گره کور تغییر مدیران دولتی

کبنا ؛محسن خرامین -ارشد فلسفه سیاسی، تغییر مدیران به یک کلاف سردرگم و پیچیده برای دولت سید ابراهیم رئیسی تبدیل‌شده است و درحالی‌که بر تغییرات مدام تأکید می‌شود اما کار آن‌گونه که طبق میل اصولگرایان باشد جلو نمی‌رود. رئیس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی و دوره استقرار خود نه‌تنها ابایی از بیان آشکار قصد و نیت تغییر آنچه عاملان وضع موجود می‌خواند، نداشت که اساساً آن را ضرورت و رسالت خود و دولتش می‌دانست. کابینه دولت سیزدهم در سطح کلان جز چند مورد جزئی کاملاً تغییر کرده که این امری طبیعی است ولی در سطوح میانی و به‌ویژه در شهرستان‌ها کار گره‌خورده و هر روز صدای اعتراض بلند است و حتی رئیس‌جمهور مجبور به ورود به این موضوع در چندین نوبت و تعیین تکلیف سریع بحث تغییرات شده است. ازجمله انتقادات به دولت حسن روحانی و مدیران آن دولت فقدان موضع سیاسی و ابهام در نقطه‌ای بود که روحانی و برخی وزرایش اصرار داشتند بر آن نقطه و فارغ از تقسیمات جناحی مرسوم بایستند. 
نقطه‌ای که نام آن را اعتدال گذاشته بودند و همین هم در نهایت سبب شد او و بسیاری از وزرایش هیچ‌گاه نتوانند به یک محبوبیت نسبی یا پایگاه اجتماعی دست پیدا کنند. در آن دولت حتی در سطح وزرا نیز نوعی ترکیب درهم‌وبرهم جناحی دیده می‌شد و بسیاری از فعالان سیاسی در میانه دو جناح کشور امکان نزدیکی به‌اعتدال و مطالبه جایگاه و منصب را داشتند. چیزی که نه برای مردمی که به روحانی رأی داده بودند قابل‌پذیرش بود و نه به مذاق نهادهای حاکمیتی خوش آمد. اعتدال نوعی تقلای سرگردان در میان منازعه دو جناح اصلی سیاسی کشور بود، اما چوب و ضربه اصلی این سردرگمی به اصلاحاتی وارد شد که هیچ‌گاه نتوانست یک موضع درست و منسجم در مورد روحانی و دولتش اتخاذ کند. حالا اما گویا آن بی‌هویتی سیاسی و ترکیب درهم‌برهم و مدیرانی برای همه فصول آغاز یک‌رویه بوده است که در دولت موضع دارتر رئیسی نیز دیده می‌شود و هیچ چاره و تدبیری برای آن وجود ندارد. عدم وجود رقابت در انتخابات قبلی ریاست جمهوری سبب شده بود که بسیاری از مدیران دولت دوازدهم با امکانات ناشی از مدیریت در ستادهای رئیسی حاضر شوند و خود به‌عنوان بخشی از عاملان وضع موجود دنبال حذف همان عاملان باشند. قطعاً اگر فضا برای حضور نامزدهای مطرح از جریان اصلاح‌طلب فراهم می‌شد آن دست از مدیران کمتر امکان حضور در این سمت میدان را داشتند. بعد از گذشت چندین ماه از عمر دولت ابراهیم رئیسی و با وجود مواضع عقیدتی و شعارهای هیجانی آن، از ابتدای این دولت تاکنون به‌صورت هفتگی و در مناسبت‌های گوناگون بر سرعت و شتاب در تغییرات تأکید می‌شود اما باز هم یا کار انجام نمی‌شود یا کندی کار ادامه دارد یا آن‌که در محتوای تغییرات هیچ تفاوتی با گذشته احساس نمی‌شود. نبود یک رقیب قدرتمند در صحنه رقابت انتخابات سبب ترکیبی شلوغ از نگاه‌ها و نگرش‌ها در دولت سیزدهم شد و رئیس‌جمهور را مجبور به استفاده حتی از رقبای انتخاباتی‌اش - از رد صلاحیت شده‌ها تا تائید صلاحیت شده‌ها - کرد تا فقدان پشتوانه تئوریک این دولت و طرفداران ایدئولوژیک و مبنایی آن را آزار دهد. این وضعیت بیش از آنکه متوجه یک شخص یا جریان سیاسی باشد نتیجه از بین بردن عمدی مرزهاست و این افراد و اشخاص که فاقد برخی از ابتدایی‌ترین اصول مدیریتی و تئوریک هستند نتیجه این موضوع و تقویت فضای لابی و معامله‌گری در عرصه مدیریتی کشور هستند. از بین رفتن مرزها و هزینه زایی برای فعالیت‌های حزبی ازیک‌طرف و تقویت نگاه منفعت طلبانه در کارهای مدیریتی یک نگرش سودانگارانه نسبت به صندلی مدیریت را به وجود آورده است و کسانی که راه و چاه را بلدند به‌هیچ‌عنوان حاضر به کناره‌گیری نیستند و با هزینه کرد از بودجه عمومی و نزدیکی به صاحبان قدرت در پی ابقا و ارتقا هستند. در شهرستان‌ها شدت و غلظت این درهم‌برهمی بیشتر نیز شده است. گرد نمایندگان مجلس و در حلقه‌های وابسته به آن‌ها برای مدیریت شهرستان‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و در این حلقه‌ها مبنا نه سیاست‌های دولت که شدت و حدت نزدیکی و دوری به نماینده و آینده سیاسی نماینده ملاک و مبنای اصلی است و تأکیدات وزیر کشور و برخی دیگر از وزرا بر آنچه «تعامل با نمایندگان» عنوان کردند مزید بر علت شده است. از رهگذر این امکان ایجادشده موضوعاتی همچون شایستگی، توانمندی و تخصص در اولویت قرار ندارند و سیستم اداری، مدیریتی و استراتژیک کشور در حال تهی شدن از هر امکان و ظرفیتی است که گرفتار یک دور باطل از مدیران تکراری به لطف امکانات دولتی شده است. نتیجه این وضع تشدید بحران در سیاست کشور و تضعیف اصول مدیریت و هدر رفت و نابودی منابع ملی کشور است. افتادن به دام انتصابات قومی و خویشاوندسالاری است که صدای اعتراض اصولگرایان را نیز به دنبال داشته است و هم‌چنین لمپن پروری و بی‌انگیزگی در میان نیروی انسانی به علت عدم گردش مدیران که حداقل خروجی آن بحران رو به تزاید مهاجرت از کشور است، از دیگر پیامدهای این وضعیت است. بعید است در کوتاه‌مدت این ترومای حاد مدیریتی قابل اصلاح و ترمیم باشد که اساساً راه چاره از توان یک فرد یا ادعا و شعار خارج و مسئله نیازمند اراده جمعی و سیستماتیک است. شاید وجود احزاب یا گروه‌های فعال سیاسی حتی در همان شکل حداقلی که پیشتر در عرصه سیاسی کشور حضور داشت می‌توانست یک کنترل‌کننده خوب و عاملی برای تمیز باشد اما این عامل نیز نه‌تنها در حال کمرنگ شدن است که تحمیل هزینه‌های سنگین قبلی بر فعالیت‌ها سبب ایجاد یک توجیه و جواز برای مدیران پایین‌دست شده است که اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را تمام‌شده بپندارند و راحت و آسان چون آن بت عیار «هرلحظه به شکلی» درآیند.