حقوق شهروندی و انتخابات شوراهای اسلامی

کبنا ؛یادداشت ارسالی؛ قبل از ورود به بحث حقوق شهروندی باید مفاهیم شهر، شهروند، شهروندگرایی، شهروند سازی و مدیریت شهری شهروند مدار مورد توجه قرار گیرند، ابتدا باید شهر را بشناسیم و تعریف دقیقی از شهروند داشته باشیم و سپس به تدوین حقوق آن بپردازیم و متاسفانه این همان چیزی است که در تدوین منشور حقوق شهروندی مغفول مانده و همین عامل باعث شده تا این منشور بیشتر به حقوق مدنی شباهت داشته باشد.
شهروندی واژه‌ای است که قدمت آن به یونان باستان باز می‌گردد.
اما در شرایط امروزی مفهوم این عبارت به طور جدی تغییر کرده و در واقع شهروندی پدیده‌ای است که ارتباط مستقیم با زندگی فرد در شهر و چگونگی برخورداری و استفاده او از امکانات و خدمات شهری دارد.
شهروندی تعیین کننده هویت و چگونه زیستن فرد در شهر و سرانجام پرورش او در قبال مسؤلیت ها و وظایف در محیط اجتماعی شهری است در این راستا اول از همه باید شهروند سازی صورت گیرد.
شهروندسازی را فرایندی باید عنوان کرد که طی آن تمامی برنامه و طرح‌های توسعه شهری بر اساس قاعده و فرهنگ شهروند محوری تنظیم می‌گردد
ما زمانی می‌توانیم از شهروند صحبت کنیم که نظام برنامه ریزی شهری ما شهروند مدار و شهروند محور باشد.

سیاست شهروندسازی و اعاده نقش، منزلت و هویت به هر شهروند ساکن در شهر را زمینه‌های رویش اخلاق و سلوک شهروندی خوانده میشود و ساده‌ترین فرجام این موضوع افزایش حس تعلق مکانی و اجتماعی و در نتیجه افزایش میزان تعهد اجتماعی شهروندان در قبال محیط زندگی، دیگر شهروندان، نهادها و فعالیت‌ها در شهر است.
افزایش حس تعهد و مسئولیت شهروندی در کنار حس هویت شهروندی با لحاظ شدن سایر ملزومات حیات مدنی در شهر موجبات افزاش مشارکت جمعی در اداره شهر خواهد بود.
فرهنگ پرداخت عوارض شهری، رعایت قوانین و مقررات شهری، حفظ حقوق و حریم زندگی افراد در شهر و سرانجام مشارکت در حل و فصل بسیاری از انواع مسائل در شهر منجمله انتخابات شوراهای اسلامی شهر که از ریشه دارترین اصول عرفی و مقررات سنتی و از بارزترین شیوه‌های عقلایی در زندگی جمعی است در عین حال یکی از ارکان اصلی دموکراسی و مشارکت تمامی افراد در کلیه امور و تصمیم گیری است در واقع شوراهای شهری به عنوان یک نهاد مردمی می‌باشند که می‌توانند با اجرای کارکردهای خود در زمینه های کالبدی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی بسترساز دستیابی به توسعه‌ی پایدار شهرها گردند. در حال حاضر با استفاده از وظایفی که قانون اساسی و قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراها بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته است انتخاب یک شهردار کارآمد می‌باشد در کنار دیگر وظایف که قانون گذار مشخص کرده، منشور دولت تاکید دارد شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند.
به نظر من اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد شهری بحث کنیم اولین حقوق اقتصادی شهروندان عدالت در توزیع خدمات و امکانات هست که متاسفانه امروز در اغلب شهرها این توازن وجود ندارد.

--------------------------------------
مهندس محمد بزرگمهر