تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۸
کد مطلب : ۴۶۰۸۱۸
جلسه علنی صبح یکشنبه؛
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد/ ارجاع برخی مواد به کمیسیون/ مخالفان: لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده/ بنیان خانواده را سست می‌کند/ موافقان: یکی از گام‌های مهم انقلاب برای ارتقای جایگاه زنان است
۰
کبنا ؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را تصویب کردند.
به گزارش کبنا به نقل از جهان نيوز، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.
پیش از رای گیری مجلس برای کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می شود.
مخالف/ لایحه ارتقای امنیت زنان در دایره اسلامی نوشته نشده است
حجت الاسلام سیدمحمود نبویان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، اظهار داشت: تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیامده است و در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده‌ای است.
وی بیان کرد: در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر. تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است، یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه یک فرد، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ این اصلاً صدق نمی‌کند. شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب‌ها را می‌گوئیم که این مسئله کار را بدتر می‌کند و اگر دختر و پسری راضی باشند، در نگاه لایحه آسیب نیست.
نبویان ادامه داد: بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، هر فردی بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است و واژه اسلام آمده اما به آن توجه نشده است.
نبویان گفت: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است و این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند که این نگاه سکولار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حتماً حقوق بشر را مطالعه کرده اید که در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده یک این لایحه مشاهده می‌کنیم.
موافق/ این لایحه یکی از گام‌های مهم انقلاب برای ارتقای جایگاه زنان است
رضا حاجی‌پور در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: در جمهوری اسلامی زنان ما مظهر صلابت و قوام جامعه ما هستند و ما نمایندگان موظف هستیم این مظاهر قوام و سلامت خانواده و جامعه را با قانونگذاری حمایت کنیم. شاید در کلیات این لایحه ایراداتی داشته باشد، اما ما می‌توانیم در جزئیات مجدداً این اشکالات را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: باید تمام قد در برابر حقوق زنان در جامعه بایستیم و از آنها دفاع کنیم. زنان ما شخصیت‌های بسیار اثرگذار جامعه هستند، بنابراین حفاظت از آنها در برابر سوءرفتارها یعنی حفاظت از خانواده باید جدی گرفته شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار یکی از مهمترین گام‌های انقلاب اسلامی در جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه است و حفظ کرامت زنان این لایحه گنجانده شده است. این لایحه کاملاً مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه زنان است و ۲ پیام دارد.
حاجی‌پور افزود: یکی از پیام‌ها این است که امنیت مشاغل و نیازمندی‌های زنان در جامعه در این لایحه آمده و حقوق، کرامت و امنیت زنان برای نمایندگان بسیار مهم است و به بانوان به عنوان نیمی از جامعه به طور جدی توجه می‌شود. پیام دیگر این است که جوامع مدعی حمایت از حقوق زنان که مدعیان دروغین هستند، در جامعه آنها زن قاچاق می‌شود و به بردگی می‌رود و مورد تعرض قرار می‌گیرد. در کشورهای غربی و اروپایی که مدعی حقوق زنان هستند، برخوردهای قهری صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: زنان در جامعه ما دارای هویت مستقل و انسانی هستند و هرگز به آنان نگاه کالایی نمی‌شود. این لایحه حمایت اجرایی دارد و اگر تصویب شود، دستگاه‌ها موظف هستند این قانون را اجرایی و عملیاتی کنند و در غیر این صورت باید در مراجع قضائی در برابر حقوق زنان پاسخگو باشند.
مخالف/ لایحه ارتقای امنیت زنان بنیان خانواده را سست می‌کند
حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار اظهار داشت: ما از ۳.۵ سال قبل طرح اصلاح قانون مهریه را به صحن مجلس ارائه دادیم اما رئیس مجلس دستور داده که این طرح عقب بیفتد اما لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان که در دی ماه سال گذشته به صحن مجلس آمده، در دستور کار مجلس قرار گرفته که این ظلم است و سوال بنده آن است که چرا طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد؟
وی بیان کرد: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان در دی ماه سال گذشته و پس از ده سال به مجلس آمد و فقط دو نفر از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس روی آن کار کردند در حالی که باید جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و قضائی هم در این لایحه مدنظر قرار می‌گرفت و بهتر بود این لایحه در یک کمیسیون مشترک بررسی می‌شد و نباید فقط در اختیار چند نفر از نمایندگان قرار می‌گرفت.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه بر اساس قوانین حقوق بشری سازمان ملل متحد و به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند. سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه بین زنان و مردان درگیری ایجاد می‌کند به گونه‌ای که آورده است اگر مرد مانع اشتغال زن یا خروج وی از کشور شود می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در واقع به جای آنکه زن و مردم با هم به توافق برسند، آمده که زن به دادگاه برود و از این طریق مشکل اشتغال و خروج خود از کشور را حل کند.
وی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟ در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصا کرده است.
موافق/ اسلام به زنان توجه ویژه‌ای دارد/ در این لایحه از بانوان حمایت شده
مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: دین اسلام دین رأفت، معرفت، رحمت و مودت است؛ دینی است که اساس و پایه آن بر مبنای عدالت است و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه محکم و رفیعی است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسلام به موضوع زنان توجه ویژه ای دارد، اظهار داشت: برخلاف غرب که با نوعی توهین به زنان نگاه می‌کند، اسلام نگاه ویژه ای به زنان دارد. این لایحه یکی از لوایحی است که در آن توجه بسیار زیادی به زنان شده و در سه بخش به این موضوع پرداخته شده است و در واقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت درباره حمایت از زنان آسیب دیده در این لایحه پرداخته شده است.
وی ادامه داد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضائی، حمایت‌های قضائی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.
گودرزوند تصریح کرد: همچنین تدابیر پیشگیرانه در این لایحه وجود دارد که در واقع مانع هر گونه اقدام بازدارنده برای بروز سو رفتار علیه زنان شده است؛ از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده‌ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت افزایی، اطلاع رسانی، آموزش و… در این لایحه پرداخته شده است و نقطه اتکای زنان به این لایحه بسیار مهم است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زنان جایگاه بسیار رفیعی است. مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به جایگاه زنان توجه ویژه ای داشته اند. این لایحه به صیانت از زنان در قانون اساسی ما پرداخته شده است.
وی اظهار داشت: استفاده از وکلا و کارشناسان یکی از مهمترین بخش‌های که در تدابیر حقوقی و قضائی قرار دارد. همچنین ایجاد فوریت در پرونده‌هایی که در این موضوع مطرح می‌شود، محوری ترین بخش است که در موضوع تدابیر حقوقی و قضائی دیده شده است. همچنین جرم انگاری جدید در این لایحه آمده است.
دولت/ نسبت دادن رویکرد فمینیستی به لایحه امنیت زنان غیرمنصفانه است
انسیه خزعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اظهار داشت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته شد.
وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتساب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان حجت‌الاسلام رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.
خزعلی اظهار داشت: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه، غیرواقعی و غیرمنصفانه بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت.
وی افزود: موضوع اصلی این لایحه، حفاظت از زنان در برابر آسیب است، اما خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره یک ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.
خزعلی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سو رفتار کند و این مسئله خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سو رفتار است، بوده‌ایم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر مطرح شد، صحیح نیست و احکام مربوط به جرایم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.
به گزارش کبنا به نقل از جهان نيوز، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.
پیش از رای گیری مجلس برای کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می شود.
مخالف/ لایحه ارتقای امنیت زنان در دایره اسلامی نوشته نشده است
حجت الاسلام سیدمحمود نبویان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، اظهار داشت: تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیامده است و در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده‌ای است.
وی بیان کرد: در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر. تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است، یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه یک فرد، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ این اصلاً صدق نمی‌کند. شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب‌ها را می‌گوئیم که این مسئله کار را بدتر می‌کند و اگر دختر و پسری راضی باشند، در نگاه لایحه آسیب نیست.
نبویان ادامه داد: بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، هر فردی بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است و واژه اسلام آمده اما به آن توجه نشده است.
نبویان گفت: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است و این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند که این نگاه سکولار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حتماً حقوق بشر را مطالعه کرده اید که در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده یک این لایحه مشاهده می‌کنیم.
موافق/ این لایحه یکی از گام‌های مهم انقلاب برای ارتقای جایگاه زنان است
رضا حاجی‌پور در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: در جمهوری اسلامی زنان ما مظهر صلابت و قوام جامعه ما هستند و ما نمایندگان موظف هستیم این مظاهر قوام و سلامت خانواده و جامعه را با قانونگذاری حمایت کنیم. شاید در کلیات این لایحه ایراداتی داشته باشد، اما ما می‌توانیم در جزئیات مجدداً این اشکالات را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: باید تمام قد در برابر حقوق زنان در جامعه بایستیم و از آنها دفاع کنیم. زنان ما شخصیت‌های بسیار اثرگذار جامعه هستند، بنابراین حفاظت از آنها در برابر سوءرفتارها یعنی حفاظت از خانواده باید جدی گرفته شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار یکی از مهمترین گام‌های انقلاب اسلامی در جهت ارتقای جایگاه زنان در جامعه است و حفظ کرامت زنان این لایحه گنجانده شده است. این لایحه کاملاً مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه زنان است و ۲ پیام دارد.
حاجی‌پور افزود: یکی از پیام‌ها این است که امنیت مشاغل و نیازمندی‌های زنان در جامعه در این لایحه آمده و حقوق، کرامت و امنیت زنان برای نمایندگان بسیار مهم است و به بانوان به عنوان نیمی از جامعه به طور جدی توجه می‌شود. پیام دیگر این است که جوامع مدعی حمایت از حقوق زنان که مدعیان دروغین هستند، در جامعه آنها زن قاچاق می‌شود و به بردگی می‌رود و مورد تعرض قرار می‌گیرد. در کشورهای غربی و اروپایی که مدعی حقوق زنان هستند، برخوردهای قهری صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: زنان در جامعه ما دارای هویت مستقل و انسانی هستند و هرگز به آنان نگاه کالایی نمی‌شود. این لایحه حمایت اجرایی دارد و اگر تصویب شود، دستگاه‌ها موظف هستند این قانون را اجرایی و عملیاتی کنند و در غیر این صورت باید در مراجع قضائی در برابر حقوق زنان پاسخگو باشند.
مخالف/ لایحه ارتقای امنیت زنان بنیان خانواده را سست می‌کند
حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار اظهار داشت: ما از ۳.۵ سال قبل طرح اصلاح قانون مهریه را به صحن مجلس ارائه دادیم اما رئیس مجلس دستور داده که این طرح عقب بیفتد اما لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان که در دی ماه سال گذشته به صحن مجلس آمده، در دستور کار مجلس قرار گرفته که این ظلم است و سوال بنده آن است که چرا طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد؟
وی بیان کرد: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان در دی ماه سال گذشته و پس از ده سال به مجلس آمد و فقط دو نفر از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس روی آن کار کردند در حالی که باید جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و قضائی هم در این لایحه مدنظر قرار می‌گرفت و بهتر بود این لایحه در یک کمیسیون مشترک بررسی می‌شد و نباید فقط در اختیار چند نفر از نمایندگان قرار می‌گرفت.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه بر اساس قوانین حقوق بشری سازمان ملل متحد و به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند. سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه بین زنان و مردان درگیری ایجاد می‌کند به گونه‌ای که آورده است اگر مرد مانع اشتغال زن یا خروج وی از کشور شود می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در واقع به جای آنکه زن و مردم با هم به توافق برسند، آمده که زن به دادگاه برود و از این طریق مشکل اشتغال و خروج خود از کشور را حل کند.
وی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟ در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصا کرده است.
موافق/ اسلام به زنان توجه ویژه‌ای دارد/ در این لایحه از بانوان حمایت شده
مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: دین اسلام دین رأفت، معرفت، رحمت و مودت است؛ دینی است که اساس و پایه آن بر مبنای عدالت است و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه محکم و رفیعی است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسلام به موضوع زنان توجه ویژه ای دارد، اظهار داشت: برخلاف غرب که با نوعی توهین به زنان نگاه می‌کند، اسلام نگاه ویژه ای به زنان دارد. این لایحه یکی از لوایحی است که در آن توجه بسیار زیادی به زنان شده و در سه بخش به این موضوع پرداخته شده است و در واقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت درباره حمایت از زنان آسیب دیده در این لایحه پرداخته شده است.
وی ادامه داد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضائی، حمایت‌های قضائی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.
گودرزوند تصریح کرد: همچنین تدابیر پیشگیرانه در این لایحه وجود دارد که در واقع مانع هر گونه اقدام بازدارنده برای بروز سو رفتار علیه زنان شده است؛ از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده‌ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت افزایی، اطلاع رسانی، آموزش و… در این لایحه پرداخته شده است و نقطه اتکای زنان به این لایحه بسیار مهم است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زنان جایگاه بسیار رفیعی است. مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به جایگاه زنان توجه ویژه ای داشته اند. این لایحه به صیانت از زنان در قانون اساسی ما پرداخته شده است.
وی اظهار داشت: استفاده از وکلا و کارشناسان یکی از مهمترین بخش‌های که در تدابیر حقوقی و قضائی قرار دارد. همچنین ایجاد فوریت در پرونده‌هایی که در این موضوع مطرح می‌شود، محوری ترین بخش است که در موضوع تدابیر حقوقی و قضائی دیده شده است. همچنین جرم انگاری جدید در این لایحه آمده است.
دولت/ نسبت دادن رویکرد فمینیستی به لایحه امنیت زنان غیرمنصفانه است
انسیه خزعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اظهار داشت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته شد.
وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتساب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان حجت‌الاسلام رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.
خزعلی اظهار داشت: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه، غیرواقعی و غیرمنصفانه بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت.
وی افزود: موضوع اصلی این لایحه، حفاظت از زنان در برابر آسیب است، اما خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره یک ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.
خزعلی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سو رفتار کند و این مسئله خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سو رفتار است، بوده‌ایم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر مطرح شد، صحیح نیست و احکام مربوط به جرایم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.
