تاریخ انتشار
پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب : ۴۵۷۵۷۳
کارشناسان چه گفته اند؟
تغییر قانون اساسی؛ «آری» یا «نه»؟
۰
کبنا ؛
همه کشورهاي جهان، بر مبناي قانون اساسي مخصوص به خودشان مديريت مي‌شوند که اين قانون در هر کشوري براساس «حاکميت»، «رابطه حکومت با شهروندان»، «شيوه اعمال حکومت» و «حقوق و تکاليف مربوط به قواي سه گانه» تهيه مي‌شود. قانون اساسي ايران داراي بحث‌هاي مهم حکم‌راني است و به‌عنوان يک راهنماي کلي براي اداره هر جامعه‌اي در نظر گرفته مي‌شود. همچنين براي نظم دهي و کشورداري مؤثر، بسيار مورد نياز است.
به گزارش کبنا به نقل از روزنامه آرمان امروز، ممکن است هر چند سال يکبار، قوانيني به صورت متمم به قانون اساسي اضافه يا بخشي از آن حفظ شود. اگر بخواهيم به تاريخ قانون در ايران نگاهي اجمالي بيندازيم مي‌بينيم اولين قانون اساسي ايران در دوره قاجاريه به تصويب رسيد و بعد از آن در سال 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مردم درآمد و 10 سال بعد و در سال 1368 قانون اساسي اصلاح شده و موارد آن مجدد به راي مردم گذاشته شد و حالا باتوجه به اينکه 33 سال از اين اصلاحات مي‌گذرد، باعث شده است که برخي از مسئولان رده بالاي سياسي و صاحب نظران سياسي از کليدواژه تغيير قانون اساسي صحبت مي‌کنند که در ادامه اين گزارش به برخي از اين ديدگاه‌ها اشاره خواهيم و به اين موضوع خواهيم پرداخت که قانون اساسي در ايران چه تغييراتي داشته و خواهد داشت.
قانون اساسي مشروطه ايران
قانون اساسي مشروطه در هشتم دي‌ماه سال 1285 خورشيدي به امضاي «مظفرالدين‌شاه» رسيد. اين قانون 51 ماده داشت که عموماً مربوط به روند کار مجلس شوراي ملي و مجلس سنا مي‌شد. به همين دليل در آغاز به نظامنامه نيز مشهور شد. اين قانون بعد از موفقيت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه با عجله تهيه شده بود و در آن ذکري از حقوق ملت و ساير ترتيبات مربوط به رابطه اختيارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراين «متمم قانون اساسي» تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و «محمدعلي‌شاه» نيز آن را در 14 مهر 1286 خورشيدي امضا کرد. اين قانون و متمم آن تا سال 1357 که حکومت پادشاهي در ايران برافتاد، قانون اساسي ايران بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال 1357 تهيه شد و پس از همه‌پرسي نوع حکومت «جمهوري اسلامي»، در روزهاي 10 و 11 آذر ماه سال 1358 به بحث گذاشته شد و پس از رأي مردم به اجرا گذاشته شد. اين قانون در سال 1368 و پس از حکم امام خميني(ره) به رئيس‌جمهور وقت يعني آيت‌الله خامنه‌اي مورد بازنگري قرار گرفت و در 6 مرداد در همه‌پرسي قانون اساسي ايران 1368 به تأييد اکثريت مردم ايران رسيد. در سال 68 تغييراتي در آن از جمله «حذف شرط مرجعيت براي مقام رهبري»، «حذف شوراي رهبري»، «افزايش اختيارات رهبري»، «تغيير نام ولايت به ولايت مطلقه»، «افزايش اختيارات شوراي نگهبان»، «تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حذف مقام نخست‌وزيري»، «تغيير نام مجلس در متن قانون اساسي» در متن قانون اساسي ايجاد شد.
رهبرانقلاب: قانون اساسي تدابير لازم براي نوسازي را پيش‌بيني کرده است
رهبر انقلاب اسلامي در سفر مهرماه 1390 خود به استان کرمانشاه با اشاره به بخشي از قانون اساسي گفتند: در قانون اساسي، هدف از تقسيم‌بندي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شکوفايي اقتصادي کشور اعلام شده است و هنگامي که اين هدف با ساز و کار گذشته، محقق نشد سياست‌هاي اصل 44 تبيين شد. ايشان دستور امام براي حذف پست نخست‌وزيري از ساختار قوه مجريه را يکي ديگر از موارد تغيير ساز و کار و مهندسي کلي نظام براي تحقق آرمان‌ها برشمردند و افزودند : در شرايط فعلي نظام سياسي کشور ، رياستي است و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود که شيوه خوب و مؤثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشکالي در تغيير ساز و کار فعلي وجود ندارد. رهبر انقلاب درباره ظرفيت منعطف نظام براي نوسازي ساز و کارهاي پيش‌بيني شده تأکيد کردند : البته هر گونه تغيير و نوسازي و بازسازي در سياست‌ها، خطوط و مهندسي نظام بايد متکي بر اصول اسلامي و برگرفته از آنها باشد ضمن اينکه در قانون اساسي هم تدابير لازم در اين زمينه پيش‌بيني شده است.
روحاني: قانون اساسي ممکن است زماني تغيير کند
«حسن روحاني»، رئيس جمهور سابق در واپسين روزهاي حضورش در پاستور با اشاره به اينکه قانون اساسي ايران 31 سال است که تغيير نکرده است، گفت: قانون اساسي معمولاً دير به دير در دنيا اصلاح مي‌شود. 31 سال است قانون اساسي تغيير نکرده است. قبلاً پس از 10 ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسي اصلاحاتي انجام گرفت، اما 31 سال قانون اساسي تغيير نکرد و ممکن است زماني تغيير کند. فيلتر حزبي هم نداريم از طريق شوراي نگهبان و يا هر کجا هست، اقداماتي انجام مي‌شود اما به هر حال حزبي نيست. يک اشکالات اين‌طوري داريم که روي اينها بايد فکر کنيم.
مثلاً در بحث بازنگري قانون اساسي نيز در يک زماني که مورد نياز باشد که اشکالي هم ندارد. البته قانون اساسي معمولاً دير به دير در دنيا اصلاح مي‌شود ولي الان سي و يک سال است قانون اساسي تغيير نکرده، قبلاً قانون اساسي يک فرصت 10 ساله بود، اصلاحاتي در پايان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در اين سي و يک سال قانون اساسي تغيير نکرده و ممکن است زماني لازم باشد تغيير کند.
محمدرضا باهنر: اگر رهبري قانع شوند، قانون اساسي را بايد تغيير دهيم
«محمدرضا باهنر»، از چهره‌هاي شناخته‌شده اصولگرايان با تاکيد بر اصلاح برخي ساختارها در روند سياستگذاري کشور گفت: «طبق قانون اساسي بايد مقام معظم رهبري قانع شوند و به اين جمع‌بندي برسند که نيازمند اصلاحات ساختار هستيم. براي اقناع ايشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملي نياز داريم. اين واقعيت است که ضرورت اصلاح ساختارها را جدي مي‌کند. در ساير کشورها اگر رئيس‌جمهور تغيير مي‌کند، تمامي مملکت، ناگهاني به‌هم نمي‌ريزد بلکه چند پارامتر کوچک مانند درصد ماليات تغيير مي‌کند اما در کشور ما با تغيير هر رئيس‌جمهوري، انگار زلزله شده زيرا تغييرات زيربنايي اتفاق ميافتد و دستاوردهاي کم يا زياد روساي جمهور پيشين، کنار گذاشته مي‌شوند.»
کدخدايي: زمان تغيير قانون اساسي قابل پيش‌بيني نيست
«عباسعلي کدخدايي»، سخنگوي شوراي نگهبان در ديدار با جمعي از دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت و بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: با توجه به مسائل و شرايط روز، نيازهاي جديدي به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان تغيير مي‌کند که اگر اراده اکثريت براي اصلاح قانون اساسي به وجود بيايد، نفس تغيير و اصلاح قانون اساسي اشکالي ندارد. زمان تغيير قانون اساسي هم قابل پيش‌بيني نيست و هر زمان شرايط ايجاب کند هيچ نگراني براي بازنگري قانون اساسي وجود ندارد ضمن اينکه اگر يک زماني قانون اساسي اصلاح و بازنگري شد، معتقدم نهادهاي تصميم‌گير و شوراهاي عالي که در قانون اساسي فعلي ذکر نشده‌اند، حدود صلاحيت و اختيارات‌شان و نحوه نظارت بر آنها، بايد در قانون اساسي ذکر و شفاف شود.
قرار بود هر 10سال تغييراتي داشته باشيم
«نجف‌قلي حبيبي»، پژوهشگر فلسفه اسلامي و فعال سياسي اصلاح‌طلب است. او نماينده مردم تهران در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي بود و به همين دليل به عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 منصوب شد. حبيبي با اشاره به اينکه قرار بود هر 10 سال قانون اساسي تغييراتي داشته باشد، در اين مورد مي‌گويد: «10 سال بعد از پيروزي انقلاب، امام دستور دادند که برخي موارد در قانون اساسي که در سال 58 به تصويب رسيد بايد اصلاح شود.
در اين اصلاحيه مواردي مانند مرجعيت رهبري بود که در آنجا ذکر کرديم حد اجتهاد هم کفايت مي‌کند و همچنين نام مجلس شوراي اسلامي را تغيير داديم و ... . توجه داشته باشيد که اين اصلاحيه‌ها عمدتا در خصوص موارد نگارشي بوده است. آنچه در اصل 177 قانون اساسي مطرح شده است نشان مي‌دهد هر زماني که نياز به تغيير در قانون احساس شد بايد دست به اصلاحاتي در اين مورد بزنيم. بعد از سال 68 قرار بود که قانون اساسي هر 10 سال يکبار با توجه به شرايط جامعه تغييراتي به خود ببيند ولي تا امروز که 33 سال از آن روزها مي‌گذرد تغييري احساس نشد.»
او در پاسخ به اين سوال که شهروندان در اين تغييرات چگونه مي‌توانند نقش داشته باشند ادامه مي‌دهد: «توجه داشته باشيد که تنها شخص رهبري مي‌تواند درخواست تغيير قانون اساسي را بدهند. مردم بايد تلاش کنند تا بتوانند نظرات خود را در رسانه‌ها منعکس کنند تا اين انتقادات به گوش رهبري برسد و پس از آن بايد منتظر تغيير قانون اساسي باشيم در غير اين صورت اصلاحي رخ نخواهد داد. اينکه چرا در مدت زماني 33 سال تغييري رخ نداده است احتمالا نيازي احساس نشده است چون قانون اين پيش‌بيني را کرده است که با تحولات اجتماعي مي‌توان به تغييرات دست زد. به اين موضوع توجه داشته باشيد که افکار عمومي مي‌توانند به‌عنوان اصلاح‌گر قانون اساسي محسوب شوند ولي تنها در صورتي که مطالبات خود را مطرح کنند.»
در نگارش قانون اساسي نياز به تغيير داريم
.jpg)
«منصور حقيقت‌پور»، تحليلگر مسائل سياسي و نماينده اصولگراي پيشين مجلس شوراي اسلامي در مورد روند تغيير قانون اساسي و اينکه در چه وضعيتي مي‌توان شاهد تغييراتي در آن باشيم، مي‌گويد: «توجه داشته باشيد که تغيير قانون اساسي به راحتي صورت نمي‌گيرد و در زماني که الزامي براي کشور به وجود مي‌آيد با فعاليت تيم‌هاي منتخب بررسي و در نهايت با راي مردم تغيير خواهد کرد. قانون اساسي خودش پيش‌بيني اين را کرده است که هر بار نياز به تغييري وجود داشت مي‌توان آن را اعمال کرد و اين تغييرات به‌غير از چند مورد در باقي موارد قابل انجام شدن است و هيچ محدوديتي هم وجود دارد. توجه داشته باشيد که هرسال نمي‌توان دست به اين تغييرات زد. شايد 33 سال اين قانون نياز به تغييري نداشته باشد ولي ظرف کمتر از 10 سال تغييراتي در آن مشاهد کنيم. مانند اينکه بخواهيم نظام رياست جمهوري را به نظام پارلماني تغيير بدهيم. در اين صورت مجلس مي‌تواند نخست وزير و کابينه آن را مشخص کند و ... .»
او در همين مورد و با ارائه پيشنهادي ادامه مي‌دهد: «در سال 58 که قانون اساسي نوشته مي‌شد گروهي از چهره‌هاي حقوقي موضوعات را باديدگاه حقوقي نوشتند. نقدي که در اين مورد وجود دارد به جاي خالي ديگر گروه‌ها باز مي‌گردد. اين قانون بايد در شرايطي تنظيم مي‌شد که کارگروه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نظامي، فقهي، دانشگاهي، تحصيلي و ... به صورت جداگانه موضوعات را بررسي و در نهايت يک تيم حقوقي براي ارزيابي و تغييرات وارد ميدان مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند يکي از خلاءهاي موجود در قانون اساسي باشد. موردي که در اين بين بايد به آن اشاره کنيم اين است که ما در قانون اساسي مشکلي نداريم بلکه در اجراي آن با چالش جدي روبه‌رو هستيم. به‌عنوان مثال قانون اساسي گفته است که 25 درصد اقتصاد ايران بايد در اختيار تعاوني‌ها باشد ولي هرگز چنين چيزي را مشاهده نکرديم. مشکل اصلي ما اين است که آدم‌ها سرجاي خودشان نيستند که بخواهند اين قوانين را اجرايي کنند و شرايط ديگري را براي شهروندان رقم بزنند. نبايد اينگونه باشد که مسئولان بياند احساسي تصميم بگيرند در برابر شهروندان بگويند که نياز به تغيير قانون اساسي داريم.»
به گزارش کبنا به نقل از روزنامه آرمان امروز، ممکن است هر چند سال يکبار، قوانيني به صورت متمم به قانون اساسي اضافه يا بخشي از آن حفظ شود. اگر بخواهيم به تاريخ قانون در ايران نگاهي اجمالي بيندازيم مي‌بينيم اولين قانون اساسي ايران در دوره قاجاريه به تصويب رسيد و بعد از آن در سال 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مردم درآمد و 10 سال بعد و در سال 1368 قانون اساسي اصلاح شده و موارد آن مجدد به راي مردم گذاشته شد و حالا باتوجه به اينکه 33 سال از اين اصلاحات مي‌گذرد، باعث شده است که برخي از مسئولان رده بالاي سياسي و صاحب نظران سياسي از کليدواژه تغيير قانون اساسي صحبت مي‌کنند که در ادامه اين گزارش به برخي از اين ديدگاه‌ها اشاره خواهيم و به اين موضوع خواهيم پرداخت که قانون اساسي در ايران چه تغييراتي داشته و خواهد داشت.
قانون اساسي مشروطه ايران
قانون اساسي مشروطه در هشتم دي‌ماه سال 1285 خورشيدي به امضاي «مظفرالدين‌شاه» رسيد. اين قانون 51 ماده داشت که عموماً مربوط به روند کار مجلس شوراي ملي و مجلس سنا مي‌شد. به همين دليل در آغاز به نظامنامه نيز مشهور شد. اين قانون بعد از موفقيت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه با عجله تهيه شده بود و در آن ذکري از حقوق ملت و ساير ترتيبات مربوط به رابطه اختيارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراين «متمم قانون اساسي» تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و «محمدعلي‌شاه» نيز آن را در 14 مهر 1286 خورشيدي امضا کرد. اين قانون و متمم آن تا سال 1357 که حکومت پادشاهي در ايران برافتاد، قانون اساسي ايران بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب در سال 1357 تهيه شد و پس از همه‌پرسي نوع حکومت «جمهوري اسلامي»، در روزهاي 10 و 11 آذر ماه سال 1358 به بحث گذاشته شد و پس از رأي مردم به اجرا گذاشته شد. اين قانون در سال 1368 و پس از حکم امام خميني(ره) به رئيس‌جمهور وقت يعني آيت‌الله خامنه‌اي مورد بازنگري قرار گرفت و در 6 مرداد در همه‌پرسي قانون اساسي ايران 1368 به تأييد اکثريت مردم ايران رسيد. در سال 68 تغييراتي در آن از جمله «حذف شرط مرجعيت براي مقام رهبري»، «حذف شوراي رهبري»، «افزايش اختيارات رهبري»، «تغيير نام ولايت به ولايت مطلقه»، «افزايش اختيارات شوراي نگهبان»، «تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حذف مقام نخست‌وزيري»، «تغيير نام مجلس در متن قانون اساسي» در متن قانون اساسي ايجاد شد.
رهبرانقلاب: قانون اساسي تدابير لازم براي نوسازي را پيش‌بيني کرده است
رهبر انقلاب اسلامي در سفر مهرماه 1390 خود به استان کرمانشاه با اشاره به بخشي از قانون اساسي گفتند: در قانون اساسي، هدف از تقسيم‌بندي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شکوفايي اقتصادي کشور اعلام شده است و هنگامي که اين هدف با ساز و کار گذشته، محقق نشد سياست‌هاي اصل 44 تبيين شد. ايشان دستور امام براي حذف پست نخست‌وزيري از ساختار قوه مجريه را يکي ديگر از موارد تغيير ساز و کار و مهندسي کلي نظام براي تحقق آرمان‌ها برشمردند و افزودند : در شرايط فعلي نظام سياسي کشور ، رياستي است و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود که شيوه خوب و مؤثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشکالي در تغيير ساز و کار فعلي وجود ندارد. رهبر انقلاب درباره ظرفيت منعطف نظام براي نوسازي ساز و کارهاي پيش‌بيني شده تأکيد کردند : البته هر گونه تغيير و نوسازي و بازسازي در سياست‌ها، خطوط و مهندسي نظام بايد متکي بر اصول اسلامي و برگرفته از آنها باشد ضمن اينکه در قانون اساسي هم تدابير لازم در اين زمينه پيش‌بيني شده است.
روحاني: قانون اساسي ممکن است زماني تغيير کند
«حسن روحاني»، رئيس جمهور سابق در واپسين روزهاي حضورش در پاستور با اشاره به اينکه قانون اساسي ايران 31 سال است که تغيير نکرده است، گفت: قانون اساسي معمولاً دير به دير در دنيا اصلاح مي‌شود. 31 سال است قانون اساسي تغيير نکرده است. قبلاً پس از 10 ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسي اصلاحاتي انجام گرفت، اما 31 سال قانون اساسي تغيير نکرد و ممکن است زماني تغيير کند. فيلتر حزبي هم نداريم از طريق شوراي نگهبان و يا هر کجا هست، اقداماتي انجام مي‌شود اما به هر حال حزبي نيست. يک اشکالات اين‌طوري داريم که روي اينها بايد فکر کنيم.
مثلاً در بحث بازنگري قانون اساسي نيز در يک زماني که مورد نياز باشد که اشکالي هم ندارد. البته قانون اساسي معمولاً دير به دير در دنيا اصلاح مي‌شود ولي الان سي و يک سال است قانون اساسي تغيير نکرده، قبلاً قانون اساسي يک فرصت 10 ساله بود، اصلاحاتي در پايان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در اين سي و يک سال قانون اساسي تغيير نکرده و ممکن است زماني لازم باشد تغيير کند.
محمدرضا باهنر: اگر رهبري قانع شوند، قانون اساسي را بايد تغيير دهيم
«محمدرضا باهنر»، از چهره‌هاي شناخته‌شده اصولگرايان با تاکيد بر اصلاح برخي ساختارها در روند سياستگذاري کشور گفت: «طبق قانون اساسي بايد مقام معظم رهبري قانع شوند و به اين جمع‌بندي برسند که نيازمند اصلاحات ساختار هستيم. براي اقناع ايشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملي نياز داريم. اين واقعيت است که ضرورت اصلاح ساختارها را جدي مي‌کند. در ساير کشورها اگر رئيس‌جمهور تغيير مي‌کند، تمامي مملکت، ناگهاني به‌هم نمي‌ريزد بلکه چند پارامتر کوچک مانند درصد ماليات تغيير مي‌کند اما در کشور ما با تغيير هر رئيس‌جمهوري، انگار زلزله شده زيرا تغييرات زيربنايي اتفاق ميافتد و دستاوردهاي کم يا زياد روساي جمهور پيشين، کنار گذاشته مي‌شوند.»
کدخدايي: زمان تغيير قانون اساسي قابل پيش‌بيني نيست
«عباسعلي کدخدايي»، سخنگوي شوراي نگهبان در ديدار با جمعي از دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت و بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: با توجه به مسائل و شرايط روز، نيازهاي جديدي به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان تغيير مي‌کند که اگر اراده اکثريت براي اصلاح قانون اساسي به وجود بيايد، نفس تغيير و اصلاح قانون اساسي اشکالي ندارد. زمان تغيير قانون اساسي هم قابل پيش‌بيني نيست و هر زمان شرايط ايجاب کند هيچ نگراني براي بازنگري قانون اساسي وجود ندارد ضمن اينکه اگر يک زماني قانون اساسي اصلاح و بازنگري شد، معتقدم نهادهاي تصميم‌گير و شوراهاي عالي که در قانون اساسي فعلي ذکر نشده‌اند، حدود صلاحيت و اختيارات‌شان و نحوه نظارت بر آنها، بايد در قانون اساسي ذکر و شفاف شود.
قرار بود هر 10سال تغييراتي داشته باشيم
«نجف‌قلي حبيبي»، پژوهشگر فلسفه اسلامي و فعال سياسي اصلاح‌طلب است. او نماينده مردم تهران در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي بود و به همين دليل به عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 منصوب شد. حبيبي با اشاره به اينکه قرار بود هر 10 سال قانون اساسي تغييراتي داشته باشد، در اين مورد مي‌گويد: «10 سال بعد از پيروزي انقلاب، امام دستور دادند که برخي موارد در قانون اساسي که در سال 58 به تصويب رسيد بايد اصلاح شود.در اين اصلاحيه مواردي مانند مرجعيت رهبري بود که در آنجا ذکر کرديم حد اجتهاد هم کفايت مي‌کند و همچنين نام مجلس شوراي اسلامي را تغيير داديم و ... . توجه داشته باشيد که اين اصلاحيه‌ها عمدتا در خصوص موارد نگارشي بوده است. آنچه در اصل 177 قانون اساسي مطرح شده است نشان مي‌دهد هر زماني که نياز به تغيير در قانون احساس شد بايد دست به اصلاحاتي در اين مورد بزنيم. بعد از سال 68 قرار بود که قانون اساسي هر 10 سال يکبار با توجه به شرايط جامعه تغييراتي به خود ببيند ولي تا امروز که 33 سال از آن روزها مي‌گذرد تغييري احساس نشد.»
او در پاسخ به اين سوال که شهروندان در اين تغييرات چگونه مي‌توانند نقش داشته باشند ادامه مي‌دهد: «توجه داشته باشيد که تنها شخص رهبري مي‌تواند درخواست تغيير قانون اساسي را بدهند. مردم بايد تلاش کنند تا بتوانند نظرات خود را در رسانه‌ها منعکس کنند تا اين انتقادات به گوش رهبري برسد و پس از آن بايد منتظر تغيير قانون اساسي باشيم در غير اين صورت اصلاحي رخ نخواهد داد. اينکه چرا در مدت زماني 33 سال تغييري رخ نداده است احتمالا نيازي احساس نشده است چون قانون اين پيش‌بيني را کرده است که با تحولات اجتماعي مي‌توان به تغييرات دست زد. به اين موضوع توجه داشته باشيد که افکار عمومي مي‌توانند به‌عنوان اصلاح‌گر قانون اساسي محسوب شوند ولي تنها در صورتي که مطالبات خود را مطرح کنند.»
در نگارش قانون اساسي نياز به تغيير داريم
«منصور حقيقت‌پور»، تحليلگر مسائل سياسي و نماينده اصولگراي پيشين مجلس شوراي اسلامي در مورد روند تغيير قانون اساسي و اينکه در چه وضعيتي مي‌توان شاهد تغييراتي در آن باشيم، مي‌گويد: «توجه داشته باشيد که تغيير قانون اساسي به راحتي صورت نمي‌گيرد و در زماني که الزامي براي کشور به وجود مي‌آيد با فعاليت تيم‌هاي منتخب بررسي و در نهايت با راي مردم تغيير خواهد کرد. قانون اساسي خودش پيش‌بيني اين را کرده است که هر بار نياز به تغييري وجود داشت مي‌توان آن را اعمال کرد و اين تغييرات به‌غير از چند مورد در باقي موارد قابل انجام شدن است و هيچ محدوديتي هم وجود دارد. توجه داشته باشيد که هرسال نمي‌توان دست به اين تغييرات زد. شايد 33 سال اين قانون نياز به تغييري نداشته باشد ولي ظرف کمتر از 10 سال تغييراتي در آن مشاهد کنيم. مانند اينکه بخواهيم نظام رياست جمهوري را به نظام پارلماني تغيير بدهيم. در اين صورت مجلس مي‌تواند نخست وزير و کابينه آن را مشخص کند و ... .»او در همين مورد و با ارائه پيشنهادي ادامه مي‌دهد: «در سال 58 که قانون اساسي نوشته مي‌شد گروهي از چهره‌هاي حقوقي موضوعات را باديدگاه حقوقي نوشتند. نقدي که در اين مورد وجود دارد به جاي خالي ديگر گروه‌ها باز مي‌گردد. اين قانون بايد در شرايطي تنظيم مي‌شد که کارگروه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نظامي، فقهي، دانشگاهي، تحصيلي و ... به صورت جداگانه موضوعات را بررسي و در نهايت يک تيم حقوقي براي ارزيابي و تغييرات وارد ميدان مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند يکي از خلاءهاي موجود در قانون اساسي باشد. موردي که در اين بين بايد به آن اشاره کنيم اين است که ما در قانون اساسي مشکلي نداريم بلکه در اجراي آن با چالش جدي روبه‌رو هستيم. به‌عنوان مثال قانون اساسي گفته است که 25 درصد اقتصاد ايران بايد در اختيار تعاوني‌ها باشد ولي هرگز چنين چيزي را مشاهده نکرديم. مشکل اصلي ما اين است که آدم‌ها سرجاي خودشان نيستند که بخواهند اين قوانين را اجرايي کنند و شرايط ديگري را براي شهروندان رقم بزنند. نبايد اينگونه باشد که مسئولان بياند احساسي تصميم بگيرند در برابر شهروندان بگويند که نياز به تغيير قانون اساسي داريم.»
