استاندار کهگیلویه و بویراحمد: دولت سیزدهم فساد در سیستم اداری را بر نمی‌تابد

کبنا ؛استاندار کهگیلویه وبویراحمد تأکید کرد: دولت مردمی وعدالت محور سیزدهم و سیاست‌ها و رویکرد آیت الله رئیسی رئیس جمهوربه هیچ وجه کوچکترین فساد در سیستم‌های اداری و اجرایی را بر نمی‌تابد.
به گزارش کبنا، سید علی احمدزاده در نشست توجیهی و آموزشی بازرسان، نماینده‌ها و کارشناسان حقوقی و برخی نیرو‌های حراست نهاد‌های اجرایی کهگیلویه وبویراحمد اظهار کرد: گزارش‌هایی از نگرانی و اعتراض مردمی از بروز فساد در برخی نهاد‌های اجرایی حکایت دارد.
وی یادآور شد: فساد در سیستم اداری در این دولت خلاف سیاست‌ها و رویکرد حکمرانی اسلامی است.
وی تصریح کرد: گزارش‌های مردمی و بررسی‌های نامحسوس در دستگاه‌های مختلف اجرایی حاکی از بروز و البته کم توجهی برخی مدیران و حوزه‌های بازرزسی و حقوقی به مسأله فساد است و تضییع حقوق افراد به راحتی در نهاد‌ها رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و ناظران و نماینده‌های حقوقی باید پاسداشت حق و حقوق افراد و حتی کارکنانی باشیم که برخی مواقع نسبت به آن‌ها ظلم و بی‌عدالتی روا داشته است، گفت: بدانیم که بی‌عدالتی، نگاه‌های قومیتی و دخالت‌های بی‌جا در سیستم‌های اجرایی به نارضایتی عمومی منجر می‌شود که این مهم خط قرمز برای دولت آیت الله رئیسی است.
وی با بیان مصادیقی از انواع فساد و بی‌عدالتی و ترک فعل و کار‌های خلاف قانون و مقررات در دستگاه‌های مختلف اجرایی گفت: جایی که فساد و یا اموری بر اساس رانت و رابطه شکل می‌گیرد بدانیم که یک جای کار می‌لنگد.
او گفت: البته کمترین دخالت و یا کوتاهی و کم کاری در این راستا نیز متوجه مدیر آن دستگاه اجرایی است.
احمدزاده یادآور شد: باید بدانیم که سیستم اجرایی، نظارتی، حقوقی، قضایی وحتی امنیتی در نظام اسلامی به صورت زنجیروار با هم آمیخته است و کوچکترین کم کاری و یا قطع زنجیره‌ای از این فرآیند می‌تواند به گره‌های کوری تبدیل شود که باز کردن آن بسیار مشکل خواهد بود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه بازرسان و نیرو‌ها و کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های مختلف اجرایی باید بتوانند که مدافع حقوق دستگاه مربوطه و دولت نیز باشند، گفت: ناآشنایی آن‌ها به انواع قوانین و مقررات باعث بروز این چالش شده است.
بازرسی استان کهگیلویه وبویراحمد‌  گزارش داد که بالای ۹۵ درصد آرای صادر شده در دعاوی حقوقی و قضایی علیه مجموعه دستگاه‌های اجرایی و دولت صادر شده است که عمده ان‌ها در حوزه مسائل اقتصادی بوده است و علت اصلی آن هم آشنایی ناکافی فرد و یا کارشناس حقوقی نسبت به قوانین و مقررات حاکم است.
برخی از بازرسان و نماینده حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استان در این نشست به بیان موارد مهم و برخی چالش‌ها و تنگنا‌ها و پیشنهاد‌های راهشگا برای بهبود اوضاع و ساماندهی وضعیت بازرسی‌ها در ابعاد گوناگون شدند.