رشد ۳۱ درصدی اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در لایحه بودجه ۱۴۰۲

کبنا ؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سال ۱۴۰۱ کل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای که به سازمان برنامه‌ریزی استان ابلاغ شده یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که در لایحه ۱۴۰۲ این عدد به ۲ هزار و ۳۵ میلیارد تومان رسیده و رشدی معادل ۳۱ درصد اعتبارات قبلی داشته است.
علی شهابی نسب اظهار داشت: عمده اعتبارات استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه اعتبارات حاصل از نفت است.
وی افزود: سال ۹۹ کل اعتبارات تخصیص نقد ( شامل اسناد و هم خزانه ) که وارد استان شد ۴۷۷ میلیارد تومان بود.
شهابی نسب تصریح کرد: این عدد سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که سه برابر شد و یکی از دغدغه‌های موجود بحث جذب این اعتبارات بود و هجمه‌های بسیاری علیه ما بود که این اعتبارات جذب نمی‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور نزدیک ۶۳۴ میلیارد تومان اعتبار در بهمن و اسفند ماه بود که با پیگیری‌های مسئولان استانی این اعتبارات ۱۰۰ درصد جذب شد و ریالی برگشت نخورد.
وی ادامه داد: از سفر مهر ۱۴۰۰رئیس جمهوربه استان تا متمم سفر حدود هفت هزار میلیارد تومان مصوبه دارد که در طول تاریخ کهگیلویه و بویراحمد این اعداد سابقه ندارد و این همه اعتبارات وارد استان شود کار سختی است.
شهابی نسب تأکید کرد: در همین ۲ سال قریب ۳۰۰ میلیارد تومان علاوه بر ارزش افزوده و آلاینده در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: این دو سال اخیر تحول بزرگی را در بودجه استان شاهد هستیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ درآمد‌هایی که برای استان مصوب و ابلاغ شده و استان باید وصول کند یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است که در لایحه ۱۴۰۲ یک هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد) افزایش پیدا کرده است.
شهابی نسب تصریح کرد: امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ درآمد‌های استان بسیار بالا پیش‌بینی شده و نسبت به سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این رابطه اعتراض را داشته‌ایم که وضعیت استان در این حد نیست و با توجیه اقتصادی استان این درآمد‌ها وصول نمی‌شود که در این ارتباط توجهی به استان شده و معادل ۲۰ درصد قرار است که به درآمد‌های سال گذشته رشد بدهند.
وی بیان کرد: حقوق کارکنان دولت در سال آینده نزدیک به ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و حداقل حقوق کارکنان دولت هفت میلیون تومان خواهد بود که تقریباً تا همین هفت میلیون تومان معاف از مالیات می‌باشد.