پس لرزه سیاست‌های مالیاتی مشخص شد

کبنا ؛در روز‌های اخیر آغاز فعالیت سامانه مودیان در بازار طلا اعتراضاتی را در پی داشت به طوری که در برخی شهر‌ها بازار‌های طلا با شرایط تازه‌ای مواجه شدند.
به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته بود که جلسه فوری میان رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اصناف تهران با فعالان این صنف برگزار شد تا راه حلی برای مشکل یافته شود.
در شرایطی که گفته می‌شود فعالیت این سامانه بر اساس قانونی است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی «پایه هیچ مالیات جدیدی نبوده»، اما طلافروشان معتقدند که این روش می‌تواند به افزایش فشار مالیاتی بر این صنف منجر شود.
در این میان بازار شایعات نیز به شدت داغ می‌شود. از یک سو خبری در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از طلا مطرح می‌شود و از سوی دیگر برخی می‌گویند «ثبت کد ملی خریداران طلا» نیز الزامی است.
ماجرا چه بود؟
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هیچ نرخ جدید و یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد، اظهار کرد: تکلیفی که از قبل برای طلا فروشان در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلفند که از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کار‌ها است.
موحدی بک نظر گفت: سایر مؤدیان در قالب حکم خاص مانند طلافروشان و یا پزشکان در قالب جز ۲ بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز ملزم به استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیک هستند، اما غیر از این موارد خاص تمام کسانی که تا پایان شهریور درآمد بالای ۱۸ میلیارد تومان داشته باشند، از اول دی ماه ملزم هستند که برای عملکرد فصل پاییز خود به ارایه صورتحساب‌های مالیاتی در سامانه مؤدیان اقدام کنند و کسانی که درآمدشان بعد از آن از ۱۸ میلیارد تومان تجاوز کند و بعد از پایان زمستان امسال از اول تیرماه ۱۴۰۳ مکلف خواهند شد صورتحساب‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند.
حالا، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است فعالان صنف طلا سالیان متمادی بود خواستار این بودند که مالیات ارزش افزوده از اصل طلا گرفته نشود و فقط نسبت به سود، اجرت و حق‌العمل طلا مالیات ارزش افزوده گرفته شود که در قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ این خواسته فعالان صنف طلا به رسمیت شناخته شد و مالیات ارزش افزود فقط از سود و اجرت و حق‌العمل طلا گرفته می‌شود، اما لازمه تحقق این امر ثبت میزان ارزش طلای فروش رفته، اجرت و سود به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی است.
رییس سازمان مالیاتی چه گفت؟
پس از آن بود که سید محمد هادی سبحانیان نیز توضیحاتی در این زمینه داد و در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، اظهار داشت: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالا‌های مذکور مشمول مالیات است.
سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی عدالتی‌ها در مالیات ستانی دانست.
وی ادامه داد: در الگوی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف الگوی سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
سید احسان خاندوزی نیز گفته است: سید احسان خاندوزی گفت: موج خبری کاذبی در رابطه با مالیات طلافروشان به راه افتاده بود که صحت ندارد، ما در این حوزه سیاست جدیدی نداریم.
وی افزود: همچنین بر اساس آخرین اخبار تصمیم بر آن شد کارگروهی ویژه به منظور بررسی، ارزیابی و رفع مشکلات مودیان با حضور نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف و سازمان امور مالیاتی تشکیل و تصمیم‌های مقتضی برای رفع مشکلات اتخاذ شود.
فعالان صنف چه می‌گویند؟
محمدولی، رییس پیشین اتحادیه طلا و جواهر نیز در این خصوص توضیحاتی داده و در پاسخ به این پرسش که آیا نارضایتی میان فعالان صنف طلا در رابطه با این قانون وجود دارد، گفت: فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما بحث همکاران این است که ابهاماتی در رابطه با این موضوع هم برای فعالان صنف طلا و هم خود سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
محمدولی ادامه داد: برای مثال براساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است.
همه چیز به سیاست جدید باز می‌گردد
هر چه هست پس‌لرزه‌های فعلی ناشی از سیاست جدید دولت در مالیات‌ستانی است. بدون تردید دریافت مالیات یکی از مهمترین و مترقی‌ترین شیوه‌ها برای اداره کشور است، اما همان گونه که کارشناسان می‌گویند آنچه در این مسیر اهمیت دارد اول شفافیت مالیاتی و سپس عدالت مالیاتی است. در بودجه سال آینده مقرر شده است میزان درآمد‌های مالیاتی افزایشی ۵۰ درصدی را تجربه کند. تصمیمی که با توجه به شرایط راکد اقتصاد کشور می‌تواند تا حدی تنش‌زا باشد.