پاکدل: باید شرایط بهتری برای شهرستان‌‌هایمان رقم بزنیم / به حرف نماینده اصلاً توجه نداشتم

کبنا ؛غلامرضا پاکدل مدیر اسبق شرکت نفت و گاز گچساران در یادداشتی به استخدام‌های این شرکت پرداخت.

همانگونه که قبلاً به استحضار رسید، بر اساس باور قلبی‌ام، شفاف سازی را حق شما عزیزان دانسته و در نقدهای گذشته آنرا آغاز نموده و بر اساس برنامه زمانبندی موضوع جذب و موضوعات دیگر نیز به‌طور مفصل در آینده تقدیم خواهد شد. هر چند مخاطب بنده حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی نبوده و تنها یکبار پشت تریبون با عصبانیت به فرافکنی پرداختند که باز هم پاسخ مشروح و مستند به فرمایشاتشان داده شد ولی بالاخره شما مردم فهیم و رسانه‌های پیگیر، نشان دادید که از القاب متملقانه و شعارهای بدون عمل و اینگونه جواب‌ها خسته شده‌اید و بشدت شفاف سازی را مطالبه گر هستید. در همین راستا درپی درج گزارشی در خصوص جذب یا بازگشت به کار نیروهای مازاد بدون مجوز و متعاقب آن پاسخهای اینجانب و مدیران عامل محترم قبلی، در جهت جلوگیری از تشویش افکار عمومی و شفافیت بیشتر، به اطلاع می‌رساند، برای جذب نیروی غیر موقت، ابتدا مجوز مهندسی ساختار و سپس انعقاد قرارداد لازم است. در اواسط زمان مدیریت اینجانب تعداد نیروهای قراردادهای نیروی انسانی مطابق مجوزهای مهندسی ساختار ۳۴۳۱ نفر بودند که ممنوعیت افزایش نیرو به این نوع قراردادها ابلاغ گردید. با توجه به داشتن مجوزهای جذب جدید مهندسی ساختار و در نتیجه کمبود نیرو درمقابل مجوزهای مذکور و همچنین نیروهای ذخیره، پس از طی مراحل اداری، طرح موضوع در کار گروهی در مناطق نفت خیز و هیات مدیره، مجوز رفع کمبودها به‌صورت حجمی اخذ گردید و لذا سه قرارداد حجمی به حجم ۲۷۱ نفر منعقد گردیدند. از طرفی همواره پیمانی به‌عنوان پیمان نیروهای موقت (روز مزد) حراست نیز جهت انجام کارهای حراستی موقت و موردی وجود داشته که بر اساس تقاضای ادارات برای چند روز نیروی موقت تاُمین می‌شد و نیاز به مجوز ساختار نداشت و تعداد آنها تا پایان ماموریت بنده حداکثر به ۵۰ نفر رسید و به هیچ وجه نیاز به افزایش نداشت. ولی متاسفانه بعد ازاینجانب وبراساس دخالت‌های غیر معمول و بی سابقه و روی کار آمدن مسئولین و روسای باندی و به دور از شایسته سالاری و برای ادای دین معاملات انتخاباتی، آگاهانه یا ناآگاهانه، راه حل به کارگیری بی ضابطه اقوام و دوستان خطی و باندی را در قراردادهای حجمی و نیروهای موقت دیدند و با این توجیه اشتباه که افزایش نیروی این قراردادها نیاز به مجوز ندارد، اقدام به افزایش نیروی بدون مجوز کردند که بخشی از آنها در سال اول بعد از جابجا شدن اینجانب برای اجابت درخواستهای نادرستی که بنده نپذیرفته بودم و بخش قابل توجهی نیز در شش ماهه قبل از انتخابات مجلس و ایام منتهی به روز رآی گیری و روزهای بعد از آن به‌کارگیری شدند، بطوریکه تعداد نیروهای موقت از ۵۰ نفر به ۳۵۰ نفر و تعداد نیروهای قراردادهای حجمی از ۲۷۱ نفر اولیه که براساس کمبودهای مجوز ساختار بودند، به چند صد نفر افزایش یافت. بدتر اینکه وقتی امکان جابجایی نیرو به قراردادهای نیروی انسانی میسر می‌شد، بجای نیروهای اولیه قراردادهای حجمی که دارای اولویت بودند همان نیروهای قومی و باندی را جابجا کردند تا پارتی بازی را تکمیل کرده باشند. لذا این قصه سر دراز دارد و برای روشن شدن کامل موضوع اعلام اسامی این ۱۵۰ نفر و تاریخ شروع به کار آنها لازم است اما کافی نیست زیرا به احتمال قوی تعدادی مشغول به کارند که تاریخ شروع به کار آنها بعد از این ۱۵۰ نفر می‌باشد یا جدیداً” جذب شده‌اند. برای شفافیت کامل لازم است موارد زیر بعد از تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۲ اعلام شود. ۱. تعداد نیروهای حجمی اضافه شده بر ۲۷۱ نفر، مشخصات، تاریخ شروع بکار و نحوه جذب آنها. ۲. تعداد نیروهای موقت اضافه شده بر ۵۰ نفر نیروی قرارداد موقت، مشخصات، تاریخ شروع بکار و نحوه جذب آنها. ۳. مجموع تعداد نیروهای قراردادهای نیروی انسانی.۵. تعداد نیروهای اضافه شده بر نیروی قراردادهای نیروی انسانی، مشخصات و نحوه جذب آنها ۴. تعداد مجوزهای جدید اخذ شده، نه تمدید مجوزهای قبلی یا مجوزهایی که برای تایید نیروهای حجمی بوده‌اند. در آن صورت مشخص خواهد شد که اولاً” نه تنها ۱۵۰ نفر بلکه تعداد خیلی بیشتری نیروی بدون مجوز گرفته شده که بعدها در قبال مجوزهای اخذ شده قرار گرفتند، ثانیاً” در برخی موارد نقش عوامل بیرونی بیشتر از عوامل شرکت نفت بوده است و ثالثاً” بی اطلاعی بعضی از مسئولین که به دور از شایسته سالاری منصوب شده بودند، باعث بروز مشکلاتی برای مدیران عامل شده بود. البته اشتغال هر جوان بیکاری جای شکر دارد ولی باید بر اساس روال و اصولی باشد (همانند مقطع زمان تصدی اینجانب که چندین بار تقاضای معرفی نیرو از ادارات کار گردید و آزمون برگزارشد) تا حتی الامکان بخشی از حق و حقوق بیکاران رعایت شود و لااقل تعدادی هم بر اساس مستحق بودن به کار گرفته شوند نه صد در صد رابطه و پارتی. به هر حال همانگونه که قبلاً عرض شد، دخالت‌های صد در صد سیاسی و قومی، خروج نفت از ریل اصلی، عدم شایسته سالاری، سونامی مدیریتی و …بوده که این موضوع فقط یکی از عوارض آن است که متاسفانه مدیران با سابقه و زحمتکش نفتی را علی رغم میل باطنیشان درگیر مشکلات و حواشی ناخواسته می‌کند و راهی جز ترک کردن و یا کار کردن با ملاحظه کاری و کجدار و مریز برایشان نمی‌گذارد. شاید بتوان گفت مدیران عامل عزیزی که در چنین شرایطی کار می‌کنند مظلومترین مدیرانند که باید علاوه بر اداره صنعت به این مهمی و پاسخگویی قانونی و سازمانی به مدیران مافوق، گوش به فرمان و درگیر با نماینده و اقارب و دوستان ایشان هم باشند و اکنون که زمان پاسخگویی است هم در کمال بی انصافی بعضی‌ها می‌خواهند تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر مدیران عامل بشکنند و از دیگران که به‌نوعی مسببین این اوضاعند قهرمان بسازند. (البته شخص بنده در مدتی که به‌عنوان مدیر عامل مشغول بودم به حرف نماینده در امور اجرایی شرکت اصلاً” توجه نداشتم و مسئول تمام تصمیمات و اقداماتم هستم). درنهایت این فقط یکی از عوارض شرایط اسفبار موجود است و عوارض ویرانگر دیگری هست که گرچه بعضاً” بحث محافلند ولی در این مرقومه فرصت پرداختن به انها نیست ولی قطعاً در آینده مفصل پرداخته خواهد شد. عجالتاً” باید اعتراف کنیم که وقت آن رسیده است تا همه اصحاب رسانه، اهالی فکر و قلم و اندیشه و مردم شریف از هر فکر، خط، باند، سلیقه، صنف و قومی، دست در دست هم داده و به دور از تعصب، شرایط بهتری را برای شهرستانهای دیارمان رقم بزنیم و گرنه به فرموده قرآن کریم: انَ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما به قوم حتی لا یُغَیِّرُ ما بهِ انفُسِهِم.
با آرزوی روز و روزگاری بهتر

---------------------------------
غلامرضا پاکدل ۱۵ خرداد ۹۷
 ---------------------------------