کبنانیوز - پشت پرده حاتم بخشی بانک‌ها از جیب ملت!

برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانک‌ها بتواند نظام پرداخت بانک‌های دولتی را تا حدی به بانک‌های خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.

طی سال‌های گذشته موضوع اعطای وام‌های پر تعداد به کارمندان بانک، بار‌ها و بار‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع بیش از هر گروهی، افرادی را آزار می‌دهد که برای دریافت وام‌های خرد از جمله وام ازدواج از هفت خان رستم رد می‌شوند و گاهی مدت‌ها در انتظارند.
به گزارش کبنا به نقل از فرارو، کار تا به جایی بالا گرفته است که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفت: «بانک مرکزی آمار تسهیلات بانکی به کارکنانش را باید منتشر کند، گاهی مردم برای دریافت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اما وام‌هایی با مبلغ حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به راحتی به کارمندان بانک‌ها تعلق گرفته است.»
محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای گذشته با انتشار توئیتی نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از ۷ سال قبل اعطای وام به کارکنان و کارمندان بانک‌ها از محل حساب‌های قرض الحسنه ممنوع شده است، اما ظاهرا نظارت‌ها کافی نیست.
اگر چه مجموع این شرایط منجر به واکنش سید ابراهیم رئیسی، در خصوص اصلاح ضوابط شده است، اما پرسش‌هایی از جمله چگونگی تصمیم گیری در نظام اعطای تسهیلات بانکی و شفافیت روند تخصیص منابع مالی در جهت وام دهی به کارمندان بانک وجود دارد. فرارو در راستای بررسی همین موضوعات با وحید شقاقی، اقتصاددان و مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی گفتگو کرده است:
گسترش تبعیض و نارضایتی
وحید شقاقی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو درباره اهمیت تفاوت در روند اعطای وام بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی گفت: «باید بین بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی تفکیک قائل شویم، بانک‌های دولتی در حیطه قوانین اداری و نظام پرداخت دولت قلمداد می‌شوند. یعنی افرادی که به استخدام یک سیستم بانکی دولتی در می‌آیند، در واقع در استخدام دولت هستند. باید یک نظام پرداخت یکسان در همه بخش‌های دولت حاکم باشد و این صحیح نیست که در بخش‌های مختلف دولت نظام پاداش و پرداخت متفاوتی داشته باشیم. دلیل هم مشخص است: وقتی فردی به استخدام دولت در می‌آید، باید در نظام پرداخت دولت تعریف شود. جایگاه کارمندان دولت مشخص است و کارمند نظام بانکی نباید تفاوتی با دیگر کارمندان دولت داشته باشد. قاعدتا اگر پاداش و تسهیلاتی غیر متعارف و غیر از آن چه در دولت تعریف شده به این افراد اختصاص داده شود، تبعیض محسوب می‌شود.»
وی افزود: «این تبعیض‌ها دردسر ساز است. وقتی یک کارمند دولت، تسهیلات خود را با یک کارمند بانک مقایسه کند، قطعا حس تبعیض و اجحاف را تجربه می‌کند. هم اکنون هم شاهدیم که بسیاری از افراد به دنبال آشنا بازی یا رانت هستند که به استخدام شبکه بانکی در بیایند تا از شرایط مطلوب کار در سیستم بانکی بهره‌مند شوند.»
این اقتصاددان در خصوص بانک‌های خصولتی و خصوصی گفت: «درباره بانک‌های خصولتی نیز گرچه دولتی نیستند، اما مدیریت این بانک‌ها با دولت است. اکثریت هیئت مدیره این بانک‌ها نیز توسط دولت‌ها تعیین می‌شود؛ بنابراین در چنین بانک‌هایی نیز باید نظام پرداخت دولتی حاکم باشد. در کنار این دو دسته، ما بانک‌هایی خصوصی هم داریم که به معنای واقعی خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی می‌توانند از منابع خود، به هر شکلی که صلاح می بیند، هزینه کنند و نمی‌توان به بانک خصوصی ابلاغ کرد که تسهیلات پرداخت نکند؛ بنابراین مسئله را می‌توان از سه زاویه مدیریت بانک‌های خصوصی، خصولتی و دولتی نگاه کرد. نمونه بانک‌های دولتی بانک‌های سپه، ملی و توسعه صادرات، نمونه بانک‌های خصولتی، ملت و صادرات و نمونه بانک‌های خصوصی اقتصاد نوین، ایران زمین و پاسارگاد است.»
وی درباره روش‌های پیشگیری از روند اعطای وام‌های بی رویه گفت: «برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانک‌ها بتواند نظام پرداخت بانک‌های دولتی را تا حدی به بانک‌های خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.»
ضعف سیستم نظارتی ریشه همه مشکلات است
دانشمند درباره علل اعطای وام و تسهیلات بیش از حد به کارمندان بانک‌ها گفت: «اعطای تسهیلات بانکی به کارمندان بانک‌ها از قدیم الایام و پیش از انقلاب، وجود داشته. برای مثال وام مسکن کم بهره، وام‌های ضروری و امثالهم به کارمندان داده می‌شد که از امتیازات کار برای افرادی بود که در سیستم بانکی کار می‌کنند. در حال حاضر نیز روند اعطای وام به کارمندان ادامه دارد. اما بانک‌ها نباید این وام‌ها را جزو تسهیلات و بودجه تسهیلاتی در نظر بگیرند. بلکه این وام‌ها باید به شکل مستقل از بودجه تسهیلاتی حساب شود. در این جا نقش سیستم نظارت بانک مرکزی است که پررنگ می‌شود.»
وی افزود: «سیستم نظارتی باید دائم رصد کند و ببیند این تسهیلات به چه افرادی و چگونه اعطا می‌شود. باید بررسی شود آیا تسهیلات، جزو تحصیلات مقرر بوده یا خیر و منبع تامین این تسهیلات از کجا بوده. همه این‌ها از وظایف بانک مرکزی است. طبیعی‌ست که بانک‌های مختلف مایلند با ارائه تسهیلات، کارمندان خود را راضی نگه دارند، اما این تسهیلات باید حد و حدود داشته باشد. بانک مرکزی در کنترل شرایط، کار خود را به درستی انجام نداده است. یکی از ارکان بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌ها است.»
این اقتصاددان در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تخصیص وام تاکید کرد: «اگر بانک ها، تسهیلات به کارمندان خود را از سایر منابع خود بدهند ایرادی ندارد. اما اگر بعد از اعطای وام به کارمندان خود بودجه‌ای نداشته باشند که صرف تسهیلات تکلیفی خود کنند و در اعطای وام‌ها و تسهیلات بخش ازدواج، بازرگانی و ... با مشکل مواجه شوند، بانک‌ها مقصرند و در همین بخش نقش سازمان‌های نظارتی پررنگ می‌شود. بانک‌ها موظند هفته‌ای یکبار وضعیت نقدینگی خود را گزارش کنند و این آمار نیز توسط بانک مرکزی به اداره نظارت بر بانک‌ها ارسال می‌شود. قانونا اداره نظارت بر بانک‌ها است که باید همه این موارد را رصد کند و اگر این سازمان انحرافی میبیند، مورد پیگیری قرار دهد. وظیفه نظارت بر سامانه کدال نیز بر عهده سازمان نظارت بر بانک‌ها است. این سازمان به شکل قانونی حق نظارت و پرسش‌گری را دارد. ما قوانین نظارتی خوبی داریم، اما نوع نظارت ضعف دارد.»