کبنا ؛سیدعلی عباس محدث، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و جامعه شناس کهگیلویه و بویراحمد در یادداشتی نوشت: این روز‌های که فصل نوینی از انتخابات در کشورمان را مرور می‌کنیم، گاهی در ادبیات سخنرانانِ محافل سیاسی و برخی از نمایندگانی که دانش لازم را دارند، از واژۀ «دموکراسی» و نظام‌های دموکراتیک زیاد می‌شنویم. چراکه دموکراسی میدان مشارکت عمومی، رقابت آزاد، آگاهی انتخاب و تبیین برنامه‌های عملیاتی برای توسعه و تحول گرایی را در سطحی گسترده بیان می‌کند. وقتی به‌اندیشه‌های مختلف علمی بویژه جامعه شناختی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که دموکراسی را وجه غالب گفتمان سیاسی معرفی می‌کنند. گرچه عده‌ای بر این باورند که با وجود کشور‌های اقتدارگرا، دموکراسی یک دروغ سیاسی است، اما در هر صورت دموکراسی برای تمام مردم دنیا، در انتخاب بخشی از مدیریت‌های کلان، پذیرفتنی است. چراکه فکر می‌کنند با بهره‌مندی از یک سیستم دموکراتیک می‌توانند به آزادی اجتماع، آزادی بیان، حقوق شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها و... ، دست یابند.
در کشور ما به واسطۀ نگاه جامع و تحلیل عالمانه‌ای که حضرت امام خمینی(ره) از تمامی انقلاب‌ها، جنبش‌های سیاسی، جریان‌های فکری و مکاتب سیاسی دنیا داشتند و همچنین بسیاری از تحولات سیاسی بعد از ۱۳۲۰ در ایران بویژه انقلاب مشروطه را اشراف داشتند، «جمهوری اسلامی» را با این تدبیر که «جمهوری» شکل حکومت و «اسلامی» محتوای آن باشد، توصیف نمودند.
اندیشمندانی مثل هابز و منتسکیو و جان دیویی و کارل پوپر و بقیه نیز هر کدام شکل‌هایی از دموکراسی را تحلیل کرده‌اند که در این بحث فرصت بررسی آنها نیست. غرض این است که بدانیم جمهوری اسلامی با هر نگاهی از روش‌های دموکراسی(نخبه گرایی، مشارکتی، تکثرگرا و.. ) بر اساس آموزه‌های نظام اسلامی و اندیشه‌های بزرگان دینی، ۲/ ۹۸ رأی مردم را بدست آورده است.
از بهمن ۵۷ تاکنون مصداقی از روش دموکراسی را تحت عنوان انتخاب افراد برای تصدی در مسئولیت‌های مهم و کلان، مشاهده می‌کنیم. رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورا‌های شهر و روستا و همچنین مجلس خبرگان رهبری را بدون واسطه، مردم انتخاب می‌کنند. منتخب مردم به واسطۀ وکالتی که از مردم دارند، سایر جایگا‌های مدیریتی را انتخاب می‌کنند. مثل، رهبری، وزرا، استانداران، مدیران سطوح پایین‌تر و... که با واسطه و در فرایند‌های خاصی انتخاب می‌شوند.
پس برای هر نظامی که بر مبنای دموکراسی باشد، چهار رکن تعریف شده است.
بتدا، قانون اساسی.
یعنی هر نظامی که قاعدۀ دموکراسی را برای خود برگزیده باشد، باید به قانون اساسی التزام عملی و نظری داشته باشد. عدول از قانون اساسی در هر نظام دموکراتیک، یعنی مخالفت با اساس آن حکومت. زیرا قانون اساسی وجه تمایز نظام دموكرات با نظام‌های استبدادی در هر نوع آن، اعم از پادشاهی، الیگارشی، آریستوكراسی، فاشیستی، دیكتاتوری، میلیتاریستی و غیره است
دوم نظام پارلمانی(مجلس).
اعتقاد به مجلس، یعنی اهتمام بر دیدگاه و آراء مردم. یعنی پرهیز از خودمحوری و استبدای رأی در شیوه حکومت و قانون‌گذاری.
سوم، احزاب سیاسی.
شاید به جهت ضرورت برخی از تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از ضعف‌های مدیریتی، به نظر می‌رسد که اگر احزاب سیاسی را به عنوان رکن اول دموکراسی تعریف می‌کردیم، گزافه نبود. احزاب سیاسی مانع خودکامگی در حکومت است و حتی برخی از جامعه‌شناسان سیاسی بر این باورند که وجود حکومت‌های بدون احزاب سیاسی با دیکتاتوری خیلی تفاوتی ندارد.
چهارم، رسانه و مطبوعات آزاد.
مهمترین نقش را در پویایی فکری و تنویر افکار عمومی رسانه‌ها بر عهده دارند. جامعه‌ای که در آن مطبوعات آزاد فعالیت دارند، آگاهی و نگاه مردم نسبت به حاکمان و میزان پایبندی مدیران جامعه به قانون اساسی، سبک قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاسی، به مراتب بیشتر خواهد بود. در حکومت‌هایی که احزاب سیاسی وجود ندارند، این رسانه‌ها هستند که جهت دهی می‌کنند و طیف‌بندی‌های سیاسی را بر اساس منافع مردم تبیین می‌کنند.
امروز وجه دیگری بر این ارکان، الزامی شده است به نام«آزادی‌های مدنی. در پوشش آزادی‌های مدنی، مردم نگاهی به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی قلم، آزادی‌اندیشه و دیگر آزادی‌های اجتماعی دارند و جامعه در صورت تحقق یافتن آزادی‌های مدنی می‌تواند، الگویی از جامعه دموکرات باشد.
با این شرح نسبتاً جامع، نباید نظام اجتماعی امروزمان را در غافلگیری فضای مجازی ر‌ها کنیم. بویژه انتخاب نمایندگان و کسانی که قرار است ۴ سال به جای مردم قانون‌گذاری کنند و برای مردم تدبیر بیاندیشند، متأسفانه با رویکرد منفی که فضای مجازی دارد، به بیراهه می‌رویم. اگر این روز‌ها تعمقاً بر اهلیت بسیاری از فعالان فضای مجازی در عرصه رقابت سیاسی نامزد‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که دروازۀ فضای مجازی به روی کسانی که با رویکرد‌های بداخلاقی، بی‌هنری، گویش‌های عوامانه و سطحی نگری‌های می‌نویسند و کمترین سواد رسانه‌ای نداشته و هیچ کمکی به انتخاب بهتر نمی‌کنند، آزاد و باز است. در این بین، اهل رسانه(خبرنگاران، تولیدکنندگان محتوا، تحلیلگران، عکاسان و فیلمبرداران حرفه‌ای، تدوین‌کنندگان و... ) به معنای واقعی در به روز کردن دانسته‌ها و اطلاعات عمومی مردم و فرهنگ‌سازی در عرصه سیاسی نمی‌توانند حضور داشته باشند.
البته به نظر می‌رسد که حضور همگانی مردم در فضای مجازی و برخی استفاده‌های غیری منطقی از آن و همچنین پیوند عمیقی که رسانه با مهمترین ابزار فضای مجازی یعنی گوشی همراه دارد و تقلیل جایگاه رسانه تا سطح فضای مجازی، باید منتظر بازنگری نخبگان و دانشگاهیان در تمیز بین رسانه و فضای مجازی باشیم. یقیناً با حضور نخبگان و دانشگاهیانی که نامزد انتخاباتی می‌شوند و همچنین حضور هنرمندانه صاحبان خرد و اندیشه در فضای مجازی، شاهد پایش و پاکسازی فضای مجازی خواهیم بود. بدون شک، در آیندۀ نزدیک، با‌پذیریش نقش رهبری فکری و سیاسی اهل رسانه و مطبوعات برای مردم، هم فضای مجازی جایگاه خود را در بینش مردم بدست می‌آورد و هم در عرصه رسانه، رقابت دانش و عقل برای مدیریت جامعه و فضای مجازی میسر است. در آن صورت، «امید به رسانه» جایگزین «فرار رسانه» خواهد شد.
در کشور ما به واسطۀ نگاه جامع و تحلیل عالمانه‌ای که حضرت امام خمینی(ره) از تمامی انقلاب‌ها، جنبش‌های سیاسی، جریان‌های فکری و مکاتب سیاسی دنیا داشتند و همچنین بسیاری از تحولات سیاسی بعد از ۱۳۲۰ در ایران بویژه انقلاب مشروطه را اشراف داشتند، «جمهوری اسلامی» را با این تدبیر که «جمهوری» شکل حکومت و «اسلامی» محتوای آن باشد، توصیف نمودند.
اندیشمندانی مثل هابز و منتسکیو و جان دیویی و کارل پوپر و بقیه نیز هر کدام شکل‌هایی از دموکراسی را تحلیل کرده‌اند که در این بحث فرصت بررسی آنها نیست. غرض این است که بدانیم جمهوری اسلامی با هر نگاهی از روش‌های دموکراسی(نخبه گرایی، مشارکتی، تکثرگرا و.. ) بر اساس آموزه‌های نظام اسلامی و اندیشه‌های بزرگان دینی، ۲/ ۹۸ رأی مردم را بدست آورده است.
از بهمن ۵۷ تاکنون مصداقی از روش دموکراسی را تحت عنوان انتخاب افراد برای تصدی در مسئولیت‌های مهم و کلان، مشاهده می‌کنیم. رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورا‌های شهر و روستا و همچنین مجلس خبرگان رهبری را بدون واسطه، مردم انتخاب می‌کنند. منتخب مردم به واسطۀ وکالتی که از مردم دارند، سایر جایگا‌های مدیریتی را انتخاب می‌کنند. مثل، رهبری، وزرا، استانداران، مدیران سطوح پایین‌تر و... که با واسطه و در فرایند‌های خاصی انتخاب می‌شوند.
پس برای هر نظامی که بر مبنای دموکراسی باشد، چهار رکن تعریف شده است.
بتدا، قانون اساسی.
یعنی هر نظامی که قاعدۀ دموکراسی را برای خود برگزیده باشد، باید به قانون اساسی التزام عملی و نظری داشته باشد. عدول از قانون اساسی در هر نظام دموکراتیک، یعنی مخالفت با اساس آن حکومت. زیرا قانون اساسی وجه تمایز نظام دموكرات با نظام‌های استبدادی در هر نوع آن، اعم از پادشاهی، الیگارشی، آریستوكراسی، فاشیستی، دیكتاتوری، میلیتاریستی و غیره است
دوم نظام پارلمانی(مجلس).
اعتقاد به مجلس، یعنی اهتمام بر دیدگاه و آراء مردم. یعنی پرهیز از خودمحوری و استبدای رأی در شیوه حکومت و قانون‌گذاری.
سوم، احزاب سیاسی.
شاید به جهت ضرورت برخی از تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از ضعف‌های مدیریتی، به نظر می‌رسد که اگر احزاب سیاسی را به عنوان رکن اول دموکراسی تعریف می‌کردیم، گزافه نبود. احزاب سیاسی مانع خودکامگی در حکومت است و حتی برخی از جامعه‌شناسان سیاسی بر این باورند که وجود حکومت‌های بدون احزاب سیاسی با دیکتاتوری خیلی تفاوتی ندارد.
چهارم، رسانه و مطبوعات آزاد.
مهمترین نقش را در پویایی فکری و تنویر افکار عمومی رسانه‌ها بر عهده دارند. جامعه‌ای که در آن مطبوعات آزاد فعالیت دارند، آگاهی و نگاه مردم نسبت به حاکمان و میزان پایبندی مدیران جامعه به قانون اساسی، سبک قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاسی، به مراتب بیشتر خواهد بود. در حکومت‌هایی که احزاب سیاسی وجود ندارند، این رسانه‌ها هستند که جهت دهی می‌کنند و طیف‌بندی‌های سیاسی را بر اساس منافع مردم تبیین می‌کنند.
امروز وجه دیگری بر این ارکان، الزامی شده است به نام«آزادی‌های مدنی. در پوشش آزادی‌های مدنی، مردم نگاهی به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی قلم، آزادی‌اندیشه و دیگر آزادی‌های اجتماعی دارند و جامعه در صورت تحقق یافتن آزادی‌های مدنی می‌تواند، الگویی از جامعه دموکرات باشد.
با این شرح نسبتاً جامع، نباید نظام اجتماعی امروزمان را در غافلگیری فضای مجازی ر‌ها کنیم. بویژه انتخاب نمایندگان و کسانی که قرار است ۴ سال به جای مردم قانون‌گذاری کنند و برای مردم تدبیر بیاندیشند، متأسفانه با رویکرد منفی که فضای مجازی دارد، به بیراهه می‌رویم. اگر این روز‌ها تعمقاً بر اهلیت بسیاری از فعالان فضای مجازی در عرصه رقابت سیاسی نامزد‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که دروازۀ فضای مجازی به روی کسانی که با رویکرد‌های بداخلاقی، بی‌هنری، گویش‌های عوامانه و سطحی نگری‌های می‌نویسند و کمترین سواد رسانه‌ای نداشته و هیچ کمکی به انتخاب بهتر نمی‌کنند، آزاد و باز است. در این بین، اهل رسانه(خبرنگاران، تولیدکنندگان محتوا، تحلیلگران، عکاسان و فیلمبرداران حرفه‌ای، تدوین‌کنندگان و... ) به معنای واقعی در به روز کردن دانسته‌ها و اطلاعات عمومی مردم و فرهنگ‌سازی در عرصه سیاسی نمی‌توانند حضور داشته باشند.
البته به نظر می‌رسد که حضور همگانی مردم در فضای مجازی و برخی استفاده‌های غیری منطقی از آن و همچنین پیوند عمیقی که رسانه با مهمترین ابزار فضای مجازی یعنی گوشی همراه دارد و تقلیل جایگاه رسانه تا سطح فضای مجازی، باید منتظر بازنگری نخبگان و دانشگاهیان در تمیز بین رسانه و فضای مجازی باشیم. یقیناً با حضور نخبگان و دانشگاهیانی که نامزد انتخاباتی می‌شوند و همچنین حضور هنرمندانه صاحبان خرد و اندیشه در فضای مجازی، شاهد پایش و پاکسازی فضای مجازی خواهیم بود. بدون شک، در آیندۀ نزدیک، با‌پذیریش نقش رهبری فکری و سیاسی اهل رسانه و مطبوعات برای مردم، هم فضای مجازی جایگاه خود را در بینش مردم بدست می‌آورد و هم در عرصه رسانه، رقابت دانش و عقل برای مدیریت جامعه و فضای مجازی میسر است. در آن صورت، «امید به رسانه» جایگزین «فرار رسانه» خواهد شد.
