واکاوی ماجرای انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی

کبنا ؛روابط عمومی وزارت امور اقتصادی اعلام کرده است: «دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوز‌های لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.»
به گزارش کبنا، در بخشی دیگر از این بیانیه، اشاره شده است: «در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت. همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.»
این نکات در شرایطی مطرح می‌شود که بحث افزایش نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بار‌ها مطرح شده است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اخیرا گفته است: «در ماده (۹) بحث نظارت بر موسسات بانکی مطرح شد، از موارد مهم آن اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، الزام بانک‌ها و موسسات بر انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بود، همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت مغایرت ضوابط ابلاغی با ضوابط سایر نهاد‌ها و مراجع، رعایت قوانین بانک مرکزی الزامی است.»
این بیانیه و شرایط بانکداری در کشور پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که اساسا چرا وزارت اقتصاد چنین تصمیمی گرفته است و بانک‌ها و موسسات مالی، دقیقا چه مشکلاتی دارند که قابل حل نیست؟
به گزارش کبنا، وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
 مشکلات در ساختار بانکداری کشور
وحید شقاقی گفت: «ساختار بانک‌های ما مشکل دارد و در نتیجه باید ایراد اصلی را در قوانین بانکداری کشور جستجو کرد. به دلیل همین ایرادات، برخی از بانک‌ها یا موسسات با بهره گیری از همین ضعف قانون دست به فعالیت‌هایی زدند که ناترازی را به شدت تشدید کرده و عملا در یک شرایط بسیار بد به لحاظ منابع قرار گرفته اند که تداوم این شرایط، می‌تواند به بدتر شدن وضعیت، منتهی شود. عدم نظارت‌های پیوسته بانک مرکزی در دوران‌های مختلف، موجب انباشته شدن این مسئله شده و به مرحله‌ای رسیده که برخی از بانک‌های کشور یا برخی از موسسات مالی و اعتباری در شرایطی قرار گرفته اند که حتی قابلیت اصلاح ندارد.»
وی افزود: «بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی را به ۳ دسته تقسیم کرده است. یک گروه، بانک‌هایی هستند که وضعیت مناسبی دارند. گروهی دیگر قابل احیا هستند، ولی دسته سوم، بانک‌ها و موسسات مالی هستند که قابلیت اصلاح یا احیا ندارند و تداوم فعالیتشان موجب انباشت زیان خواهد شد. تاکید می‌کنم که ریشه این مشکلات در ضعف قوانین بانکداری کشور است. معتقدم که با قانون بانکداری بدون ربا که نوشته ایم و بعد‌ها نیز موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نیز به نظام بانکی کشور افزوده شدند، این قوانین، ضعف اساسی دارند و طبیعتا با این حجم ضعف قوانین در حوزه بانکداری، در آینده نیز شاهد مشکلاتی در این سیستم خواهیم بود.»
این اقتصاددان گفت: «وقتی ما در نظام بانکی، چالش داریم، تبعات این چالش را ۸۵ میلیون ایرانی می‌دهند. چرا که یکی از تبعات این وضعیت، تورمی است که به کل کشور، تحمیل می‌شود. بانک‌های ما بی محابا خلق پول کرده و دست به بنگاه داری‌های بی رویه زده اند. این در حالی است که تخصص بنگاه داری ندارند. برخی از این بانک‌ها در سرمایه گذاری‌های بی رویه خود، منابع را منجمد کرده اند و همین دارایی‌های منجمد روی دست آن‌ها مانده و زیان را به کل مجموعه تحمیل می‌کند. فرض کنید شما یک فرش نفیس خریداری کرده اید و در ترازنامه دارایی و بدهی خود نیز ذکر می‌کنید، اما خریداری ندارد. درباره بانک‌ها هم همینطور است، وقتی یک بانک دارایی خاصی دارد که به راحتی به فروش نمی‌رسد، همین مثال را شامل می‌شود.»
وی افزود: «همان مشکلات نظارتی که اشاره کردم، به بانک‌ها اجازه داده که دست به خلق پول بی رویه بزنند. نظارت‌های بانک مرکزی نیز در دوران‌های مختلف کافی نبوده و قوانین نیز، اجازه بنگاه داری را داده است. بانک‌ها با خلق پول، دست به سرمایه گذاری مستقیم زده اند. مراکز تجاری ایجاد کرده اند، در حوزه‌های گوناگون سرمایه گذاری کرده اند، اما به دلیل این که ماموریت اصلی بانک، بنگاه داری نیست، برخی موسسات و بانک ها، یا زیان‌ده شده اند یا منابع منجمد بالایی دارند که خود، ایجاد کننده و تشدید کننده ناترازی شده است. در نتیجه این بانک‌ها برای اضافه برداشت، یا به سراغ بانک مرکزی رفته اند، یا اقدام به خلق پول برای به تعویق انداختن مشکل ناترازی کرده اند. تورمی که از کانال رشد نقدینگی به کشور تحمیل می‌شود حاصل همین شرایط است.»
چشم انداز بانکداری کشور
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «البته قرار است ۳ اتفاق در کشور رخ دهد. نخست این که قانون برنامه هفتم یک فصل ویژه برای اصلاح نظام بانکی دارد، اما باید ببینیم این فصل بدون تغییر تصویب می‌شود یا خیر. نکته دیگر بحث قانون بانکداری کشور است که طرح آن در مجلس شروع نشده است و نکته آخر، طرح بانک مرکزی بود که مراحل نهایی را طی کرده و باید تبدیل به قانون شود. در مجموع، به تدریج تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین پولی بانکی در دست اقدام است. از قانون بانک مرکزی تا قانون نظام بانکی در حال اصلاح است، اما نمی‌دانم که اگر این موارد اصلاح شوند، آیا قوانین مترقی خواهند بود و می‌توانند مشکلات نظام بانکی را حل کنند یا خیر؟»
وی افزود: «بانک مرکزی این مسیر را آغاز کرده که بانک‌های غیرقابل احیا را منحل کند. البته باید این را هم بپذیریم که انحلال برخی بانک‌ها و موسسات می‌تواند تبعاتی داشته باشد. البته تبعات انحلال موسسات کمتر است، اما تبعات انحلال بانک می‌تواند بیشتر باشد. البته در این بخش، سپرده گذاران ضرری نخواهند کرد، چرا که بخشی از دارایی‌های بانک، کفاف بازپرداخت سپرده‌های مردم را خواهد داد. بانک مرکزی می‌تواند دارایی‌های بانک را بلوکه کند و بر اساس آن بازپرداخت سپرده‌های مردم را انجام خواهد داد؛ بنابراین از این نظر، سپرده گذاران متضرر نخواهند شد. به هر حال باید بپذیریم که اصلاح قانون بانکی باید رخ می‌داد. وضعیت به شکلی است که برخی بانک‌ها به حدی ناترازی دارند که تداوم فعالیتشان، صرفا منوط شده به خلق پول بی رویه و به تعویق انداختن بحران.»
شقاقی گفت: «وظیفه بانک، بنگاه داری نیست و اگر یک بانک، قصد دارد بنگاه داری کند، باید ماهیت خود را به بانک سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه گذاری تغییر دهد. بانک‌های تجاری نباید بنگاه داری کنند. وقتی بانک تغییر ماهیت داد، دیگه نباید مجوز خلق پول داشته باشد. بانک تجاری وظیفه ارائه خدمات پولی بانکی دارد. ماموریت بانک‌های سرمایه گذاری این است که سپرده‌های مردم را جمع کرده و مبتنی بر آن، شروع به سرمایه گذاری کنند. تاکید من بر این است که این یک تناقض است که مجوز خلق پول و سرمایه گذاری مستقیم، همزمان ارائه می‌شود. در اقتصادی که همیشه تورم بالایی دارد، دیگر نمی‌توان جلوی خلق پول را گرفت.»