مردم 28 خرداد به تخلفات شهری و بی‌قانونی‌های گسترده نه می‌گویند

کبنا ؛نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج، گفت: با نگاهی اجمالی به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، وظایف اعضای شورای شهر تبیین شده، با مطالعه این مرقومه مشخص می‌شود که اداره امور کلان شهرها در کنار متخصصین معماری، شهر سازی، محیط زیست، اقتصاد، بهداشت عمومی و... به شدت نیازمند حضور حقوقدانان و اساتید صاحب نظر و فعال در این حوزه می‌باشد.
به گزارش کبنا، آیت دیده‌ور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: قانونگذار نزدیک به ۱۵ بند از ۳۹ وظیفه محوله به اعضای شوراهای شهر را به تهیه طرح‌ها، مصوبات و وضع مقرره‌های مورد نیاز شهرها و شهرداری‌ها اختصاص داده است؛ لذا بدیهی است که تهیه هرگونه مقرره دقیق و جامع قانونی علاوه بر متخصصین حوزه‌های مختلف با توجه به تخصصی بودن وضع قوانین و مصوبات نیازمند حضور حقوقدانان آگاه است.
وی افزود: صرف نظر از بحث تهیه و تدوین طرح‌های مورد نیاز شهری، به طور کلی دو وظیفه را بر عهده اعضای این نهاد مردمی گذارده است:
نخست – پیگیری امور اجرایی و اداری که از آن جمله می‌توان به تعیین نام خیابانها، انتخاب شهردار، و رتق و فتق امور مالی شهر و شهرداری اشاره نمود که این بخش از وظایف محوله شوراها را نیازمند حضور صاحب نظران و متخصصین و کارشناسان عرصه‌های مختلف علمی و اجرایی و اقتصادی نموده است.
دوم- مباحث نظارتی همچون نظارت بر اجرای طرح‌ها و حسن جریان مربوط به دعاوی مطروحه له و علیه شهرداری‌ها که این مهم نیز با توجه به تخصصی بودن و لزوم اشراف بر قوانین جاری کشور شوراها را ناگزیر از حضور حقوقدانان فرهیخته و با سواد کشور نموده است.
 این کاندیدای شورای ششم یاسوج خاطرنشان کرد: متاسفانه این نهاد ارزشمند که برابر اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، بخشداران و فرمانداران نیز همسو با آن، ضمن رعایت و اجرای تصمیمات شورا قدم بر می‌دارند، سالیانی است که با ورود برخی از افراد فاقد تخصص در کنار تعداد اندکی از متخصصین نسبت به کارکردها و اهداف اولیه خویش فاصله فراوانی یافته و به بنگاهی اقتصادی جهت برآورده نمودن منافع اشخاص یا گروه‌های خاص تبدیل شده است.
وی اذعان داشت: چنانچه در مناصب انتصابی یا در کرسی‌های انتخابی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا حقوقدانانی حضور داشته باشند، می‌توانند با تکیه به دانش حقوقی خود از قانون‌گریزی و وضع قوانین ناکارآمد جلوگیری کنند.
دیده ور اضافه کرد: بدون شک حوزه شهری ارتباط مستقیمی با حقوق دارد و این رشته می‌تواند در جهت جلوگیری از هرگونه فساد و تخلفات قراردادی و اداری با سیاست شهری همگون شود. از آنجایی که حقوقدانان از معلومات و علم کافی در برخورد با موانع برخوردارند و قادرند به خوبی در تمام زمینه‌های تخصصی حقوق ورود پیدا کنند، حضور حقوقدانان در نهادی همچون شورای شهر بسیار مفید خواهد بود.
وی اظهار داشت: سیاست و قدرت در جامعه به سادگی مهار شدنی نیست و حتی سیاست ورزانی هستند که با حسن نیت کامل عمل می‌کنند، اما وجود مانعی بر سر راه خود را تحمل نمی‌کنند و در نظر دارند هدف یا کار خود را در مدت محدودی که صاحب منصب هستند به نتیجه برسانند. این مهارناپذیری و میل به مهار نشدن ممکن است به شکل قانون‌گریزی نیز بروز کند، زیرا برای انجام هر اقدامی در سطح ملی یا محلی باید فرآیندهای قانونی طی شود، اما ممکن است یک صاحب منصب میل داشته باشد که برای سرعت‌بخشی بیشتر در کار همه قواعد قانونی را رعایت نکند و به این ترتیب قانون‌گریزی مانند یک بیماری مزمن شایع شود؛ البته این بدین معنا نیست که دائماً میل به قانون گریزی وجود داشته باشد، بلکه اساساً طرح این دیدگاه از منظر فلسفه علم حقوق موضوعیت دارد.
وی تصریح کرد: بحث این نیست که اگر حقوقدان در شورای شهر وجود داشته باشند، شاهد صفر شدن تخلفات خواهیم بود زیرا این مسأله ادعایی بیش نیست ولی حضور یک حقوقدان به واسطه تسلط بر قوانین می‌تواند سبب کاهش تخلفات شود.
دیده ور در پایان گفت: پس بیایم در ۲۸ خرداد ماه با انتخابی شایسته و درخورشان شهرمان از سردرگمی مجدد مدیریت شهری جلوگیری نموده و با پایان دادن به پدیده نو ظهور سلبریتی‌های سیاسی، ورزشی و هنری مقابله نموده و با شناسایی متخصصین شهرمان، آنان را راهی شوراها نموده تا ضمن انتظام بخشی به قوانین و مصوبات از سردرگمی‌های سابق در اداره شهر و در نتیجه وقوع تخلفات شهری و تراکم فروشی‌های بی قاعده و بی قانونی‌های گسترده در مدیریت شهر جلوگیری کنیم.