تاریخ انتشار
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : ۴۱۱۸۲۰
سیدمحمد خاتمی بی‌پرده از دولت، مجلس و جریان‌های اصلاح‌طلب انتقاد کرد
دغدغه‌های رئیس دولت اصلاحات
۲
کبنا ؛سیدمحمد خاتمی به مناسبت روز خبرنگار سخنرانی آتشینی را با چاشنی انتقاد به تمامیت‌خواهان انجام داد. مخاطب او در این سخنرانی در ظاهر گروهی از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه بودند؛ اما خاتمی طیف گسترده‌ای از جامعه را مورد خطاب قرار داده است. خاتمی همچنان دغدغه انتخابات دارد و حضور در پای صندوق‌های رای، مساله مهم رئیس دولت اصلاحات محسوب می‌شود. خاتمی در سخنرانی خود با تاکید بر نقش رای ملت در کارزارهای انتخابات از عملکرد مجلس و دولت انتقاد کرد و عملکرد نه‌چندان قابل قبول آنها را خطری برای ادامه حضور قشر متوسط و آرای خاکستری در انتخابات آینده دانست.
خاتمی هم صدا با مردم
سیدمحمد خاتمی در بخشی از این سخنرانی گفته است: «امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد». این جمله نشان می‌دهد که خاتمی برخلاف نظرهای عنوان‌شده سال‌های اخیر ، همچنان درگیر موضوع اصلاحات است، موضوعی که با تلاش او هویت یافته و اگر نباشد یا اینکه تضعیف شود، آمال بخش بزرگی از جامعه دچار بحران در عرصه تصمیم‌گیری و کنش‌گری اجتماعی ـ سیاسی خواهد شد. جامعه برای عبور از این بحران، نیازمند حضور در حوزه‌های مختلف اجتماعی از جمله مشارکت گسترده در انتخابات است به همین دلیل رئیس دولت اصلاحات، برخوردهای قهری یا مشروط با آن را به‌کل رد می‌کند.
او پیش‌تر در دیدار با عده‌ای از اصلاح‌طلبان، در عین حال که از حاکمیت خواسته بود تا نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات آینده مجلس (اسفند امسال) تایید صلاحیت شوند، از همه اصلاح‌طلبان و مردم ناراضی درخواست کرده بود تا فداکاری و از خودگذشتگی کنند و برای ایران پای صندوق‌ها بیایند. رفتار سیاسی رئیس دولت اصلاحات همیشه اثبات این موضوع است که اصلاحات آرام سیاسی با اتکا به انتخابات و صندوق رای، خط قرمز همیشگی سیدمحمد خاتمی است. تاکید همواره او این جمله است: «نباید اصل انتخابات را زیر سوال بُرد».
با این حال باید منتظر ماند و دید؛ این بار هم مردم به دعوت خاتمی پاسخ می‌دهند یا اینکه شاهد افول نفوذ خاتمی، در بدنه جامعه و قشر متوسط و تحصیل‌کرده خواهیم بود.
احساس خطر
تحلیل محتوای سخنان رئیس دولت اصلاحات نشان می‌دهد که خود وی هم سیگنال‌ها و پیام‌های نارضایتی عمومی مردم را احساس کرده است. بهئ همین دلیل از فداکاری مردم سخن به میان می‌آورد؛ اما چرا جامعه‌ای که خاتمی را حجت خود می‌دانست، گرایش کمتری به رکن رکین اصلاحات دارد. اما به نظر می‌رسد که هم‌فکران خاتمی در مجلس و دولت در این قصور نقش دارند. در انتخابات سال 94 مجلس، لیست امید به درخواست خاتمی به پیروزی رسید. در این ادعا هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اما عملکرد فراکسیون امید در خانه ملت که خارج از اراده و نفوذ خاتمی و ناشی از چارچوب‌های بسته نمایندگان بود، نتیجه‌ای عکس آنچه مورد انتظار اصلاحات بود به ارمغان آورد. نخستین چالش فراکسیون امید در انتخاب رئیس مجلس رخ داد، جایی که محمدرضا عارف نتوانست بر ریاست 8 ساله علی لاریجانی پایان دهد، و در لابی‌ها و رایزنی‌های پس‌پرده، قافیه را به رقبای خود باخت، رقبایی که تعداد قابل توجهی از آنها سابقه‌داران جریان‌های سیاسی کشور نبودند. این روند در انتخابات درونی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم تداوم و استمرار یافت و به این سبب، منفعل‌ترین فراکسیون تاریخ مجلس شورای اسلامی که عدد و رقم خیلی کمی از اکثریت ندارد، متولد شد.
یکی از علل اصلی و غیرقابل انکار پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره یازدهم و دوازدهم (سال‌های 92 و 96) نیز حمایت‌های اصلاح طلبان بود. شعارهای انتخاباتی روحانی به‌ویژه در دور نخست مبارزات خود هم‌راستا و همگن با اندیشه اصلاح‌طلبی بود. این حمایت در دولت دوم روحانی نیز تداوم یافت، تا اینکه دولت روحانی، ناکارآمدی خود را نشان داد. مردم فشارهای مختلف مدنی و سیاسی و به‌خصوص اقتصادی را ناشی از انفعال‌گرایی دولت می‌دانند؛ به‌ویژه اینکه آرمان‌خواهان وقتی نشانه‌ای از دولت برای بهبود فضای سیاسی و نیز مطالبه رفع حصر ندیدند، اصلاح طلبان و خاتمی را در سیبل انتقادات خود در گفت‌وگوهای درون‌گروهی قرار دادند.
دولت از قدرت خود استفاده کند
دولت هر چند منشور حقوق شهروندی را برای ترسیم ساز و کار مدون و مشخص قانونی در خصوص حق هر یک از افرادی که در فضای دولت ـ ملت (حاکمیت و جامعه) زیست می‌کنند تدوین و ابلاغ کرد؛ اما جایگاه خود در اجرای قانون را فراموش کرده و در جاری شدن درست و دقیق این منشور کوتاهی کرده است. حالا در وضعیتی که دولت خاموش به نظاره نشسته است، شاهد این هستیم که حتی اتحادیه‌های صنفی برای چگونه زیستن و چگونه اندیشیدن مردم تصمیم می‌گیرند. همان اتفاقی که خوشایند اصلاحات و رئیس و رهبر آن سیدمحمد خاتمی نیست.
خاتمی در سخنرانی اخیر خود در انتقاد صریح خود به اصلاح‌طلبان مجلس و دولت گفته است؛ «چرا دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن را دارد، دست‌کم اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه یافته‌اند، فریاد نمی‌زنند و اقدام نمی‌کنند؟»
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: «چرا اخطار قانون اساسی داده نمی‌شود؟ چرا اقدام‌های قانونی که از اختیارات قانونگذاران است، استفاده نمی‌شود؟»
برای دانستن معنای اخطار قانون اساسی باید بدانیم؛ «اخطار قانون اساسی» رئیس جمهور ایران بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ابلاغ می‌شود. بر اساس این اصل «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
انتقاد خاتمی از رییس دولت این است که در معضلات مختلف از این ابزار قانونی استفاده بهینه کند. هر چند معاون حقوقی رئیس جمهور نظرش این است که حسن روحانی در این عرصه فعالیت خوبی از خود نشان داده و تاکنون بیش از نیمی از اخطارهای قانون اساسی معاونت حقوقی را به قوای دیگر ابلاغ کرده است.
حالا سوال این است که آیا واقعا رئیس جمهور توانسته از این ابزار قدرتمند خود به خوبی استفاده کند، اگر پاسخ مثبت است، چرا خاتمی از آن انتقاد کرده است؟
مجرم سیاسی داریم یا نه؟
موضوع دیگری که در سخنرانی سیدمحمد خاتمی نمود و بروز ویژه‌ای داشت، موضوع جرم سیاسی است. به این گفته رئیس دولت اصلاحات توجه کنید: «حتی اعتراض اگر مسلحانه و براندازانه نباشد، اصلا جرم نیست. بر فرض هم که جرم باشد، باید طبق روالی با آن برخورد شود که قانون اساسی معین کرده است. حال اگر ببینیم از سوی برخی مقام‌های مسئول گفته می‌شود که اصلا ما در ایران کسی که متهم به اتهام سیاسی یا مطبوعاتی و رسانه‌ای باشد، نداریم و همه چیز را تحت عنوان اتهام و جرم امنیتی و نظایر آن به حساب می‌آورند، یعنی اصلا صورت مساله را پاک می‌کنند تاسف‌آور نیست؟»
طبیعی است که پاک کردن صورت مساله می‌تواند تاسف‌بار باشد؛ اما نیروهایی که قدرت را در دست دارند، منکر جرم سیاسی هستند. به‌ویژه مقام‌های قضایی در قبال متهمان یا محکومانی که باید از آنها با عنوان «سیاسی» یاد شود، اتهام «امنیتی» را مطرح می‌کنند. اما این انکارها مانع از آن نیست که سیدمحمد خاتمی، نسبت به جرم سیاسی بی‌تفاوت باشد و خواستار آن است که مجرمان سیاسی با توجه به شرایطی که قانون تعریف کرده است، محاکمه عادلانه شوند و هیچ برچسب دیگری به آنها زده نشود. در این جا باز نقش دولت به عنوان مجری قانون و نیز ابزار قانونی اخطار قانون اساسی کارگشاست، اما مشخص نیست که این مورد نیز جزو اخطارهای قانونی اساسی مورد نظر خانم جنیدی هست یا نه؟
در پایان تاکید می‌شود که سید محمد خاتمی، به عنوان نماد و رهبر جریان اصلاحات، بدون آنکه قدرت را برای شخص خود بخواهد، برای قدرتی اهمیت قائل است که مردمی باشد و آن را از دریچه اصلاحات متصور است و این مهم تحقق نخواهد یافت؛ مگر با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای.
خاتمی هم صدا با مردم
سیدمحمد خاتمی در بخشی از این سخنرانی گفته است: «امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد». این جمله نشان می‌دهد که خاتمی برخلاف نظرهای عنوان‌شده سال‌های اخیر ، همچنان درگیر موضوع اصلاحات است، موضوعی که با تلاش او هویت یافته و اگر نباشد یا اینکه تضعیف شود، آمال بخش بزرگی از جامعه دچار بحران در عرصه تصمیم‌گیری و کنش‌گری اجتماعی ـ سیاسی خواهد شد. جامعه برای عبور از این بحران، نیازمند حضور در حوزه‌های مختلف اجتماعی از جمله مشارکت گسترده در انتخابات است به همین دلیل رئیس دولت اصلاحات، برخوردهای قهری یا مشروط با آن را به‌کل رد می‌کند.
او پیش‌تر در دیدار با عده‌ای از اصلاح‌طلبان، در عین حال که از حاکمیت خواسته بود تا نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات آینده مجلس (اسفند امسال) تایید صلاحیت شوند، از همه اصلاح‌طلبان و مردم ناراضی درخواست کرده بود تا فداکاری و از خودگذشتگی کنند و برای ایران پای صندوق‌ها بیایند. رفتار سیاسی رئیس دولت اصلاحات همیشه اثبات این موضوع است که اصلاحات آرام سیاسی با اتکا به انتخابات و صندوق رای، خط قرمز همیشگی سیدمحمد خاتمی است. تاکید همواره او این جمله است: «نباید اصل انتخابات را زیر سوال بُرد».
با این حال باید منتظر ماند و دید؛ این بار هم مردم به دعوت خاتمی پاسخ می‌دهند یا اینکه شاهد افول نفوذ خاتمی، در بدنه جامعه و قشر متوسط و تحصیل‌کرده خواهیم بود.
احساس خطر
تحلیل محتوای سخنان رئیس دولت اصلاحات نشان می‌دهد که خود وی هم سیگنال‌ها و پیام‌های نارضایتی عمومی مردم را احساس کرده است. بهئ همین دلیل از فداکاری مردم سخن به میان می‌آورد؛ اما چرا جامعه‌ای که خاتمی را حجت خود می‌دانست، گرایش کمتری به رکن رکین اصلاحات دارد. اما به نظر می‌رسد که هم‌فکران خاتمی در مجلس و دولت در این قصور نقش دارند. در انتخابات سال 94 مجلس، لیست امید به درخواست خاتمی به پیروزی رسید. در این ادعا هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اما عملکرد فراکسیون امید در خانه ملت که خارج از اراده و نفوذ خاتمی و ناشی از چارچوب‌های بسته نمایندگان بود، نتیجه‌ای عکس آنچه مورد انتظار اصلاحات بود به ارمغان آورد. نخستین چالش فراکسیون امید در انتخاب رئیس مجلس رخ داد، جایی که محمدرضا عارف نتوانست بر ریاست 8 ساله علی لاریجانی پایان دهد، و در لابی‌ها و رایزنی‌های پس‌پرده، قافیه را به رقبای خود باخت، رقبایی که تعداد قابل توجهی از آنها سابقه‌داران جریان‌های سیاسی کشور نبودند. این روند در انتخابات درونی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم تداوم و استمرار یافت و به این سبب، منفعل‌ترین فراکسیون تاریخ مجلس شورای اسلامی که عدد و رقم خیلی کمی از اکثریت ندارد، متولد شد.
یکی از علل اصلی و غیرقابل انکار پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره یازدهم و دوازدهم (سال‌های 92 و 96) نیز حمایت‌های اصلاح طلبان بود. شعارهای انتخاباتی روحانی به‌ویژه در دور نخست مبارزات خود هم‌راستا و همگن با اندیشه اصلاح‌طلبی بود. این حمایت در دولت دوم روحانی نیز تداوم یافت، تا اینکه دولت روحانی، ناکارآمدی خود را نشان داد. مردم فشارهای مختلف مدنی و سیاسی و به‌خصوص اقتصادی را ناشی از انفعال‌گرایی دولت می‌دانند؛ به‌ویژه اینکه آرمان‌خواهان وقتی نشانه‌ای از دولت برای بهبود فضای سیاسی و نیز مطالبه رفع حصر ندیدند، اصلاح طلبان و خاتمی را در سیبل انتقادات خود در گفت‌وگوهای درون‌گروهی قرار دادند.
دولت از قدرت خود استفاده کند
دولت هر چند منشور حقوق شهروندی را برای ترسیم ساز و کار مدون و مشخص قانونی در خصوص حق هر یک از افرادی که در فضای دولت ـ ملت (حاکمیت و جامعه) زیست می‌کنند تدوین و ابلاغ کرد؛ اما جایگاه خود در اجرای قانون را فراموش کرده و در جاری شدن درست و دقیق این منشور کوتاهی کرده است. حالا در وضعیتی که دولت خاموش به نظاره نشسته است، شاهد این هستیم که حتی اتحادیه‌های صنفی برای چگونه زیستن و چگونه اندیشیدن مردم تصمیم می‌گیرند. همان اتفاقی که خوشایند اصلاحات و رئیس و رهبر آن سیدمحمد خاتمی نیست.
خاتمی در سخنرانی اخیر خود در انتقاد صریح خود به اصلاح‌طلبان مجلس و دولت گفته است؛ «چرا دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن را دارد، دست‌کم اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه یافته‌اند، فریاد نمی‌زنند و اقدام نمی‌کنند؟»
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: «چرا اخطار قانون اساسی داده نمی‌شود؟ چرا اقدام‌های قانونی که از اختیارات قانونگذاران است، استفاده نمی‌شود؟»
برای دانستن معنای اخطار قانون اساسی باید بدانیم؛ «اخطار قانون اساسی» رئیس جمهور ایران بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ابلاغ می‌شود. بر اساس این اصل «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
انتقاد خاتمی از رییس دولت این است که در معضلات مختلف از این ابزار قانونی استفاده بهینه کند. هر چند معاون حقوقی رئیس جمهور نظرش این است که حسن روحانی در این عرصه فعالیت خوبی از خود نشان داده و تاکنون بیش از نیمی از اخطارهای قانون اساسی معاونت حقوقی را به قوای دیگر ابلاغ کرده است.
حالا سوال این است که آیا واقعا رئیس جمهور توانسته از این ابزار قدرتمند خود به خوبی استفاده کند، اگر پاسخ مثبت است، چرا خاتمی از آن انتقاد کرده است؟
مجرم سیاسی داریم یا نه؟
موضوع دیگری که در سخنرانی سیدمحمد خاتمی نمود و بروز ویژه‌ای داشت، موضوع جرم سیاسی است. به این گفته رئیس دولت اصلاحات توجه کنید: «حتی اعتراض اگر مسلحانه و براندازانه نباشد، اصلا جرم نیست. بر فرض هم که جرم باشد، باید طبق روالی با آن برخورد شود که قانون اساسی معین کرده است. حال اگر ببینیم از سوی برخی مقام‌های مسئول گفته می‌شود که اصلا ما در ایران کسی که متهم به اتهام سیاسی یا مطبوعاتی و رسانه‌ای باشد، نداریم و همه چیز را تحت عنوان اتهام و جرم امنیتی و نظایر آن به حساب می‌آورند، یعنی اصلا صورت مساله را پاک می‌کنند تاسف‌آور نیست؟»
طبیعی است که پاک کردن صورت مساله می‌تواند تاسف‌بار باشد؛ اما نیروهایی که قدرت را در دست دارند، منکر جرم سیاسی هستند. به‌ویژه مقام‌های قضایی در قبال متهمان یا محکومانی که باید از آنها با عنوان «سیاسی» یاد شود، اتهام «امنیتی» را مطرح می‌کنند. اما این انکارها مانع از آن نیست که سیدمحمد خاتمی، نسبت به جرم سیاسی بی‌تفاوت باشد و خواستار آن است که مجرمان سیاسی با توجه به شرایطی که قانون تعریف کرده است، محاکمه عادلانه شوند و هیچ برچسب دیگری به آنها زده نشود. در این جا باز نقش دولت به عنوان مجری قانون و نیز ابزار قانونی اخطار قانون اساسی کارگشاست، اما مشخص نیست که این مورد نیز جزو اخطارهای قانونی اساسی مورد نظر خانم جنیدی هست یا نه؟
در پایان تاکید می‌شود که سید محمد خاتمی، به عنوان نماد و رهبر جریان اصلاحات، بدون آنکه قدرت را برای شخص خود بخواهد، برای قدرتی اهمیت قائل است که مردمی باشد و آن را از دریچه اصلاحات متصور است و این مهم تحقق نخواهد یافت؛ مگر با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای.
