تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب : ۴۰۶۲۳۳
موضوع بودجه 98 بر اساس گفته‌های مسوولا مورد بررسی قرار گرفت
بودجه و جنجا‌ل‌های تکراری
۰
کبنا ؛
وفاق همگامی برای اصلاحات ساختاری در بودجه
دکتر اسحاق جهانگیری نیز در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است.
معاون اول رئیس جمهور لازمه اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افزود: یکی از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی آن است و درحال حاضر شاهد شکل گیری وفاق ملی و فرصتی مناسب هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را فراهم کرده و زمینه‌های لازم برای مشارکت در این کار به خوبی ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک به اصلاح ساختاری بودجه، خاطر نشان کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصلاح ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی جامع و منسجم به همراه برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت قوای سه گانه و سایر نهادها و دستگاه‌ها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری را به انجام برسانیم.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکلات کشور امروز پیچیده و دشوار می‌باشد، خاطر نشان کرد: البته حل این چالش‌ها غیرممکن نیست و می‌توان با اصلاحات مناسب در ساختار بودجه، برنامه‌ها و راه‌کارهای مناسب برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.
معاون اول رئیس جمهور مسائل صندوق‌های بازنشستگی، چالش محیط‌زیست، مسئله کم آبی و موضوع بیکاری را از جمله چالش‌های اصلی کشور برشمرد و تصریح کرد: باید در برنامه‌ها و هدفگذاری‌های خود به دنبال رشد اقتصادی پایدار مستمر اشتغال‌زا باشیم چرا که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور بیکاری است و در این مقطع، رشد اقصادی که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی شود، امری ضروری است.
رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی بر لزوم برنامه‌ریزی برای بازدهی مناسب دارایی‌های شرکت‌های دولتی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه مجموع دارایی این شرکت‌ها رقم بسیار بزرگی است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجموع بازدهی و سودآوری این شرکت‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
در این جلسه دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت اصلاح ساختاری بودجه و آثار مثبت آن در اقصاد کشور، گفت: اجرای این کار نیازمند هماهنگی میان همه قوا و نهادها است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این برنامه مهم مشارکت و همراهی لازم را با دولت انجام دهد.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ریس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش نویس برنامه اصلاح ساختاری بودجه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
وی گزارشی از وضعیت موجود بودجه و ضرورت اصلاحات ساختاری آن ارائه کرد و گفت: هزینه‌های ناشی از چالش‌های مختلف نظیر مسائل محیط‌زیست، مسائل نظام بانکی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت، منجر به ناترازی مستمر بودجه با ساختار فعلی شده است که تاکنون برای رفع این ناترازی یا از منابع بانک مرکزی استفاده شده که منجر به تورم می‌شود و یا از پس اندازها و ثروت ملی استفاده شده که به افزایش بدهی دولت منجر می‌شود.
در این گزارش همچنین چارچوب اصلاحات بودجه‌ای شامل ثبات اقتصاد کلان، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا و تقویت نهادی بودجه تشریح شد و اعلام گردید که اصلاحات ساختار بودجه براساس این چهار مولفه که هر کدام شامل زیرمجموعه‌هایی است، می‌تواند پشتیبان رشد پایدار اقتصاد کشور باشد.
در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این گزارش و برنامه اصلاح ساختاری بودجه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت سایر قوا و نهادهای مرتبط هرچه سریعتر این برنامه را در قالب نقشه راهی منسجم و با تنظیم برنامه زمانبندی اجرا، تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.
هر سال در موعد تنظیم و بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ها و رسانه‌ها دست بر روی بودجه برخی نهادهای خاص می‌زنند و این گونه وانمود می‌کنند که گویی این نهادها کل بودجه کشور را بلعیده و به جایی هم پاسخگو نیستند!
بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این نهادهای غالبا اسلامی یک دهم درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر نیز عدد اعلامی با بودجه تخصیصی در نهایت انطباقی نیز ندارد.
دو محور اصلی جنجال‌سازی‌های اخیر درباره بودجه به جدول شماره 17 و موسسه جامعه المصطفی باز می‌گردد. بودجه نهادها و موسسات جدول 17برای سال اینده 200 میلیارد تومان است و بودجه جامعه‌المصطفی نیز با کاهش 33 درصدی نسبت به سال قبل 200 میلیارد تومان است که جمعاً 400 میلیارد تومان می‌شود. این بودجه در مقایسه با بودجه 407 هزار میلیارد تومانی عمومی کشور کمتر از یک دهم درصد است. نکته دیگر آنکه بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است و با این حساب بودجه این نهادهای دینی و فرهنگی 25 صدم درصد بودجه کل کشور می‌شود!
با وجود کاهش هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی در سال جاری و تخصیص کمتر از 30 درصد بودجه در نظر گرفته شده که نشان از تحریم مضاعف فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد و همچنین اختصاص سه چهارم بودجه به دولت و نهادهای دولتی روزنامه‌های زنجیره‌ای نگران بودجه قطره‌ای نهادهای فرهنگی و دینی شده‌اند و هر روز گزارشاتی در این زمینه منتشر می‌کنند!
وقتی 80 درصد بودجه عملی نمی‌شود!
آنچه روشن است اینکه همه ساله بخش عظیمی از بودجه نوشته شده و آمار و ارقام مندرج در آن اصلا عملی نمی‌شود.
سال گذشته همزمان با بررسی بودجه 97 در مجلس، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 نیز منتشر شد. گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌داد که دولت از اجرایی کردن 80 درصد از لایحه بودجه آن سال خودداری کرده و تنها به 20 درصد آن عمل کرده است.
این بحث تکراری همه ساله است و دولت همواره از اجرایی کردن بخش عظیمی از بودجه خودداری کرده و تنها در این میان عده‌ای با استناد به جداولی موهوم عقده‌های فروخفته خود نسبت به فرهنگ دینی را بروز داده و نسبت به موسسات اسلامی عقده گشایی می‌کنند بی‌آنکه بگویند اولا این موسسات تنها سه درصد بودجه را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر این سه درصد نیز به درستی تخصیص نمی‌یابد و به تعبیر بهتر و درست‌تر بودجه نوشته شده به نهادهای مورد‌اشاره تعلق نمی‌گیرد.
تیترهایی که هر سال تکرار می‌شوند!
روزنامه ایران در مورخ 17 آذر سال جاری گزارشی را تحت عنوان «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با (ایران) تشریح کرد: شفافیت در بودجه جدول 17» چاپ و اتهامات ناروایی به برخی از موسسات فرهنگی و مدیران فرهنگی کشور مطرح ساخت.
نویسنده این گزارش در ابتدا شادمانی خود را بابت حذف اعتبارات موسسه‌های فرهنگی خاص که مدعی است از رانت سیاسی برخوردارند و بابت هزینه کردن این مبالغ به هیچ سازمان پاسخگو نبودند، ابراز نموده وسپس نکاتی را در رابطه با محدودیت‌هایی که در سال‌جاری برای دریافت این بودجه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده توضیح داده و در ادامه گزارش تاکید کرده که در سال‌جاری از 200 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای کمک به موسسات فرهنگی حداکثر مبلغ 30 میلیارد تومان به موسسات پرداخت شده است.
در این گزارش آمده است: «از نزدیک به 200 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای سال 97 این مؤسسه‌ها تعیین شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید تا آذرماه نزدیک به 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. اما گزارش‌ها از سازمان برنامه و بودجه حاکی است این رقم خوشبینانه است، به این معنی که تا آذر امسال، تنها نزدیک به 16 میلیارد تومان به حساب این مؤسسه‌ها واریز شده است. همچنین در بهترین حالت، تا پایان سال تنها 12 میلیارد دیگر به این مؤسسه‌های فرهنگی خاص تخصیص خواهد یافت. این ارقام که فاصله زیادی تا 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، حکایت از آن دارد که تلاش برای شفافیت و تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها براساس عملکرد، کارگر افتاده است.»
روزنامه دولت در ادامه گزارش خود از توهین و تهمت به نهادهای فرهنگی عموما اسلامی خودداری نکرده و هر چه می‌خواهد می‌نویسد و این همه در حالی است که به اذعان خود دولت تا آذر ماه تنها یک دهم بودجه تخصیص یافته به این نهادها پرداخت شده است و اصولا بودجه نوشته می‌شود تا عملی نشود.
روزنامه دولت چنین وانمود می‌کند که گویی امسال نظارت شده و بر اساس نظارت بودجه کمتری به این نهادها تخصیص یافته است و این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز به استناد تفریغ بودجه نزدیک هشتاد درصد بودجه عملی نشده بود و اصولا این اعداد و ارقام جز تعارفات سطحی که اسباب هتاکی گروهی دیگر به موسسات دینی و در یک کلام فرهنگ اسلامی را فراهم آورد چیزی در خود ندارد.
اجرای حداقلی بودجه نوشته شده را اگر کنار تقلیل هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی بگذاریم مشخص می‌شود که فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دچار تحریم‌های مضاعفی هستند، از یک سو هشتاد درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش یافته و از 20 درصد باقی مانده نیز هشتاد درصد در عمل اجرایی نشده است یعنی با حساب و کتاب مختصری مشخص می‌شود که بودجه این نهادها نسبت به دو سال پیش در حدود 96 درصد کاهش یافته است. حال بر سر این میزان نیز چنان شارلاتانیسم رسانه‌ای راه انداخته‌اند که گویی کل بودجه را این نهادها بلعیده و به جایی نیز پاسخگو نیستند!
بودجه نهادهای خودی را نمی‌بینند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای به همان اندازه‌ای که نسبت به بودجه حداقلی نهادها و موسسات دینی نگران و هتاک هستند نسبت به خودی‌ها یعنی دوستان مرتبط با جریان سیاسی خود حساسیتی ندارند و اصولا به آن نمی‌پردازند!
مسعود نیلی در دولت دوازدهم به طور همزمان «دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و همین طور رئیس‌موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱ بودجه این موسسه 17/9میلیارد تومان بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به طوری که برای سال ۱۳۹۷ مبلغ 33/8 میلیارد تومان بودجه برای این موسسه لحاظ شده بود که رشد حدود ۸۹ درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌داد.
عملکرد اتاق فکر دولت در سال‌جاری چه بوده است که بودجه این موسسه برای سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟ مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. بررسی سایت این مؤسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال ۹۷ با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این مؤسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۰ درصد رشد کرده است.
بقیه در صفحه ۱۱بقیه از صفحه ۲
نیلی تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیسجمهور بود و بخش اعظم مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی بر عهده نیلی و تیم او است و با این وجود به جای پاسخگویی هر ساله بودجه موسسات مرتبط با او افزایش می‌یابد و پاسخ آن از فرهنگ اسلامی و دینی مردم مطالبه می‌شود!
دولت پاسخگوی دو سوم بودجه نیست!
چنان چه گفته شد در پایان هر سال بحث‌هایی مفصل در شبکه‌های اجتماعی در مورد بودجه جدول موسوم به 17 (کمک به موسسات فرهنگی و‌اشخاص حقوقی غیردولتی) صورت می‌گیرد، طی چند سال اخیر بحث‌های زیادی و تمرکز وسیعی از سوی رسانه‌ها بر روی تک‌تک ردیف‌های این جدول شده است.
دوسوم بودجه کشور به سمت شرکت‌های دولتی سرازیر می‌شود که تقریبا هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصلا معلوم نیست که این بودجه چه می‌شود؟ چه کار می‌کنند؟ کجا خرج می‌شود؟ مدیران این شرکت‌ها چقدر می‌گیرند؟ و... این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان مردم در مجلس توضیح دهند که با این بودجه‌ها چکار می‌کنند.
اگر نتیجه عملکرد دستگاه‌های دولتی که بیش از 75 درصد کل بودجه را می‌بلعند وضعیت امروز اقتصاد کشور است نگاهی به بودجه یک دهم درصدی نهادهای مورد هجمه روزنامه‌های زنجیره‌ای که هشتاد درصد آن نیز تخصیص نمی‌یابد نشان می‌دهد این موسسات به وظایف خود در اندازه‌ای که توانسته‌اند عمل کرده‌اند.
چنانچه فهرست موسسات کمک بگیر جدول 17 را در لایحه و قانون بودجه سال 1396 درنظر بگیریم با موسساتی مواجه می‌شویم که اغلب دارای سابقه طولانی در تولید علم و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی دارند که همین تولیدات علمی موجب ارتقای جایگاه علمی کشور شده است. برخی از این موسسات کمک‌بگیر از بودجه عمومی که به زعم نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده می‌کنند، عبارتند از:
- دانشگاه باقرالعلوم - فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- دانشگاه امام صادق(ع) - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه تحقیقاتی اسراء - فعالیت‌های علمی، پژوهشی ترویج معارف قرآنی
- دانشگاه شهید مطهری - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
کمک به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران - فعالیت‌های فرهنگی
- مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- کمک به بنیاد فرهنگی مهدی موعود، فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی
- بنیاد بین‌المللی غدیر - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- رویداد مشهد پایتخت اسلام در سال 2017 - فعالیت‌های فرهنگی
- و...
فعالیت موسسات مذکور عمومی بوده و تولیدات و محصولات آنها مورد استفاده عامه مردم ایران و در برخی از موارد در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موسسات برخلاف ادعای نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده نمی‌کنند، بلکه برعکس بوده و این موسسات عمدتا زیرنظر فرهیختگان و شایستگان علمی کشور اداره می‌شوند. کدام وزارت‌خانه یا موسسه فرهنگی دولتی و غیردولتی در کشور سراغ داریم که ظرفیت تولیدات فاخری همانند تولیدات علمی و پژوهشی این موسسات را داشته باشد؟
هر دولتی نیاز به یک مشایی دارد!
این روزها حسام‌الدین آشنا مشاور رئیسجمهور نقش حاشیه سازی درباره بودجه را به خود اختصاص داده است، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت و رئیسکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در رابطه با اقدامات «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور نوشته است : هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشایی داشته باشد. مشاور محترم رئیسجمهور بعد از شش سال از دوره رئیسجمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: بودجه را دولت می‌دهد. شش سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه که بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد. افزایش‌های مجلس هم مشخصه. افزایش حقوق بازنشستگان، کسری بیمه‌ها، عمرانی مناطق محروم، پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و از این قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده است: جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند به دردشان نمک دروغین نریز یا اینکه اگر جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت شریک بدانید. البته که اگر مجلس ببیند جایی بی‌انصافی شده باشد اصلاح می‌کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع.
چقدر بودجه گرفتید و چقدر خرج کردید؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در توییتی نسبت به اظهارات حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، واکنش نشان داد و نوشت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه هستند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته‌اند و چگونه خرج کرده‌اند و دولت شما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است؛ ولی خوب است بدانید جامعه المصطفی که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب می‌شود تخصیص می‌دهید ۳۰۰ هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براساس این گزارش، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مراسمی گفته است من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری دوره‌های مختلف بودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه المصطفی را می‌دانند، اما سایر نهادها را نمی‌شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد!
انتقاد رئیسکمیسیون فرهنگی به شیادان
همچنین حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز گفت: کل بودجه فرهنگی کشور در سال 1397 تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور بوده است و این بودجه در سال 1398 دو دهم درصد کم شده است اما باز هم عده‌ای شیاد به این بودجه حمله می‌کنند!
مازنی افزود: بودجه وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و صداوسیما در سال97 تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده بودند اما متاسفانه عده‌ای شیاد با روش‌های عوامانه یک عدد و رقمی از اعتبارات این بخش را بزرگنمایی می‌کنند و در جامعه طوری وانمود می‌کنند که اگر مردم مشکل فقر و بیکاری دارند بخاطر بودجه‌های فرهنگی و اعتباراتی است که به این بخش داده می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر برخی فکر می‌کنند جامعه المصطفی خاصیتی ندارند آنجا را تعطیل کنند چرا جامعه المصطفی را تخریب می‌کنید؟ اگر جامعه المصطفی، مجمع تقریب و دیگر مراکز فرهنگی نباشند داعش تربیت و تقویت می‌شود. مگر جامعه المصطفی چه کاری انجام می‌دهد که این همه مورد تخریب است. وظیفه ذاتی جامعه المصطفی این است که مسلمانان را از مذاهب مختلف و از کشور‌های گوناگون جذب کند و این‌ها را در راستای اندیشه تقریب تربیت کند. عدم جذب و تقویت اندیشه تقریب یعنی تقویت شدن داعش و افزایش خشونت در جهان اسلام، که برای کل جهان هزینه بر خواهد بود.
بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این نهادهای غالبا اسلامی یک دهم درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر نیز عدد اعلامی با بودجه تخصیصی در نهایت انطباقی نیز ندارد.
دو محور اصلی جنجال‌سازی‌های اخیر درباره بودجه به جدول شماره 17 و موسسه جامعه المصطفی باز می‌گردد. بودجه نهادها و موسسات جدول 17برای سال اینده 200 میلیارد تومان است و بودجه جامعه‌المصطفی نیز با کاهش 33 درصدی نسبت به سال قبل 200 میلیارد تومان است که جمعاً 400 میلیارد تومان می‌شود. این بودجه در مقایسه با بودجه 407 هزار میلیارد تومانی عمومی کشور کمتر از یک دهم درصد است. نکته دیگر آنکه بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است و با این حساب بودجه این نهادهای دینی و فرهنگی 25 صدم درصد بودجه کل کشور می‌شود!
با وجود کاهش هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی در سال جاری و تخصیص کمتر از 30 درصد بودجه در نظر گرفته شده که نشان از تحریم مضاعف فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد و همچنین اختصاص سه چهارم بودجه به دولت و نهادهای دولتی روزنامه‌های زنجیره‌ای نگران بودجه قطره‌ای نهادهای فرهنگی و دینی شده‌اند و هر روز گزارشاتی در این زمینه منتشر می‌کنند!
وقتی 80 درصد بودجه عملی نمی‌شود!
آنچه روشن است اینکه همه ساله بخش عظیمی از بودجه نوشته شده و آمار و ارقام مندرج در آن اصلا عملی نمی‌شود.
سال گذشته همزمان با بررسی بودجه 97 در مجلس، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 نیز منتشر شد. گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌داد که دولت از اجرایی کردن 80 درصد از لایحه بودجه آن سال خودداری کرده و تنها به 20 درصد آن عمل کرده است.
این بحث تکراری همه ساله است و دولت همواره از اجرایی کردن بخش عظیمی از بودجه خودداری کرده و تنها در این میان عده‌ای با استناد به جداولی موهوم عقده‌های فروخفته خود نسبت به فرهنگ دینی را بروز داده و نسبت به موسسات اسلامی عقده گشایی می‌کنند بی‌آنکه بگویند اولا این موسسات تنها سه درصد بودجه را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر این سه درصد نیز به درستی تخصیص نمی‌یابد و به تعبیر بهتر و درست‌تر بودجه نوشته شده به نهادهای مورد‌اشاره تعلق نمی‌گیرد.
تیترهایی که هر سال تکرار می‌شوند!
روزنامه ایران در مورخ 17 آذر سال جاری گزارشی را تحت عنوان «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با (ایران) تشریح کرد: شفافیت در بودجه جدول 17» چاپ و اتهامات ناروایی به برخی از موسسات فرهنگی و مدیران فرهنگی کشور مطرح ساخت.
نویسنده این گزارش در ابتدا شادمانی خود را بابت حذف اعتبارات موسسه‌های فرهنگی خاص که مدعی است از رانت سیاسی برخوردارند و بابت هزینه کردن این مبالغ به هیچ سازمان پاسخگو نبودند، ابراز نموده وسپس نکاتی را در رابطه با محدودیت‌هایی که در سال‌جاری برای دریافت این بودجه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده توضیح داده و در ادامه گزارش تاکید کرده که در سال‌جاری از 200 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای کمک به موسسات فرهنگی حداکثر مبلغ 30 میلیارد تومان به موسسات پرداخت شده است.
در این گزارش آمده است: «از نزدیک به 200 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای سال 97 این مؤسسه‌ها تعیین شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید تا آذرماه نزدیک به 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. اما گزارش‌ها از سازمان برنامه و بودجه حاکی است این رقم خوشبینانه است، به این معنی که تا آذر امسال، تنها نزدیک به 16 میلیارد تومان به حساب این مؤسسه‌ها واریز شده است. همچنین در بهترین حالت، تا پایان سال تنها 12 میلیارد دیگر به این مؤسسه‌های فرهنگی خاص تخصیص خواهد یافت. این ارقام که فاصله زیادی تا 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، حکایت از آن دارد که تلاش برای شفافیت و تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها براساس عملکرد، کارگر افتاده است.»
روزنامه دولت در ادامه گزارش خود از توهین و تهمت به نهادهای فرهنگی عموما اسلامی خودداری نکرده و هر چه می‌خواهد می‌نویسد و این همه در حالی است که به اذعان خود دولت تا آذر ماه تنها یک دهم بودجه تخصیص یافته به این نهادها پرداخت شده است و اصولا بودجه نوشته می‌شود تا عملی نشود.
روزنامه دولت چنین وانمود می‌کند که گویی امسال نظارت شده و بر اساس نظارت بودجه کمتری به این نهادها تخصیص یافته است و این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز به استناد تفریغ بودجه نزدیک هشتاد درصد بودجه عملی نشده بود و اصولا این اعداد و ارقام جز تعارفات سطحی که اسباب هتاکی گروهی دیگر به موسسات دینی و در یک کلام فرهنگ اسلامی را فراهم آورد چیزی در خود ندارد.
اجرای حداقلی بودجه نوشته شده را اگر کنار تقلیل هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی بگذاریم مشخص می‌شود که فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دچار تحریم‌های مضاعفی هستند، از یک سو هشتاد درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش یافته و از 20 درصد باقی مانده نیز هشتاد درصد در عمل اجرایی نشده است یعنی با حساب و کتاب مختصری مشخص می‌شود که بودجه این نهادها نسبت به دو سال پیش در حدود 96 درصد کاهش یافته است. حال بر سر این میزان نیز چنان شارلاتانیسم رسانه‌ای راه انداخته‌اند که گویی کل بودجه را این نهادها بلعیده و به جایی نیز پاسخگو نیستند!
بودجه نهادهای خودی را نمی‌بینند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای به همان اندازه‌ای که نسبت به بودجه حداقلی نهادها و موسسات دینی نگران و هتاک هستند نسبت به خودی‌ها یعنی دوستان مرتبط با جریان سیاسی خود حساسیتی ندارند و اصولا به آن نمی‌پردازند!
مسعود نیلی در دولت دوازدهم به طور همزمان «دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و همین طور رئیس‌موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱ بودجه این موسسه 17/9میلیارد تومان بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به طوری که برای سال ۱۳۹۷ مبلغ 33/8 میلیارد تومان بودجه برای این موسسه لحاظ شده بود که رشد حدود ۸۹ درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌داد.
عملکرد اتاق فکر دولت در سال‌جاری چه بوده است که بودجه این موسسه برای سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟ مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. بررسی سایت این مؤسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال ۹۷ با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این مؤسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۰ درصد رشد کرده است.
بقیه در صفحه ۱۱بقیه از صفحه ۲
نیلی تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیسجمهور بود و بخش اعظم مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی بر عهده نیلی و تیم او است و با این وجود به جای پاسخگویی هر ساله بودجه موسسات مرتبط با او افزایش می‌یابد و پاسخ آن از فرهنگ اسلامی و دینی مردم مطالبه می‌شود!
دولت پاسخگوی دو سوم بودجه نیست!
چنان چه گفته شد در پایان هر سال بحث‌هایی مفصل در شبکه‌های اجتماعی در مورد بودجه جدول موسوم به 17 (کمک به موسسات فرهنگی و‌اشخاص حقوقی غیردولتی) صورت می‌گیرد، طی چند سال اخیر بحث‌های زیادی و تمرکز وسیعی از سوی رسانه‌ها بر روی تک‌تک ردیف‌های این جدول شده است.
دوسوم بودجه کشور به سمت شرکت‌های دولتی سرازیر می‌شود که تقریبا هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصلا معلوم نیست که این بودجه چه می‌شود؟ چه کار می‌کنند؟ کجا خرج می‌شود؟ مدیران این شرکت‌ها چقدر می‌گیرند؟ و... این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان مردم در مجلس توضیح دهند که با این بودجه‌ها چکار می‌کنند.
اگر نتیجه عملکرد دستگاه‌های دولتی که بیش از 75 درصد کل بودجه را می‌بلعند وضعیت امروز اقتصاد کشور است نگاهی به بودجه یک دهم درصدی نهادهای مورد هجمه روزنامه‌های زنجیره‌ای که هشتاد درصد آن نیز تخصیص نمی‌یابد نشان می‌دهد این موسسات به وظایف خود در اندازه‌ای که توانسته‌اند عمل کرده‌اند.
چنانچه فهرست موسسات کمک بگیر جدول 17 را در لایحه و قانون بودجه سال 1396 درنظر بگیریم با موسساتی مواجه می‌شویم که اغلب دارای سابقه طولانی در تولید علم و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی دارند که همین تولیدات علمی موجب ارتقای جایگاه علمی کشور شده است. برخی از این موسسات کمک‌بگیر از بودجه عمومی که به زعم نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده می‌کنند، عبارتند از:
- دانشگاه باقرالعلوم - فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- دانشگاه امام صادق(ع) - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه تحقیقاتی اسراء - فعالیت‌های علمی، پژوهشی ترویج معارف قرآنی
- دانشگاه شهید مطهری - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
کمک به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران - فعالیت‌های فرهنگی
- مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- کمک به بنیاد فرهنگی مهدی موعود، فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی
- بنیاد بین‌المللی غدیر - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- رویداد مشهد پایتخت اسلام در سال 2017 - فعالیت‌های فرهنگی
- و...
فعالیت موسسات مذکور عمومی بوده و تولیدات و محصولات آنها مورد استفاده عامه مردم ایران و در برخی از موارد در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موسسات برخلاف ادعای نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده نمی‌کنند، بلکه برعکس بوده و این موسسات عمدتا زیرنظر فرهیختگان و شایستگان علمی کشور اداره می‌شوند. کدام وزارت‌خانه یا موسسه فرهنگی دولتی و غیردولتی در کشور سراغ داریم که ظرفیت تولیدات فاخری همانند تولیدات علمی و پژوهشی این موسسات را داشته باشد؟
هر دولتی نیاز به یک مشایی دارد!
این روزها حسام‌الدین آشنا مشاور رئیسجمهور نقش حاشیه سازی درباره بودجه را به خود اختصاص داده است، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت و رئیسکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در رابطه با اقدامات «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور نوشته است : هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشایی داشته باشد. مشاور محترم رئیسجمهور بعد از شش سال از دوره رئیسجمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: بودجه را دولت می‌دهد. شش سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه که بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد. افزایش‌های مجلس هم مشخصه. افزایش حقوق بازنشستگان، کسری بیمه‌ها، عمرانی مناطق محروم، پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و از این قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده است: جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند به دردشان نمک دروغین نریز یا اینکه اگر جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت شریک بدانید. البته که اگر مجلس ببیند جایی بی‌انصافی شده باشد اصلاح می‌کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع.
چقدر بودجه گرفتید و چقدر خرج کردید؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در توییتی نسبت به اظهارات حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، واکنش نشان داد و نوشت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه هستند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته‌اند و چگونه خرج کرده‌اند و دولت شما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است؛ ولی خوب است بدانید جامعه المصطفی که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب می‌شود تخصیص می‌دهید ۳۰۰ هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براساس این گزارش، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مراسمی گفته است من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری دوره‌های مختلف بودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه المصطفی را می‌دانند، اما سایر نهادها را نمی‌شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد!
انتقاد رئیسکمیسیون فرهنگی به شیادان
همچنین حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز گفت: کل بودجه فرهنگی کشور در سال 1397 تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور بوده است و این بودجه در سال 1398 دو دهم درصد کم شده است اما باز هم عده‌ای شیاد به این بودجه حمله می‌کنند!
مازنی افزود: بودجه وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و صداوسیما در سال97 تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده بودند اما متاسفانه عده‌ای شیاد با روش‌های عوامانه یک عدد و رقمی از اعتبارات این بخش را بزرگنمایی می‌کنند و در جامعه طوری وانمود می‌کنند که اگر مردم مشکل فقر و بیکاری دارند بخاطر بودجه‌های فرهنگی و اعتباراتی است که به این بخش داده می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر برخی فکر می‌کنند جامعه المصطفی خاصیتی ندارند آنجا را تعطیل کنند چرا جامعه المصطفی را تخریب می‌کنید؟ اگر جامعه المصطفی، مجمع تقریب و دیگر مراکز فرهنگی نباشند داعش تربیت و تقویت می‌شود. مگر جامعه المصطفی چه کاری انجام می‌دهد که این همه مورد تخریب است. وظیفه ذاتی جامعه المصطفی این است که مسلمانان را از مذاهب مختلف و از کشور‌های گوناگون جذب کند و این‌ها را در راستای اندیشه تقریب تربیت کند. عدم جذب و تقویت اندیشه تقریب یعنی تقویت شدن داعش و افزایش خشونت در جهان اسلام، که برای کل جهان هزینه بر خواهد بود.
وفاق همگامی برای اصلاحات ساختاری در بودجه
دکتر اسحاق جهانگیری نیز در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است.
معاون اول رئیس جمهور لازمه اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افزود: یکی از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی آن است و درحال حاضر شاهد شکل گیری وفاق ملی و فرصتی مناسب هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را فراهم کرده و زمینه‌های لازم برای مشارکت در این کار به خوبی ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک به اصلاح ساختاری بودجه، خاطر نشان کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصلاح ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی جامع و منسجم به همراه برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت قوای سه گانه و سایر نهادها و دستگاه‌ها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری را به انجام برسانیم.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکلات کشور امروز پیچیده و دشوار می‌باشد، خاطر نشان کرد: البته حل این چالش‌ها غیرممکن نیست و می‌توان با اصلاحات مناسب در ساختار بودجه، برنامه‌ها و راه‌کارهای مناسب برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.
معاون اول رئیس جمهور مسائل صندوق‌های بازنشستگی، چالش محیط‌زیست، مسئله کم آبی و موضوع بیکاری را از جمله چالش‌های اصلی کشور برشمرد و تصریح کرد: باید در برنامه‌ها و هدفگذاری‌های خود به دنبال رشد اقتصادی پایدار مستمر اشتغال‌زا باشیم چرا که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور بیکاری است و در این مقطع، رشد اقصادی که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی شود، امری ضروری است.
رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی بر لزوم برنامه‌ریزی برای بازدهی مناسب دارایی‌های شرکت‌های دولتی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه مجموع دارایی این شرکت‌ها رقم بسیار بزرگی است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجموع بازدهی و سودآوری این شرکت‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
در این جلسه دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت اصلاح ساختاری بودجه و آثار مثبت آن در اقصاد کشور، گفت: اجرای این کار نیازمند هماهنگی میان همه قوا و نهادها است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این برنامه مهم مشارکت و همراهی لازم را با دولت انجام دهد.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ریس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش نویس برنامه اصلاح ساختاری بودجه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
وی گزارشی از وضعیت موجود بودجه و ضرورت اصلاحات ساختاری آن ارائه کرد و گفت: هزینه‌های ناشی از چالش‌های مختلف نظیر مسائل محیط‌زیست، مسائل نظام بانکی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت، منجر به ناترازی مستمر بودجه با ساختار فعلی شده است که تاکنون برای رفع این ناترازی یا از منابع بانک مرکزی استفاده شده که منجر به تورم می‌شود و یا از پس اندازها و ثروت ملی استفاده شده که به افزایش بدهی دولت منجر می‌شود.
در این گزارش همچنین چارچوب اصلاحات بودجه‌ای شامل ثبات اقتصاد کلان، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا و تقویت نهادی بودجه تشریح شد و اعلام گردید که اصلاحات ساختار بودجه براساس این چهار مولفه که هر کدام شامل زیرمجموعه‌هایی است، می‌تواند پشتیبان رشد پایدار اقتصاد کشور باشد.
در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این گزارش و برنامه اصلاح ساختاری بودجه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت سایر قوا و نهادهای مرتبط هرچه سریعتر این برنامه را در قالب نقشه راهی منسجم و با تنظیم برنامه زمانبندی اجرا، تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.
