صورتی که این دو محدوده فراتر از اختیارات و توانمندی‌های بانک مرکزی باشد این بانک قادر نخواهد بود این دو کریدور را حفظ کند. عدم توانایی در حفظ این دو کریدور و محدوده باعث سلب اعتماد همه خواهد شد، اما انتخاب درست این دو محدوده می‌تواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و سوداگری را از بازار ارز کمتر کند.
شقاقی‌شهری افزود: در صورتی که به مدت ۶ ماه این دو محدوده را بر پایه ثبات اقتصادی کشور به درستی حفظ کنند و ثبات ببخشند، می‌توانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک کنند و باعث فروکش کردن سوداگری افراطی و انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها شوند و پس از آن می‌توانند این دو محدوده را باز هم به یکدیگر نزدیک کنند.
رونمایی از اولین تاکتیک دلاری فرزین در بازار

قیمت دلار در بازار هرات باز هم با حرارت شروع کرد. قیمت از سقف 40 هزار و 800 تومان هم عبور کرد و وارد کانال 41 شد.اما در این کانال دوامی نداشت و تا 40 هزار و 600 تومان پایین آمد. در بازار تهران هم نوسان مثل بازار هرات رقم خورد و در نهایت با ریزش هرات، تهران هم نزولی شد. در بازار یکشنبه یک اتفاق کم‌سابقه رخ داد: قیمت نقدی دلار هرات و تهران یکسان شدند. معامله‌گران تصور می‌کنند این اتفاق کم‌سابقه محصول مداخله بازارساز است. این یکسانی در دل برخی خریداران ترس ایجاد کرد. 
در بازار رسمی یکشنبه صرافی ملی 1100 تومان نرخ دلار را بالا برد و برای اولین بار به بالای 39 هزار تومان رساند. معامله‌گران از این اتفاق به عنوان اولین تاکتیک رئیس کل جدید بانک مرکزی در بازار ارز یاد می‌کنند. آن‌ها تصور می‌کنند فرزین به مرور کارکرد و نقش بازار متشکل را تغییر می‌دهد و مجددا نقش صرافی ملی و صرافی‌های بانکی را در بازار ارز تقویت می‌کند تا با تابلو هم به بازار سیگنال دهد.
در بازار سکه هم نرخ تا 21 میلیون و 700 هزار تومان افزایش داشت و با کاهش دلار به 21 میلیون و 300 هزار تومان رسید. در روز یکشنبه سکه اتحادیه به سکه بازار رسیده بود اما در روز یکشنبه از آن هم سبقت گرفت و در 21 میلیون و 450 هزار تومان بسته شد. معامله‌گران با اشاره به اینکه در این چند وقت سایت اتحادیه خیلی از سکه بازار عقب اونده بود به طنز می‌گفتند اتحادیه تازه از خواب بیدار شده است.
معامله‌گران می‌گویند بازار یکشنبه به حدی نوسانی بود که تمام معاملات الک شد. اولین نشانه نوسان، سایه‌های بلند روی نمودارهای تکنیکال بود. تکنیکالیست‌ها می‌گفتند در معاملات یکشنبه به جای کندل، فقط سایه رسم شده است و تا می‌آمدند روند جدیدی ترسیم کنند با مسیرهای جدیدی در بازار مواجه می‌شدند.
این نوسان رفت و برگشتی را یکسری از معامله‌گران به اتاق‌های معاملاتی ربط می‌دادند. آن‌ها می‌گویند اتاق‌های معاملاتی الان دست افراد مبتدی افتاده و برای همین نوسان‌ها زیاد شده و روند نامشخص است. آن‌ها معتقدند زمانیکه که معاملات فردایی به صورت رسمی کار می‌کرد اتاق‌ها دست قدیمی‌کاران بود و برای همین، فضا قابل پیش‌بینی بود.
از یک طرف دیگر برخی‌ها باتوجه به اینکه در تمام اتاق‌های معاملاتی حد زده می‌شود، اعتقاد دارند بازارساز در این وضعیت مداخله دارد چون وقتی حد زده می‌شود هم خریدار و هم فروشنده متضرر می‌شود.
آخرین نکته یکشنبه بازار صحبت معامله‌گران درباره تعامل با نیروی انتظامی بود. بسیاری از معامله‌گران برگشت سردار احمدرضا رادان را به منزله قدرت‌نمایی بیشتر بخش انتظامی در بازار ارز توصیف می‌کردند. آن‌ها با یادآوری اینکه در مهر 1391 سردار رادان در مقام جانشین نیروی انتظامی، نقش فعالی در برخورد با دلالان ارزی داشت و حتی جمشید بسم‌الله و اولین دستگیری وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه در آن زمان رخ داد تصور می‌کنند در دوره جدید هم نیروهای ضربتی به بازار بیایند.
سایه سنگین نفت بر آینده دلار/افزایش سخت گیری بر گواهی سکه

شنیده ها از قیمت نفت برای بودجه سال آتی نشان از خوش بینی در تخمین قیمت دارد، وقتی کشورهای صادرکننده اوپک قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلاری برای سال ۲۰۲۳ تخمین زده اند نفت ۸۰ دلاری بودجه ۱۴۰۲ با وجود پایداری تحریم ها بسیار خوشبینانه است.
سال ۲۰۲۳ روی خوش به نفت نشان نداده و این مایع سیاه سال جدید را منفی شروع کرده است. رکود ناشی از سیاست های انقباضی کشور ها و چشم انداز مبهم بازگشایی اقتصاد چین در ازدحام کرونا، باعث شده که معامله گران نسبت به نفت خوش بین نباشند و چشم انداز خوبی برای بازار نفت وجود نداشته باشد.
‌در چنین شرایطی بررسی ها نشان می دهد که احتمالا عربستان قیمت نفت در بودجه را ۷۸ دلار در نظر گرفته، کشورهای عضو اوپک هم محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلاری را برای نفت متصور شده و موسسات بین المللی انرژی نفت برنت ۹۰ دلاری را برای سال جدید تخمین زده اند. در چنین شرایطی خبرها حاکی از آنست که قیمت نفت برای بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰ دلار در نظر گرفته شده است.
نفت کالای جذابی در جریانات درآمدی کشورهاست، کشورهای صادرکننده نفت جریانات درآمدی ورودی ناشی از صادرات نفت را در حالی ثبت می کنند که نسبت به سایر تولیدات و مواد صادراتی هزینه کمتری دارد و بیشترین سهم سود از در آمد را در شرایطی نصیب کشورها می کند که دولت ها هزینه چندانی را در برابر درآمدی که کسب می کنند ثبت نمی کنند.
درآمد آسان خدادادی ایران را به منابع درآمدی وصل کرده که در طول این سال ها دولت ها گره بسیاری از مشکلات خود در زمینه قیمت ها در سایر بازارها را با آن رفع کرده اند. بسیاری از اوقات وقتی قیمت بخشی از تولیدات افزایش پیدا کرده دولت با توسل به همین درآمدهای نفتی و افزایش واردات سعی کرده تا ناراحتی مردم در آن بخش را تعدیل کند و راحت ترین راه سیاست گذاران اقتصادی برای کنترل بازارها تمسک به دلار های نفتی است.
سهم بالای درآمدهای نفتی از بودجه اقتصادی کشور فقط واردات را افزایش نداده است بلکه تکیه دولت به این منابع باعث شده لزوما سود صنایع و چشم انداز رو به پیشرفت سهم بعضی از صنایع در اقتصاد نادیده گرفته شود و به جای اینکه اولویت اقتصادی سیاست مداران چشم انداز یک صنعت در توسعه اقتصادی باشد روی قیمت گذاری دستوری و افزایش واردات برای کنترل قیمت تمرکز کنند به عنوان مثال به جای آنکه در بخش صنایع فلزی روی افزایش روز افزون تقاضای مس و آلمینیوم، رابطه مصرف این فلزات با توسعه کشورها و آینده رو به رشد استفاده از این مواد در خودروها، ساختمان سازی و سایر صنایع توجه شود، تمرکز سیاست گذار بر روی تعیین قیمت دستوری در این بازار بازار با فشار بر فروش ارز صادراتی با نرخ مصوب و تامین سوخت خانوار در زمان اوج مصرف زمستان از قطع گاز در این صنایع است.
تمرکز دولت بر کنترل قیمت ها با تکیه بر منابع نفتی، تمرکز بر توسعه صنایع را تحت تاثیر قرار داده و استفاده از دلارهای نفتی در حکم مسکن دولتی در مواجهه با مشکلات به امری رایج تبدیل شده است ولی مشکلات این نوع سیاست گذاری خودش هنگامی بروز میکند که سهم درآمدی دلارهای نفتی دچار شوک کاهشی شود،. در چنین شرایطی توانایی دولت در واردات برای تنظیم بازار کاهش پیدا کرده و صنایعی که در زمان رونق درآمدهای نفتی آسیب دیده اند نمی توانند تکیه گاه درآمدی و توسعه ای خوبی به جای درآمدهای نفتی باشند.
در حالیکه اظهار نظر افراد بدنه دولت و مجلس از کسری بودجه سال جاری متناقض است ولی برخی کارشناسان با بررسی صورت های مالی بانک ها و رشد پایه پولی، احتمال استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه توسط دولت را رهگیری کرده اند، این درحالی است که قیمت نفت در سال جاری در سایه جنگ روسیه و اوکراین رشد قابل توجهی را کسب کرده بود ویک بهشت درآمدی را نصیب کشور های صادرکننده نفت کرد.
شنیده ها از قیمت نفت برای بودجه سال آتی نشان از خوش بینی در تخمین قیمت دارد، وقتی کشورهای صادرکننده اوپک قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلاری برای سال ۲۰۲۳ تخمین زده اند نفت ۸۰ دلاری بودجه ۱۴۰۲ با وجود پایداری تحریم ها بسیار خوشبینانه است زیرا تخفیفات بالای فروش نفت در شرایط تحریم نادیده گرفته می شود.بررسی قیمت فروش نفت روسیه بعد از اعمال تحریم ها نشان دهنده سهم بالای تخفیفات در کاهش درآمدهای نفتی در زمان تحریم ها دارد.
در چنین شرایطی اگر درآمد های فروش نفت دولت با محاسبات بودجه جور نیاید، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد که هم توانایی دولت بر واردات و تنظیم قیمت ها کاهش پیدا می کند و تورم در بعضی بازارها که تحت تأثیر دلارهای نفتی کنترل شده بودند رشد می کند و هم اثرات تورمی کسری بودجه گریبانگیر اقتصاد خواهد شد، بررسی نوسانات قیمت دلار و نفت در ایران نشان داده که کاهش درآمدهای نفتی اثر مستقیم بر نوسانات ارزی در ایران داشته است و این نگرانی وقتی تشدید می شود که شنیده ها حاکی از بودجه انبساطی برای سال آتی است.
سخت گیری‌ها بر گواهی سکه تشدید شد
قیمت سکه امامی فعلا در مسیر پولبک به مقاومت قیمتی رشد کرده است، این درحالی است که سردار رادان به ریاست فرماندهی انتظامی منصوب شده و همین مسئله نگرانی از تشدید فضای امنیتی را در کوتاه مدت افزایش خواهد داد، به نظر می رسد انتصاب سردار رادان در کنار تغییر رییس کل بانک مرکزی در کوتاه مدت اهرم های اصلی بازارساز برای کنترل قیمت دلار است که می تواند رشد قیمت‌ها در این بازار را محدود کند. بررسی معاملات سکه در بورس کالا نشان می‌دهد که افزایش قیمت سکه امامی در بازار آزاد، سخت گیری های هفته آخر آقای صالح آبادی رییس پیشین بانک مرکزی را به معاملات گواهی سکه بازگردانده و دامنه نوسانات سکه رفاه محدودتر شده است.
 بازار سرمایه در دوراهی تصمیم
 بازار سرمایه روز قبل به کانال یک میلیون و۶۰۰ هزار واحدی وارد شد این اتفاق در شرایطی رخ داد که سهام خودرویی تحت تأثیر نگرانی ها از سیاست گذاری های جدید بر عرضه خودرو در بورس کالا منفی شده بود. آنطور که بررسی روند معاملات نشان می دهد بازار سهام برای عبور موفق از مقاومت روانی تعیین شده برای بازار نیازبه همراهی تمام گروه ها و افزایش حجم معاملات دارد تا بتواند بخشی از نقدینگی را از ورود به بازارهای موازی حفظ کند در غیر اینصورت در صورتی که سرمایه ها از بازار بورس ناامید شوند مقصد بعدی پول های ناامید شده از بورس برای سایر بازارها می تواند نگرانی کننده باشد.
دلار حامی سکه شد

اکوایران در ادامه نوشت: در دومین روز هفته، سکه امامی در کانال 21 میلیون تومانی پیشروی کرد. بر اساس گزارش سایت اتحادیه صنف فروشندگان سکه و طلا، روز یکشنبه فلز گرانبهای داخلی تا نزدیکی محدوده 21 میلیون و 500 هزار تومان بالا رفت؛ امری که در انتهای هفته گذشته تا حدی برای معامله‌گران بازار داخلی دور از انتظار بود.
 به باور برخی فعالان، عامل اصلی رشد سکه در روز دوم هفته، افزایش بهای دلار در بازار داخلی بود. رشد اسکناس آمریکایی موجب شد که برخی از افراد نسبت به حفظ ارزش پول خود حساس شوند و وارد بازار کم‌ریسک‌تر سکه امامی شوند.
بیشتر فعالان بازار اعتقاد دارند که برخوردهای امنیتی در بازار ارز، بیشتر از بازار سکه است. در کنار این عرضه در بازار ارز سنگین‌تر از بازار سکه است. همین کمبود عرضه در بازار سکه موجب شده است که حباب این فلز گرانبهای داخلی در سطح بالایی قرار بگیرد. 
روز گذشته ارزش ذاتی فلز گرانبهای داخلی بالای محدوده 18 میلیون تومانی قرار داشت و بیش از 3 میلیون تومان از قیمت بازار فاصله داشت. برخی تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که ارزش ذاتی سکه به بالای محدوده 18 میلیون و 500 هزار تومان برود، سکه بازار به سوی کانال بالاتر خواهد شتافت.
در این میان، اگر رشد دلار متوقف شود، سکه امامی به سرعت در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت.