تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۰
کد مطلب : ۴۱۲۴۲۹
گزارش همدلی از استمرار کودک‌آزاری؛
تراژدی کودک همسری
۱
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ اسمش را چه باید گذاشت، تجاوز قانونی، سادیسم جمعی، برده‌داری جنسی، جنون جمعی، پدوفیلی و... سخن از سریال عروس شدن کودکان در خانه‌های فقرزده کشور است که هرازچندگاهی تصاویری از مراسم عقد و عروسی برخی از آنان به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کند و برای چند روز جامعه را در شوک فرو می‌برد و برخی مسئولان را به تکاپوی وامی‌دارد تا آنان نیز سوار بر موج پیش آمده از فرصت استفاده کرده و با موضع‌گیری‌ها، خودی نشان دهند.
اما همین مسئولان به ظاهر در تکاپو، برای فرمان ایست دادن به کودک‌همسری، بعد از آن که غبار خبر فرو نشیند و گرد زمان کم‌رنگ‌اش کند، مانند نمایندگانی که چند ماه پیش در صندلی دفاع از حقوق ملت با مخالفت نسبت به تصویب قانون منع کودک‌همسری، به استمرار این نوع کودک‌آزاری رای مثبت دادند، یا شرایط را برای تسهیل این ازدواج فراهم می‌کنند یا با تعبیر تفسیرناموجه و شاذ از قواعد فقهی و شرعی، دنبال توجیه آن هستند.
دیروز ویدیویی از یک مراسم عقدکنان دختر بچه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که در ابتدا بی‌شباهت به یک شوخی یا خاله‌بازی نبود. دخترک کم سن و سالی که برخی آن را 9 و برخی آن را 10 ساله می‌نامیدند، مانند کودکی که بزرگسالان آن را در بازی خود راه داده بودند، آن چنان هیجان‌زده و خوشحال بود که گویا قرار است بعد از گفتن بله از آن عروسک‌های سخنگو الدوز صمد بهرنگی نصیب‌اش شود. کودکان همبازی عروس کم سن‌وسال نیز که همبازی‌شان را در لباس بزرگترها دیده بودند با ذوق‌زدگی خاصی مجلس را گرم کرده و در حال پایکوبی بودند.
پسر 22ساله‌ای که در لباس دامادی و با پشتوانه قانون این کودک آزاری را جشن می‌گرفت، حتما باید خوشحال باشد که شانس با او و امثال او که کودکان را به همسری برمی‌گزینند یار است، چرا که در کشوری زندگی می‌کند که برخی از نمایندگان قوه قانونگذارش به اسم ازدواج از این نوع کودک‌آزاری حمایت می‌کنند وگرنه اگر شرایط به نحو دیگری می‌بود، بدون تردید با این کودک‌آزاران دامادنما به جرم «پدوفیلی» که نوعی ناهنجاری روانی و انحراف تلقی می‌شود، برخورد جنایی می‌شود.
در ویدیوی منتشر شده، عاقد مبلغ 50 میلیون تومان عندالمطالبه برای این کودک‌آزاری و یک عمر افسردگی و بیماری روحی روانی اعلام می‌کند. یکی از زنان حاضر در مجلس که ظاهرا مادرعروس است تمام دغدغه‌اش در این خلاصه می‌شود که دخترک مسخ شده که گویا با لبخند در مرگ خویش نقاره می‌زند، آداب و رسومات را درست اجرا کند و در مرحله اول جواب «بله» را به زبان نیاورد و بعد از سه بار اعلام جمله کلیشه‌ای «من وکیلم...» از سوی عاقد، بله را به زبان جاری سازد، تا نکند به قانون رسم و رسوم عرف و آداب بربخورد. البته نمی‌توان به این مادر خرده گرفت، چرا که شاید خودش هم قربانی کودک‌همسری بوده است. وقتی کودک‌همسری رخ می‌دهد کودک مجال یادگیری و آگاهی نخواهد داشت و شاید او هم علیرغم تجربه تلخ و دردناک کودک‌همسری، این سبک را روال عادی ازدواج تلقی کند.
بعد از جنجال رسانه‌ای و واکنش‌های بسیار زیاد کاربران فضای مجازی، این ازدواج باطل شد و رئیس دادگستری شهرستان بهمئی (کهگیلویه و بویر احمد) در این زمینه به رسانه‌ها گفت: «در چند روز اخیر شاهد انتشار فیلم با عنوان عقد دختر بچه‌ای 10ساله با مردی 30 ساله بودیم که با همکاری دستگاه‌های متولی و حوزه قضایی مسئله را پیگیری کردیم. با پیگیری‌های صورت گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر 10ساله متوجه شدیم که داماد 22 سال سن دارد و به رسم طایفه‌ای و عشیره‌ای و رسومات محلی که در این شهرستان رایج است، دختر را برای پسر نامگذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونی برای همسر داری برسد، ازدواج کنند. خانواده دختر وپسر در اظهارات خود گفته‌اند که برای اینکه دختر و پسر از نظر قانونی و شرعی به همدیگر محرم باشند اقدام به چنین عملی کرده‌اند. هرپدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب می‌شود».
اگر چه این ازدواج با فشار افکار عمومی باطل شد، اما باطل شدن این یک مورد نمی‌تواند مردم را به پایان پدیده کودک‌همسری امیدوار کند؛ چرا که به گواه آمارها سالانه کودکان زیادی در گوشه و کنار کشور به اسم ازدواج طناب بر گردنشان می‌اندازند و آنان را یک‌شبه از دنیای شیرین کودکی به دنیای پررنج بزرگسالی پرتاب می‌کنند. به نحوی که خبر و ویدیویی عقد این دختر 9 یا 10 ساله با مرد 22 یا 24 ساله برای ساکنان برخی از استان‌ها که مناسبات قومی و قبیله‌ای هنوز پررنگ است، خبر شوک‌آوری نبود، چرا که روزانه شاهد موارد زیادی از این قبیل هستند و کسی نیز نه تنها آن را غیرعادی تلقی نمی‌کند، بلکه اغلب این سبک را روال طبیعی و عادی ازدواج می‌دانند.
برخی توجیهات شرعی برای ازدواج کودک‌همسری می‌آورند در صورتی که یک دختر 9 ساله برای انجام واجبات دینی به بلوغ رسیده است. بدیهی است هیچ کودکی در سن 9 سالگی به بلوغ فیزیکی، عقلی یا عاطفی نمی‌رسد.
قانون نیز به این کودک‌آزاری‌ها روی خوش نشان می‌دهد. کمتر از یک سال پیش قرار بود قانون منع کودک‌همسری برای کودکان زیر سیزده ساله در مجلس به تصویب برسد، اما با مخالفت برخی از آقایان نماینده در مجلس تصویب نشد تا چرخه خشونت علیه کودکان همچنان ادامه داشته باشد و قربانیان جدیدی را خلق کند.
اگر چه تبعات منفی کودک‌همسری -که می‌توان آن را به تجاوز قانونی به کودکان تعبیر کرد- مثنوی هفتاد من است و در یکی یا دو سطر نمی‌گنجد، اما در ادامه به بعضی از تبعات منفی این پدیده اشاره می‌کنیم.
تبعات کودک‌همسری
ازدواج کودکان تبعات منفی بی‌شماری دارد و حتی برخی از جامعه‌شناسان آن را زمینه آسیب‌های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خیانت، کودکان طلاق، کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، اعتیاد و حتی در مواردی روسپی‌گری و...می‌دانند.
صرف نظر از آسیب‌های اجتماعی، این گونه ازدواج‌ها برای نظام سلامت کشور هم بی‌هزینه نیست و تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد. یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است که در مواردی حتی منجر به مرگ مادر یا نوزاد می‌شود.
اوایل دی سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد طرح کودک‌همسری، عملاً به ازدواج کودکان چراغ سبز نشان داد. لازم به یادآوری است که طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده، طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده بود و اکثریت موافقان آن را فعالین مدنی تشکیل می‌دادند، اما چند ماه پیش این طرح نتوانست موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند و این کمیسیون با رد طرح کودک‌همسری نشان داد که به دنبال ازدواج کودکان است.
در حالی که کمیسیون حقوق قضایی با رد طرح کودک‌همسری به دنبال ازدواج کودکان است، آمارها از افزایش ازدواج کودکان حکایت دارد. چند ماه پیش آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰هزار نفر اعلام شده است.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال است که در صورت مصلحت طفل، رضایت والدین و اجازه دادگاه به افراد کمتر از این سن هم اجازه ازدواج داده می‌شود. تا قبل از سال ۱۳۸۱ سن ازدواج ۹ سالگی بود اما بعد از آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
شکی نیست که خلاهای قانونی یکی از دلایل پررنگ استمرار کودک‌همسری در جامعه است، چرا که وقتی قوانین عوض شود، عرف هم عوض می‌شود. اما با این وجود اگر در این زمینه فرهنگ‌سازی نشود حتی با تصویب قانون و اجرای آن هم این پدیده از بستر جامعه پاک نمی‌شود. به ویژه در مناطق دور افتاده و مناطقی که هنوز رسم و رسومات و مناسبات قومی و قبیله‌ای بر آگاهی و روشنفکری می‌چربد، تلاش فرهنگی زیادی برای ریشه‌کن کردن یا حداقل کمرنک کردن این پدیده لازم است.
افزون بر فعالیت‌های فرهنگی که یکی از شروط مبارزه با کودک‌همسری است، ارتقا وضعیت اقتصادی مناطقی که ازدواج کودکان در آن رایج است می‌تواند بر این پدیده تاثیر بگذارد. چرا که به دلیل فقر و نابسامانی اقتصادی هر روز در گوشه‌ای کودکی به اسم ازدواج فروخته می‌شود، که فقط شانس با تعداد اندکی از آنان یار است و داستان ازدواج‌شان به شبکه‌های اجتماعی کشیده می‌شود.
باطل شدن کودک‌همسری جنجالی کهکیلویه و بویراحمد که با فشار افکار عمومی و طوفان رسانه‌ای شکل گرفت، نشان داد که الان منع کودک‌همسری که برخی آن را ژست روشنفکران می‌دانستند از انحصار درآمده و تبدیل به یک خواست عمومی و مطالبه اجتماعی شده است، بنابراین وقت آن فرا رسیده است که قانونگذاران کشور نیز صدای این مطالبه‌گری را بشنوند تا شاید زمانی برسد که خورشید به نفع کودکان این سرزمین طلوع کند. (روزنامه همدلی)
اما همین مسئولان به ظاهر در تکاپو، برای فرمان ایست دادن به کودک‌همسری، بعد از آن که غبار خبر فرو نشیند و گرد زمان کم‌رنگ‌اش کند، مانند نمایندگانی که چند ماه پیش در صندلی دفاع از حقوق ملت با مخالفت نسبت به تصویب قانون منع کودک‌همسری، به استمرار این نوع کودک‌آزاری رای مثبت دادند، یا شرایط را برای تسهیل این ازدواج فراهم می‌کنند یا با تعبیر تفسیرناموجه و شاذ از قواعد فقهی و شرعی، دنبال توجیه آن هستند.
دیروز ویدیویی از یک مراسم عقدکنان دختر بچه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که در ابتدا بی‌شباهت به یک شوخی یا خاله‌بازی نبود. دخترک کم سن و سالی که برخی آن را 9 و برخی آن را 10 ساله می‌نامیدند، مانند کودکی که بزرگسالان آن را در بازی خود راه داده بودند، آن چنان هیجان‌زده و خوشحال بود که گویا قرار است بعد از گفتن بله از آن عروسک‌های سخنگو الدوز صمد بهرنگی نصیب‌اش شود. کودکان همبازی عروس کم سن‌وسال نیز که همبازی‌شان را در لباس بزرگترها دیده بودند با ذوق‌زدگی خاصی مجلس را گرم کرده و در حال پایکوبی بودند.
پسر 22ساله‌ای که در لباس دامادی و با پشتوانه قانون این کودک آزاری را جشن می‌گرفت، حتما باید خوشحال باشد که شانس با او و امثال او که کودکان را به همسری برمی‌گزینند یار است، چرا که در کشوری زندگی می‌کند که برخی از نمایندگان قوه قانونگذارش به اسم ازدواج از این نوع کودک‌آزاری حمایت می‌کنند وگرنه اگر شرایط به نحو دیگری می‌بود، بدون تردید با این کودک‌آزاران دامادنما به جرم «پدوفیلی» که نوعی ناهنجاری روانی و انحراف تلقی می‌شود، برخورد جنایی می‌شود.
در ویدیوی منتشر شده، عاقد مبلغ 50 میلیون تومان عندالمطالبه برای این کودک‌آزاری و یک عمر افسردگی و بیماری روحی روانی اعلام می‌کند. یکی از زنان حاضر در مجلس که ظاهرا مادرعروس است تمام دغدغه‌اش در این خلاصه می‌شود که دخترک مسخ شده که گویا با لبخند در مرگ خویش نقاره می‌زند، آداب و رسومات را درست اجرا کند و در مرحله اول جواب «بله» را به زبان نیاورد و بعد از سه بار اعلام جمله کلیشه‌ای «من وکیلم...» از سوی عاقد، بله را به زبان جاری سازد، تا نکند به قانون رسم و رسوم عرف و آداب بربخورد. البته نمی‌توان به این مادر خرده گرفت، چرا که شاید خودش هم قربانی کودک‌همسری بوده است. وقتی کودک‌همسری رخ می‌دهد کودک مجال یادگیری و آگاهی نخواهد داشت و شاید او هم علیرغم تجربه تلخ و دردناک کودک‌همسری، این سبک را روال عادی ازدواج تلقی کند.
بعد از جنجال رسانه‌ای و واکنش‌های بسیار زیاد کاربران فضای مجازی، این ازدواج باطل شد و رئیس دادگستری شهرستان بهمئی (کهگیلویه و بویر احمد) در این زمینه به رسانه‌ها گفت: «در چند روز اخیر شاهد انتشار فیلم با عنوان عقد دختر بچه‌ای 10ساله با مردی 30 ساله بودیم که با همکاری دستگاه‌های متولی و حوزه قضایی مسئله را پیگیری کردیم. با پیگیری‌های صورت گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر 10ساله متوجه شدیم که داماد 22 سال سن دارد و به رسم طایفه‌ای و عشیره‌ای و رسومات محلی که در این شهرستان رایج است، دختر را برای پسر نامگذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونی برای همسر داری برسد، ازدواج کنند. خانواده دختر وپسر در اظهارات خود گفته‌اند که برای اینکه دختر و پسر از نظر قانونی و شرعی به همدیگر محرم باشند اقدام به چنین عملی کرده‌اند. هرپدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب می‌شود».
اگر چه این ازدواج با فشار افکار عمومی باطل شد، اما باطل شدن این یک مورد نمی‌تواند مردم را به پایان پدیده کودک‌همسری امیدوار کند؛ چرا که به گواه آمارها سالانه کودکان زیادی در گوشه و کنار کشور به اسم ازدواج طناب بر گردنشان می‌اندازند و آنان را یک‌شبه از دنیای شیرین کودکی به دنیای پررنج بزرگسالی پرتاب می‌کنند. به نحوی که خبر و ویدیویی عقد این دختر 9 یا 10 ساله با مرد 22 یا 24 ساله برای ساکنان برخی از استان‌ها که مناسبات قومی و قبیله‌ای هنوز پررنگ است، خبر شوک‌آوری نبود، چرا که روزانه شاهد موارد زیادی از این قبیل هستند و کسی نیز نه تنها آن را غیرعادی تلقی نمی‌کند، بلکه اغلب این سبک را روال طبیعی و عادی ازدواج می‌دانند.
برخی توجیهات شرعی برای ازدواج کودک‌همسری می‌آورند در صورتی که یک دختر 9 ساله برای انجام واجبات دینی به بلوغ رسیده است. بدیهی است هیچ کودکی در سن 9 سالگی به بلوغ فیزیکی، عقلی یا عاطفی نمی‌رسد.
قانون نیز به این کودک‌آزاری‌ها روی خوش نشان می‌دهد. کمتر از یک سال پیش قرار بود قانون منع کودک‌همسری برای کودکان زیر سیزده ساله در مجلس به تصویب برسد، اما با مخالفت برخی از آقایان نماینده در مجلس تصویب نشد تا چرخه خشونت علیه کودکان همچنان ادامه داشته باشد و قربانیان جدیدی را خلق کند.
اگر چه تبعات منفی کودک‌همسری -که می‌توان آن را به تجاوز قانونی به کودکان تعبیر کرد- مثنوی هفتاد من است و در یکی یا دو سطر نمی‌گنجد، اما در ادامه به بعضی از تبعات منفی این پدیده اشاره می‌کنیم.
تبعات کودک‌همسری
ازدواج کودکان تبعات منفی بی‌شماری دارد و حتی برخی از جامعه‌شناسان آن را زمینه آسیب‌های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خیانت، کودکان طلاق، کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، اعتیاد و حتی در مواردی روسپی‌گری و...می‌دانند.
صرف نظر از آسیب‌های اجتماعی، این گونه ازدواج‌ها برای نظام سلامت کشور هم بی‌هزینه نیست و تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد. یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است که در مواردی حتی منجر به مرگ مادر یا نوزاد می‌شود.
اوایل دی سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد طرح کودک‌همسری، عملاً به ازدواج کودکان چراغ سبز نشان داد. لازم به یادآوری است که طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده، طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده بود و اکثریت موافقان آن را فعالین مدنی تشکیل می‌دادند، اما چند ماه پیش این طرح نتوانست موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند و این کمیسیون با رد طرح کودک‌همسری نشان داد که به دنبال ازدواج کودکان است.
در حالی که کمیسیون حقوق قضایی با رد طرح کودک‌همسری به دنبال ازدواج کودکان است، آمارها از افزایش ازدواج کودکان حکایت دارد. چند ماه پیش آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰هزار نفر اعلام شده است.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال است که در صورت مصلحت طفل، رضایت والدین و اجازه دادگاه به افراد کمتر از این سن هم اجازه ازدواج داده می‌شود. تا قبل از سال ۱۳۸۱ سن ازدواج ۹ سالگی بود اما بعد از آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
شکی نیست که خلاهای قانونی یکی از دلایل پررنگ استمرار کودک‌همسری در جامعه است، چرا که وقتی قوانین عوض شود، عرف هم عوض می‌شود. اما با این وجود اگر در این زمینه فرهنگ‌سازی نشود حتی با تصویب قانون و اجرای آن هم این پدیده از بستر جامعه پاک نمی‌شود. به ویژه در مناطق دور افتاده و مناطقی که هنوز رسم و رسومات و مناسبات قومی و قبیله‌ای بر آگاهی و روشنفکری می‌چربد، تلاش فرهنگی زیادی برای ریشه‌کن کردن یا حداقل کمرنک کردن این پدیده لازم است.
افزون بر فعالیت‌های فرهنگی که یکی از شروط مبارزه با کودک‌همسری است، ارتقا وضعیت اقتصادی مناطقی که ازدواج کودکان در آن رایج است می‌تواند بر این پدیده تاثیر بگذارد. چرا که به دلیل فقر و نابسامانی اقتصادی هر روز در گوشه‌ای کودکی به اسم ازدواج فروخته می‌شود، که فقط شانس با تعداد اندکی از آنان یار است و داستان ازدواج‌شان به شبکه‌های اجتماعی کشیده می‌شود.
باطل شدن کودک‌همسری جنجالی کهکیلویه و بویراحمد که با فشار افکار عمومی و طوفان رسانه‌ای شکل گرفت، نشان داد که الان منع کودک‌همسری که برخی آن را ژست روشنفکران می‌دانستند از انحصار درآمده و تبدیل به یک خواست عمومی و مطالبه اجتماعی شده است، بنابراین وقت آن فرا رسیده است که قانونگذاران کشور نیز صدای این مطالبه‌گری را بشنوند تا شاید زمانی برسد که خورشید به نفع کودکان این سرزمین طلوع کند. (روزنامه همدلی)
