تاریخ انتشار
دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۸
کد مطلب : ۴۶۵۳۹۵
تحلیلی بر انتخابات؛
انتخابات با چراغ خاموش / آخرین تحرکات اردوگاه های اصولگرایی و اصلاح طلبی
۰
کبنا ؛
«آغاز پروسه انتخابات با چراغ خاموش» اين بهترين تيتري است كه براي فضاي انتخاباتي پيش روي كشور مي‌توان انتخاب كرد. ديروز ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه شماره ۵ خود زمان و نحوه ثبت‌نام نامزدهاي دوازدهمين دوره مجلس و مدارك مورد نياز را اعلام كرد: «متقاضيان داوطلبي نمايندگي دوازدهمين دوره مجلس مي‌بايست از دوشنبه 16 تا يكشنبه 22 مرداد ماه جاري، از ساعت 8 تا 18 عصر به مدت 7 روز در پنجره واحد وزارت كشور ثبت‌نام كنند.»
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در ادامه هم ليستي براي نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي تهيه شده است. اما اين اطلاعيه‌ها در شرايطي رسانه‌اي مي‌شود كه گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو نقشي در اين انتخابات ندارند. اين جريانات تا قبل ازتصويب قانون جديد انتخابات، هنوز سرگرم برنامه‌ريزي براي انتخاب، مذاكره و معرفي نفرات خود بودند؛ اما ناگهان مجلس طرح قانون انتخابات را با حذف انتخابات تناسبي در تهران تصويب كرد. نكته عجيب در اين مصوبه قانوني اما كم كردن زمان گروه‌ها و احزاب سياسي به نفع شوراي نگهبان بود. موضوعي كه به اعتقاد تحليلگران باعث كاهش مشاركت در انتخابات پيش رو و بروز بحران جدي پس از آن خواهد شد. از سوي ديگر دايره نظارت‌هاي شوراي نگهبان در اين انتخابات به اندازه‌اي وسعت پيدا كرده كه بر وظايف نهادهاي امنيتي مانند شوراي تامين و... هم سايه انداخته است. برخي فعالان سياسي معتقدند اين انتخابات، «شوراي نگهباني‌تر» از هر زمان ديگري شده است. مبتني بر اين نگراني‌هاست كه بسياري از چهره‌هاي دلسوز كشور حتي در اردوگاه اصولگرايي نسبت به اين پروسه عجيب هشدار داده و اين پرسش را طرح مي‌كنند كه«پيروزي با مشاركت پايين براي اصولگرايان چه سودي دارد؟» اين پرسشي است كه مصطفي پورمحمدي، دبيركل جامعه روحانيت مبارز در گفت‌وگو با روزنامه جوان به عنوان يكي از ارگان‌هاي مطبوعاتي جناح اصولگرايان از آن پرده‌برداري مي‌كند تا جناح راست را متوجه يك خلأ جدي در آوردگاه‌هاي سياسي پيش رو كند. اين واقعيت كه بدون مشاركت، نتيجه انتخابات 1402 و 1404 حتي اگر در راستاي خواسته اصولگرايان باشد باز هم معنايي جز شكست به همراه نخواهد داشت. همان‌گونه كه مشاركت حداكثري در انتخابات حتي اگر منجر به شكست جناح راست شود، نهايتا پيروزي براي همه جناح‌ها و فعالان سياسي خواهد بود. اين در حالي است كه قانون جديد انتخابات عملا راه طيف‌هاي منتقد و اصلاح‌طلب را براي مشاركت حداکثری در انتخابات سد كرده است.
براي تغيير راهبرد كلان نظام بايد از مردم نظرخواهي شود
فاطمه راكعي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادواري مجلس در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» درباره انتخابات پيش رو مي‌گويد: «پس از گذشت بيش از 44 سال از عمر جمهوري اسلامي به نظر مي‌رسد مردم ديگر خواستار شفاف‌سازي و روشن‌سازي مواضع حاكميت هستند. در سال 58 اگر بيش از 98 درصد ايرانيان به جمهوري اسلامي راي دادند به خاطر نقشه راه روشني بود كه امام(ره) در نوفل‌لوشاتو (و بعد در تهران) براي تحقق جمهوري اسلامي و تضمين آزادي‌هاي عمومي ارايه كرده بودند. ضمن اينكه تصويري كه امام درخصوص اسلام ارايه كردند مورد قبول ايرانيان واقع شد و به آن راي دادند. مردم نقشه راه امام‌شان را پذيرفتند و به جمهوري اسلامي راي دادند. امام(ره) اعلام كرده بود، جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش. اما به نظر مي‌رسد افراد و جرياناتي در كشور حضور دارند كه در حال تغيير اين نقشه راه از جمهوري اسلامي به سمت خلافت اسلامي هستند. اگر چنين اراده‌اي وجود دارد بايد به صورت شفاف درباره آن از مردم نظرخواهي شود.»
او ادامه مي‌دهد: «امام ميزان را راي ملت اعلام كرده بودند و در زمان حيات ايشان اولين دوره انتخابات مجلس برگزار شد كه در آن افرد و جرياناتي از طيف‌هاي مختلف سياسي با ديدگاه‌هاي مختلف حضور داشتند. اما طي دهه‌هاي اخير چندين و چند دوره است كه به خاطر نظارت استصوابي شوراي نگهبان، زمينه حضور ديدگاه‌هاي مختلف در مجلس و ساير نهادها مانند رياست‌جمهوري و... سد شده است. طبيعي است كه در هر ساختاري براي حضور افراد در نهادهاي تصميم ساز قواعدي حاكم باشد. قبلا 4 نهاد رسمي شامل نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و... صلاحيت‌هاي عمومي افرد را تعيين مي‌كردند. همين ساز و كارها هم با انتقادات فراوان فعالان سياسي همراه بود. اما در قانون جديد انتخابات دامنه فراگيري از اختياراتي براي شوراي نگهبان و نهادهاي امنيتي خاص در نظر گرفته شده كه مبتني بر خواسته‌هاي يك جريان سياسي خاص است.»
اين فعال اصلاح‌طلب با اشاره به اينكه در ابتداي انقلاب هرگزچنين تماميت‌خواهي وجود نداشت، مي‌گويد: «حتي رهبر انقلاب هم چند سال قبل اعلام كرده بودند چپ و راست، بال هاي يك پرواز واحد هستند و هر دو بايد در انتخابات حضور فعالي داشته باشند. اما جرياناتي در كشور وجود دارند كه به دنبال تماميت‌خواهي و سيطره كامل بر نهادهاي تصميم‌ساز هستند. اين جریان‌ها خود را تنها صداي ممكن در مملكت فرض مي‌كنند و ساير طيف‌ها را طرد كرده و براي آنها مانع‌تراشي مي‌كنند. اين روش نه ريشه‌هاي ديني دارد و نه مبتني بر الگوهاي مدرن علمي است.»
راكعي در پايان يادآور مي‌شود: «بايد توجه داشت مردم تا زماني كه متوجه تغييرات اساسي در نظام حكمراني نشوند، همراه نخواهند شد و چك سفيد امضا به هيچ فرد و جرياني نخواهند داد. تصميم‌سازان و سياستگذاران بايد صداي مطالبات مردم را به‌خصوص پس از رخدادهاي اعتراضي اخير بشنوند و در انتخابات زمينه انعكاس اين مطالبات را فراهم کنند. در غير اين صورت اين پيام به جامعه ارسال مي‌شود كه تغييري در كار نخواهد بود و بهبودي حاصل نمي‌شود. نتيجه اين امر هم نهايتا كشور را با مشكلات عديده‌اي در بخش‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و... مواجه مي‌سازد.»
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در ادامه هم ليستي براي نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي تهيه شده است. اما اين اطلاعيه‌ها در شرايطي رسانه‌اي مي‌شود كه گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو نقشي در اين انتخابات ندارند. اين جريانات تا قبل ازتصويب قانون جديد انتخابات، هنوز سرگرم برنامه‌ريزي براي انتخاب، مذاكره و معرفي نفرات خود بودند؛ اما ناگهان مجلس طرح قانون انتخابات را با حذف انتخابات تناسبي در تهران تصويب كرد. نكته عجيب در اين مصوبه قانوني اما كم كردن زمان گروه‌ها و احزاب سياسي به نفع شوراي نگهبان بود. موضوعي كه به اعتقاد تحليلگران باعث كاهش مشاركت در انتخابات پيش رو و بروز بحران جدي پس از آن خواهد شد. از سوي ديگر دايره نظارت‌هاي شوراي نگهبان در اين انتخابات به اندازه‌اي وسعت پيدا كرده كه بر وظايف نهادهاي امنيتي مانند شوراي تامين و... هم سايه انداخته است. برخي فعالان سياسي معتقدند اين انتخابات، «شوراي نگهباني‌تر» از هر زمان ديگري شده است. مبتني بر اين نگراني‌هاست كه بسياري از چهره‌هاي دلسوز كشور حتي در اردوگاه اصولگرايي نسبت به اين پروسه عجيب هشدار داده و اين پرسش را طرح مي‌كنند كه«پيروزي با مشاركت پايين براي اصولگرايان چه سودي دارد؟» اين پرسشي است كه مصطفي پورمحمدي، دبيركل جامعه روحانيت مبارز در گفت‌وگو با روزنامه جوان به عنوان يكي از ارگان‌هاي مطبوعاتي جناح اصولگرايان از آن پرده‌برداري مي‌كند تا جناح راست را متوجه يك خلأ جدي در آوردگاه‌هاي سياسي پيش رو كند. اين واقعيت كه بدون مشاركت، نتيجه انتخابات 1402 و 1404 حتي اگر در راستاي خواسته اصولگرايان باشد باز هم معنايي جز شكست به همراه نخواهد داشت. همان‌گونه كه مشاركت حداكثري در انتخابات حتي اگر منجر به شكست جناح راست شود، نهايتا پيروزي براي همه جناح‌ها و فعالان سياسي خواهد بود. اين در حالي است كه قانون جديد انتخابات عملا راه طيف‌هاي منتقد و اصلاح‌طلب را براي مشاركت حداکثری در انتخابات سد كرده است.
براي تغيير راهبرد كلان نظام بايد از مردم نظرخواهي شود
فاطمه راكعي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادواري مجلس در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» درباره انتخابات پيش رو مي‌گويد: «پس از گذشت بيش از 44 سال از عمر جمهوري اسلامي به نظر مي‌رسد مردم ديگر خواستار شفاف‌سازي و روشن‌سازي مواضع حاكميت هستند. در سال 58 اگر بيش از 98 درصد ايرانيان به جمهوري اسلامي راي دادند به خاطر نقشه راه روشني بود كه امام(ره) در نوفل‌لوشاتو (و بعد در تهران) براي تحقق جمهوري اسلامي و تضمين آزادي‌هاي عمومي ارايه كرده بودند. ضمن اينكه تصويري كه امام درخصوص اسلام ارايه كردند مورد قبول ايرانيان واقع شد و به آن راي دادند. مردم نقشه راه امام‌شان را پذيرفتند و به جمهوري اسلامي راي دادند. امام(ره) اعلام كرده بود، جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش. اما به نظر مي‌رسد افراد و جرياناتي در كشور حضور دارند كه در حال تغيير اين نقشه راه از جمهوري اسلامي به سمت خلافت اسلامي هستند. اگر چنين اراده‌اي وجود دارد بايد به صورت شفاف درباره آن از مردم نظرخواهي شود.»
او ادامه مي‌دهد: «امام ميزان را راي ملت اعلام كرده بودند و در زمان حيات ايشان اولين دوره انتخابات مجلس برگزار شد كه در آن افرد و جرياناتي از طيف‌هاي مختلف سياسي با ديدگاه‌هاي مختلف حضور داشتند. اما طي دهه‌هاي اخير چندين و چند دوره است كه به خاطر نظارت استصوابي شوراي نگهبان، زمينه حضور ديدگاه‌هاي مختلف در مجلس و ساير نهادها مانند رياست‌جمهوري و... سد شده است. طبيعي است كه در هر ساختاري براي حضور افراد در نهادهاي تصميم ساز قواعدي حاكم باشد. قبلا 4 نهاد رسمي شامل نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و... صلاحيت‌هاي عمومي افرد را تعيين مي‌كردند. همين ساز و كارها هم با انتقادات فراوان فعالان سياسي همراه بود. اما در قانون جديد انتخابات دامنه فراگيري از اختياراتي براي شوراي نگهبان و نهادهاي امنيتي خاص در نظر گرفته شده كه مبتني بر خواسته‌هاي يك جريان سياسي خاص است.»
اين فعال اصلاح‌طلب با اشاره به اينكه در ابتداي انقلاب هرگزچنين تماميت‌خواهي وجود نداشت، مي‌گويد: «حتي رهبر انقلاب هم چند سال قبل اعلام كرده بودند چپ و راست، بال هاي يك پرواز واحد هستند و هر دو بايد در انتخابات حضور فعالي داشته باشند. اما جرياناتي در كشور وجود دارند كه به دنبال تماميت‌خواهي و سيطره كامل بر نهادهاي تصميم‌ساز هستند. اين جریان‌ها خود را تنها صداي ممكن در مملكت فرض مي‌كنند و ساير طيف‌ها را طرد كرده و براي آنها مانع‌تراشي مي‌كنند. اين روش نه ريشه‌هاي ديني دارد و نه مبتني بر الگوهاي مدرن علمي است.»
راكعي در پايان يادآور مي‌شود: «بايد توجه داشت مردم تا زماني كه متوجه تغييرات اساسي در نظام حكمراني نشوند، همراه نخواهند شد و چك سفيد امضا به هيچ فرد و جرياني نخواهند داد. تصميم‌سازان و سياستگذاران بايد صداي مطالبات مردم را به‌خصوص پس از رخدادهاي اعتراضي اخير بشنوند و در انتخابات زمينه انعكاس اين مطالبات را فراهم کنند. در غير اين صورت اين پيام به جامعه ارسال مي‌شود كه تغييري در كار نخواهد بود و بهبودي حاصل نمي‌شود. نتيجه اين امر هم نهايتا كشور را با مشكلات عديده‌اي در بخش‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و... مواجه مي‌سازد.»
