کرامت انسانی، حکمرانی و عدالت قضایی (۱)

کبنا ؛سید علی اسماعیلی - عدالت در تعریفی کلی به معنی رعایت مساوات و به رسمیت شناختن حقوق افراد و اعطای حق به صاحب حق است و در عرصه اجتماع عبارت است از ایجاد شرایط و فرصت برابر و رفع موانع برای همه به طور یکسان.
✅ به تصریح قرآن، عدالت از مهمترین اهداف بعثت پیامبران است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ».
✅ از منظرامام علی ع عدالت سپر دولتهاست «اَلْعَدْلُ جُنَّةُ اَلدُّوَل» و هیچ چیزی همانند عدالت، از دولت‌ها محافظت نمی‌کند: «لَنْ تُحَصَّنَ اَلدُّوَلُ بِمِثْلِ اِسْتِعْمَالِ اَلْعَدْلِ فِیهَا. » و تبات، دوام و حیات دولت‌ها تنها بر پایه عدالت است «اِعْدِلْ تَدُمْ لَكَ اَلْقُدْرَة»، «َثبَاتُ اَلدُّوَلِ بِإِقَامَةِ سُنَنِ اَلْعَدْل» و جامعه و مردم تنها با اجرای عدالت اصلاح می‌شود. «اَلرَّعِیَّةُ لاَ یُصْلِحُهَا إِلاَّ اَلْعَدْل».
✅ مطابق اصل اول قانون اساسی، رای مثبت مردم به نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد آن‌ها به عدالت و ماهیت عدالت طلبی انقلاب  بوده است.
✅ مقصود از عدالت قضایی که یکی از ابعاد عدالت اجتماعی و از مهمترین شاخص‌های حکمرانی خوب است، این است که همه شهروندان بصورت یکسان و بدون تبعیضات و امتیازات ناشی از دین، رنگ، قوم، موقعیت اجتماعی، عقیدتی و سیاسی، بتوانند از خدمات قضایی استفاده کنندو فرآیند صدور و اجرای حکم برای همه با رعایت جانب انصاف، حق، بی‌طرفی و مرقانون صورت پذیرد.
✅ عدالت قضایی از مهمترین ارکان دوام، مشروعیت و کارآمدی هر نظام سیاسی است.
✅ *چالش‌ها و شاخص عدالت قضائی* قوه قضائیه مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت است، مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌قضائیه قوه‌‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مهمترین وظیفه آن «رسیدگی و صدور حكم درمورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی‏‌های مشروع» است.
تحقق عدالت قضائی از یک سو مستلزم رعایت اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی واز سوئی دیگرهمواره در معرض چالش‌ها وآسیبهاست که بازشناخت واعمال آن‌ها می‌تواند درتحقق شاخص‌های عدالت قضایی مؤثر افتد. در این یاددداشت و یادداشتهای بعدی پاره‌ای از اصول، قواعدوچالش‌های دادرسی عادلانه موردواکاوی قرار می‌گیرد.
✅ *کرامت ذاتی انسان اصل حاکم برقوانین و قواعد حقوقی* براساس آموزه‌های قرآن از جمله ایات: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»، «نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی»، «لَقَدْ خَلَقْنَاالْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم» و «فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلًا» و صد‌ها روایت معتبر، انسان دارای کرامت ذاتی است و ازآن حیث که انسان است دارای شرأفت، ارزش و حرمت است و دین، جنسیت، ملیت، مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی، هیچ تأثیری در برخورداری از این کرامت نداردو درهیچ شرایطی حیثیت انسانی او نباید موردتعرض قرارگیرد.
کرامت ذاتی انسانی درحقیقت یک قاعده بنیادین کلامی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است که می‌بایست درکلیه مراحل دادرسی بعنوان اصل حاکم برقوانین و قواعدحقوقی اعمال شود، رعایت عدالت، انصاف و مر قانون و اهتمام به همه حقوق متهم و مجرم، ازالزامات اصل بینادین کرامت انسانی است و ارتکاب جرم گرچه مجرم را مستحق مجازات می‌کند ولی هیچگاه ناقض کرامت اونخواهد شد.
منع شکنجه جسمی و روحی متهم، منع اهانت، تحقیر و تمسخرمتهم، منع اجبار به اقرار و اعتراف، خوشرفتاری و مهرورزی با زندانیان و توجه به نیاز‌های مادی و معنوی خانواده آنان، اهتمام به حقوق و امنیت اقلیت‌های دینی، مدارا با مخالفین سیاسی و عقیدتی و محروم نکردن آنان از بیت المال و حقوق اجتماعی، نمونه‌های است از مواجهه‌امیرالمؤمنین ع با متهمین، مجرمین و مخالفین بر اساس اصل کرامت ذاتی انسان.  
✅ *دستگاه قضائی حافظ قانون و پاسدار عدالت* دستگاه قضاء هم مجری قانون و هم پاسدارعدالت است، قضات این دستگاه درمقام قضاوت و دادرسی، همواره بادو ندا مواجهند: ندای اجرای قانون برای حفظ و استقرار نظم اجتماعی و ندای وجدان و دعوت به انصاف وعدالت، دریک حکمرانی قضائی عادلانه پاسخ مثبت به هر دو ندا بایسته و ضروری است و چنانچه در مواردی عمل به ظواهر قانون، خلاف عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق متهم باشد، عدالت قضائی ایجاب می‌کند تا قاضی به اقتضای ندای وجدانش، قواعدی که به انصاف و عدالت نزدیک است را بیابد و قانون حاکم بر دعوا را تعیین و مطابق آن رای دهد، تا هم از قانون صیانت و هم از عدالت و انصاف پاسداری کرده باشد.
✅ *استقلال حکمرانی قضائی* استقلال حکمرانی قضایی ازمهمترین الزامات عدالت قضایی است، مقصود از استقلال حکمرانی قضایی، استقلال رأی و نظر قاضی درکلیه اموری است که جهت رسیدگی و دادرسی به اوارجاع می‌شود و قاضی درجایگاه تصمیم‌گیری از هیچ مقام و دستگاهی چه در درون سیستم قضائی و چه دربیرون ازآن، دستور نمی‌گیرد و ازنظرات آنان تبعیت نمی‌کند، بلکه رای و نظر خود را بر اساس تفسیر، استدلال واستنتاج خود از قوانین و قواعد حقوقی و بر مبنای ادله و مستندات موجود و با پرهیز از هرگونه وابستگی سیاسی و جریانی صادرمی کند، شکایت امام علی از فردی‌یهودی که زره امام را تصاحب کرده بودو حاکم شدن فردیهودی در محکمه شریح قاضی و پذیرش حکم قاضی توسط امام، نمونه و گواه روشنی است براستقلال قاضی و دستگاه قضاوت درحکمرانی امام علی علیه السلام.
✅ *تناسب جرم و مجازات* تناسب بین جرم و مجازات یکی از الزامات عدالت قضایی و از اصول حاکم بر تعیین مجازات هاست که در آموزه‌های دینی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مورد تأیید و تأکید قرارگرفته است، مطابق این اصل مجازات باید براساس نوع و میزان خسارت واردشده، وضعیت خسارت دیده، وضعیت و شخصیت مجرم، شرایط و بستر‌های اجتماعی وقوع جرم، عوامل غیر ارادی مانند اضطراب و اجبار مجرم، بازدارندگی از تکرار جرم، برقراری تعادل روانیجامعه ونظم اجتماعی، اعمال شود، هرگونه تعدی از این اصل و مجازات فراتر از جرم بمنزله ظلم و عدول از عدالت قضایی وتجاوز به حقوق و کرامت متهم و مجرم است.
وصیت و دستور امام علی(ع) به فرزندانش پس از ترور توسط ابن ملجم که «مبادا فریاد برآریدکه‌امیر مؤمنان کشته شده و به بهانه کشته شدن من، دست به کشتار بزنید و خون بیگناهان بریزید، قاتلم به من یک ضربت زد و شما نیز تنها به او یک ضربت بزنید» و صد‌ها نمونه دیگر گواه روشنی است بر تأیید اصل تناسب جرم و مجازات در اسلام.