تاریخ انتشار
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب : ۴۲۶۹۱۵
یادداشت؛
اولین درسی که یک رئیس جمهور بایستی بلد باشد!
سیدعنایت صادقیان نسب
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛
هر نظامی در ذیل ارزشها و آرمانها، اهدافی دارد و براساس آن اهداف منافع و دوستان و دشمنانش مشخص می شوند. چون هر نظام سیاسی ، ساختاری دارد، هنجار و کنشگران عرصه رفتار دارد!
کنشگران عرصه رفتار یا افراد و شخصیتها در این ساختار قرار می گیرند و بوسیله هنجار یا قانون در جهت تحقق اهداف تلاش می کنند!
قانون اساسی که در راس هنجارهای یک نظام سیاسی قرار دارد علاوه بر مشخص کردن اهداف و ارزشهای نظام ، ساختارها و شرایط کسانی که در این ساختار قرار میگیرند و وظیفه آنها را نیز مشخص میکند.
اﻫﺪاف را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎ ﻳﻜﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ . ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮاﺗﺐ ،ارزش ، ﻫﺪف و ﺳﻴﺎﺳﺖ کلی(خط مشی) در نظام سیاسی ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .
سیاستهای کلی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻼن ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ارزشها و آرﻣـﺎنﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ در دورة زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺاﻧد. ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﭘﺎرﻟﻤﺎن ، دوﻟﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋـﺎدي و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﻛﻼن ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ي از ِاﻋﻤﺎل و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﻄﻌﻲ ، زودﮔﺬر و ﻣﺘﻌﺎرض و ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﻛﺸﻮر و ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻳﻚ ﻣـﺴﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار، دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﻣﻜﻠـﻒ ﻛـﺮده اﺳـﺖ .
اولا اﻫﺪاف را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن داﻧﺴﺖ؛ثانیا اهداف را نبایستی باسیاستهای کلی یکی دانست.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ما در ﺑﻨﺪ 1 اﺻﻞ 110 اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه رﻫﺒﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تعیین کننده سیاستهای کلی نظام یکی از اهداف این سیاستها را انضباط درکشور دانسته وا زآنهابه عنوان مشخص کننده هندسه کلی نظام یاد میکند.
رئیس جمهور که در اصل رئیس قوه مجریه نظام هست ، بایستی مجری قوانین و سیاستهای کلی نظام باشد. و در چارچوب آن و در جهت تحقق آن برنامه ریزی کند. اینکه در بعضی از موارد تقابل در برخی موارد احساس می شود، یا برخی تحلیل به تقابل می کنند بخاطر همین هست، که رئیس جمهور و عقبه فکریش می خواهند سیاست خودشان اجرایی شود ،نه سیاستهای کلی و عالی نظام به همین خاطر داد و بیداد میکنند که نمیگذارند ما کار کنیم. لذا هم نامزدها وهم طرفداران ریاست جمهوری آینده و طرفداران و روسای جمهوری فعلی و گذشته ،که نظام را قبول داشته و دارند، بایستی نظام را با این شرایط و ساختار و هنجار در نظر داشته باشند.
یعنی قانون اساسی آمده ارزشها واهداف و ساختارها و وظایف کنشگران عرصه رفتار(اشخاص) را بیان کرده است. رهبری براساس قانون اساسی جایگاه و وظایف وروش عزل ونصبش مشخص شده، همچنین قوای سه گانه ودیگرمقامات درساختارهای نظام معین گردیده.
لذا اگر کسی نمی تواند یا نمی خواهد براساس این ساختار و هنجار عمل نماید،آنرا ازهمین امروز بایستی بداند که بیهوده دارد تلاش میکند، زیرا فردا یا به مشکل میخورد یا جلویش گرفته خواهد شد!
آنچه شرط بلاغ است بیان شد
سیدعنایت صادقیان نسب
کنشگران عرصه رفتار یا افراد و شخصیتها در این ساختار قرار می گیرند و بوسیله هنجار یا قانون در جهت تحقق اهداف تلاش می کنند!
قانون اساسی که در راس هنجارهای یک نظام سیاسی قرار دارد علاوه بر مشخص کردن اهداف و ارزشهای نظام ، ساختارها و شرایط کسانی که در این ساختار قرار میگیرند و وظیفه آنها را نیز مشخص میکند.
اﻫﺪاف را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎ ﻳﻜﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ . ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮاﺗﺐ ،ارزش ، ﻫﺪف و ﺳﻴﺎﺳﺖ کلی(خط مشی) در نظام سیاسی ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .
سیاستهای کلی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻼن ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ارزشها و آرﻣـﺎنﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ در دورة زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺاﻧد. ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﭘﺎرﻟﻤﺎن ، دوﻟﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋـﺎدي و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﻛﻼن ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ي از ِاﻋﻤﺎل و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﻄﻌﻲ ، زودﮔﺬر و ﻣﺘﻌﺎرض و ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﻛﺸﻮر و ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻳﻚ ﻣـﺴﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار، دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﻣﻜﻠـﻒ ﻛـﺮده اﺳـﺖ .
اولا اﻫﺪاف را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن داﻧﺴﺖ؛ثانیا اهداف را نبایستی باسیاستهای کلی یکی دانست.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ما در ﺑﻨﺪ 1 اﺻﻞ 110 اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه رﻫﺒﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تعیین کننده سیاستهای کلی نظام یکی از اهداف این سیاستها را انضباط درکشور دانسته وا زآنهابه عنوان مشخص کننده هندسه کلی نظام یاد میکند.
رئیس جمهور که در اصل رئیس قوه مجریه نظام هست ، بایستی مجری قوانین و سیاستهای کلی نظام باشد. و در چارچوب آن و در جهت تحقق آن برنامه ریزی کند. اینکه در بعضی از موارد تقابل در برخی موارد احساس می شود، یا برخی تحلیل به تقابل می کنند بخاطر همین هست، که رئیس جمهور و عقبه فکریش می خواهند سیاست خودشان اجرایی شود ،نه سیاستهای کلی و عالی نظام به همین خاطر داد و بیداد میکنند که نمیگذارند ما کار کنیم. لذا هم نامزدها وهم طرفداران ریاست جمهوری آینده و طرفداران و روسای جمهوری فعلی و گذشته ،که نظام را قبول داشته و دارند، بایستی نظام را با این شرایط و ساختار و هنجار در نظر داشته باشند.
یعنی قانون اساسی آمده ارزشها واهداف و ساختارها و وظایف کنشگران عرصه رفتار(اشخاص) را بیان کرده است. رهبری براساس قانون اساسی جایگاه و وظایف وروش عزل ونصبش مشخص شده، همچنین قوای سه گانه ودیگرمقامات درساختارهای نظام معین گردیده.
لذا اگر کسی نمی تواند یا نمی خواهد براساس این ساختار و هنجار عمل نماید،آنرا ازهمین امروز بایستی بداند که بیهوده دارد تلاش میکند، زیرا فردا یا به مشکل میخورد یا جلویش گرفته خواهد شد!
آنچه شرط بلاغ است بیان شد
سیدعنایت صادقیان نسب
