کبنانیوز - رشته‌ای نامرئی ولی مفهوم / سکوت شورای اصلاح‌طللبان کهگیلویه و بویراحمد در ماجراهای اخیر

در باب ایجاد امید در برخورد با فساد اداری مطرح شد

رشته‌ای نامرئی ولی مفهوم / سکوت شورای اصلاح‌طللبان کهگیلویه و بویراحمد در ماجراهای اخیر

سکوت شورای اصلاح طلبان در این ماجراها نیز جالب است هر چند با وضعی که پیش آورده‌اند، حتا در تلفظ هم نمی‌توان آنرا شورای اصلاح طلبان《استان》نامید. به گمان من، اصلاح طلب، همانقدر که به حصر معترض است، به فرایندِ رسیدگی به اتهامات بقایی هم باید معترض باشد و همان قدر که پیگیر پرونده‌ی خاوری است باید از حسن فریدون هم حساب بخواهد. سکوت معنا دار بخشِ تصمیم گیر و اتفاقاً تمامیت خواهِ این شورا نیز مبین شعار زدگی و انحراف مبنایی با مبانی اصلاح طلبی است. (البته پیرامون این شورا حرف بسیار است)

در آشفته بازار مدیریت از کلان تا خرد، و فلجِ مادر زادِ ساختار اداری، که گاهی رقابت فقط در تخلفاتِ اداری مشهود و ملموس است، گویا استان ما هم می‌رود تا سری میان سرها برآرد و «بشکنی» در بازار هشلهفت و فامیل کراسی برآرد، هرچند "سردیزی" فاتیل کراسی زود از پشت بام افتاد.
گویا نه تنها قبح این ابتذالِ، فرو ریخته بلکه دوباره برگشتیم به همان عبارتِ «به کسی که دزد یا شِشپر کش نباشد، زن نمی‌دهند». آری به زیر بند نکاح بعضی مدیرانِ لمیده بر شانه‌های عروس مدیریتها گویا چون نقل و نبات تخلف و اختلاس و رشا و ارتشا ذبح گشته و بوالعجب که به شکرانه‌ی پاگشای دامادهای سرخانه چند شاخه شلاق و بعد هم همان بازار هشلهفت و ایل کراسی و همان ساز و همان رقص.
خبرهای ناخوشایند پیرامون شهرداری گچساران و معاون استاندار! و مدیر جهاد، ضمن برکشیدن سطل امید از بنِ چاهِ بی اعتمادیِ عمومی به مبارزه با فساد به زعم راقم از چند بعد قابل بررسی است.
نخست؛
مرور عملکرد دستگاه قضای استان پیرامون اتفاقات اخیر، آمیخته‌ای از امید و پرسش است.
با اعتراف به اینکه هیچکدام ا زما اولاً از محتویات پرونده‌های اخیر (چه پرونده‌های اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی) اطلاع کافی و وافی، واصولاً دسترسی نداریم که بتوانیم تحلیل دقیقی از روند و احکام آن داشته باشیم. ثانیاً با فرض دسترسی و اطلاع از محتویات پرونده‌ها، معمولاً فاقدِ توانِ علمیِ قضاوتیم.
اما با صدور، انتشار، نوع ابلاغ و اجرای احکام ضمن ایجاد امید به مبارزه با فساد مالی و اداری، سوالاتی نیز در اذهانمان نقش می بندد. اینکه حکم تخلف یک شخص حقیقی فراتر از شکل قرائتِ حکم به صورت مرسوم و به صورت مناظرات رسانه‌ای اتفاق افتاد ولی ابلاغ احکام برخی اشخاص حقوقی، در هاله‌ای از رأفت و بی سر و صدا و ابلاغ برخی دیگر باشکل صحیح و مرسوم، جای سوال است.
دوم؛
مرور مواجهه‌ی دستگاه اجرایی دولت با رخدادها و بخشی از احکام قابل تأمل است.
آنقدر که در علمِ قضا بی اطلاع و فاقد صلاحتیم، در علمِ مدیریت بی اطلاع نیستیم. معنای تخصص و تعهد، ضرورت وجود و لزوم تلفیق این دو پارامتر در شخصیت مدیران دولتی را می‌فهمیم. حتی درک جمله‌ی معروف شهید چمران در بر کشیدنِ واژه‌های تعهد وتخصص از انبان معرفت را هم دریافته‌ایم. واتفاقا مصرانه بر این باور پا می‌فشاریم که هر "بی تخصصی" منصب بپذیرد در تعهدش (ایمانش) باید شک داشت.
صرف نظر از قضاوت در مورد دو تعریفِ معروف تعهد، (پایبندی صرف دینی و پایبندی صرف سازمانی) باور و هضم ماوقعِ حول و حوش همین احکام، بسیار دشوار است.
اینکه کسی، کمی دزد باشد، کمی متخلف باشد، کمی رشوه بپذیرد، کمی فساد کند ضمن آنکه خنده دار است، مبین اینست که یا منابعِ در دسترس کوچک بوده‌اند، یا مین و سیم خاردارِ (حوشا) منابع، مانع بوده‌اند یا متخلف تابع مشیِ آهسته و پیوسته بوده است و نمی‌توان متصور بود کسی که به تخلفِ ریزِ در حد بز دزدی تن در داده باشد از غارت و چپاول دُرّ سر باز زند و در بحر غور تخلف میل غوص نداشته باشد.
با این توضیح بررسی فرایند انتخاب و انتصاب و حفظ و حتا ارتقای مدیرانِ به ظاهر متخلفی که خبر احکامشان زبان به زبان در کوچه و بازار و صفحه به صفحه در فضای مجازی می‌چرخد از ان دست گزاره‌هایی است که حتا یک ساختار و سیستم مدیرتی بیمار را شرمنده و شرمسار می‌کند.
استاندار استان که آسمان غرمبه های روزهای اول جلسات شورایِ اداری‌اش هنوز در یادها مانده، این روزها بجای سرایش و خوانش سبکهای جاز گونه به زمزمه‌هایی به سبک مِلو روی آورده وخود را به قیچی کردن روبان افتتاح ساختمان کوچک سرگرم کرده و از خودش نمی‌پرسد این احکام شلاقها را کجای دلم بگذارم. پیش بینی اطاعت از فرامین نماینده‌ای که در گماردنش سنگ تمام گذاشته و تمام سنگ بناهای تفکیک قوا را فرو ریخته دشوار نبود لیکن تصورِ تحملِ فرورد آمدن تازیانه‌های خواستِ عمومی بر پایه‌های کاخ قدرت نا پایدارش کمی دور از ذهن می‌نمود و اقلاً تصور می‌شد برای حفظ ظاهر هم که شده می‌باید قید مدیرانِ در مظانِ اتهام را بزند.
سوم؛
سکوت نماینده‌ای که مدیرانِ متخلف یا در مظانِ اتهام، گمارده و گماشته‌ی اویند نیز در جای خود جالب است.
در این خصوص باورها چند گونه‌اند؛
گروهی بر این باورند که نماینده‌ی تمامیت خواهِ مدعیِ اصلاح طلبی، به اندازه‌ی کافی یا اصلاً نیروی کارآمد مورد اعتماد خودش که هم شرط قومیتی را داشته باشد و هم مدرک، در همیان و انبان ندارد.
گروهی نیز معتقدند که استفاده از نیروهای ضعیف یا متوسط از شگردهای سیاسی ایشان است.
برخی نیز بر این باورند که وی نگاه فرا فامیلی و فرا ایلی دارد و صرفاً به منافع موکیلنش پایبند است.
اما از هر زاویه که به موضوع بنگریم، چه ایشان را اصلاح طلب بدانیم یا ندانیم، قومگرا باشد یا نباشد، در گزینشهایش فقط منافع موکلینش را در نظر گرفته باشد یا غیر آن باشد، سکوت و ادامه‌ی روند کنونی ایشان، علاوه بر خلط مرزهای قوا که خود نمونه‌ی عینی قانونگریزی است، ذهنیتِ اقلاً گروهی از مردم را به سمت 《دستیابی به اهداف با هر وسیله‌ای》 سوق می‌دهد هر چند صلاح مملکت و مکنت و شوکت و قدرت خود را خسروان دانند. اما با این مشی و عملکرد شوخیهای پشت تریبون دیگر، لبخندی واقعی بر لب نمی نشاند.
چهارم؛
سکوت شورای اصلاح طلبان در این ماجراها نیز جالب است هر چند با وضعی که پیش آورده‌اند، حتا در تلفظ هم نمی‌توان آنرا شورای اصلاح طلبان《استان》نامید.
به گمان من، اصلاح طلب، همانقدر که به حصر معترض است، به فرایندِ رسیدگی به اتهامات بقایی هم باید معترض باشد و همان قدر که پیگیر پرونده‌ی خاوری است باید از حسن فریدون هم حساب بخواهد.
سکوت معنا دار بخشِ تصمیم گیر و اتفاقاً تمامیت خواهِ این شورا نیز مبین شعار زدگی و انحراف مبنایی با مبانی اصلاح طلبی است. (البته پیرامون این شورا حرف بسیار است)
باری در این ماجرا، رشته‌ی ناپیدا اما قابل فهمی وجود دارد.
---------------------------------
داریوش ارجمند