تاریخ انتشار
جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۸
کد مطلب : ۴۱۲۴۹۹
پشت‌پرده انتشار فیلم ازدواج دختر 10 ساله
۴
کبنا ؛
گروه‌خانواده: جنجال تازه موافقان طرح ممنوعیت ازدواج زیر 18ساله‌ها، همزمان با مطرح شدن لایحه مربوطه در مجلس شورای اسلامی، انتشار فیلم ازدواج یک دختر 10ساله است. فیلمی که فمنیست‌های اینستاگرامی و بعضی مسوولین داخلی را به واکنش واداشت تا بدون پیگیری دقیق این ماجرا، اظهارنظرهای تازه‌ای در دفاع از لایحه ذکر شده داشته باشند.
حتی شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری نیز هم‌راستا با فمنیست‌های خارج‌نشین و ناآگاه از قانون کشور، در صفحه اینستاگرامش پست تازه‌ای گذاشت و نوشت:
«اولش که این فیلم دستم رسید به مانند دخترک فیلم بیشتر تصور یک شوخی و یا خاله بازی را داشتم، بعد که از واقعی بودن آن اطمینان حاصل کردم این سوال که واقعا درک و تشخیص این دختربچه از شرایط این نوع عقد و تفاوت آن با عقد دایم چیست و الفاظی که بر زبان جاری می‌کند، و نیز شرایطی که خانواده اش را به تن دادن به این وضعیت سوق داده، لحظه ای رهایم نمی کند.
ماده ۱۹۰قانون مدنی قصد طرفین و رضای آن ها و اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت هر معامله ای دانسته است.
مواد ۱۰۶۲الی۱۰۷۰ قانون مدنی هم به شرایط صحت نکاح تاکید دارد، از جمله:
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول، به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید...
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد...
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است... بارها در این سالها در ذهنم آموخته هایم را در کلاس های حقوق مدنی دانشکده مرور کرده ام و با خود اندیشیده ام این گزاره های زیبا به چه کارمان آیند، وقتی قرار نیست مناسباتمان را تنظیم کنند؟!
اساسا آیا برای قانون محلی از اعراب در روابط و فعل و انفعالاتمان قائل هستیم؟
نقش و تاثیر عرف و آداب و رسوم و سنتها و عادات در دور زدن قانون و بلا اثر کردن آن تا چه اندازه است و چه باید کرد؟ تفسیرهای شخصی و سلیقه ای از قانون، اجرای گزینشی و سیاستهای یک بام و دو هوا و ...، چه به روز اصل حاکمیت قانون در این جامعه آورده است؟
در عمل در اینگونه موارد که زبانها به نقد و مخالفت با کودک همسری گشوده می شود و متاسفانه در روابط رو به ازدیاد به اصطلاح فرازناشویی! انگاری در این مملکت قحط النسا است! و وقتی نوبت به چرخش مدیران و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان می رسد، بناگاه قحط الرجالی می شود که بیا و ببین!
با این اوضاع و احوال که هر دم از این باغ بری می رسد، نباید انتظار داشت به این زودیها سنگ روی سنگ بند شود... در این میان مسئولیت اجتماعی نهادها و فعالان مدنی که عاشقانه و صبورانه دل به بهبود اوضاع بسته اند، بارزتر و برجسته تر می‌نماید.»
اما آیا وقوع چنین ازدواج‌هایی ناشی از نقص قوانین در این حوزه است؟ حامد جلالی کاشانی، فعال حوزه زن و خانواده در گفتگو با خبرگزاری فارس این ادعا را زیر سوال می‌برد:
شهریور ماه 97، خبری مبنی بر ممانعت معاون دادستان مشهد از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 9 ساله در فضای رسانه ای کشور منتشر شد، معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با ورود به مسئله و تقدیر از معاون دادستان مشهد، به انعکاس بیشتر رسانه ای این ماجرا کمک کرد. این اتفاق در حالی در فضای رسانه ای کشور اتفاق افتاد که طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، موسوم به کودک همسری، با موضوع افزایش حداقل سن قانونی ازدواج پسران تا 18 و دختران تا 16 سال، در حال بررسی در مجلس بود و این فضاسازی رسانه ای باعث شد یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس با 151 رای موافق به تصویب برسد.
اما پس از بررسی کارشناسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ادله طراحان رد شد و نظر کمیسیون نیز بر رد این طرح قرار گرفت.
البته طراحان که پاسخ مستدلل و علمی به ایرادات طرح خود نداشتند ساکت ننشستند و برای بار دوم عملیات رسانه ای را آغاز کردند. آنها در بهمن ماه 97 ماجرای ازدواج یک دختر 11 ساله ایلامی را به فضای رسانه ای کشور کشاندند.
این فضاسازی رسانه ای برای خارج کردن فضای بررسی طرح ها و لایحه ها از جایگاه کارشناسی و حقوقی و همچنین موج سواری بر روی فضای احساسی انجام می‌شود. چراکه طراحان این طرح، هیچ دلیلی برای ادعاهای مطرح شده خود در مورد ازدواج های زیر 18 سال نداشتند. ادعاهای آنان همچون شیوع ازدواج به علت فقر و در استان های مرزی، آمار بالای طلاق، آمار بالای مرگ و میر مادران کم‌سن، آمار بالای ترک تحصیل دانش آموزان و... هیچکدام با آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت انطباق ندارد و تمامی این ادعاها از لحاظ علمی رد شده است.
اما علی‌رغم رد کلیه ادله طرح افزایش سن ازدواج در مجلس و اتلاف وقت دو ساله نمایندگان برای این طرح، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از عدم موفقیت فراکسیون زنان مجلس در تصویب طرح، اقدام به تهیه لایحه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال کرد و آن را برای ارسال به مجلس آماده کرده است.
جالب آن که باز هم به شکل عجیبی و در آستانه ارسال این لایحه، فیلمی از مراسم عقد یک دختر و پسر از اهالی استان کهگیلویه و بویراحمد رسانه‌ای شده و علت رخ دادن چنین ازدواج‌هایی، قانون مدنی فعلی مطرح می‌شود.
اما نکته مغفول مانده، غیرقانونی بودن این ازدواج از نظر قانون فعلی است.
طبق ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران زیر 13 سال منوط به اجازه دادگاه صالحه است و در صورت عدم دریافت حکم رشد، ازدواج غیرقانونی بوده و قابل ثبت نخواهد بود. درواقع، این زوج نیز به‌علت عدم توانایی در طی کردن مسیر قانونی و دریافت حکم رشد، به صورت موقت و غیرثبتی با هم ازدواج کرده‌اند؛ ازدواجی که بر اساس قانون فعلی نیز امکان ثبت قانونی ندارد.
بنا بر ادعای مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97 که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، در حال حاضر بیش از 40 هزار ازدواج سالیانه در کشور در زیر سن 14 سال به صورت قانونی ثبت می شوند. این 40 هزار ازدواج با اجازه دادگاه و با دریافت حکم رشد رخ می‌دهند. تعدادی از ازدواج ها نیز به علت عدم توانایی دریافت حکم رشد صورت نمی‌گیرد و یا به صورت موقت و غیرثبتی انجام می‌شود.
اما ممنوعیت کامل ازدواج زیر 18ساله‌ها، نه تنها باعث جلوگیری از ازدواج های اجباری و با فاصله سنی بسیار بالا نمی‌شود بلکه این 40 هزار زوج که به صورت قانونی اقدام به ثبت ازدواج می‌کنند را نیز به سمت عدم ثبت ازدواج‌شان سوق می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، تصویب چنین قانونی باعث می شود 40 هزار دختر از پشتوانه حقوقی خود محروم شوند. این لایحه در صورت تصویب به اسم حمایت از زنان به قانونی علیه زنان تبدیل خواهند شد.
بد نیست بدانید بر اساس همین قانون فعلی، «علی سعیدی» رئیس دادگستری شهرستان بهمئی توانسته به موضوع ورود کند و مانع این ازدوج شود. او گفته: با پیگیری‌های صورت گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر 10 ساله متوجه شدیم که داماد 22 سال سن دارد و به رسم طایفه‌ای و عشیره‌ای و رسومات محلی که در شهرستان بهمئی رایج است دختر را برای پسر نامگذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونی برای همسرداری برسد، ازدواج کنند.
سعیدی با بیان اینکه خانواده دختر و پسر در اظهارات خود گفته‌اند که برای اینکه دختر و پسر از نظر قانونی و شرعی به همدیگر محرم باشند اقدام به چنین عملی کرده‌اند، بیان کرد: هرپدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان بهمئی به ابطال عقد موقت دختر 10 ساله اشاره کرد و افزود: با راهنمایی و ارشاد پدر و داماد توسط مشاورین دادگاه طبق ماده 50 حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت از طرف داماد، عقد این دختر 10ساله و پسر 22 ساله با رضایت هر دو خانواده ابطال شد.
طبق ماده 50 قانون حمایت از خانواده: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. همچنین هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
در واقع، قوانین فعلی نیز محدودیت‌های جدی برای ازدواج زیر 13سال در نظر گرفته اما راه را برای ثبت قانونی ازدواج، فقط در صورت تایید دادگاه صالحه و ارائه گواهی رشد باز گذاشته است. اما تصویب قوانین بدون انعطاف، نه تنها به تغییر فرهنگ و جامعه منجر نخواهد شد، بلکه افراد را ذیل فرهنگ‌های قومی خود به سمت انجام غیرقانونی ازدواج سوق خواهد داد و پشتوانه‌های حقوقی زنان را نیز از بین خواهد برد.
حال باید دید آیا طراحان این جنجال رسانه‌ای می‌توانند سوار بر موج احساسات ایجاد شده، قانون مد نظر خود را به تصویب نمایندگان برسانند یا اینکه مجلس بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی و حقوقی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حتی شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری نیز هم‌راستا با فمنیست‌های خارج‌نشین و ناآگاه از قانون کشور، در صفحه اینستاگرامش پست تازه‌ای گذاشت و نوشت:
«اولش که این فیلم دستم رسید به مانند دخترک فیلم بیشتر تصور یک شوخی و یا خاله بازی را داشتم، بعد که از واقعی بودن آن اطمینان حاصل کردم این سوال که واقعا درک و تشخیص این دختربچه از شرایط این نوع عقد و تفاوت آن با عقد دایم چیست و الفاظی که بر زبان جاری می‌کند، و نیز شرایطی که خانواده اش را به تن دادن به این وضعیت سوق داده، لحظه ای رهایم نمی کند.
ماده ۱۹۰قانون مدنی قصد طرفین و رضای آن ها و اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت هر معامله ای دانسته است.
مواد ۱۰۶۲الی۱۰۷۰ قانون مدنی هم به شرایط صحت نکاح تاکید دارد، از جمله:
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول، به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید...
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد...
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است... بارها در این سالها در ذهنم آموخته هایم را در کلاس های حقوق مدنی دانشکده مرور کرده ام و با خود اندیشیده ام این گزاره های زیبا به چه کارمان آیند، وقتی قرار نیست مناسباتمان را تنظیم کنند؟!
اساسا آیا برای قانون محلی از اعراب در روابط و فعل و انفعالاتمان قائل هستیم؟
نقش و تاثیر عرف و آداب و رسوم و سنتها و عادات در دور زدن قانون و بلا اثر کردن آن تا چه اندازه است و چه باید کرد؟ تفسیرهای شخصی و سلیقه ای از قانون، اجرای گزینشی و سیاستهای یک بام و دو هوا و ...، چه به روز اصل حاکمیت قانون در این جامعه آورده است؟
در عمل در اینگونه موارد که زبانها به نقد و مخالفت با کودک همسری گشوده می شود و متاسفانه در روابط رو به ازدیاد به اصطلاح فرازناشویی! انگاری در این مملکت قحط النسا است! و وقتی نوبت به چرخش مدیران و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان می رسد، بناگاه قحط الرجالی می شود که بیا و ببین!
با این اوضاع و احوال که هر دم از این باغ بری می رسد، نباید انتظار داشت به این زودیها سنگ روی سنگ بند شود... در این میان مسئولیت اجتماعی نهادها و فعالان مدنی که عاشقانه و صبورانه دل به بهبود اوضاع بسته اند، بارزتر و برجسته تر می‌نماید.»
اما آیا وقوع چنین ازدواج‌هایی ناشی از نقص قوانین در این حوزه است؟ حامد جلالی کاشانی، فعال حوزه زن و خانواده در گفتگو با خبرگزاری فارس این ادعا را زیر سوال می‌برد:
شهریور ماه 97، خبری مبنی بر ممانعت معاون دادستان مشهد از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 9 ساله در فضای رسانه ای کشور منتشر شد، معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با ورود به مسئله و تقدیر از معاون دادستان مشهد، به انعکاس بیشتر رسانه ای این ماجرا کمک کرد. این اتفاق در حالی در فضای رسانه ای کشور اتفاق افتاد که طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، موسوم به کودک همسری، با موضوع افزایش حداقل سن قانونی ازدواج پسران تا 18 و دختران تا 16 سال، در حال بررسی در مجلس بود و این فضاسازی رسانه ای باعث شد یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس با 151 رای موافق به تصویب برسد.
اما پس از بررسی کارشناسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ادله طراحان رد شد و نظر کمیسیون نیز بر رد این طرح قرار گرفت.
البته طراحان که پاسخ مستدلل و علمی به ایرادات طرح خود نداشتند ساکت ننشستند و برای بار دوم عملیات رسانه ای را آغاز کردند. آنها در بهمن ماه 97 ماجرای ازدواج یک دختر 11 ساله ایلامی را به فضای رسانه ای کشور کشاندند.
این فضاسازی رسانه ای برای خارج کردن فضای بررسی طرح ها و لایحه ها از جایگاه کارشناسی و حقوقی و همچنین موج سواری بر روی فضای احساسی انجام می‌شود. چراکه طراحان این طرح، هیچ دلیلی برای ادعاهای مطرح شده خود در مورد ازدواج های زیر 18 سال نداشتند. ادعاهای آنان همچون شیوع ازدواج به علت فقر و در استان های مرزی، آمار بالای طلاق، آمار بالای مرگ و میر مادران کم‌سن، آمار بالای ترک تحصیل دانش آموزان و... هیچکدام با آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت انطباق ندارد و تمامی این ادعاها از لحاظ علمی رد شده است.
اما علی‌رغم رد کلیه ادله طرح افزایش سن ازدواج در مجلس و اتلاف وقت دو ساله نمایندگان برای این طرح، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از عدم موفقیت فراکسیون زنان مجلس در تصویب طرح، اقدام به تهیه لایحه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال کرد و آن را برای ارسال به مجلس آماده کرده است.
جالب آن که باز هم به شکل عجیبی و در آستانه ارسال این لایحه، فیلمی از مراسم عقد یک دختر و پسر از اهالی استان کهگیلویه و بویراحمد رسانه‌ای شده و علت رخ دادن چنین ازدواج‌هایی، قانون مدنی فعلی مطرح می‌شود.
اما نکته مغفول مانده، غیرقانونی بودن این ازدواج از نظر قانون فعلی است.
طبق ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران زیر 13 سال منوط به اجازه دادگاه صالحه است و در صورت عدم دریافت حکم رشد، ازدواج غیرقانونی بوده و قابل ثبت نخواهد بود. درواقع، این زوج نیز به‌علت عدم توانایی در طی کردن مسیر قانونی و دریافت حکم رشد، به صورت موقت و غیرثبتی با هم ازدواج کرده‌اند؛ ازدواجی که بر اساس قانون فعلی نیز امکان ثبت قانونی ندارد.
بنا بر ادعای مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97 که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، در حال حاضر بیش از 40 هزار ازدواج سالیانه در کشور در زیر سن 14 سال به صورت قانونی ثبت می شوند. این 40 هزار ازدواج با اجازه دادگاه و با دریافت حکم رشد رخ می‌دهند. تعدادی از ازدواج ها نیز به علت عدم توانایی دریافت حکم رشد صورت نمی‌گیرد و یا به صورت موقت و غیرثبتی انجام می‌شود.
اما ممنوعیت کامل ازدواج زیر 18ساله‌ها، نه تنها باعث جلوگیری از ازدواج های اجباری و با فاصله سنی بسیار بالا نمی‌شود بلکه این 40 هزار زوج که به صورت قانونی اقدام به ثبت ازدواج می‌کنند را نیز به سمت عدم ثبت ازدواج‌شان سوق می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، تصویب چنین قانونی باعث می شود 40 هزار دختر از پشتوانه حقوقی خود محروم شوند. این لایحه در صورت تصویب به اسم حمایت از زنان به قانونی علیه زنان تبدیل خواهند شد.
بد نیست بدانید بر اساس همین قانون فعلی، «علی سعیدی» رئیس دادگستری شهرستان بهمئی توانسته به موضوع ورود کند و مانع این ازدوج شود. او گفته: با پیگیری‌های صورت گرفته و آوردن عاقد، داماد و اولیای دختر 10 ساله متوجه شدیم که داماد 22 سال سن دارد و به رسم طایفه‌ای و عشیره‌ای و رسومات محلی که در شهرستان بهمئی رایج است دختر را برای پسر نامگذاری کرده‌اند تا بعد از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونی برای همسرداری برسد، ازدواج کنند.
سعیدی با بیان اینکه خانواده دختر و پسر در اظهارات خود گفته‌اند که برای اینکه دختر و پسر از نظر قانونی و شرعی به همدیگر محرم باشند اقدام به چنین عملی کرده‌اند، بیان کرد: هرپدری که در سن کوچک دختر خود را مجبور به ازدواج کند مجرم است و این جرم برای عاقد و داماد هم منصوب می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان بهمئی به ابطال عقد موقت دختر 10 ساله اشاره کرد و افزود: با راهنمایی و ارشاد پدر و داماد توسط مشاورین دادگاه طبق ماده 50 حمایت از خانواده با بذل مهریه از طرف پدر عروس و بذل مدت از طرف داماد، عقد این دختر 10ساله و پسر 22 ساله با رضایت هر دو خانواده ابطال شد.
طبق ماده 50 قانون حمایت از خانواده: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. همچنین هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
در واقع، قوانین فعلی نیز محدودیت‌های جدی برای ازدواج زیر 13سال در نظر گرفته اما راه را برای ثبت قانونی ازدواج، فقط در صورت تایید دادگاه صالحه و ارائه گواهی رشد باز گذاشته است. اما تصویب قوانین بدون انعطاف، نه تنها به تغییر فرهنگ و جامعه منجر نخواهد شد، بلکه افراد را ذیل فرهنگ‌های قومی خود به سمت انجام غیرقانونی ازدواج سوق خواهد داد و پشتوانه‌های حقوقی زنان را نیز از بین خواهد برد.
حال باید دید آیا طراحان این جنجال رسانه‌ای می‌توانند سوار بر موج احساسات ایجاد شده، قانون مد نظر خود را به تصویب نمایندگان برسانند یا اینکه مجلس بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی و حقوقی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
