اطلاعات «غلط» به رئیس‌جمهور می‌دهند؟؛ آمار «اشتغال» اعلامی رئیسی، «نصف» اعداد رسمی «مرکز آمار» است

کبنا ؛اعداد گزارش‌های مرکز آمار از این جهت اهمیت دارند که رئیس جمهوری در نطق روز دوم بهمن ماه خود در مجلس گفته بود آمارش درباره ایجاد یک میلیون شغل بر اساس «مستندات» است. سوال اینکه این چه مستنداتی است که با گزارش‌های مرکز آمار چنین تعارض آشکاری دارد؟
فراز نوشت: رئیسی گفت: «مستندات ما از جمله کد بیمه، کد ملی و محل اشتغال نشان می‌دهد که وعده ایجاد قریب به یک میلیون شغل، محقق شده است.» گزارش روز چهارم بهمن ماه مرکز آمار ایران، اما روایتی کاملا متفاوت از آمار اشتغال دارد.
ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید از بنیادی‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی برای رقابت انتخاباتی سال ۱۴۰۰ و به دست گرفتن سکان هدایت دولت سیزدهم بود. ماه‌هاست که تحقق یا عدم تحقق این وعده محل چالش بین دولتمردان او منتقدانش شده است. مقامات دولت سیزدهم بار‌ها تاکید کرده‌اند که ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی محقق شده است.
با این وجود منتقدان دولت و بسیاری از ناظران اقتصادی می‌گویند آمار‌ها و همینطور شواهد، صحت و دقت چنین ادعایی را تائید نمی‌کنند. خصوصا بعد از موج محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر و فیلترینگ وسیع شبکه‌های مجازی که خود به تنهایی عده زیادی را از بازار اشتغال خارج کرد.
ابراهیم رئیسی خود در جلسه دوم بهمن ماه مجلس درباره آمار اشغال ایجاد شده توسط دولت سیزدهم گفت: «مستندات ما از جمله کد بیمه، کد ملی و محل اشتغال نشان می‌دهد که وعده ایجاد قریب به یک میلیون شغل، محقق شده است.» گزارش روز چهارم بهمن ماه مرکز آمار ایران، اما روایتی کاملا متفاوت از آمار اشتغال دارد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر افزایش داشته است. این یعنی آنکه آمار اشتغال خالص کشور در بازه زمانی یک ساله اخیر نصف آماری است که ابراهیم رئیسی در مجلس ارائه کرده است.
نکته اینکه گزارش‌های قبل‌تر مرکز آمار ایران هم هیچ نشانی دال بر تائید ادعای رئیسی جمهوری در خود ندارد. به طور مثال گزارش ۴ ماه قبل مرکز آمار ایران از اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی پایان تابستان ۱۴۰۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۱ حکایت از این داشت که در این دوره ۳۷۳ هزار و ۷۳۴ شغل جدید در کشور ایجاد شده است. در همان زمان هم دولت رئیسی از ایجاد یک میلیون شغل سخن می‌گفت و این در حالی بود که اطلاعات مرکز آمار ایران تنها یک سوم این عدد را تائید می‌کرد.
کدام مستندات؟
اعداد گزارش‌های مرکز آمار از این جهت اهمیت دارند که رئیس جمهوری در نطق روز دوم بهمن ماه خود در مجلس گفته بود آمارش درباره ایجاد یک میلیون شغل بر اساس «مستندات» است. سوال اینکه این چه مستنداتی است که با گزارش‌های مرکز آمار چنین تعارض آشکاری دارد؟ مهمتر اینکه چرا مرکز آمار ایران به این مستندات دسترسی ندارد تا بتواند آمار خود درباره اشتغال را تصحیح کند؟
نکته مهم و اساسی دیگر این است که در همین اشتغال ایجاد شده فعلی که فاصله زیادی با آمار مطرح توسط رئیس جمهوری دارد با بحث افت کیفیت اشتغال نیز مواجه هستیم.
مشاغل ناپایدارتر شده‌اند
ماجرا این است که اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی در بازه زمانی پایان پائیز ۱۴۰۰ تا پایان پائیز ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و در مقابل بخش خدمات نرخ افزایشی را تجربه کرده است. معنای این آن است که اشتغال از بخش‌های پایدار صنعت و کشاورزی به سمت مشاغل ناپایدار، چون فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی در حال حرکت است.
آمار‌ها نشان می‌دهند بخش صنعت در این دوره زمانی منفی یک دهم درصد و بخش کشاورزی منفی ۱.۱ درصد کاهش داشته‌اند و این بخش خدمات بوده که توانسته رشد ۱.۲ درصدی را تجربه کند. بدین ترتیب بر اساس این ارقام، اشتغال در ایران به وضعیتی ناپایدارتر از قبل رسیده است.
نکته دیگر گزارش مرکز آمار ایران به موضوع نرخ مشارکت بر می‌گردد که آن هم در وضعیتی نامناسب‌تر نسبت به فصول قبل از خود است. نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت در سن کار. این عدد نشان می‌دهد که چه میزان از جمعیت کشور یا دارای شغل و یا در پی یافتن شغل هستند. کاهش این عدد به معنای آن است که امید به یافتن شغل در کشور کم شده و افرادی به دلیل همین ناامیدی از پیگیری برای پیدا کردن شغل مناسب خود دست کشیده‌اند.
اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان از این دارد که کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر برابر با ۶۳ میلیون و ۸۶۶ هزار نفر است که از این رقم، ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر سهم فعالان بازار کار بوده است. این داده‌های آماری یعنی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران معادل ۴۱ درصد بوده که البته نسبت به فصول گذشته در کمترین سطح خود قرار داشته است. در فصول قبلی تفاوت بر سر ۰.۱ واحد درصد بوده است.
بر این اساس همچنان بر جمعیت شهروندان در سن کار که دیگر امیدی به یافتن شغل ندارند، افزوده می‌شود. چیزی که در مغایرت با اظهارات مقامات دولتی و از جمله شخص رئیس جمهوری مبنی بر بهبود مستمر شاخص‌های اقتصادی در کشور است.