بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد در نهضت ملی مسکن آخر شد / داستان گم شدن ۱۵۰۰ واحد مسکونی در استان چیست؟

با مقایسه عملکرد بانک مسکن در چندین استان معلوم شد که بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد که بازوی اصلی طرح مسکن ملی است در رتبه آخر کشور است؛ همچنین مقایسه دو مصاحبه قبلی مدیرعامل این بانک در استان نشان از گم شدن ۱۵۰۰ واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد دارد.
به گزارش کبنا، با توجه به سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی وضعیت مهمترین طرح ملی در دهه اخیر - بر آن شدیم تا در چند شماره به تحلیل وضعیت ادارات و سازمانهای عضو در شورای تامین مسکن بپردازیم.
از آنجاییکه بدون پول هیچ کاری نمی توان انجام داد شروع بحث هم با مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری پروژه هاست یعنی تنها بانک تخصصی در این زمینه.
بخش مسکن همواره مورد توجه دولتهای مختلف بوده است.مسکن مهر-مسکن ملی و اینک نهضت ملی مسکن. طبیعتا میزان موفقیت هر دولت در این طرحها به میزان همراهی بزرگترین تامین کننده اعتباری آن یعنی بانک مسکن وابسته است. به قول آن ضرب المثل معروف ژاپنی اگر میخی در نعل بد زده شود سربازی می افتد پس از آن سپاهی و نهایتا کشوری در جنگ شکست می خورد. در استانهای بزرگ تکلیف مشخص است پول کافی – مردم با درآمد بیشتر و مدیران خبره‌تر داستان در استانهای کوچک کمی متفاوت است. مدیران باید خود را به تهران نشان دهند تا به استانهای بزرگتر بروند.
اما دولت به خوبی از این موضوع آگاه است.نتیجه آن گسیل معاونت ها – وزرا و بازرسین مختلف به استان کهگیلویه و بویراحمد است تا به داد طرح نهضت ملی مسکن در این استان برسند.
در شاخصهای ارزیابی عملکرد بانک مسکن بصورت داخلی که روی وبسایت این بانک قرار دارد صحبتی از «طرح نهضت ملی مسکن» نیست. طبق بررسی ها آنجا که پای سپرده ها و تعهدات مردم در میان است مثل واریز اقساط پرداخت کارمزد و.. بانک مسکن استان در بالای جدول قرار دارد و رسیدن منابع شعبه هایش را به 1000 میلیارد ریال جشن می گیرد و هر گاه هم حرف از تعهد بانک می شود در اسفل السافلین جداول پیدایش می شود.
پرواضح است بانک مسکن در کل کشور بازوی قوی دولتها در اجرای برنامه های بخش مسکن و ساختمان بوده است. اما به نظر می رسد که این بازو در بعضی استانها عضلانی و قطور است و در بعضی دیگر حتی به مدد انواع پودر و دارو – جانی ندارد.
با بررسی عملکرد استانها در طرح نهضت ملی این نتیجه حاصل می شود که استانهای موفق – بانکهای مسکن موفقی داشته اند مدیریتهایی که در خدمت مردم و دولت بوده اند نه کارنامه هایی مبتنی بر کسب سود و درآمد.
در نبود بانکهای موفق در تامین مالی نهضت ملی -بانک مسکن استان با عملکرد حداقلی دچار تنبلی و رخوت شده و با تکیه بر برجسته سازی و بعبارتی «بولد کردن» آمارها در شبکه بانکی یکه تازی می کند.
مقایسه بانک مسکن با سایربانکهای غیرتخصصی در امر مسکن یک خودفریبی است چرا که متولی تامین مالی مسکن که به گفته مدیرعامل آن بیش از 93 درصد تسهیلات پرداختیش در حوزه مسکن بوده است باید جلودار سایر بانکها در این زمینه باشد. زمانی می توان مقایسه درستی نمود که عملکرد بانک مسکن در یک استان با عملکرد بانک مسکن در سایر استانها سنجیده شود. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که یک ساختمان فقط با وام 300 و 350 میلیونی ساخته نمی شود. اغلب شهروندان از بانکهای دیگر وام گرفته و اصطلاحا «در شکم مسکن» می ریزند تا خانه خود را تکمیل کنند. نقش سایربانکها اگرچه در این آمار نمی آید اما نباید از دایره انصاف خارج شد و به آن اشاره نکرد.
در آخرین مطلبی که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی عنوان نمود سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط شواری پول و اعتبار به 550 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که انتظار می رود مدیران استانی این بانک نحوه بهره مندی متقاضیان قبلی و فعلی از این افزایش سقف را اطلاع رسانی و روشن نمایند.
آنگونه که از آمارهای تسهیلات پرداختی در استان استنباط می شود توقف معنادار پرداخت تسهیلات از مرداد سال گذشته به این سو موجب نگرانی هایی شده است.
محمد اکبری مدیر شعب بانک مسکن استان  در مصاحبه 24 مرداد 1401 با ایرنا گفت 1000 واحد مسکونی انعقاد قرارداد شده و 2300 واحد دیگر هم در آستانه معرفی به بانک هستند یعنی قرارداد 3300 واحد می بایست تا پایان سال 1401 با بانک منعقد می شد. اما از بد روزگار و از آنجاییکه مدیران کم حافظه هستند وی در مصاحبه اردیبهشت 1402 خود بازهم با ایرنا صحبت از انعقاد قرارداد 1800 واحد مسکونی کرد یعنی انحراف 1500 واحد.
بانکی که به گفته دکتر عسکری سرپرست بانک مسکن کشور بیش از 93 درصد از تسهیلات دهی آن در بخش مسکن بوده است و در سایر حوزه های گردشگری-صنعت-کشاورزی  و خدمات ورود نمی کند با
ید عملکرد بهتری از خود نمایش دهد و منتظر حرکت سایر بانکها نماند. در صورت ادامه همین روند و اگر اتفاقی در حوزه مدیریت شعب بانک مسکن استان نیوفتد و در خوشبینانه ترین حالت به جای «چهل هزار» واحد مسکونی سهم استان در برنامه 4 ساله طرح نهضت ملی شاهد ساخت فقط «چهار هزار» واحد مسکونی خواهیم بود.
در نبود آمار و یا عدم ارایه آن می توان به هر شکلی عملکرد خود را منحصر به فرد نشان داد اما با بررسی چند استان در پایگاه های استانی و خبرگزاری بانک مسکن-هیبنا نتایج زیر مشهود است:
در استان یزد نزدیک به 6000 واحد مسکونی معرفی و مبلغ 22000 میلیارد ریال قرارداد تسهیلاتی در بانک مسکن آن استان منعقد شد.
نکته جالب ماجرا این است که غفوریان مدیر بانک مسکن استان یزد در مصاحبه با خبرگزاریها عنوان کرد که می تواند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی سایر بانکها را نیز عهده دار شود. این موضوع جالب توجه حکایت از توان مدیریتی و اعتباری بانک مسکن در سایر استانها دارد.جایی که مدیر استان کهگیلویه و بویراحمد از متولیان و متقاضیان خواست به علت حجم بالا به سایر بانکها برای پرداخت معرفی شوند. شاید بهتر است امثال غفوریان در این استان کوچک نیز عهده دار مسوولیت شوند.
محمد اکبری که در سفرهای اخیر دولتمردان از جمله معاونت اجرایی و وزیر کشور حضور نداشته و غایب بود در مصاحبه های خود اشاره ای به عملکرد مدیریتهای بانک مسکن در سایر استانها نکرده و فقط آمار 1800 واحد انعقاد قرارداد خود را مطرح کرده که در بعضی شهرستانهای کشور این حجم ناچیز تسهیلات فقط توسط یک شعبه پرداخت شده است.
در استان زنجان تعداد 16000 واحد به بانک مسکن معرفی و انعقاد قرارداد به میزان 54000 میلیارد ریال انجام شده است.
در استان خراسان جنوبی 22000 واحد به مبلغ 23000 میلیارد ریال
در خوزستان 10000 واحد به اعتبار تسهیلاتی بیش از 30000 میلیارد ریال
مازندران 11000 واحد و مبلغ 39000 میلیارد ریال و در فارس 18000 واحد و مبلغ 63000 میلیارد ریال انعقاد قرارداد تسهیلاتی صورت گرفته است.
در حجم عظیمی از تسهیلات پرداختی بانک مسکن در کل کشور 1800 واحد استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار ناچیز است کمتر از یک درصد انعقاد و پرداخت طرح نهضت ملی. مشخص نیست در این رابطه چه مقدار از پرداختیها از محل آورده های مردمی و البته به کدام شهرستانها نیز پرداخت شده است.
انتظار می رود تا ورود ریاست جمهور به استان این کاستیها جبران شده و مسوولین اقتصادی استان بصورت تخصصی به موضوع بانکها ورود نمایند تا ضعف یک بانک در کارنامه استاندار ثبت نشود.
استانداری می بایست نقاط ضعف را شناسایی کرده و عملکرد دستگاه های استانی را با سایر استانهای موفق بسنجد تا به این حداقل ها بسنده نکنند.