تاریخ انتشار
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۸
کد مطلب : ۴۲۴۳۹۳
پیشنهاد عباس عبدی؛
احياي نهاد نخست‌وزيري
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛
عباس عبدي در روزنامه اعتماد از پیشنهاد خود برای انتخابات ریاست جمهوری نوشت: در پايان ياددداشت هفته پيش با عنوان «نقش‌بازي هم قلق دارد»؛ نوشته بودم كه درباره انتخابات سال آينده پيشنهادي دارم كه در يادداشت جداگانه‌اي آن را شرح خواهم داد كه در پايان ياددداشت هفته پيش با عنوان «نقش‌بازي هم قلق دارد»؛ نوشته بودم كه درباره انتخابات سال آينده پيشنهادي دارم كه در يادداشت جداگانه‌اي آن را شرح خواهم داد كه اينك به آن مي‌پردازم.
يكي از وجوهي كه در قانون اساسي است و به نحوي متضاد به نظر مي‌آيد، وجود دو نوع ساختار تعريف‌شده با مباني متفاوت براي اجزاي قدرت حكومت در ايران است. يكي ساختار از بالاست كه خارج از فرآيند خواست مستقيم و اولويت‌هاي عمومي است. البته آن ساختار نيز به ظاهر با واسطه به راي مردم مربوط مي‌شود ولي در درجه اول اين امر به‌طور مستقيم مربوط نيست و در درجه دوم نيز به نوعي دچار دور است و مهم‌تر از اين دو ويژگي اين است كه انتخابات آن به نحوي تعريف شده است كه عملا هر چه جلوتر آمده‌ايم تحت كنترل بيشتر بالا قرار گرفته است. اين بخش معرف همان وجه اسلاميت ساختار البته با تعبير بالاست. ديگري وجه جمهوريت ساختار است كه در سه انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و شوراهاي شهر و روستا تجلي پيدا كرده است. اين وجه نيز از ابتدا كمابيش دچار محدوديت‌هايي از بالا مي‌شده است تا نتايج آن چندان در تعارض با وجه ساختاري از بالا قرار نگيرد. ولي خيلي زود معلوم شد كه شكاف ميان دو ساختار به علل گوناگوني كه بيان آنها در اينجا موجب اطاله بحث خواهد شد، هر روز
رو به افزايش است و درنتيجه؛ اين شكاف به درون ساختار اجرايي و حكومتي منتقل مي‌شود و در عمل كارايي حكومت را كم و كمتر مي‌كند. حتي اگر نهادهاي انتخابي همسو با نهادهاي بالادستي شوند به علل گوناگون به‌ويژه علل ساختاري و فراتر از اراده افراد، اين ناهماهنگي ايجاد مي‌شود و كارايي نظام اجرايي و حكومت را دچار اختلال مي‌كند.
هر چه شكاف بزرگ‌تر شود، اختلالات بيشتر و كارايي كمتر مي‌شود. همچنين هرچه اختلال بيشتر شود، دوباره شكاف را بيشتر مي‌كند. شكافي كه ميان روساي جمهور و ساختار ايجاد شده در هر سه مورد قبلي به علاوه مورد چهارم به‌گونه‌اي است كه براي انتخاب دوباره فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند؛ نماد اين واقعيت و شكاف بزرگ ميان دو وجه ساختار سياسي است.
اين ساختار يك ايده كلي را براي اجراي اصلاحات پيشنهاد مي‌كرد. اين ايده كه بايد تاكيد را بر توسعه و تعميق وجه انتخابي قرار داد تا درنهايت ويژگي از بالا نيز خود را با خواست عمومي تطبيق دهد و تعبيري عمومي‌تر و موردپذيرش مردمان بيشتري از اسلاميت نظام عرضه كند. ولي مشكل از آنجا آغاز شد كه در ابتداي انقلاب ميان اين دو وجه تعارض جدي به وجود نيامد. اگر در انتخاب بني‌صدر نيز چنين تعارضي را شاهديم، به سرعت و به دليل آغاز خشونت مجاهدين به درگيري كشيده شد و ماجرا خاتمه يافت و اگر آن اتفاقات رخ نمي‌داد، احتمالا مشابه تنش‌هاي موجود را در ابتداي انقلاب نيز مي‌ديديم. در هر حال پس از رياست‌جمهوري بني‌صدر اين شكاف تا حدود زيادي مرتفع شد. البته پس از بني‌صدر نيز تفاوت ميان اين دو وجه ديده مي‌شد، ولي در قالب رقابت دروني مطرح بود تا اينكه در ادامه؛ وجه بالايي از قدرت با تفسير نظارت استصوابي و اِعمال ضوابط سخت‌گيرانه كوشيدند كه وجه پاييني و جمهوريت را محدود و شكاف مزبور را كاهش دهند. اين فرآيند با
فراز و نشيبي تشديد شد و انتخابات سال 1398، نشان داد كه اصولا وجه پاييني از نظر آنان فاقد اعتبار و اصالتي براي حضور در قدرت است. بنابراين انتظار مي‌رود كه در سال آينده نيز همين مسير ادامه يابد.
اصلاح‌طلبان با وجود چنين حفره‌اي ميان اين دو وجه، چه مي‌توانند انجام دهند؟ در اين وضعيت تكرار اقدام‌هاي قبلي بي‌معناست به دو دليل يا به نتيجه نمي‌رسد، يا اگر هم منجر به نتيجه انتخاباتي شود براي كشور فايده‌اي ندارد. چرا به نتيجه نمي‌رسد؟ چون مردم ديگر حاضر به ورود در اين بازي تكراري و ترجيح يكي بر ديگري از ميان نامزدهاي تاييدشده بسيار محدود نيستند. حتي اگر مردم هم حاضر به اين كار شوند، نتيجه همين وضعيت تاسفباري است كه پس از انتخابات سال ۹۶ مي‌بينيم. بنابراين اگر به جاي انتخابات غير راهگشاي سال بعد، نهاد نخست‌وزيري را در قانون زنده كنند، خيلي بهتر است. حداقل رييس‌جمهور منتخب و دولت او 4 يا 8 سال روي دست ساختار نمي‌ماند. به نحوي كه نه مي‌توانند آن را قورت دهند و نه مي‌توانند آن را بالا بياورند. ولي نخست‌وزيري اين مشكل را ندارد. مي‌توان هر ماه يا هر سال يك نخست‌وزير جوان و زبده و انقلابي را امتحان كرد و پس از مدتي، يا تجربه كسب مي‌كنند و پيچ و خم كارها دست آنان مي‌آيد و مشكلات حل مي‌شود. اگر هم نتوانستند مثل آب خوردن مي‌توان او را تغيير داد و يك اميد كاذب و سراب ديگر به روي مردم گشود. حداقل از حالا كمتر دچار مشكل خواهند شد.
ضمن اينكه با احياي نهاد نخست‌وزيري، حوصله مردم هم از اين فرآيندهاي پرهزينه و بي‌ثمر و البته پر سر و صدا ديگر سر نمي‌رود. به‌علاوه پس از ۴۰ سال بايد پيشرفتي كرده باشيم و خلاصه ببينيم كه اصلا انتخابات به معناي غربي لازم است يا خير؟ در اسلام هست؟ اين روزها برخي دانشمندان جديد حاضر در ساختار قدرت فرصت پيدا كرده‌اند تا چنين پرسش‌هايي را جهت رفع چنين شكاف‌هايي براي اولين‌بار طرح كنند.
رو به افزايش است و درنتيجه؛ اين شكاف به درون ساختار اجرايي و حكومتي منتقل مي‌شود و در عمل كارايي حكومت را كم و كمتر مي‌كند. حتي اگر نهادهاي انتخابي همسو با نهادهاي بالادستي شوند به علل گوناگون به‌ويژه علل ساختاري و فراتر از اراده افراد، اين ناهماهنگي ايجاد مي‌شود و كارايي نظام اجرايي و حكومت را دچار اختلال مي‌كند.
هر چه شكاف بزرگ‌تر شود، اختلالات بيشتر و كارايي كمتر مي‌شود. همچنين هرچه اختلال بيشتر شود، دوباره شكاف را بيشتر مي‌كند. شكافي كه ميان روساي جمهور و ساختار ايجاد شده در هر سه مورد قبلي به علاوه مورد چهارم به‌گونه‌اي است كه براي انتخاب دوباره فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند؛ نماد اين واقعيت و شكاف بزرگ ميان دو وجه ساختار سياسي است.
اين ساختار يك ايده كلي را براي اجراي اصلاحات پيشنهاد مي‌كرد. اين ايده كه بايد تاكيد را بر توسعه و تعميق وجه انتخابي قرار داد تا درنهايت ويژگي از بالا نيز خود را با خواست عمومي تطبيق دهد و تعبيري عمومي‌تر و موردپذيرش مردمان بيشتري از اسلاميت نظام عرضه كند. ولي مشكل از آنجا آغاز شد كه در ابتداي انقلاب ميان اين دو وجه تعارض جدي به وجود نيامد. اگر در انتخاب بني‌صدر نيز چنين تعارضي را شاهديم، به سرعت و به دليل آغاز خشونت مجاهدين به درگيري كشيده شد و ماجرا خاتمه يافت و اگر آن اتفاقات رخ نمي‌داد، احتمالا مشابه تنش‌هاي موجود را در ابتداي انقلاب نيز مي‌ديديم. در هر حال پس از رياست‌جمهوري بني‌صدر اين شكاف تا حدود زيادي مرتفع شد. البته پس از بني‌صدر نيز تفاوت ميان اين دو وجه ديده مي‌شد، ولي در قالب رقابت دروني مطرح بود تا اينكه در ادامه؛ وجه بالايي از قدرت با تفسير نظارت استصوابي و اِعمال ضوابط سخت‌گيرانه كوشيدند كه وجه پاييني و جمهوريت را محدود و شكاف مزبور را كاهش دهند. اين فرآيند با
فراز و نشيبي تشديد شد و انتخابات سال 1398، نشان داد كه اصولا وجه پاييني از نظر آنان فاقد اعتبار و اصالتي براي حضور در قدرت است. بنابراين انتظار مي‌رود كه در سال آينده نيز همين مسير ادامه يابد.
اصلاح‌طلبان با وجود چنين حفره‌اي ميان اين دو وجه، چه مي‌توانند انجام دهند؟ در اين وضعيت تكرار اقدام‌هاي قبلي بي‌معناست به دو دليل يا به نتيجه نمي‌رسد، يا اگر هم منجر به نتيجه انتخاباتي شود براي كشور فايده‌اي ندارد. چرا به نتيجه نمي‌رسد؟ چون مردم ديگر حاضر به ورود در اين بازي تكراري و ترجيح يكي بر ديگري از ميان نامزدهاي تاييدشده بسيار محدود نيستند. حتي اگر مردم هم حاضر به اين كار شوند، نتيجه همين وضعيت تاسفباري است كه پس از انتخابات سال ۹۶ مي‌بينيم. بنابراين اگر به جاي انتخابات غير راهگشاي سال بعد، نهاد نخست‌وزيري را در قانون زنده كنند، خيلي بهتر است. حداقل رييس‌جمهور منتخب و دولت او 4 يا 8 سال روي دست ساختار نمي‌ماند. به نحوي كه نه مي‌توانند آن را قورت دهند و نه مي‌توانند آن را بالا بياورند. ولي نخست‌وزيري اين مشكل را ندارد. مي‌توان هر ماه يا هر سال يك نخست‌وزير جوان و زبده و انقلابي را امتحان كرد و پس از مدتي، يا تجربه كسب مي‌كنند و پيچ و خم كارها دست آنان مي‌آيد و مشكلات حل مي‌شود. اگر هم نتوانستند مثل آب خوردن مي‌توان او را تغيير داد و يك اميد كاذب و سراب ديگر به روي مردم گشود. حداقل از حالا كمتر دچار مشكل خواهند شد.
ضمن اينكه با احياي نهاد نخست‌وزيري، حوصله مردم هم از اين فرآيندهاي پرهزينه و بي‌ثمر و البته پر سر و صدا ديگر سر نمي‌رود. به‌علاوه پس از ۴۰ سال بايد پيشرفتي كرده باشيم و خلاصه ببينيم كه اصلا انتخابات به معناي غربي لازم است يا خير؟ در اسلام هست؟ اين روزها برخي دانشمندان جديد حاضر در ساختار قدرت فرصت پيدا كرده‌اند تا چنين پرسش‌هايي را جهت رفع چنين شكاف‌هايي براي اولين‌بار طرح كنند.
