آقای رئیس جمهور؛ شعار سال، اسم‌فامیل بازی نیست؟

کبنا ؛زمانی که دولتِ حقوقدانانِ پرادعا بر ملت مسلط بود، مقام معظم رهبری، سال‌های پردرد کشور را به اسم‌هایی آغاز می‌کرد و گاهی هم خود هزینۀ آن دولت شد. ولی هیچگاه دولت یازدهم و دوازدهم نخواست که با ملت باشد. هرچند بسیاری از کسانی که نون‌شان به حرف‌های مفت همیشه چرب است و مثل آتش دودزا، دفاع کورکورانه می‌کنند تا عوامل و مدیران فاسد و رانتخوار، از چنگال قانون و مردم مخفی بمانند، نمی‌خواهند در کنار مردم باشند و خود را فراتر از مردم می‌ببیند ولذا دفاع از دولت‌ها و آدمک‌های سیاسی را افتخار می‌دانند. با این‌ها بحثی نداریم. سخنم این است که مگر نمی‌گویید چرا رهبر انقلاب دولتمردان و و رؤسای جمهور را مؤاخذه نمی‌کند؟ شما بفرمائید که نسبت به دستاورد‌های دولتمردان چه واکنشی نشان دادید؟ وقتی رئیس جمهور دولت یازدهم بعد از سه سال مدیریتش در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ به استان آمدند و حتی فضای یک متری را هم برای تأیید خدماتش در استان آماده نداشتند که افتتاح یا بازدید کنند و همان بعد از ظهر قصد خروج از استان را داشتند که با التماس و خواهش نماینده وکیل الدوله مرکز استان و استاندار وقت قبول کردند که یک شب در استان بمانند، آیا به این مضحکۀ مدیریتی واکنشی نشان دادید؟
بگذریم، سخن از بدبختی و نکبت‌ها، شایسته دیدگان خوانندگان نیست.
مقام معظم رهبری که نقش حمایت‌کننده دولت‌ها را دارد، برای تقویت ساختاری نظام از هیچ کوششی دریغ ندارد و حتی در بسیاری از مواقع خود را هزینه ناکارآمدی‌هایی می‌کند که متأسفانه عده‌ای منفعت طلب سعی در بهره وری از این شرایط می‌کنند و همیشه مدیران نابلد و فاسد را از مقابل نگاه تیزبین مردم بر می‌دارند تا اینگونه تصور شود که تمام مشکلات موجود، زمینه‌ای غیر دولتی دارد. این افراد سیاه نما، بدون ذره‌ای تأمل و تدبر در حقیقت موضوع، سعی در تطهیر جریان‌های وامانده خود دارند و هیچ اشاره‌ای به علت تجاهل یا مخالفت دولت‌های متبوع خود از شعار‌های سال که همه مردم محور هستند، نمی‌کنند. نگاهی گذرا به سرفصل‌های انتخابی یا همون شعار‌های اعلام شده در سال‌های ۹۲ تاکنون از طرف مقام معظم رهبری، بسیاری از واقعیت‌ها را نمایان می‌کند.
۱۳۹۲: حماسۀ سیاسی و حماسۀ اقتصادی توجه به تولید ملی به‌عنوان «حماسه اقتصادی» و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران به عنوان «حماسه سیاسی»، دلیل نامگذاری این سال است.
۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
۱۳۹۴: دولت و ملت، همدلی و همزبانی
۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال
۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی
١٣٩٨: رونق تولید
۱۳۹۹: جهش تولید
۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
۱۴۰۱: تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
گرچه نباید از اتفاقات بزرگ این سال‌ها از جمله تشدید تحریم‌ها، ظهور داعش، گسترش حملات تروریستی در کشور، تهدید گروهک‌های ضدانقلاب و دیگر اقدامات و صد البته تحقیر، تضعیف و تنبیه دولت باصطلاح حقوقدانان در موضوع برجام، مانع بزرگ تحقق بسیاری از‌ایده‌ها و خلاقیت‌های اقتصادانان بویژه در حوزۀ فناوری و شرکت‌های دانش بنیان بود، به سادگی گذشت. با این تفاصیل می‌توانستیم در آن ۸ سال خیلی از فرصت‌ها را غنیمت دانسته و با تکیه بر دانش نخبگان و تدبیر جوانان تحصیلکرده و البته با محوریت دانشگاه، تا حدی ضعف‌های امروز را در همان سال‌های گذشته مرتفع کنیم.
این وصف‌های زجرآور مدیریتی به معنای این نیست که با شعار می‌توانستیم گره اقتصاد را حل کنیم. چرا که اولاً مشکلات اقتصادی جامعه ما به سال‌های قبل و انباشتی از تدابیر عجولانه، مغرضانه و نابخردانه دهه‌های گذشته است. دوماً نه اقتصادگرایی را فرهنگ غالب جامعه کرده‌ایم و نه فرهنگ اقتصادی را در سیاست‌های دولتمردان و نگرش‌های اجتماعی می‌بینیم. سوماً آنقدر نمایندگان بی‌کفایت، مستأصل، کم سواد و سیاست‌زده را وارد مجلس کردیم که بزرگترین حامی اقتصادی مردم را به دکه‌ای برای دلال بازی سیاسی قرار دادیم که در ۳۰ سال گذشته هیچ مجلسی نتوانست قانونی را تصویب کند که اقتصاد کشور از چنگال رانتخواران، سلاطین اقتصادی، مختلسین، مفسدین و سودجویان در‌امان باشد. چهارماً تأثیر منفی اقتصاد بیمار جامعه برساختار‌های فرهنگی و اجتماعی و رشد آسیب‌ها و مسائل اجتماعی هم نتوانست شعور مدیریتی و تعهد ملی را در مدیران به کنکاش وادارد تا شاید بر لزوم تصمیم‌گیری بر مبنای سرفصل‌های انتخابی هر سال، توجه کنند.
و امسال که سال مهار تورم و رشد تولید نامیده شده است، وضعیت متفاوتی را شاهدیم. این بار رؤسای جمهور و مجلس، خیلی علاقمند هستند که بتوانند در مسیری که مشخص شده است قدم بردارند و مشکل فعلی اقتصاد را که تورم بالا و تولید اندک هست، مرتفع کنند. این حقیقت را نمی‌توانیم کتمان کنیم و سخن یک فرد خاص، یا گروه سیاسی مشخص و یا جریان فکری معینی نیست بلکه تقریباً اکثریت قریب به اتفاق مردم در حوزه‌های دانشگاهی، بازار، صنعت، کشاورزی و... معتقدند که نه در مجلس فکر زندۀ انقلابی و آگاه به نیاز‌های مردم داریم و نه دولت در سطح وزرا و استان‌ها، آنقدر قوی بسته شده است که حتی بتواند معنای واژه‌ها را بفهمند چه برسد به اینکه بخواهند برنامه و یا فرمول تخصصی را ارائه بدهند.
پس چه باید کرد؟
همانگونه که رهبری فرمودند و در‌ ایده‌های اقتصادانان بزرگ دنیا از جمله آدام اسمیت و ریکاردو هم به آن اشاره شده است، باید نظارت داشت. در اقتصاد آزاد و رقابتی که محوریت تولید در دست مردم و بخش‌های خصوصی است، دو اقدام مهم ضروری است. یکی خصوصی‌سازی به معنای واقعی و دوم نظارت تخصصی بر بخش‌های خصوصی است.
مهمترین مشکل اقتصاد کشور ما که هیچ کس به آن اشاره‌ای نمی‌کند و با وجود واگذاری بالای ۸۰ درصد منابع تولید به بخش خصوصی اما به راحتی شاهد رکود اقتصادی هستیم، این است که مراکز تولیدی و حتی بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. به ندرت تولیدکنندگانی را داریم که از سرمایه خود در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. گاهاً برخی از افراد در زمان بحران‌های اقتصادی بویژه زمانی که ارز دولتی به عدالت توزیع نمی‌شد، اعتراض می‌کردند، این افراد همان کسانی هستند که واقعاً با سرمایه خود وارد مدیریت تولید شده‌اند و دغدغه داشتند. بقیه که اکثریت بخش خصوصی نامیده شده‌اند، همان دولت مردانی هستند که در زمان مدیریت خود به شیوه‌های سودجویانه و رانتی، مالکیت بر بخش‌های دولتی را به خود واکذار کرده‌اند و متعاقب آن بدون از کمترین سرمایه‌ای، از بانک‌های عامل، وام‌های کلان با سپرده‌گذاری تجهیزات و کارخانه، دربافت کرده‌اند و هیچ ابایی از عدم پرداخت وام‌ها و تولید ندارند. متأسفانه انتظار تولید بیشتر را از این‌ها داریم. در واقع به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی کردن اموال عمومی صورت گرفته است. تأسف بارتر اینکه از همین افراد هم انتظار نظارت بر مراکز تولیدی را داریم. اگر دقت کرده باشید در زمانی که حضرت آیت الله رئیسی در قوۀ قضائیه منصوب شدند، اکثر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بزرگی که سال‌ها متوقف بودند و هیچ فعالیتی نداشتند، با تعیین فرصت چند هفته یا چند ماه، به راحتی چرخه تولید آن‌ها به راه افتاد. کمترین تأمل در این موضوع نشان دهنده خطای بزرگ در واگذاری‌ها است که به نظرم شعار امسال هم در صورتی که مدیریت بر مراکز تولیدی اصلاح نشود و ناظرین بر تولید به شایستگی انتخاب نشوند، باید در کنار شعار‌های سال‌های گذشته قرار دهیم.
انتظار می‌رود که دولت ابتدا تکلیف خصوصی‌سازی و انحصاری‌سازی را مشخص کند سپس اهرم‌های نظارتی خود را بر اساس آنچه در قانون آمده است، تعیین تا شاید بتواند به شعار مهار تورم و رشد تولید رسمیت، عینیت و تحقق ببخشد. که این کمترین انتظار مردم و خواست قلبی مقام معظم رهبری است. بنابراین لازم است جریان‌های سیاسی همسو با دولت و همچنین دانشگاهیان، متخصصین اقتصادی و منتقدین سیاسی که هدفشان تعالی ایران و تقویت بنیه اقتصادی کشور و مردم می‌باشد، کمک کنند تا در صورتی که ابتدا دولت اصلاح ساختار مدیریتی‌اش را بر پایه تخصص، تعهد، شایسته سالاری و استقلالش از مجلس بنا نهاد، در یک جنبش ملی به وضعیت نابسامان موجود، سامان بخشند. ان شاء الله.