روش‌های تأمین کسری بودجه سال ۹۹ توسط دولت و تأثیر آن بر معیشت مردم

کبنا ؛سید محمد قاضی نیا (استاد دانشگاه)؛ کسری بودجه عبارت است از هزینه‌هایی که درآمدی برای آن وجود ندارد یا اینکه دولتی بیش از درآمدش خرج کرده یا خواهد کرد.
از عمده‌ترین دلایل کسری بودجه می‌توان موارد ذیل را عنوان نمود:
- میزان بدهی‌ها و افزایش آنها و دست درازی دولت به منابع بانکی
- تحریم نفتی و اتکا به اقتصاد نفتی
- تعطیلی یا رکود در بخش تولیدات و تاکید بر واردات
- شرکت‌های دولتی که اکثراً زیانده هستند و نظارتی روی آنها به صورت شفاف نیست
- بی انضباطی مالیاتی
- عدم سرمایه گزاری مناسب، سیستماتیک و شفاف در بخش خصوصی
- عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درآمدها دولت که ناشی از بودجه ریزی نهادی - ساختاری می‌باشد که خود به نوعی موجبات رانت و لابی توسط نهادها و منابع مختلف می‌شود.
 بدهی‌های دولت شامل چه مواردی هستند؟
۱. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی که ۲۴ درصد کل بدهی‌های دولت را شامل می‌شوند
▪ ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی: در ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجاز به افتتاح اعتبار اسنادی برای کالاهای وارداتی خود هستند. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تعهد سازمان برنامه و بودجه اقدام به افتتاح اعتبار اسناد می‌کند.
▪بدهی‌های ناشی از مصوبات دولت: بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نتیجه مصوبات هیئت دولت ایجاد می‌شود به این ترتیب که موجب تصویب نامه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف به پرداخت وام به یک شرکت دولتی می‌شود.
▪ تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی و تضمین دولت: وام‌هایی که عمدتاً شرکت‌های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت) با تضمین دولت (سازمان برنامه و بودجه) از بانک ملی دریافت می‌کنند یکی دیگر از مجراهای بدهی‌های دولت است. دریافت این وام‌ها بر اساس مصوبه دولت نبوده و به منظور تأمین مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی داده می‌شود. در حالی که گروه دیگری از این وام‌ها که پیشتر توضیح داده شد به منظور تأمین مالی تکالیف دولت برای شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود.
▪ بدهی ناشی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه: بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تسویه می‌شود و در نهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
▪ بدهی ناشی از برداشت سود سهام و مالیات علی الحساب بانک مرکزی: در برخی سال‌ها سود بانک مرکزی به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه محقق نمی‌شود. با توجه به اینکه این سود و مالیات در طول سال یک دوازدهم و به صورت علی الحساب دریافت می‌شود دولت به میزان دریافتی مازاد محل سود سهام و مالیات بانک مرکزی در طول سال به بانک مرکزی بدهکار می‌شود.
▪ استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی: استقراض دولت از بانک مرکزی در سالیان گذشته عمدتاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت انجام می‌شود.
با توجه به پیامدهای نامطلوب در ماده ۶۹ قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی منع شد. اما از آنجایی که قوانین برنامه‌های توسعه پس از یک دوره چهار ساله منقضی می‌شوند لذا دولت در حال حاضر منع قانونی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد
▪ عدم بازپرداخت تنخواه دریافت شده توسط دولت: بدهی ناشی از انباشت و عدم پرداخت تنخواه سنوات گذشته همچون بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از موارد دیگر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تحلیل آماری بودجه سال ۹۹ (قسمت اول)

تحلیل آماری بودجه سال ۹۹ (قسمت دوم) / تخصیص بودجه به شکل نهادی- ساختاری بعنوان ضعف لایحه بودجه ۹۹ در مقابل تخصیص عملکردی

۲. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و دولتی که در حدود ۲۷ درصد از کل بدهی‌های دولت هستند. بسیاری از این بدهی‌های استقراضی از بانک‌های خصوصی و دولتی غیر مستقیم از خود بانک مرکزی می‌باشد. زیرا این بانک‌های خصوصی و دولتی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
۳. بدهی دولت به پیمانکاران دولت و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ایجاد می‌شود و در حدود ۸ درصد کل بدهی‌های دولت می‌باشد.
۴. حدود ۹ درصد از بدهی‌های دولت مربوط به اوراق بهادار است.
 نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است. با توجه به تورم و رشد قیمت کالاها مخرج کسر که همان تولید ناخالص داخلی است رشد می‌کند ولی صورت کسر (بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی) را سالانه تغییر نمی‌دهند که خود جای تأمل دارد!! به طور کلی بدهی‌های دولت از مرز ۷۳۶ هزار میلیارد گذشته است که چیزی در حدود بیش از یک سوم کل بودجه ۱۳۹۹ رو شامل می‌شود.
 اثرات افزایش بدهی‌های دولت: تحقیق‌ها نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی موجب حاکمیت مالی به نظام پولی می‌شود و بانک مرکزی قادر به پیگیری اهداف تعریف شده خود همچون ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی نخواهد بود. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات و اعتبارات اعطایی می‌شود و در نتیجه این امر، سرمایه گزاری بخش خصوصی از محل تسهیلات و اعتبارات کاهش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش بدهی‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور دارد و نهایتاً ارزش پول ملی کاهش یافته و قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
روش‌های دولت در تأمین کسری بودجه در شرایط کنونی:
• استقراض از نظام بانکی: از آثار آن افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می‌باشد.
• انتشار اوراق بهادار: روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تأثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه گزاری بخش خصوصی است.
• استقراض از خارج از کشور: اثر آن کسری در حساب جاری می‌باشد.
• افزایش مالیات: اثر آن فشار بر مردم و کاهش استقبال سرمایه گزاران به ساخت کارخانجات و در نتیجه کاهش تولید در بخش خصوصی می‌باشد.

- فروش اموال دولتی: در صورت نبود نظارت صحیح همچون خصوصی سازی موجبات ایجاد فساد و رانت و هدر رفتن ثروت دولت می‌شود.
• برداشت از صندوق توسعه ملی: تبدیل دلار به ریال که موجب نقدینگی شده که خود با تأثیر بر عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌شود. از آثار دیگر آن آینده فروشی نسل‌های بعدی می‌باشد.
ارتباط کسری بودجه با تورم: ارتباط بین کسری بودجه و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. مثلاً در ایتالیا و انگلستان با وجود اینکه کسری بودجه بالایی دارند اما نرخ تورم پایین است. در ایران به دلیل تحریم‌ها و سخت بودن استقراض خارجی دولت برای کسری بودجه ساده‌ترین راه‌ها مثل برداشت از صندوق توسعه ملی است که به نوعی دست بردن به سرنوشت آیندگان است و موجبات رشد تورم می‌شود.
راه حل‌های پیشنهادی دیگر مؤثر و مناسب برای تأمین کسری بودجه:
¤ جلوگیری از فرارهای مالیاتی مستقیم و پنهان
¤ اخذ مالیات از خانه‌های خالی
¤ تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده کالاهای غیرضروری
¤ درآمدهای گمرکی و تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق
¤ اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی
¤ حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌های نقدی
¤ سرمایه گزاری در حوزه پترو پالایشگاه‌ها برای جبران کمبود درآمدی نفت
¤ سرمایه گزاری در حوزه نیروگاه برق خورشیدی با توجه به داشتن ظرفیت‌های مناسب در کشور که درآمد قابل توجهی عاید می‌شود
¤ سرمایه گزاری در حوزه زعفران به خصوص در خراسان که درآمد از صادرات برای کشور خواهد داشت
¤ سرمایه گزاری در کارگاه‌های کوچک خانگی برای افزایش صادرات و در نهایت افزایش درآمد
¤ سرمایه گزاری در ایجاد کارخانجات زودبازده از طریق شرکت‌های دانش بنیان جهت جلوگیری از خام فروشی
¤ سرمایه گزاری هر چه بیشتر در حوزه دارو و ساخت تجهیزات پزشکی جهت جلوگیری از واردات و رونق صادرات در این بخش
به نظر می‌رسد با توجه به میزان بدهی‌ها و کسری بودجه پیش بینی شده از بودجه سال ۹۹ که بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و قیمت نفت که به زیر از ۳۰ دلار افت داشته و کسری بودجه را احتمالاً بیشتر خواهد کرد، تورم بیشتر و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم را در سال ۹۹ شاهد باشیم.
از وقتی که برای مطالعه مطلب اختصاص دادید کمال تشکر را دارم.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
منابع:
- لایحه بودجه ۹۹
- https://www.eghtesadonline.com/بخش-خبر-21/36129-بررسی-آثار-مخرب-کسری-بودجه
 - https://www.eghtesadnews.com/بخش-اقتصاد-در-رسانه-ها-67/316291-منشا-بدهی-دولت-ایران-به-بانک-مرکزی-چیست
- http://otaghiranonline.ir/news2/31268
- https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2343355/۱۰-پیشنهاد-عملی-رئیس-اتاق-تعاون-برای-بودجه-۹۹
- https://aes.basu.ac.ir/article_1495.html
- https://www.karafarinbank.ir/fa/news/10434/آخرین-آمار-بدهی-های-درشت-دولت-اعلام-شد