تحقير مجلس

نمايندگان و مخصوصا رييس مجلس بايد از جايگاه مجلس كه خانه ملت است و مصوبه آن در واقع نظر ملت است، دفاع كنند. ادامه اين رويه، مجلس را تبديل به شير بي‌يال و دم و اشكم خواهد كرد. البته چند تن از نمايندگان اعتراضات خوبي كردند كه جاي تشكر دارد، ولي بايد اين رويه از اساس اصلاح شود و اصلاح آن به اين است كه شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه زيرمجموعه مجمع تشخيص است از روند قانونگذاري خارج شود و تطبيق طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي كلي به عهده خود مجلس باشد.

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

کبنا ؛علي مطهري در اعتماد نوشت: ماجراي حذف ‌بندي از بودجه 1401 كه اجازه واردات هفتاد هزار خودروي شخصي را صادر كرده بود، مساله كوچكي نيست و نمي‌توان از كنار آن گذشت، هم از نظر ظن قوي وجود يك مافياي خودرو و هم از نظر نقص رويه قانونگذاري فعلي در كشور. در چند سال گذشته و زماني كه نماينده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام خطر كردم كه شوراي نگهبان دومي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است كه مصوبه مجلس را بررسي و احيانا به بهانه مغايرت با يك سياست كلي نظام رد مي‌كند. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي تنها نهادي كه حق دارد مصوبه مجلس را بررسي كند، آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي، شوراي نگهبان است. با ترتيب موجود، هر مصوبه مجلس مي‌تواند به آساني توسط شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مستقر در مجمع تشخيص، مغاير با يكي از صدها سياست كلي نظام تلقي و رد شود، چنانكه بسياري از مصوبات مجلس كه مورد تاييد شوراي نگهبان نيز بوده است به اين سرنوشت دچار شده‌اند. بهترين مثال آن دو لايحه مربوط به اف‌اي‌تي‌اف است كه چند سالي است در مجمع سرگردانند. اين روش كه متاسفانه چند سالي است باب شده است كارايي مجلس را كاهش داده و مجلس را در مسائل مهم كشوري از حيز انتفاع ساقط كرده و موجب تحقير مجلس شده است به‌طوري كه مجلس فقط مي‌تواند درباره مسائل پيش پا افتاده تصميم‌گيري كند والا مسائل مهم به بهانه انطباق با سياست‌هاي كلي نظام در جاي ديگري تعيين تكليف مي‌شود. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل به مجلس سنا شده است كه مصوبه مجلس را رد يا تاييد مي‌كند، در حالي كه چنين چيزي در قانون اساسي جزو وظايف مجمع نيست. تشخيص انطباق يا عدم انطباق با سياست‌هاي كلي بايد به عهده نمايندگان مجلس باشد. حداكثر اين است كه نماينده‌اي از مجمع هنگام تصويب يك طرح يا لايحه در كميسيون يا صحن مجلس نظر خود را اعلام دارد و آنچه تصويب شد، ديگر از نظر انطباق با سياست‌ها قابل بررسي نيست و ما شوراي نگهبان دومي نداريم.

اگر مجمع تشخيص اصرار بر اين دارد كه وارد قانونگذاري شود و كار مجلس سنا را انجام دهد، نياز به تغيير قانون اساسي است و شايد تبديل مجمع به مجلس سنا هم به صلاح باشد. فرضا روش فعلي درست باشد، نظر شوراي مذكور در مجمع بايد برود به شوراي نگهبان و شوراي نگهبان آن را به مجلس بفرستد. اگر مجلس بر نظر خود اصرار ورزيد، آنگاه برود به مجمع تا مجمع درباره اختلاف‌نظر مجلس و شوراي نگهبان و در واقع درباره اختلاف‌نظر مجلس و خودش قضاوت كند. اين در حالي است كه درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو از بودجه 1401 اين روند طي نشده است. نمايندگان و مخصوصا رييس مجلس بايد از جايگاه مجلس كه خانه ملت است و مصوبه آن در واقع نظر ملت است، دفاع كنند. ادامه اين رويه، مجلس را تبديل به شير بي‌يال و دم و اشكم خواهد كرد. البته چند تن از نمايندگان اعتراضات خوبي كردند كه جاي تشكر دارد، ولي بايد اين رويه از اساس اصلاح شود و اصلاح آن به اين است كه شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه زيرمجموعه مجمع تشخيص است از روند قانونگذاري خارج شود و تطبيق طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي كلي به عهده خود مجلس باشد.