نقدی بر شیوه انتخابات استانی؛ انتخابات استانی مغایر با قانون اساسی و غیرقابل اجراست

کبنا ؛دیروز جلسه مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را شروع کرد که دو موضوع مهم را در دستور کار خود داشت. نخست ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌‌های (۷) و (۸) به آن الحاق می‌شود: ماده ۸- شمارش و تجمیع آرا نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر می‌باشد: الف) از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد (۱۵درصد) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند. ب) درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ج) پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.
تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵درصد) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند؛ برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی‌های باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.
نقدی بر شیوه انتخابات استانی
سرانجام مجلس شورای اسلامی در یک جلسه‌ پر چالش، مدل انتخابات استانی- شهرستانی تناسبی را به‌عنوان مدل برگزاری انتخابات مصوب کرد. اگرچه مصوبه‌ مجلس در موارد متعددی با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مغایر است لکن عدم کار کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی طراحی‌شده اساساً قابلیت اجرا نداشته باشد. به عبارت بهتر ابهامات و‌اشکالات مصوبه مجلس به حدی است که امکان برگزاری انتخابات طبق این مصوبه وجود ندارد. در ذیل به اهم ابهامات و مغایرت‌های مصوبه‌ مجلس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی پرداخته خواهد شد:
1)در بند دوم ماده 8 آمده است: «درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» درحالی‌که هیچ‌اشاره‌ای به مکانیسم و روش محاسبه درصد آراء احزاب و جبهه‌ها و نامزدهای مستقل نشده است. علاوه‌بر آنکه در این طرح، هر نامزدی می‌تواند در فهرست‌های متعدد انتخاباتی حضورداشته باشد که چنین امری خلاف الفبای نظام تناسبی است و اساساً توزیع کرسی میان فهرست‌های انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد. در تمامی کشورهای جهان، از الزامات نظام تناسبی آن است که هر فرد حق حضور در تنها یک لیست انتخاباتی را دارد. دلیل آن نیز این است که اگر افراد در فهرست‌های متعددی حضورداشته باشند رأی هر فرد در 2 لیست لحاظ می‌شود و چنین امری اختصاص سهم به فهرست‌های انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد.
2)در بند سوم ماده 8 نیز آمده است «پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق‌گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.» نمایندگان مجلس در حالی به چنین بندی رأی مثبت داده‌اند که برگزاری انتخابات تناسبی طبق این فرمول در نظام استانی شهرستانی اساساً امکان‌پذیر نیست. نفرات حائز بیشترین آراء در تمامی فهرست‌های انتخاباتی نامزدهایی هستند که از حوزه فرعی مرکز استان ثبت‌نام کرده‌اند و توزیع کرسی‌های مرکز استان بین تمامی آنان امکان‌پذیر نیست. برای روشن شدن موضوع، انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه استان اصفهان را طبق مدل جدید شبیه‌سازی خواهیم کرد. سه لیست «الف» و «ب» و «ج» به ترتیب 7 و 7 و 5 کرسی از مجموع 19 کرسی استان اصفهان در مجلس را از آنِ خود خواهند کرد. طبق مصوبه‌ مجلس 7 نفر اول لیست «الف» و «ب» و نیز 5 نفر اول لیست «ج» وارد مجلس خواهند شد، لکن مشکل آنجاست که 5 نفر اول هر سه لیست انتخاباتی نامزدهایی از حوزه انتخابیه فرعی اصفهان هستند. این در حالی است که مصوبه مجلس هیچ راهکاری برای توزیع 5 کرسی شهر اصفهان میان 15 نفر برتر 3 لیست انتخاباتی استان و خالی بودن سهمیه بقیه حوزه‌های انتخابیه فرعی استان ارائه نداده است!
3)طبق سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده، این امکان وجود دارد که نامزدی حائز بیشترین آراء شود، اما نامزد دیگری بارأی کمتر به‌عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یابد. چنین سازوکاری به دلیل بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل 3 قانون اساسی است.
4)طبق محاسبات کارشناسان، در سازوکار استانی- شهرستانی مصوب، در قریب به 50 حوزه انتخابیه‌ تک نماینده، نامزدی که حائز بیشترین آراء در حوزه انتخابیه خود شده از راه‌یابی به مجلس بازمانده و نامزدی با آراء به‌مراتب کمتر از وی به‌عنوان نماینده آن حوزه‌ فرعی وارد مجلس خواهد شد. با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور و عدم رعایت مصالح امنیتی کشور در طرح مذکور، اساساً برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.
5)همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» باشد. برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها است. همچنین به دلیل آنکه در سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده این امکان وجود دارد که نامزدی غیراز نامزد حائز بیشترین آراء به مجلس شورای اسلامی راه یابد، چنین سازوکاری مغایر با عدالت انتخاباتی است.
6)برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش انگیزه مشارکت مردم در انتخابات و کاهش شناخت آنان از نامزدهای انتخاباتی است. لذا برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند 8 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» است. همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر بند 8 اصل 3 قانون اساسی است.
اگرچه مدل انتخابات تناسبی مدلی کارآمد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است لکن اصرار نمایندگان به انتخابات استانی و عدم توجه به نظرات کارشناسی و اسناد بالادستی نظام، منجر به تصویب مدلی عجیب از برگزاری انتخابات در مجلس شده که اساساً قابلیت اجرایی ندارد. در شرایط فعلی لازم است شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف ذاتی خود در پاسداری از قانون اساسی و رعایت سیاست‌های کلی نظام عمل نموده و مانع از وارد آمدن خسارت‌های غیرقابل‌جبران بر ثبات و امنیت کشور شوند.

مکانیسم «استانی» و «تناسبی» شدن انتخابات مجلس
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح اصلاحیه مورد تصویب مجلس به خبرنگار پارلمانی خراسان گفت: براساس این مصوبه مجلس، نامزدهای انتخابات مجلس پس از کسب 15 درصد رای مد نظر حوزه های فرعی انتخابات  (شهرستان ها) متناسب با رای لیست حزبی به مجلس راه می یابند. وی افزود: براین اساس مثلا در حوزه انتخابیه ای (استانی) که 12کرسی مجلس دارد لیست حزبی جریان «الف» که 30 درصد آرا را کسب کند حق ورود چهار نامزد را به مجلس دارد و جریان حزبی «ب» که مثلا 70 درصد آرا را کسب کند  حق وارد کردن هشت نامزد را به مجلس  دارد. وی درباره این که آن چهار نفر و هشت نفر از لیست احزاب چطور انتخاب می شوند، گفت: ورودی افراد لیست ها نیز  اشخاصی است که علاوه بر کسب 15 درصد رای، به ترتیب بالاترین موقعیت را دارند. 
  مصوبه ای که از دید رئیس مجلس مبهم است
در جریان بررسی تبصره 2 در صحن مجلس پیشنهادهای مختلفی برای تعیین درصد آرای هر نامزد انتخاباتی از 15 تا 25 درصد مطرح می شد و لاریجانی به عنوان  رئیس جلسه اذعان کرد که این موضوع مبهم است و هربار که به کمیسیون ارجاع شده و به صحن باز گشته است ابهامات رفع نشده است.  در ادامه  به دنبال تذکر حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان در این باره و ارائه نامه روسای سه فراکسیون به هیئت رئیسه مجلس برای ارجاع مجدد مواد باقی مانده طرح اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون تخصصی جهت اصلاح و تلفیق با لایحه جامع انتخابات این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد اما در نهایت با ۸۷ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت شد. براساس مصوبه مجلس برای  شرایط شمارش و تجمیع آرای نامزدهای انتخابات مجلس به صورت استانی و تناسبی آمده است که "از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد از آرای صحیح ماخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب حوزه استانی و تناسبی می باشند".
براین اساس، درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح ماخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس است. پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آن ها تعلق گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد. در این تبصره همچنین آمده است که چنان چه در حوزه انتخابیه فرعی (شهرستان ها) هیچ یک از نامزدها نصاب ۱۵ درصد از آرای صحیح ماخوذه را کسب نکنند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد.براین اساس وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان، زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه‌ مرحله اول و تایید جهت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند. براساس تبصره 7 این ماده در صورتی که سهم کرسی های اختصاص یافته به فهرست‌ها و نامزدهای مستقل به صورت اعشاری درآید، کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد.
طبق تبصره این ماده، آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.منتقدان این شیوه برگزاری انتخابات همچنان معتقدند این روش باعث حذف نمایندگان شهر های کوچک از چرخه رقابت خواهد شد و موافقان هم تمرکز نمایندگان بر قانون گذاری و رها شدن از نگاه های خرد و محلی را از نقاط قوت آن می دانند.شایان ذکر است که این مصوبات برای تبدیل شدن به قانون باید توسط شورای نگهبان هم تایید شود.