نقد وکیلی بر بودجه 1401؛ قافیه‌ای بنام حیثیتی کردن موضوعات عادی!!

کبنا ؛محمد علی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت: حیثیتی کردن موضوعات عادی و تبدیل آن به تابو یکی از روش‌های فرار از پاسخگویی است. عده‌ای پشت این تابوها سنگر می‌گیرند و با حیثیتی کردن موضوعات نمی‌گذارند منافع ملّی از رهگذر بحث‌های منطقی و تدابیر عقلانی تأمین شود.
سال‌ها پیش موضوع واردات خودروی خارجی با نظر سران قوا ممنوع شده بود و البته هم اکنون دوره ممنوعیتش تمام شده است. در دوره‌ای با درنظر گرفتن ملاحظاتی این ممنوعیت تصویب شد اما مدتهاست که دوره این ممنوعیت و آن ملاحظات تمام شده است. حتی مجالس مختلف چندین نوبت به این موضوع ورود کرده و مصوبه‌ای علیه انحصار خودروسازی داخلی گذرانده‌اند. با این حال این مسئله آنچنان جنبه حیثیتی پیدا کرده که برغم مصوبات مجالس مختلف ولی با دخالت غیر ضروری هیئت نظارت مجمع تشخیص، این مصوبات راه به جای نبرد. عده‌ای در مراکز تصمیم گیری نظام، هرگونه تغییر در مدیریت صنعت خودرو را تابو کرده‌اند. اصلاً مشخص نیست چرا باید نام تولیدات (مونتاژ محور) صنایع خودروی داخلی، خودروی ملّی باشد؟ چیزی به راستی ملّی است که وجه تشخّص ملت ما باشد. یعنی رنگ و بوی ایران را بدهد. مثلاً می‌توانیم هنر ملّی سخن بگوییم؛ چراکه آثاری خلق کرده‌ایم که تماماً ایرانی است و نشانه ایرانی بودن ماست و هویت ما را نشان می‌دهد. در دنیا می‌توان آن را با افتخار به همه نشان داد و با آن خود را سری میان سرها دانست. حال با این تعریف از محصول ملّی، چرا باید محصولات بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت خودروسازهای داخلی را ملّی نامید؟ چرا باید کپی درجه چندم تولیدات بی کیفیت خارجی را اینجا سرهم کرد و نامش را گذاشت خودروی ملّی و بعد هم روی آن غیرت به خرج دهیم؟! هزار مغالطه و تابو ساخته‌اند تا کسی جرات نکند ذره‌ای این صنعت تنبل را وارد رقابت کند؟ صنعتی که با چهل سال حمایت بی حد و حصر، بزرگ نشده، یعنی بزرگ شدنی نیست. این کشور باید از این بن بست ها خارج شود. باید با تصمیم‌های سخت، این بن بست‌ها را شکست دهد.
طنز قصه اینجاست که برغم ممنوعیت واردات خودرو ولی در جدول بودجه حدود بیست و هشت هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو پیش بینی شده است. به عبارتی دولت بیست و هشت هزار میلیارد تومان خرج ساخته برای درآمدی که فعلاً ممنوع می‌باشد. جالب است بدانید مهلت ممنوعیت واردات خودرو اکنون پایان یافته و تداوم این ممنوعیت فاقد قانون می‌باشد. البته این تنها ابهام بودجه ۱۴۰۱ نیست؛ تا لحظه نگارش این یادداشت احدی در مملکت نمی‌داند ارز ۴۲۰۰ حذف شده یا نه. مطابق لایحه بودجه بایدحذف شده باشد ولی هر مسئولی روایت خاص خود را دارد ولی کف بازار و قیمت‌های رهاشده می‌گوید حذف شده اما بخشنامه‌ها می‌گوید نشده و...