تاریخ انتشار
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۹
کد مطلب : ۴۶۲۸۱۰
یکی از چالش های اقتصادی در ایران؛
وضعیت اورژانسی صندوق‌های بازنشستگی
۰
کبنا ؛
بحران صندوق‌های بازنشستگی زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا در آمده اما تا کنون گوش شنوایی برای آن نبوده است. طی سال گذشته بیش از 55 هزار نفر به تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است؛ صندوقی که کسورات پرداختی شاغلین کفاف آن را نمی‌دهد و هر سال بخش قابل توجهی از بودجه برای پوشش هزینه‌های و پرداخت حقوق بازنشستگان به آن تعلق می‌گیرد.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از تجارت، طی سال گذشته بطور متوسط هر 10 دقیقه یک نفر بازنشسته شده و به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است. این صندوق در بهترین حالت امسال حداقل باید 203 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی که صندوق در نظر دارد تمام این حقوق را از جیب بودجه بپردازد. عمق بحران صندوق بازنشستگی کشوری به حدی بالا است که در توصیفش از فروش کیش، قشم و خوزستان برای پرداخت حقوق به بازنشستگان سخن به میان آمد. تقریبا میانه اردیبهشت ماه بود که اظهار نظر یک مسئول در وزارت کار با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این گفته سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مجالی برای دفاع از گفته‌های خود نداشت و حکم برکناری او خیلی زود صادر شد. گفته‌ای که یادآور هشدارهایی بود که سال‌ها قبل در ارتباط با سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی از زبان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به کرات شنیده شد. یکی از برجسته‌ترین آنها مسعود نیلی- اقتصاددان بود که مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابرچالش اقتصادی ایران دانسته بود. اما با وجود اینکه زنگ خطر بحران سال‌ها پیش به صدا درآمده بود، دولتها آن را جدی نگرفتند.
ایده ادغام صندوق‌های بازنشستگی
صولت مرتضوی- وزیر کار دولت رئیسی می‌گوید: «ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است.» البته مرتضوی گفته که فعلا ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است و معلوم نیست این امر چه زمانی به مرحله اجرا برسد. با این وجود کارشناسان می‌گویند آنچه درمان است تغییر نظام حکمرانی است نه ادغام. بررسی‌ها نشان میدهد طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ایجاد شده است. صندوق‌های بازنشستگی در تله بزرگی از مشکلات گرفتار آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از ۱۸ مورد بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته‌اند و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
مشکل صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
در حال حاضر ایران دارای 18 صندوق بازنشستگی است. یکی از مشکلات مبنایی در صندوق‌های بازنشستگی این است که جمعیت حال حاضر ایران به سمت پیری میرود. داده‌‌‌های پژوهشکده آمار نشان میدهد، جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار‌‌‌برابر میشود و از 4 میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19میلیون نفر در سال 1430 میرسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران هم که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان میدهد که این نرخ از 6.28 در سال 1358 به 1.62 در سال 1398 رسیده است. ادامهی روند کاهش نرخ جمعیت میتواند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را در حال و آینده روزبه‌روز نزدیک‌تر کند. از دیگر مشکلات صندوق‌ها مدیریت نا کارآمد آنهاست. اکثر صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های عمومی غیر دولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص میشود اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمی‌کنند. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر سیاسی کاری است و به حیاط خلوتی برای رانت و سوء‌استفادهی مدیران تبدیل شده است. گاهی اوقات شاهد این هستیم که مدیران بدون هیچ تفکر اقتصادی ریاست صندوق‌ها را بر عهده می‌گیرند و شرایط را برای افزایش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی فراهم میآورند. طبق آخرین گزارش‌ها تعداد اعضای جامعه بازنشستگان صندوق کشوری به یک میلیون و 658 هزار نفر رسیده و میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال 1401 (کل برقراری‌ها) معادل 8.6 میلیون تومان بوده است. با فرض اینکه در سال 1402 هیچ فردی به تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اضافه نشود و تنها میزان افزایش حقوق‌ها در سال 1402 (معادل 20 درصد) در نظر گرفته شود، می‌توان گفت صندوق بازنشستگی کشوری در بهترین حالت امسال حداقل باید 203 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند. حال اگر تصور کنیم در سال جاری به میزان میانگین بازنشسته‌های افزوده شده در پنج سال اخیر، به حقوق بگیران این صندوق اضافه شود، محاسبات جهش مهمی را رقم خواهد زد. در پنج سال گذشته به طور متوسط 52 هزار و 800 نفر به صندوق بازنشستگی کشور افزوده شده است. در سال 1401 مجموع کل حقوق‌بگیران برابر با یک میلیون و 635 هزار نفر بوده که با جمع میانگین محاسبه شده برابر با یک میلیون و 687 هزار و 800 نفر خواهد بود. در این صورت اگر رشد 20 درصدی حقوق فرض شود، درآمد ماهانه هر فرد معادل به 10 میلیون و 375 هزار تومان خواهد رسید. در نتیجه مشاهده میشود رقمی که صندوق در این حالت باید به حقوق‌بگیران خود بپردازد برابر با 208 هزار و 735 میلیارد تومان به دست می‌آید. گزارش بودجه سال 1402 نشان میدهد سهمی که برای مصرف صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده معادل 207 همت است؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی که صندوق در نظر دارد تمام این حقوق را از جیب بودجه بپردازد. در واقع حجم کسری صندوق بازنشستگی کشوری به قدری زیاد است که علاوه بر منابعی که از کسورات حقوق شاغلان دریافت می‌کند به میزان یک سوم درآمدهای نفتی را نیز برای پوشش هزینه‌هایش درخواست کرده است. همین موضوع میتواند عمق بحران و نابسامانی را در وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی را نمایان سازد. بحرانی که طی سال‌های اخیر نسبت به آن هشدارهای بسیاری داده شد.
حق بیمه‌ها کفاف هزینه‌های صندوق‌ها را نمی‌دهد
این در حالی است که پرداختی حق بیمه شاغلان کفاف هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را نمی‌دهد و این صندوق همواره برای پر شدن و تامین منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند کمک دولت و سهم‌خواهی از بودجه است. وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و این وابستگی در سال 1402 نیز تشدید شده است. مدیریت ناکارآمد و فساد در صندوق بازنشستگی کشوری نیز باعث شده است که این صندوق با مشکلات مالی مواجه شود. در همین خصوص برخی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در گذشته به دلیل فساد و سوءمدیریت به دادگاه رفته و محکوم شده‌اند. سرمایه‌گذاری های ناموفق صندوق بازنشستگی کشوری در برخی از پروژه‌های بزرگ نیز باعث شده که سرمایه‌های این صندوق و انباشت چندین سال زحمت کارکنان دولت به طور نامناسب مدیریت شود و مشکلات مالی را افزایش دهد. بحران صندوق بازنشستگی کشوری و مهم‌تر از آن افزایش وابستگی به بودجه عمومی کشور میتواند باعث شود که ثبات اقتصادی کشور به خطر بیفتد.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از تجارت، طی سال گذشته بطور متوسط هر 10 دقیقه یک نفر بازنشسته شده و به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است. این صندوق در بهترین حالت امسال حداقل باید 203 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی که صندوق در نظر دارد تمام این حقوق را از جیب بودجه بپردازد. عمق بحران صندوق بازنشستگی کشوری به حدی بالا است که در توصیفش از فروش کیش، قشم و خوزستان برای پرداخت حقوق به بازنشستگان سخن به میان آمد. تقریبا میانه اردیبهشت ماه بود که اظهار نظر یک مسئول در وزارت کار با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این گفته سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مجالی برای دفاع از گفته‌های خود نداشت و حکم برکناری او خیلی زود صادر شد. گفته‌ای که یادآور هشدارهایی بود که سال‌ها قبل در ارتباط با سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی از زبان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به کرات شنیده شد. یکی از برجسته‌ترین آنها مسعود نیلی- اقتصاددان بود که مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابرچالش اقتصادی ایران دانسته بود. اما با وجود اینکه زنگ خطر بحران سال‌ها پیش به صدا درآمده بود، دولتها آن را جدی نگرفتند.
ایده ادغام صندوق‌های بازنشستگی
صولت مرتضوی- وزیر کار دولت رئیسی می‌گوید: «ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است.» البته مرتضوی گفته که فعلا ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است و معلوم نیست این امر چه زمانی به مرحله اجرا برسد. با این وجود کارشناسان می‌گویند آنچه درمان است تغییر نظام حکمرانی است نه ادغام. بررسی‌ها نشان میدهد طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ایجاد شده است. صندوق‌های بازنشستگی در تله بزرگی از مشکلات گرفتار آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از ۱۸ مورد بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته‌اند و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
مشکل صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
در حال حاضر ایران دارای 18 صندوق بازنشستگی است. یکی از مشکلات مبنایی در صندوق‌های بازنشستگی این است که جمعیت حال حاضر ایران به سمت پیری میرود. داده‌‌‌های پژوهشکده آمار نشان میدهد، جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار‌‌‌برابر میشود و از 4 میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19میلیون نفر در سال 1430 میرسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران هم که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان میدهد که این نرخ از 6.28 در سال 1358 به 1.62 در سال 1398 رسیده است. ادامهی روند کاهش نرخ جمعیت میتواند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را در حال و آینده روزبه‌روز نزدیک‌تر کند. از دیگر مشکلات صندوق‌ها مدیریت نا کارآمد آنهاست. اکثر صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های عمومی غیر دولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص میشود اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمی‌کنند. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر سیاسی کاری است و به حیاط خلوتی برای رانت و سوء‌استفادهی مدیران تبدیل شده است. گاهی اوقات شاهد این هستیم که مدیران بدون هیچ تفکر اقتصادی ریاست صندوق‌ها را بر عهده می‌گیرند و شرایط را برای افزایش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی فراهم میآورند. طبق آخرین گزارش‌ها تعداد اعضای جامعه بازنشستگان صندوق کشوری به یک میلیون و 658 هزار نفر رسیده و میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال 1401 (کل برقراری‌ها) معادل 8.6 میلیون تومان بوده است. با فرض اینکه در سال 1402 هیچ فردی به تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اضافه نشود و تنها میزان افزایش حقوق‌ها در سال 1402 (معادل 20 درصد) در نظر گرفته شود، می‌توان گفت صندوق بازنشستگی کشوری در بهترین حالت امسال حداقل باید 203 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند. حال اگر تصور کنیم در سال جاری به میزان میانگین بازنشسته‌های افزوده شده در پنج سال اخیر، به حقوق بگیران این صندوق اضافه شود، محاسبات جهش مهمی را رقم خواهد زد. در پنج سال گذشته به طور متوسط 52 هزار و 800 نفر به صندوق بازنشستگی کشور افزوده شده است. در سال 1401 مجموع کل حقوق‌بگیران برابر با یک میلیون و 635 هزار نفر بوده که با جمع میانگین محاسبه شده برابر با یک میلیون و 687 هزار و 800 نفر خواهد بود. در این صورت اگر رشد 20 درصدی حقوق فرض شود، درآمد ماهانه هر فرد معادل به 10 میلیون و 375 هزار تومان خواهد رسید. در نتیجه مشاهده میشود رقمی که صندوق در این حالت باید به حقوق‌بگیران خود بپردازد برابر با 208 هزار و 735 میلیارد تومان به دست می‌آید. گزارش بودجه سال 1402 نشان میدهد سهمی که برای مصرف صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده معادل 207 همت است؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی که صندوق در نظر دارد تمام این حقوق را از جیب بودجه بپردازد. در واقع حجم کسری صندوق بازنشستگی کشوری به قدری زیاد است که علاوه بر منابعی که از کسورات حقوق شاغلان دریافت می‌کند به میزان یک سوم درآمدهای نفتی را نیز برای پوشش هزینه‌هایش درخواست کرده است. همین موضوع میتواند عمق بحران و نابسامانی را در وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی را نمایان سازد. بحرانی که طی سال‌های اخیر نسبت به آن هشدارهای بسیاری داده شد.
حق بیمه‌ها کفاف هزینه‌های صندوق‌ها را نمی‌دهد
این در حالی است که پرداختی حق بیمه شاغلان کفاف هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را نمی‌دهد و این صندوق همواره برای پر شدن و تامین منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند کمک دولت و سهم‌خواهی از بودجه است. وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و این وابستگی در سال 1402 نیز تشدید شده است. مدیریت ناکارآمد و فساد در صندوق بازنشستگی کشوری نیز باعث شده است که این صندوق با مشکلات مالی مواجه شود. در همین خصوص برخی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در گذشته به دلیل فساد و سوءمدیریت به دادگاه رفته و محکوم شده‌اند. سرمایه‌گذاری های ناموفق صندوق بازنشستگی کشوری در برخی از پروژه‌های بزرگ نیز باعث شده که سرمایه‌های این صندوق و انباشت چندین سال زحمت کارکنان دولت به طور نامناسب مدیریت شود و مشکلات مالی را افزایش دهد. بحران صندوق بازنشستگی کشوری و مهم‌تر از آن افزایش وابستگی به بودجه عمومی کشور میتواند باعث شود که ثبات اقتصادی کشور به خطر بیفتد.
