تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
کد مطلب : ۴۵۷۷۷۷
در مناظره با معصومه ابتکار؛
سند 2030 چه خوب شد! / دو اظهارنظر متفاوت انسیه خزعلی درباره سند
۲
کبنا ؛ماجراي غسل دادن قند در چاي و حلال شدنش، شايد واقعي نباشد، اما مي‌تواند نزديك‌ترين مثال به اجرا و عدم اجراي سند 2030 باشد. قند همان سند 2030 است و چاي كه آن را حلال مي‌كند، دولتي است به رياست ابراهيم رييسي. البته طبق سخنان شنبه‌شب انسيه خزعلي در يك برنامه زنده تلويزيوني و نه براساس توييت‌هاي 12ساعت بعدش!
اين بخش از مناظره «انسيه خزعلي» معاون امور زنان و خانواده دولت رييسي و «معصومه ابتكار» معاون امور زنان و خانواده دولت روحاني را بخوانيد.
خزعلي: «ما توانستيم آيورا را براي آموزش زنان حاشيه اقيانوس هند برعهده بگيريم»
ابتكار: «در چارچوب سند ۲۰۳۰!»
خزعلي: «در چارچوب سند 2030 هم باشد با حق تحفظ مواردي كه مدنظر خودمان است را اجرا مي‌كنيم.»
ابتكار: «آنچه براي‌تان مصلحت است براي ما نبود!»
خزعلي: «در سند اوليه همجنس‌گرايي داشت و گفتيم چندتا نكته بايد حذف شود و با كشورهاي عضو رايزني كرديم و قبول كردند. توانستيم آن‌طور كه مي‌خواهيم آموزش را تنظيم كنيم.» اين جدال لفظي، شنبه‌شب در برنامه «شيوه» شبكه 4 سيما در جريان بود. بخشي كه احتمالا مهم‌ترين قسمت از مناظره دو طرف بود؛ در اين قسمت، معاون دولت رييسي اجراي سند 2030 در كشور را در يك برنامه زنده تلويزيوني رسما تاييد مي‌كند. اما چند ساعت پس از اينكه تاييد اجراي 2030 ازسوي خزعلي، واكنش‌هاي زيادي را برانگيخت، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، در توييت‌هايي سخنان خودش را در برنامه زنده تكذيب كرد: «جمهوري اسلامي ايران همچنان بر موضع خود در مخالفت با اجراي بند آموزش سند ۲۰۳۰ در كشور پابرجاست و مديريت كارگروه توانمندسازي اقتصادي آيورا كه ايران به مدت دو سال عهده‌دار آن است، ارتباطي با ۲۰۳۰ ندارد.»
او در ادامه تكذيب خودش گفت: «آيورا (اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند) نهادي با هدف توسعه همكاري‌هاي تجاري- اقتصادي است و با رياست‌جمهوري اسلامي ايران بر كارگروه بانوان آيورا، زنان متخصص ايراني، زنان كشورهاي عضو آيورا را توانمند مي‌سازند در تعاملات بين‌المللي بر اصول خود پافشاري مي‌كنيم حتي اگر مرتبط با داخل كشور نباشد.» البته كه در اين ميان هم يك نكته قابل توجه است كه سند 2030، معاهده و كنوانسيون نيست كه بشود نسبت به آن حق تفحظ داشت. هر چند خزعلي در كمتر از 24 ساعت دو نوع درباره اجرا و عدم اجراي سند 2030 بيان كرده اما بهتر است بر ماجراي سند 2030 مروري شود.
ابلاغ سريع اجراي لغو
اجراي اين سند البته طبق سخنان شنبه‌شب خزعلي، از آن جهت مهم است كه در دولت حسن روحاني همين اقدام قابل قبول نبود و تجمعاتي عليه آن شكل مي‌گرفت؛ حتي ابراهيم رييسي پس از كسب كرسي رياست‌جمهوري در مخالفت با اين سند، در ابلاغيه‌اي اجراي آن را متوقف كرده بود.
رييسي پس از رياست‌جمهوري براي لغو اين سند عجله داشت و شهريور 1400 ابلاغيه آن را امضا كرد و مي‌توان گفت لغو اين سند جزو نخستين امضاهاي رييسي در قامت رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.
در اين ابلاغيه آمده «مصوبه «لغو سند يا بيانيه آموزش 2030» كه در جلسه 796 مورخ 23/3/1396 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي‌شود: اسناد و مقررات حاكم و مبناي عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت كشور، صرفا اسناد بالادستي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي و به‌طور خاص سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش است و اسناد، بيانيه‌ها و مقررات مغاير با سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش و ساير اسناد بالادستي مزبور، لغو و كان لم يكن مي‌باشد. اين حكم، مورد التزام كليه نهادها و دستگاه‌ها خواهد بود.»
آموزش همجنس‌گرايي، محصول اتاق جنگ رواني محافظه‌كاران
البته كه همين ابلاغيه لغو اجراي سند 2030، دو تبصره داشت؛ تبصره نخست كه مهم‌ترين‌شان است، تاكيد مي‌كند كارگروه‌هايي براي موضوعات تخصصي «آموزش و پرورش از جمله چگونگي ارايه برخي آموزش‌هاي موردنياز سنين كودكي تا نوجواني نظير زبان انگليسي و آموزش روابط افراد و جنسيت‌هاي مختلف، با بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي علمي و تجربي كشور متشكل از صاحب‌نظران حوزوي و دانشگاهي و مسوولان نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشكيل مي‌شود.» به عبارت ديگر مساله‌اي كه محل ايراد محافظه‌كاران به اجراي سند 2030 بود، همچنان ادامه داشت؛ «آموزش روابط افراد و جنسيت‌هاي مختلف». همين ايرادات باعث شده بود تا محافظه‌كاران و بدنه آنها در جامعه، به شدت خشمگين و مدعي شوند كه اين سند قصد دارد آنچه «همجنس‌گرايي» مي‌خوانند را به دانش‌آموزان آموزش دهد.با اين وجود، آنچه در متن اين سند وجود نداشت، همين واژگان بود و اتاق جنگ رواني محافظه‌كاران در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396، اين مساله را با استفاده از روش «راه بنداز؛ جا بنداز» توانستند به بخش‌هايي از جامعه بقبولانند.از افرادي كه در مورد اين سند توسعه پايدار موضع‌گيري كرده، فرشته روح‌افزا مدير رصد و آمار شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. او در يك گفت‌وگوي تلويزيوني تاكيد كرده بود كه «مديريت بند 5 سند كه در ارتباط با برابري جنسيتي است در منطقه به جمهوري اسلامي ايران سپرده شده است درحالي كه اين مساله با قانون اساسي، مكتب و مذهب ما مغايرت دارد.» او گفته بود «مديريت 17 بند از مجموعه بند‌هاي سند 2030 را در آسيا و اقيانوسيه به كشور ما سپرده‌اند. در صورت اجراي اين نمي‌توانيم اسلام را در كشور اجرايي كنيم و در صورت عدم اجرايي اين سند كه از نظام بردگي فراتر است تحريم خواهيم شد.»
بند 5 اهداف 2030 چه مي‌گويد؟
آنچه در اين سند و بند 5 آن تاكيد و به عنوان يكي از اهداف اصلي آن عنوان شده، «دستيابي به تساوي جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» است. مشخص نيست روح‌افزا در كدام بخش از اين اهداف ذيل بند 5، اين حجم از مغايرت را تشخيص داده بود. اهداف ذكر شده ذيل بخش تساوي جنسيتي و توانمندسازي زنان و دختران، به اين شرح است.
«پايان دادن به همه اشكال تبعيض عليه زنان و دختران در همه جا»
«ريشه‌كني همه انواع خشونت عليه زنان و دختران در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، از جمله: در زمينه قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسي و... .»،
«ريشه‌كني همه اقدامات زيان‌بار مانند ازدواج كودكان، ازدواج در سنين بسيار پايين و ختنه زنان»
«به رسميت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌هاي داخل منزل و خانه‌داري (كار در منزل) بدون دستمزد از طريق: تامين خدمات عمومي، ايجاد زيربناها و تنظيم سياست‌هاي حفاظت اجتماعي و ترويج مسووليت مشترك در منزل و در محيط خانواده، تا حدي كه مقررات ملي اجازه دهند»
«تضمين مشاركت كامل و موثر زنان و در اختيار قرار دادن فرصت‌هاي برابر (با مردان) براي انتصاب به مسووليت‌هاي بسيار بالا در همه سطوح تصميم‌گيري در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و همچنين در زندگي عمومي» «ضمانت دسترسي جهاني به بهداشت باروري و جنسي و دسترسي به حقوق باروري در راستاي توافق‌هاي انجام‌شده در جريان كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه و اعلاميه و برنامه اقدام پكن، برمبناي اسناد نهايي به دست آمده از كنفرانس‌هاي بازنگري برگزار شده در اين ارتباط»، «انجام اصلاحاتي براي برقراري تساوي حقوق زنان و مردان به منظور دسترسي زنان به منابع اقتصادي و امكان مالكيت و كنترل دارايي‌ها از قبيل: زمين و ساير اشكال دارايي توسط آنان و همچنين برقراري حق دسترسي زنان به خدمات مالي، ارثيه و منابع طبيعي، درراستاي قوانين ملي (كشورها)»، «ارتقاي كاربرد فناوري توانمندكننده، به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ترويج توانمندسازي زنان» و «تقويت و اتخاذ سياست‌هاي مطمئن و مناسب و همچنين وضع قوانين قابل اجرا براي ترويج تساوي جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران در كليه سطوح». ذيل يكي از اهداف كلي ديگر اين سند، «تضمين دسترسي جهاني به خدمات بهداشتي و درماني در حوزه مسائل جنسي و باروري، از جمله: در راستاي تنظيم خانواده، آموزش و اطلاع‌رساني و ادغام بهداشت باروري در برنامه‌ها و راهبردهاي ملي تا سال 2030».
از توطئه 2030 نمي‌گذرم!
با اين وجود محافظه‌كاران همواره از اين سند براي حمله به دولت روحاني استفاده مي‌كردند. خرداد ماه 1396، پس از مطرح شدن انتقادات وسيع در سطح حاكميت، اجراي سند 2030 با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، متوقف شده بود. اما حسن روحاني پس از انتخابات سال 1396، در يك نشست خبري روند اجرا و تصويب سند 2030 را شرح داده بود: «راجع به سند 2030 وزراي علوم و خارجه و آموزش‌و‌پرورش نامه‌اي به رهبري نوشتند و گفتند كه ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ كرده و گفته‌ايم هر چه برخلاف ارزش‌هاي ملي باشد به آن توجه نمي‌كنيم. علي‌الظاهر گزارش‌هايي به ايشان داده بودند كه نگران‌شان كرده بود. اما من در سخنرانيهايم به ايشان اطمينان دادم و الان هم به مردم اين اطمينان را ميدهم كه اصلا نگران خدشه‌دار شدن ارزش‌ها نباشند.» او به هجمه‌هاي محافظه‌كاران هم اشاره‌اي داشت: «بسيار متاسفم كه كساني در اين انتخابات از اين سند سوءاستفاده كردند. من از تخريب و تهمت به خودم ميگذرم، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند 2030 نمي‌گذرم... هر كسي تهمت زد، توهين كرد و غيبت كرد از همه گذشتم ولي از اين توطئه ۲۰۳۰ نمي‌گذرم... من از ۲۰۳۰ نمي‌گذرم و تا آخر دولت دوازدهم آن را دنبال مي‌كنم.» البته مشخص نشد حسن روحاني كه گفته بود از اين «توطئه» نمي‌گذرد، چه اقدامي انجام داد و چگونه «نگذشت»!
دولت قبل يك قدم هم مقابل رهبري عقب نرفت
با اين وجود اقدامات دولت روحاني درباره سند 2030 همچنان محل انتقاد است؛ چندي پيش هفته‌نامه صبح صادق متعلق به معاونت سياسي سپاه گزارش داد كه «حسين طيبي‌فر» جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه گفته كه «متاسفانه آن دولت (دولت قبل) سند توسعه پايا يونسكو موسوم به سند 2030 را امضا كرد و اصرار داشت اجرا كند و يك قدم هم در مقابل رهبري و دلسوزان نظام در رابطه با اجرا نشدن اين سند عقب ننشست.» او اجراي 2030 را به اعتراضات اخير مربوط كرد و افزود: «محصولش امروز در نوجوانان همين است كه شما در اغتشاشات با نوجواني روبه‌رو هستيد كه هيچ چيزي از انقلاب، ايران و تاريخ نمي‌داند و چشم و گوش بسته، از سر جهالت برخي كارها را انجام مي‌دهد.»
يك بام و دو هوا؟
منتقداني كه در دولت قبل براي اجراي سند 2030 فرياد مي‌زدند، با استناد به سخنان شنبه‌شب خزعلي، در اين دولت فعلا با سكوت مي‌گذرانند. اما چند ابهام هم باقي مي‌ماند كه بسياري از افراد بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند.طبق سخنان شنبه‌شب خزعلي، رفتار و استانداردهاي دوگانه نمي‌تواند پيام خوبي براي جامعه داشته باشد؛ برقراري سياست يك بام و دو هوا، اين‌گونه مي‌رساند كه مشكل سند 2030 نبوده و معضل اصلي اين بوده است كه چه دولتي در راس كار است و چه كسي در راس دولت. البته كه چنين رويكردهايي كم‌كم برخي ابهامات درباره موضوعاتي كه در دولت قبل رخ داده را روشن مي‌كند.
اين بخش از مناظره «انسيه خزعلي» معاون امور زنان و خانواده دولت رييسي و «معصومه ابتكار» معاون امور زنان و خانواده دولت روحاني را بخوانيد.
خزعلي: «ما توانستيم آيورا را براي آموزش زنان حاشيه اقيانوس هند برعهده بگيريم»
ابتكار: «در چارچوب سند ۲۰۳۰!»
خزعلي: «در چارچوب سند 2030 هم باشد با حق تحفظ مواردي كه مدنظر خودمان است را اجرا مي‌كنيم.»
ابتكار: «آنچه براي‌تان مصلحت است براي ما نبود!»
خزعلي: «در سند اوليه همجنس‌گرايي داشت و گفتيم چندتا نكته بايد حذف شود و با كشورهاي عضو رايزني كرديم و قبول كردند. توانستيم آن‌طور كه مي‌خواهيم آموزش را تنظيم كنيم.» اين جدال لفظي، شنبه‌شب در برنامه «شيوه» شبكه 4 سيما در جريان بود. بخشي كه احتمالا مهم‌ترين قسمت از مناظره دو طرف بود؛ در اين قسمت، معاون دولت رييسي اجراي سند 2030 در كشور را در يك برنامه زنده تلويزيوني رسما تاييد مي‌كند. اما چند ساعت پس از اينكه تاييد اجراي 2030 ازسوي خزعلي، واكنش‌هاي زيادي را برانگيخت، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، در توييت‌هايي سخنان خودش را در برنامه زنده تكذيب كرد: «جمهوري اسلامي ايران همچنان بر موضع خود در مخالفت با اجراي بند آموزش سند ۲۰۳۰ در كشور پابرجاست و مديريت كارگروه توانمندسازي اقتصادي آيورا كه ايران به مدت دو سال عهده‌دار آن است، ارتباطي با ۲۰۳۰ ندارد.»
او در ادامه تكذيب خودش گفت: «آيورا (اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند) نهادي با هدف توسعه همكاري‌هاي تجاري- اقتصادي است و با رياست‌جمهوري اسلامي ايران بر كارگروه بانوان آيورا، زنان متخصص ايراني، زنان كشورهاي عضو آيورا را توانمند مي‌سازند در تعاملات بين‌المللي بر اصول خود پافشاري مي‌كنيم حتي اگر مرتبط با داخل كشور نباشد.» البته كه در اين ميان هم يك نكته قابل توجه است كه سند 2030، معاهده و كنوانسيون نيست كه بشود نسبت به آن حق تفحظ داشت. هر چند خزعلي در كمتر از 24 ساعت دو نوع درباره اجرا و عدم اجراي سند 2030 بيان كرده اما بهتر است بر ماجراي سند 2030 مروري شود.
ابلاغ سريع اجراي لغو
اجراي اين سند البته طبق سخنان شنبه‌شب خزعلي، از آن جهت مهم است كه در دولت حسن روحاني همين اقدام قابل قبول نبود و تجمعاتي عليه آن شكل مي‌گرفت؛ حتي ابراهيم رييسي پس از كسب كرسي رياست‌جمهوري در مخالفت با اين سند، در ابلاغيه‌اي اجراي آن را متوقف كرده بود.
رييسي پس از رياست‌جمهوري براي لغو اين سند عجله داشت و شهريور 1400 ابلاغيه آن را امضا كرد و مي‌توان گفت لغو اين سند جزو نخستين امضاهاي رييسي در قامت رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.
در اين ابلاغيه آمده «مصوبه «لغو سند يا بيانيه آموزش 2030» كه در جلسه 796 مورخ 23/3/1396 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي‌شود: اسناد و مقررات حاكم و مبناي عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت كشور، صرفا اسناد بالادستي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي و به‌طور خاص سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش است و اسناد، بيانيه‌ها و مقررات مغاير با سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش و ساير اسناد بالادستي مزبور، لغو و كان لم يكن مي‌باشد. اين حكم، مورد التزام كليه نهادها و دستگاه‌ها خواهد بود.»
آموزش همجنس‌گرايي، محصول اتاق جنگ رواني محافظه‌كاران
البته كه همين ابلاغيه لغو اجراي سند 2030، دو تبصره داشت؛ تبصره نخست كه مهم‌ترين‌شان است، تاكيد مي‌كند كارگروه‌هايي براي موضوعات تخصصي «آموزش و پرورش از جمله چگونگي ارايه برخي آموزش‌هاي موردنياز سنين كودكي تا نوجواني نظير زبان انگليسي و آموزش روابط افراد و جنسيت‌هاي مختلف، با بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي علمي و تجربي كشور متشكل از صاحب‌نظران حوزوي و دانشگاهي و مسوولان نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشكيل مي‌شود.» به عبارت ديگر مساله‌اي كه محل ايراد محافظه‌كاران به اجراي سند 2030 بود، همچنان ادامه داشت؛ «آموزش روابط افراد و جنسيت‌هاي مختلف». همين ايرادات باعث شده بود تا محافظه‌كاران و بدنه آنها در جامعه، به شدت خشمگين و مدعي شوند كه اين سند قصد دارد آنچه «همجنس‌گرايي» مي‌خوانند را به دانش‌آموزان آموزش دهد.با اين وجود، آنچه در متن اين سند وجود نداشت، همين واژگان بود و اتاق جنگ رواني محافظه‌كاران در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396، اين مساله را با استفاده از روش «راه بنداز؛ جا بنداز» توانستند به بخش‌هايي از جامعه بقبولانند.از افرادي كه در مورد اين سند توسعه پايدار موضع‌گيري كرده، فرشته روح‌افزا مدير رصد و آمار شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. او در يك گفت‌وگوي تلويزيوني تاكيد كرده بود كه «مديريت بند 5 سند كه در ارتباط با برابري جنسيتي است در منطقه به جمهوري اسلامي ايران سپرده شده است درحالي كه اين مساله با قانون اساسي، مكتب و مذهب ما مغايرت دارد.» او گفته بود «مديريت 17 بند از مجموعه بند‌هاي سند 2030 را در آسيا و اقيانوسيه به كشور ما سپرده‌اند. در صورت اجراي اين نمي‌توانيم اسلام را در كشور اجرايي كنيم و در صورت عدم اجرايي اين سند كه از نظام بردگي فراتر است تحريم خواهيم شد.»
بند 5 اهداف 2030 چه مي‌گويد؟
آنچه در اين سند و بند 5 آن تاكيد و به عنوان يكي از اهداف اصلي آن عنوان شده، «دستيابي به تساوي جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» است. مشخص نيست روح‌افزا در كدام بخش از اين اهداف ذيل بند 5، اين حجم از مغايرت را تشخيص داده بود. اهداف ذكر شده ذيل بخش تساوي جنسيتي و توانمندسازي زنان و دختران، به اين شرح است.
«پايان دادن به همه اشكال تبعيض عليه زنان و دختران در همه جا»
«ريشه‌كني همه انواع خشونت عليه زنان و دختران در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، از جمله: در زمينه قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسي و... .»،
«ريشه‌كني همه اقدامات زيان‌بار مانند ازدواج كودكان، ازدواج در سنين بسيار پايين و ختنه زنان»
«به رسميت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌هاي داخل منزل و خانه‌داري (كار در منزل) بدون دستمزد از طريق: تامين خدمات عمومي، ايجاد زيربناها و تنظيم سياست‌هاي حفاظت اجتماعي و ترويج مسووليت مشترك در منزل و در محيط خانواده، تا حدي كه مقررات ملي اجازه دهند»
«تضمين مشاركت كامل و موثر زنان و در اختيار قرار دادن فرصت‌هاي برابر (با مردان) براي انتصاب به مسووليت‌هاي بسيار بالا در همه سطوح تصميم‌گيري در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و همچنين در زندگي عمومي» «ضمانت دسترسي جهاني به بهداشت باروري و جنسي و دسترسي به حقوق باروري در راستاي توافق‌هاي انجام‌شده در جريان كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه و اعلاميه و برنامه اقدام پكن، برمبناي اسناد نهايي به دست آمده از كنفرانس‌هاي بازنگري برگزار شده در اين ارتباط»، «انجام اصلاحاتي براي برقراري تساوي حقوق زنان و مردان به منظور دسترسي زنان به منابع اقتصادي و امكان مالكيت و كنترل دارايي‌ها از قبيل: زمين و ساير اشكال دارايي توسط آنان و همچنين برقراري حق دسترسي زنان به خدمات مالي، ارثيه و منابع طبيعي، درراستاي قوانين ملي (كشورها)»، «ارتقاي كاربرد فناوري توانمندكننده، به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ترويج توانمندسازي زنان» و «تقويت و اتخاذ سياست‌هاي مطمئن و مناسب و همچنين وضع قوانين قابل اجرا براي ترويج تساوي جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران در كليه سطوح». ذيل يكي از اهداف كلي ديگر اين سند، «تضمين دسترسي جهاني به خدمات بهداشتي و درماني در حوزه مسائل جنسي و باروري، از جمله: در راستاي تنظيم خانواده، آموزش و اطلاع‌رساني و ادغام بهداشت باروري در برنامه‌ها و راهبردهاي ملي تا سال 2030».
از توطئه 2030 نمي‌گذرم!
با اين وجود محافظه‌كاران همواره از اين سند براي حمله به دولت روحاني استفاده مي‌كردند. خرداد ماه 1396، پس از مطرح شدن انتقادات وسيع در سطح حاكميت، اجراي سند 2030 با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، متوقف شده بود. اما حسن روحاني پس از انتخابات سال 1396، در يك نشست خبري روند اجرا و تصويب سند 2030 را شرح داده بود: «راجع به سند 2030 وزراي علوم و خارجه و آموزش‌و‌پرورش نامه‌اي به رهبري نوشتند و گفتند كه ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ كرده و گفته‌ايم هر چه برخلاف ارزش‌هاي ملي باشد به آن توجه نمي‌كنيم. علي‌الظاهر گزارش‌هايي به ايشان داده بودند كه نگران‌شان كرده بود. اما من در سخنرانيهايم به ايشان اطمينان دادم و الان هم به مردم اين اطمينان را ميدهم كه اصلا نگران خدشه‌دار شدن ارزش‌ها نباشند.» او به هجمه‌هاي محافظه‌كاران هم اشاره‌اي داشت: «بسيار متاسفم كه كساني در اين انتخابات از اين سند سوءاستفاده كردند. من از تخريب و تهمت به خودم ميگذرم، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند 2030 نمي‌گذرم... هر كسي تهمت زد، توهين كرد و غيبت كرد از همه گذشتم ولي از اين توطئه ۲۰۳۰ نمي‌گذرم... من از ۲۰۳۰ نمي‌گذرم و تا آخر دولت دوازدهم آن را دنبال مي‌كنم.» البته مشخص نشد حسن روحاني كه گفته بود از اين «توطئه» نمي‌گذرد، چه اقدامي انجام داد و چگونه «نگذشت»!
دولت قبل يك قدم هم مقابل رهبري عقب نرفت
با اين وجود اقدامات دولت روحاني درباره سند 2030 همچنان محل انتقاد است؛ چندي پيش هفته‌نامه صبح صادق متعلق به معاونت سياسي سپاه گزارش داد كه «حسين طيبي‌فر» جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه گفته كه «متاسفانه آن دولت (دولت قبل) سند توسعه پايا يونسكو موسوم به سند 2030 را امضا كرد و اصرار داشت اجرا كند و يك قدم هم در مقابل رهبري و دلسوزان نظام در رابطه با اجرا نشدن اين سند عقب ننشست.» او اجراي 2030 را به اعتراضات اخير مربوط كرد و افزود: «محصولش امروز در نوجوانان همين است كه شما در اغتشاشات با نوجواني روبه‌رو هستيد كه هيچ چيزي از انقلاب، ايران و تاريخ نمي‌داند و چشم و گوش بسته، از سر جهالت برخي كارها را انجام مي‌دهد.»
يك بام و دو هوا؟
منتقداني كه در دولت قبل براي اجراي سند 2030 فرياد مي‌زدند، با استناد به سخنان شنبه‌شب خزعلي، در اين دولت فعلا با سكوت مي‌گذرانند. اما چند ابهام هم باقي مي‌ماند كه بسياري از افراد بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند.طبق سخنان شنبه‌شب خزعلي، رفتار و استانداردهاي دوگانه نمي‌تواند پيام خوبي براي جامعه داشته باشد؛ برقراري سياست يك بام و دو هوا، اين‌گونه مي‌رساند كه مشكل سند 2030 نبوده و معضل اصلي اين بوده است كه چه دولتي در راس كار است و چه كسي در راس دولت. البته كه چنين رويكردهايي كم‌كم برخي ابهامات درباره موضوعاتي كه در دولت قبل رخ داده را روشن مي‌كند.
