تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : ۴۶۰۶۸۴
ميركاظمي، رييس كميسيون آموزش مجلس را متهم به «تشويق به خلاف قانون» كرد
كشمكش مجلس و سازمان برنامه و بودجه / شكايت و شكايت‌كشي ميان مجلس و دولت
۰
کبنا ؛
ماجراي دعواي مجلس و سازمان برنامه و بودجه پس از رخدادهاي اخير بالا گرفته و كار به شكايت و شكايت‌كشي رسيده است. در جديدترين تحول، ديروز مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه هيات دولت حمله تندي به عليرضا منادي رييس كميسيون آموزش مجلس داشته و او را به «تشويق به خلاف قانون» متهم كرد.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از اعتماد، ميركاظمي گفته «ما ملزم به قانون هستيم و منادي (رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس) فردي تحريك‌كننده بود تا آموزش و پرورش تخلف كند؛ در اين راستا شكايت خود را رسم به دستگاه نظارتي انجام داديم. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در رابطه با مساله حقوق فرهنگيان، هم تحريك‌كننده و هم تشويق‌كننده به بي‌انضباطي است. آقاي منادي الف را در قانون مي‌نويسد بعد از دولت توقع دارد كه دولت ب را انجام بدهد اين نشدني است ما ملزم به اجراي قانون هستيم.»
براي 4تا راي!
معاون رييس‌جمهوري افزود: «در تاريخ ۹ اسفند من گزارش اين شكايت را فرستاده‌ام كه عليرضا منادي هم تحريك‌كننده و هم تشويق‌كننده به بي‌انضباطي است. ما سال گذشته ۹۷ درصد تحقق منابع داشتيم يعني شايد بعد از انقلاب جزو سال‌هاي نادري بود كه منابع و مصارف ما دقيقا با يكديگر همپوشاني پيدا مي‌كند و بدون اينكه استقراض كرده باشيم و بدهي براي بودجه عمومي كشور ايجاد كرده باشيم و اين از ويژگي‌هاي دولت سيزدهم است.»
وي افزود: «بنابراين (قانون) خط قرمز ما است. ما جلوي هر كسي كه بخواهد از فشار سياسي و رسانه‌اي و ساير ابزاري كه در اختيار دارد استفاده كند كه دولت را بي‌نظم كند محكم ايستاده‌ايم و اجازه نمي‌دهيم، در گذشته هم اجازه نداديم در آينده هم اجازه نمي‌دهيم. آقاي منادي بايد بداند كه خود را تبرئه مي‌كند و بايد پاسخگو باشد كه چرا آموزش و پرورش را تحريك به بي‌انضباطي مي‌كند. ما گزارش وي را داده‌ايم و پيگيري مي‌كنيم.»
ميركاظمي ادامه داد: «اينكه پوپوليستي صحبت كنند و از نردبان معلمان بالا بروند و ۴ راي بگيرند باعث نمي‌شود كه ما انضباط مالي و نظم مالي در دولت دچار خدشه كنيم و در آينده هم اجازه اين كار را به احدي نمي‌دهيم.»
ميركاظمي استعفا دهد
اين دعواي ميان مجلس و دولت، به گزارش «علل تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان» بازمي‌گردد كه كميسيون آموزش پارلمان در نخستين جلسه علني مجلس آن را ارايه كرد. پس از اين گزارش كه در آن سازمان برنامه و بودجه مقصر وضعيت آشفته پرداخت حقوق معلمان در روزهاي پاياني سال 1401 معرفي شده بود، رييس كميسيون آموزش مجلس در سخناني با حمله به ميركاظمي، خواستار استعفاي او شد و گفت: «مقصر اين اتفاق ناگوار كه در شب عيد براي معلمان رخ داد سازمان برنامه و بودجه بود، چرا روز گذشته (دوشنبه) رييس اين سازمان در نشست كميسيون شركت نكرد؟ چرا سازمان برنامه در رابطه با اين مشكل گزارشي ارايه نداده است و فقط وزير آموزش و پرورش عزل شد در حالي كه شما هم مقصر هستيد و لازم است رييس سازمان برنامه و بودجه نيز استعفا دهد چرا كه تنها كسي كه همكاري خوبي در زمينه رتبه‌بندي معلمان داشت همين وزير بركنار شده است كه در اين زمينه به درستي عمل كرد اما در نهايت اين سازمان برنامه و بودجه بود كه شب عيد با عملكرد نامناسب باعث ناراحتي يك ميليون معلم شد.»
«سازمان برنامه و بودجه بايد پوست اندازي كرده و مديران خاطي را كه مانع از اجراي قانون مي‌شوند تغيير دهد»؛ منادي با بيان اين سخنان حمله خود به رييس سازمان برنامه را تكميل كرد.
شكايت كرديم!
اما ساعاتي بعد از اين سخنان، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه «رييس كميسيون آموزش و تحقيقات براي چندمين بار با سوءاستفاده از موقعيت كميسيون آموزش و تحقيقات و تحريك فرهنگيان عزيز و توصيه‌هاي انجام خلاف قانون در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطالبي را به اين سازمان نسبت داده كه مصداق عناوين مجرمانه است.»
اين بيانيه وزارت آموزش و پرورش را مقصر «ناهماهنگي» صورت‌گرفته در پرداخت معلمان دانسته بود: «اعتبار لازم براي اجراي قانون نظام رتبه‌بندي معلمان (اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ميزان ۳۸ هزار ميليارد تومان تحت عنوان اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان پيش‌بيني شده بود ليكن ارزيابي صورت‌گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش براي رتبه معلمان با توجه به اينكه حدود ۷۹ درصد ارزيابي شوندگان در رتبه‌هاي بالاتر از آموزشيار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته‌اند باعث افزايش بار مالي آن نسبت به اعتبار پيش‌بيني‌شده در قانون گرديد به گونه‌اي كه بر مبناي احكام صادره مربوط به رتبه‌بندي در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶,۴۳۸ ميليارد تومان براي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و براي سال۱۴۰۲ نيز حدود ۸.۰۲۸ ميليارد تومان كسري اعتبار خواهد بود.»
تحريك‌آميز صحبت كرد
در بخش ديگري با انتقاد تند از منادي آورده بود كه «متاسفانه اظهارات خلاف واقع آقاي عليرضا منادي سفيدان و اقدامات تحريك‌آميز ايشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشويش اذهان معلمان گرامي در سراسر كشور توسط نامبرده، مبني بر توصيه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسيدگي و پيگرد قانوني است و علاوه بر شائبه‌هاي فراواني كه در سال پاياني مجلس و انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي مبني بر سوءاستفاده سياسي و موج‌سواري بر اعتراضات فرهنگيان و دميدن بر آتش اعتراضات به حق ايشان ايجاد كرده، موجي از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر كشور را نيز سبب شده و با تشويش اذهان عمومي به نحوي امنيت كشور را در شرايط حساس كنوني به مخاطره افكنده و سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند را به دنبال داشته است.»
چه سود براي معلمان؟
اين شكايت و شكايت‌كشي ميان مجلس و دولت در حالي رخ مي‌دهد كه روزهاي پاياني سال كه منتهي به تعطيلات نوروز بود، معلمان همچنان منتظر واريز حقوق و مطالبات‌شان بودند. پس از بالا گرفتن انتقادات و اعتراضات محدود معلمان، ابراهيم رييسي مانند هميشه دستور داد كه مشكلات برطرف شوند. پس از دستور رييسي بخشي از مطالبات معلمان پرداخت شد ولي همچنان بسياري بودند كه يا كمتر يا به اشتباه براي‌شان واريز شده بود. اين آشفتگي تا آنجا ادامه داشت كه وبسايت پايگاه اطلاع‌رساني دولت در مطلبي، چند شماره تلفن اعلام كرد تا معلماني كه به اشتباه براي‌شان واريز شده است و مطالبات‌شان ادا نشده، تماس بگيرند و شكايت‌شان را ثبت كنند. در اين ميان رسانه‌هاي حامي دولت با پي گرفتن خطي كه رييسي در سخنانش مبني بر برخورد با مقصران آشفتگي در پرداخت معلمان بود، چند معاون و مديركل وزارت آموزش و پرورش را مقصر معرفي كردند. ولي پس از چند روز سرانجام وزير آموزش و پرورش «استعفا» داد يا «استعفا داده شد» تا اعتراضات به عملكرد دولت كمي فروكش كند. اما اين ماجرا همچنان ادامه دارد؛ اين‌بار مجلس از سازمان برنامه و بودجه خواستار پاسخگويي شده است.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از اعتماد، ميركاظمي گفته «ما ملزم به قانون هستيم و منادي (رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس) فردي تحريك‌كننده بود تا آموزش و پرورش تخلف كند؛ در اين راستا شكايت خود را رسم به دستگاه نظارتي انجام داديم. رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در رابطه با مساله حقوق فرهنگيان، هم تحريك‌كننده و هم تشويق‌كننده به بي‌انضباطي است. آقاي منادي الف را در قانون مي‌نويسد بعد از دولت توقع دارد كه دولت ب را انجام بدهد اين نشدني است ما ملزم به اجراي قانون هستيم.»
براي 4تا راي!
معاون رييس‌جمهوري افزود: «در تاريخ ۹ اسفند من گزارش اين شكايت را فرستاده‌ام كه عليرضا منادي هم تحريك‌كننده و هم تشويق‌كننده به بي‌انضباطي است. ما سال گذشته ۹۷ درصد تحقق منابع داشتيم يعني شايد بعد از انقلاب جزو سال‌هاي نادري بود كه منابع و مصارف ما دقيقا با يكديگر همپوشاني پيدا مي‌كند و بدون اينكه استقراض كرده باشيم و بدهي براي بودجه عمومي كشور ايجاد كرده باشيم و اين از ويژگي‌هاي دولت سيزدهم است.»
وي افزود: «بنابراين (قانون) خط قرمز ما است. ما جلوي هر كسي كه بخواهد از فشار سياسي و رسانه‌اي و ساير ابزاري كه در اختيار دارد استفاده كند كه دولت را بي‌نظم كند محكم ايستاده‌ايم و اجازه نمي‌دهيم، در گذشته هم اجازه نداديم در آينده هم اجازه نمي‌دهيم. آقاي منادي بايد بداند كه خود را تبرئه مي‌كند و بايد پاسخگو باشد كه چرا آموزش و پرورش را تحريك به بي‌انضباطي مي‌كند. ما گزارش وي را داده‌ايم و پيگيري مي‌كنيم.»
ميركاظمي ادامه داد: «اينكه پوپوليستي صحبت كنند و از نردبان معلمان بالا بروند و ۴ راي بگيرند باعث نمي‌شود كه ما انضباط مالي و نظم مالي در دولت دچار خدشه كنيم و در آينده هم اجازه اين كار را به احدي نمي‌دهيم.»
ميركاظمي استعفا دهد
اين دعواي ميان مجلس و دولت، به گزارش «علل تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان» بازمي‌گردد كه كميسيون آموزش پارلمان در نخستين جلسه علني مجلس آن را ارايه كرد. پس از اين گزارش كه در آن سازمان برنامه و بودجه مقصر وضعيت آشفته پرداخت حقوق معلمان در روزهاي پاياني سال 1401 معرفي شده بود، رييس كميسيون آموزش مجلس در سخناني با حمله به ميركاظمي، خواستار استعفاي او شد و گفت: «مقصر اين اتفاق ناگوار كه در شب عيد براي معلمان رخ داد سازمان برنامه و بودجه بود، چرا روز گذشته (دوشنبه) رييس اين سازمان در نشست كميسيون شركت نكرد؟ چرا سازمان برنامه در رابطه با اين مشكل گزارشي ارايه نداده است و فقط وزير آموزش و پرورش عزل شد در حالي كه شما هم مقصر هستيد و لازم است رييس سازمان برنامه و بودجه نيز استعفا دهد چرا كه تنها كسي كه همكاري خوبي در زمينه رتبه‌بندي معلمان داشت همين وزير بركنار شده است كه در اين زمينه به درستي عمل كرد اما در نهايت اين سازمان برنامه و بودجه بود كه شب عيد با عملكرد نامناسب باعث ناراحتي يك ميليون معلم شد.»
«سازمان برنامه و بودجه بايد پوست اندازي كرده و مديران خاطي را كه مانع از اجراي قانون مي‌شوند تغيير دهد»؛ منادي با بيان اين سخنان حمله خود به رييس سازمان برنامه را تكميل كرد.
شكايت كرديم!
اما ساعاتي بعد از اين سخنان، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه «رييس كميسيون آموزش و تحقيقات براي چندمين بار با سوءاستفاده از موقعيت كميسيون آموزش و تحقيقات و تحريك فرهنگيان عزيز و توصيه‌هاي انجام خلاف قانون در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطالبي را به اين سازمان نسبت داده كه مصداق عناوين مجرمانه است.»
اين بيانيه وزارت آموزش و پرورش را مقصر «ناهماهنگي» صورت‌گرفته در پرداخت معلمان دانسته بود: «اعتبار لازم براي اجراي قانون نظام رتبه‌بندي معلمان (اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ميزان ۳۸ هزار ميليارد تومان تحت عنوان اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان پيش‌بيني شده بود ليكن ارزيابي صورت‌گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش براي رتبه معلمان با توجه به اينكه حدود ۷۹ درصد ارزيابي شوندگان در رتبه‌هاي بالاتر از آموزشيار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته‌اند باعث افزايش بار مالي آن نسبت به اعتبار پيش‌بيني‌شده در قانون گرديد به گونه‌اي كه بر مبناي احكام صادره مربوط به رتبه‌بندي در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶,۴۳۸ ميليارد تومان براي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و براي سال۱۴۰۲ نيز حدود ۸.۰۲۸ ميليارد تومان كسري اعتبار خواهد بود.»
تحريك‌آميز صحبت كرد
در بخش ديگري با انتقاد تند از منادي آورده بود كه «متاسفانه اظهارات خلاف واقع آقاي عليرضا منادي سفيدان و اقدامات تحريك‌آميز ايشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشويش اذهان معلمان گرامي در سراسر كشور توسط نامبرده، مبني بر توصيه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسيدگي و پيگرد قانوني است و علاوه بر شائبه‌هاي فراواني كه در سال پاياني مجلس و انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي مبني بر سوءاستفاده سياسي و موج‌سواري بر اعتراضات فرهنگيان و دميدن بر آتش اعتراضات به حق ايشان ايجاد كرده، موجي از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر كشور را نيز سبب شده و با تشويش اذهان عمومي به نحوي امنيت كشور را در شرايط حساس كنوني به مخاطره افكنده و سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند را به دنبال داشته است.»
چه سود براي معلمان؟
اين شكايت و شكايت‌كشي ميان مجلس و دولت در حالي رخ مي‌دهد كه روزهاي پاياني سال كه منتهي به تعطيلات نوروز بود، معلمان همچنان منتظر واريز حقوق و مطالبات‌شان بودند. پس از بالا گرفتن انتقادات و اعتراضات محدود معلمان، ابراهيم رييسي مانند هميشه دستور داد كه مشكلات برطرف شوند. پس از دستور رييسي بخشي از مطالبات معلمان پرداخت شد ولي همچنان بسياري بودند كه يا كمتر يا به اشتباه براي‌شان واريز شده بود. اين آشفتگي تا آنجا ادامه داشت كه وبسايت پايگاه اطلاع‌رساني دولت در مطلبي، چند شماره تلفن اعلام كرد تا معلماني كه به اشتباه براي‌شان واريز شده است و مطالبات‌شان ادا نشده، تماس بگيرند و شكايت‌شان را ثبت كنند. در اين ميان رسانه‌هاي حامي دولت با پي گرفتن خطي كه رييسي در سخنانش مبني بر برخورد با مقصران آشفتگي در پرداخت معلمان بود، چند معاون و مديركل وزارت آموزش و پرورش را مقصر معرفي كردند. ولي پس از چند روز سرانجام وزير آموزش و پرورش «استعفا» داد يا «استعفا داده شد» تا اعتراضات به عملكرد دولت كمي فروكش كند. اما اين ماجرا همچنان ادامه دارد؛ اين‌بار مجلس از سازمان برنامه و بودجه خواستار پاسخگويي شده است.
