رشد نسبت طلاق در یک دهه؛ ۴۰ درصد ازدواج‌ها به طلاق منتهی ‌می‌شوند

کبنا ؛ در 12 سال اخیر نسبت ازدواج به طلاق‌های ثبت شده بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور روندی نزولی را طی کرده است. همچنین در سال 1401 به طور تقریبی به ازای هر 2 ازدواج، یک طلاق در کشور ثبت شده است.
به گزارش کبنا، مرکز آمار ایران اخیرا گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور را منتشر کرده که حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی یا ماهانه در زمینه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضع مالی دولت، بودجه خانوار و توزیع درامد، جمعیت و نیروی انسانی و .. است که در مهر ماه 1402 به روزرسانی شده است.
در فصل جمعیت و نیروی انسانی این گزارش به مواردی چون متوسط جمعیت خانوار، تعداد ولادت‌ها و وفات‌های ثبت شده، ازدواج و طلاق ثبت شده، جمعبت شاغل و بیکار و... پرداخته شده است. در این گزارش، اکوایران به ازدواج و طلاق ثبت شده از سال 1390 تا 1402 می‌پردازد - اطلاعات از سازمان ثبت احوال کشور جمع آوری شده است.



اثر مثبت کرونا بر ازدواج‌ها
طبق تعریف مرکز آمار ایران، ازدواج نوعی عقد و پیمان قانونی یا شرعی است که بین زن و مرد برای زندگی مشترک منعقد می‌شود و می‌تواند دائم یا موقت باشد.
طی دوره مورد بررسی یعنی از سال 1390 تا 1401 بیشترین ازدواج در سال 1390 به میزان 874 هزار و 792 رویداد در کشور ثبت شده است. پس از آن تا سال 1395 روند نزولی را طی کرده اما در این سال نسبت به سال 1394 رشد اندکی داشته و 19 هزار و 364 رویداد بیش از سال گذشته ثبت شده است. 
از سال 1395 تا سال 1398 مجدد آمار ازدواج ثبت شده کاهش را تجربه کرده است. اما در سال 1399 و 1400 میزان ازدواج در کشور افزایش داشته است. از علل آن می‌توان به شیوع بیماری کرونا و الزام به رعایت برخی پروتکل‌ها نظیر قرنطینه شدن، برگذاری مراسمات با تعداد افراد محدود و ... اشاره داشت. به عبارت دیگر کرونا اثر مثبت داشته آمار ازدواج در این دوسال بالا رفت.
در سال پیش اما مجدد تعداد ازدواج کاهش داشته و به میزان 47 هزار و 872 رویداد کمتر از سال 1400 ثبت شده است.



آمار طلاق‌های ثبت شده
طلاق به از بین رفتن یا برهم زدن قانونی رابطه زوجیت در ازدواج دائم اشاره دارد. برخلاف آمار ازدواج ثبت شده طی دوره مورد بررسی، آمار طلاق ثبت شده از سال 1390 تا سال 1396 روندی افزایشی را طی کرده است. اما در دو سال متمادی 98-1397 کاهش پیدا کرده است.
در سال 1400 اما میزان 204هزار و 487 رویداد طلاق ثبت شده که بیشترین میزان طی دوره 1390 تا 1402 است. پس از آن اما در سال 1401 شاهد کاهش اندکی نسبت به سال 1400 به میزان 186 رویداد طلاق ثبت شده هستیم. 
کاهش ازدواج یا افزایش طلاق؟
به طور کلی از سال 1390 تا سال 1401 نسبت ازدواج به طلاق‌های ثبت شده در کشور بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور روندی نزولی را طی کرده است. نزولی بودن این روند نشان دهنده کاهش ازدواج های ثبت شده و به تبعه آن افزایش میزان طلاق ها در کشور است. 
بدین صورت که در سال 1390 به ازای هر 6 ازدواج، یک رویداد طلاق ثبت شده است در حالیکه در سال 1401 به طور تقریبی به ازای هر 2 ازدواج، یک رویداد طلاق در کشور ثبت شده است. 
تقابل بیکاری و تورم با نرخ ازدواج و طلاق
بنا به تعریف مرکز آمار ایران تورم را می‌توان به صورت افزایش مستمر و پایدار در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد در طول یک دوره مشخص و همچنین نرخ بیکاری را از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، ضربدر 100 بیان کرد. 
از سال 1395 نرخ تورم در اقتصاد ایران افزایشی ثبت شده است. به عقیده برخی کارشناسان افزایش نرخ تورم موجب سخت شدن شرایط زندگی و کوچک شدن سفره خانوارها ایرانی شده که به تبعه آن به ثبت کمتر رویداد ازدواج و بیشتر رویداد طلاق طی این دوره منجر شده است.
علت افزایش ثبت 19 هزار و 364 رویداد ازدواج در سال 1395 نسبت به سال 1394 را می‌توان به نرخ تورم در این سال مرتبط دانست. طی دوره 12 ساله اخیر، کمترین نرخ تورم در سال 1395 به میزان 6.8 درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری نیز در این سال 11 درصد ثبت شده است که به میزان 0.2 درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری طی دوره مورد نظر است. 
از سال 1397 نرخ بیکاری روندی نزولی را آغاز کرده است که از نتایج آن می‌توان به کاهش نرخ طلاق در همین سال اشاره کرد. این در حالی است که از سال 1399 مجددا روند ثبت رویداد طلاق رو به افزایش بوده است. 
توان ضعیف اقتصاد در توجیح رشد نسبت طلاق
در اینجا نکته حائز اهمیت این است که در کاهش ثبت ازدواج و افزایش طلاق، مؤلفه‌های دیگر نظیر فرهنگ از اهمیت بیشری برخوردارند. به عبارت دیگر طی بررسی‌های انجام گرفته مشخص شده است که متغییرهای اقتصادی توان توجیح این اتفاق را به طور کامل یا به تنهایی ندارند و علل نزولی بودن نرخ ازدواج نسبت به طلاق را باید با کمک شاخص‌های دیگر و در دامنه وسیع‌تری جست‌وجو کرد. 
به عقیده برخی جامعه‌شناسان علت افزایش ثبت طلاق طی این دوره به عوامل متعددی برمی‌گردد؛ عواملی نظیر، بعد اجتماعی و اقتصادی که شامل مواردی همچون مشکل اقتصادی، بی تجربگی و عدم راهنمایی، اعتیاد، ارتکاب جرم، بیکاری و... می‌شود. از سوی دیگر اما بعد فردی و فرهنگی قرار گرفته است که شامل مواردی همچون دخالت، اختلاف فرهنگی، ازدواج تحمیلی، زورگویی و ... می‌شود. برخی از این عوامل در کنار یکدیگر منجر به از هم پاشیدن بنیان خانواده می‌شود.