تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۰۲
کد مطلب : ۴۱۹۶۷۰
بسته ویژه کبنانیوز؛
آمار نگران‌كننده قربانيان مشروبات تقلبي در ايران / مسابقه كرونا با الكل و ... / ادعای «عباس عبدی» و ذکر یک نکته
۰
کبنا ؛
آمار قربانيان مشروبات الكلي تقلبي در ايران، حالا از روزشمار ابتلا به كوويد19 هم نگران‌كننده‌تر شده است. بنا بر آخرين آماري كه روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت از تعداد مبتلايان و متوفيان كوويد19 اعلام كرد، از 30 بهمن تا 19 فروردين ماه، 62 هزار و 589 مبتلاي كوويد 19 در كشور شناسايي شده و از اين تعداد 3872 نفر فوت كرده‌اند كه مابه‌ازاي مبتلايان در قيد حيات نشان مي‌دهد كه 6.1 درصد از مبتلايان، جان خود را بر اثر بيماري كوويد19 از دست داده‌اند. ديروز اما غلامحسين اسماعيلي؛ سخنگوي قوه قضاييه، در نشست خبري خود اعلام كرد كه ظرف 50 روز اخير، بيش از 3 هزار نفر از هموطنان بر اثر نوشيدن مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي، دچار مسموميت شده و بيش از 600 نفر از مسمومان، فوت كرده‌اند. تا امروز، مسوولان اورژانس، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و نمايندگان قوه قضاييه در استان‌ها (غير از استان تهران) اعلام كرده‌اند كه 2هزار و 790 نفر در فاصله اول اسفند ماه (روز پس از اعلام شناسايي اولين بيماران مبتلاي كوويد19 در كشور) تا روز 19 فروردين ماه، بر اثر نوشيدن مشروبات الكلي حاوي الكل صنعتي، دچار مسموميت شده و به مراكز درماني مراجعه كرده‌اند. در مورد شهر تهران البته بايد شرايط متفاوتي را متصور شد چرا كه هفته سوم اسفند ماه، رييس بخش مسمومين بيمارستان لقمان‌الدوله حكيم كه مركز تخصصي پذيرش و مداوا و احياي مسومين عمدي و اتفاقي است، به خبرگزاري‌ها گفته بود كه از روزهاي آغازين اسفند ماه، روزانه 3 الي 5 مسموم مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي، در اين مركز درماني بستري شده‌اند كه اگر اين تناوب تا امروز هم ادامه يافته باشد، حداقل در مورد پايتخت با يك عدد نگران‌كننده روبرو هستيم. اما حتي اگر بخواهيم خوش‌بين باشيم و صرفا به عدد 3200 نفري تعداد كل مسمومين با مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي كه در پايان تعطيلات نوروزي توسط سخنگوي وزارت بهداشت اعلام شد، اتكا كنيم، محاسبه مابه ازاي قربانيان الكل در مقابل تعداد مسمومين به ما مي‌گويد كه 18 درصد افرادي كه با مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي مسموم شده‌اند، فوت كرده‌اند. نگراني مهم و جدي اين است كه طي 50 روز گذشته كه بيش از 30 روز از اين مدت هم به تحمل قرنطينه غيررسمي و خانه‌نشيني اجباري به دليل تعطيلي و ركود بازار كار سپري شد، مردمي كه از هر ابزار تفريحي سالم محروم بوده يا بلد نبودند چطور اين ايام عزلت را پشت سر بگذارند، به تفريحات غيرقانوني رو آورده‌اند. طبيعي است كه فراهم آورندگان لوازم تفريحات غيرقانوني، افرادي هستند كه در پستوها و پنهان از چشم دولت و قانون، دست به كار مي‌شوند تا با بالاترين سود و كمترين هزينه، ابزار و ادواتي براي مشتريان خود ايجاد كنند كه در ظاهر، شباهت كامل با ماهيت خواسته مشتري را دارد اما در باطن آن ادوات، قطعا نمي‌توان از رد پاي وجدان آن توليد‌كننده سراغي گرفت. مثل همين حالا كه بيش از 3 هزار زن و مرد، به فروشنده قديمي يا حتي جديد مشروبات الكلي اعتماد كرده و مثل هميشه، خواستار يك محصول و يك متاع بوده‌اند غافل از اينكه اين‌بار، اين توليد‌كننده كه دست‌هاي متعدد در گوشه و كنار كشور داشته، حبس و بند خانه‌نشيني مردم را فرصتي مناسب براي تركيب هر زهر و مايعات غيرقابل شرب ديده تا به اسم جنس درجه يك به‌خورد خلق‌الله بدهد يا حتي بدتر، در بسته‌بندي‌هاي با پلمب تقلبي و وطني، به اسم جنس از آب گذشته و اصل خارجي با قيمت‌هاي گزاف چند صد هزار توماني بفروشد و با هزار قسم موجه و ناموجه، با يك تير دو نشان بزند؛ هم جيب هموطن و همسايه و رفيقش را اين‌طور در روز روشن و در اين وانفساي اقتصادي و ركود خالي كرده، هم آن بدبخت بي‌گناه را با يك بليت يكسره، روانه آخرت كرده است. ماموران انتظامي استان خوزستان، ديروز ضمن اعلام دستگيري سه نفر از توليد‌كنندگان مشروبات الكلي تقلبي و حاوي الكل صنعتي، گفته بودند كه اين افراد، از تركيب الكل صنعتي با الكل طبي آگاه بوده‌اند كه اگر اين اتفاق، در مورد تمام شاخه‌هايي كه ظرف 50 روز گذشته، مشروبات الكلي حاوي الكل صنعتي در كشور توزيع كرده‌اند صحت داشته يا قابل تعميم باشد، اين معناي تلخ را در خود مستتر دارد كه غيرقانوني شدن يك تفريح، بدون آنكه دولت، هيچ جايگزين با وزن نزديك به آنچه ممنوع اعلام كرده، در نظر بگيرد و در دسترس قرار دهد، چه آسان مي‌تواند مرگ آدم‌ها را به دنبال داشته باشد.
مسابقه كرونا با الكل و...
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدا كه پاي اين ويروس عجيب به ايران باز شد، يك نكته روشن بود. اينكه كرونا مي‌تواند بسياري از تضادهاي پنهان در حكمراني و سياست‌گذاري و قانونگذاري ايران را به رخ بكشد. تضادهايي كه از گذشته وجود داشت ولي به عللي يا پنهان مانده بود يا برجسته نمي‌شد. يكي از اين تضادها عدم تمايز ميان دو مفهوم گناه و جرم بود. در پاييز سال 1397، در همين زمينه يادداشتي در روزنامه ايران نوشتم كه تندروهاي اصولگرا عصباني شدند و يادداشت را نخوانده تيغ تكفير را از نيام قدرت كشيدند و فرياد برآوردند كه چه نشسته‌ايد كه مي‌خواهند حرام خدا را حلال كنند. آن يادداشت تحت عنوان دوربرگردان فرهنگي بود كه...
مسابقه كرونا با الكل و...
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدا كه پاي اين ويروس عجيب به ايران باز شد، يك نكته روشن بود. اينكه كرونا مي‌تواند بسياري از تضادهاي پنهان در حكمراني و سياست‌گذاري و قانونگذاري ايران را به رخ بكشد. تضادهايي كه از گذشته وجود داشت ولي به عللي يا پنهان مانده بود يا برجسته نمي‌شد. يكي از اين تضادها عدم تمايز ميان دو مفهوم گناه و جرم بود. در پاييز سال 1397، در همين زمينه يادداشتي در روزنامه ايران نوشتم كه تندروهاي اصولگرا عصباني شدند و يادداشت را نخوانده تيغ تكفير را از نيام قدرت كشيدند و فرياد برآوردند كه چه نشسته‌ايد كه مي‌خواهند حرام خدا را حلال كنند. آن يادداشت تحت عنوان دوربرگردان فرهنگي بود كه...
در پي مرگ و مسموميت تعداد زيادي از مردم به دليل مصرف متانول به جاي الكل رخ داده بود. در آن يادداشت آورده بودم كه:
«در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي كه ظاهرا حاوي الكل متانول بوده است دچار مسموميت‌هاي شديد شده‌اند. از ميان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند كه فوت‌شدگان نيز برحسب جنسيت به همين نسبت هستند. همچنين اكثريت آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال مي‌شوند كه قابل توجه است. جالب است كه اين اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده كه حتي اگر ميزان مصرف كمتر نشده باشد، بعيد است كه اضافه شده باشد. ولي حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداري بيش از گذشته است. از اين تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دياليز رسيده‌اند و اعضاي داخلي بدن‌شان دچار مشكلات حاد شده است و ۲۷ نفر نيز نابينا شده‌اند. اينها عمدتا در چند استان محدود كشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالي و تهران بيش از ۹۰ درصد موارد را شامل مي‌شوند.» اكنون نيز ظاهرا كاري را كه كرونا نتوانسته است انجام دهد، متانول و الكل صنعتي در حال انجام دادن است. اجازه دهيد كه چند رقم تلفات كشور را با يكديگر مرور كنيم. در فاصله اول اسفندماه سال 1398 تا 13 فروردين سال 1399، يعني حدود ۴۰ روز، تعداد فوت‌شدگان ناشي از كوويد19، اندكي بيش از 3000 نفر است. فوت ناشي از تصادفات حدود 760 نفر است كه به علت كاهش حمل‌ونقل و تردد جاده‌اي كمتر از گذشته شده است و فوت ناشي از مصرف الكل تقلبي، حدود 600 نفر است. افرادي كه در وضع وخيم هستند براي كرونا حدود 3900 نفر، براي الكل تقلبي حدود 2000 نفر و براي تصادفات بيش از 6200 نفر است. كوويد19، جان افراد پير و سالمند را هدف خود قرار مي‌دهد، زورش به جوانان نمي‌رسد، ولي تصادفات و الكل تقلبي، افراد جوان را نشانه مي‌رود و اجازه نمي‌دهد كه كوويد19 در گرفتن جان افراد جوان تنها بماند! پرسش اين است كه چرا با چنين ابعاد بزرگي از مرگ و ميرهايي مواجه هستيم كه در كمتر كشور توسعه‌يافته‌اي مشابه آن را مي‌بينيم؟ براي فهم بهتر ماجرا كافي است به اظهارات سخنگوي محترم قوه قضاييه نيز توجه كنيم كه در پاسخ به مساله فوت‌هاي ناشي از مصرف الكل تقلبي اظهار داشت كه: «ما اصلا قائل به مصرف الكل نيستيم اما الكل‌هايي كه براي مصارف يك استانداردهايي دارد، توسط برخي افراد به صورت غيراستاندارد تهيه و تعدادي از افراد در خوزستان و خراسان رضوي بازداشت شدند و با اينها قاطعانه برخورد خواهيم كرد و اينها بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.» مساله اصلي اينجاست؛ كماكان توجه نمي‌كنيم كه ميان جرم و گناه تفاوت وجود دارد. نمي‌توانيم رفتاري را جرم‌انگاري كنيم ولي تعداد زيادي از افراد آن را انجام دهند. به عنوان نمونه براساس آموزه‌هاي ديني، غيبت عملي بسيار زشت است. بدتر از زنا و مشابه خوردن گوشت بدن برادر مومن توصيف شده است. ولي اين عمل هيچ‌گاه جرم شناخته نمي‌شود، چون در عمل غير ممكن است كه افراد را به صفت غيبت محاكمه و مجازات كرد. راه‌حل آن بسط آموزه‌هاي اخلاقي و ديني از طريق روحانيون يا ديگر مناديان اديان و اخلاق است. فقط اصلاح برخي از رفتارها در توان حكومت‌ها است. رفتارهايي كه با نظم اجتماعي در تعارض است. اضافه بر آن را بايد از طريق ديگري حل كرد. 600 نفر فوتي به علت مصرف الكل تقلبي و بيش از 2000 نفر دچار عارضه كه بسياري از آنان كور شده‌اند با هيچ توجيهي قابل بيان نيست، جز اينكه اين وضع را ناشي از مشكلات قانونگذاري بدانيم كه چيزي را جرم معرفي كرده كه اول، تعداد فراواني مرتكب آن مي‌شوند، در نتيجه از قبح عملي آن خارج شده است. دوم اينكه به لحاظ اجرايي نيز حكومت و قوه قضاييه و ضابطين قضايي قادر به جلوگيري از ارتكاب آن و مجازات مرتكبين نيستند. تا حدي مثل قضيه ماهواره شده است. كرونا در مدت كوتاه خود توانسته است كه نشان دهد بحران مزبور ريشه در كدام تناقضات فكري و حقوقي و قانونگذاري و حتي اجرايي كشور دارد. حكومت نمي‌تواند در برابر اين همه خسارت جاني و مالي بي‌تفاوت باشد. دستگيري و مجازات چند نفر متخلف نيز مشكلي را حل نمي‌كند. مساله اين است كه چرا تعداد زيادي مصرف مي‌كنند؟ و چرا توليد مقادير تقلبي و مرگ‌آور آن تا اين حد زياد و شايع است؟ يا بايد نسبت به عوامل ايجادكننده اين وضعيت تجديدنظر كرد، يا آنكه برخورد انتظامي و قضايي را به نحوي اصلاح كرد كه بتواند مانع از بروز اين عوارض سنگين شود.
مشرق نیوز در واکنش به این صحبت‌های عباس عبدی نوشت: این چندمین بار است که عباس عبدی مسئله مشروب خواری و لزوم تفکیک قائل شدن میان جرم و گناه را مطرح کرده است. وی پیش از این در مصاحبه با سایت «یورونیوز» گفته بود:«باید بین حرام یا مجرمانه بودن خرید و فروش مشروبات الکلی تمایز قائل شد». عبدی همچنین در آبان ۹۷ در یادداشتی در روزنامه ایران مدعی شده بود که باید نحوه رفتار حکومت با مسئله مشروبات الکلی همچون زمان رژیم پهلوی باشد.
عباس عبدی، بدون هیچ مستندی مدعی است که «تعداد فراوانی از مردم در کشورمان مرتکب مشروب خواری می شوند»! و در ادامه مدعی است که چون «مشروب خواری در ایران از قبح عملی آن خارج شده است»! پس بنابراین باید برخورد قضایی و انتظامی در برخورد با مشروب خواری را اصلاح کرد.
عبدی در پاییز سال ۹۷، در روزنامه ایران نوشته بود:«بایستی مراکزی را به آزمایش مشروبات اختصاص دهیم. تولید کننده و یا مصرف کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب ها و مجازات ها، مشروب خویش را آزمایش کنند یا در صورت امکان، دستگاه های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند»!
عباس عبدی مدعی است، چون مشروب خواری در ایران رایج شده و انجام آن مصداق قبح شکنی نیست، پس بنابراین دیگر نظم اجتماعی را بر هم نمی زند. به همین دلیل باید با تفکیک قائل شدن میان جرم و گناه، مشروب خواری را صرفا یک گناه بدانیم و با امتناع از برخورد قضایی با مشروب خواری، با بسط آموزه‌های اخلاقی و دینی، به مشروب خواران توضیح دهیم که انجام این عمل گناه است و کارِ زشتی است.
این استدلال مضحک در حالی است که جلوگیری از گناه اجتماعی جزو وظایف حکومت اسلامی است، بنابراین حکومت موظف است ضمن تبیین و انجام اقداماتی در سطح فرهنگ عمومی، برای جلوگیری از گناهان اجتماعی، قانون‌گذاری و جرم‌انگاری کند. بر همین اساس در دو قانون «مجازات اسلامی» و «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در خصوص تولید، توزیع و مصرف مسکرات جرم‌انگاری شده است.
لازم به ذکر است که عباس عبدی پیش از این مدعی شده بود که «باید مانند برخی کشورهای اروپایی، استعمال مواد مخدر در ایران نیز آزاد شود»!
این صحبت‌ها در حالی از سوی عبدی مطرح می‌شود که بر اساس مبانی دین اسلام، خوردن مشروب و مشروبات الکی حرام است. و یقیناً پیروی از دستورات دین الهی اسلام و آیات مبین قرآن کریم انسان را به رستگاری می‌کشاند. و تاکنون پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی نشان داده و حتی علم پزشکی می‌گوید که مصرف مشروبات برای انسان مضرر است. تا جایی که مشروبات الکلی انسان را نابینا می‌کند.
«در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي كه ظاهرا حاوي الكل متانول بوده است دچار مسموميت‌هاي شديد شده‌اند. از ميان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند كه فوت‌شدگان نيز برحسب جنسيت به همين نسبت هستند. همچنين اكثريت آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال مي‌شوند كه قابل توجه است. جالب است كه اين اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده كه حتي اگر ميزان مصرف كمتر نشده باشد، بعيد است كه اضافه شده باشد. ولي حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداري بيش از گذشته است. از اين تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دياليز رسيده‌اند و اعضاي داخلي بدن‌شان دچار مشكلات حاد شده است و ۲۷ نفر نيز نابينا شده‌اند. اينها عمدتا در چند استان محدود كشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالي و تهران بيش از ۹۰ درصد موارد را شامل مي‌شوند.» اكنون نيز ظاهرا كاري را كه كرونا نتوانسته است انجام دهد، متانول و الكل صنعتي در حال انجام دادن است. اجازه دهيد كه چند رقم تلفات كشور را با يكديگر مرور كنيم. در فاصله اول اسفندماه سال 1398 تا 13 فروردين سال 1399، يعني حدود ۴۰ روز، تعداد فوت‌شدگان ناشي از كوويد19، اندكي بيش از 3000 نفر است. فوت ناشي از تصادفات حدود 760 نفر است كه به علت كاهش حمل‌ونقل و تردد جاده‌اي كمتر از گذشته شده است و فوت ناشي از مصرف الكل تقلبي، حدود 600 نفر است. افرادي كه در وضع وخيم هستند براي كرونا حدود 3900 نفر، براي الكل تقلبي حدود 2000 نفر و براي تصادفات بيش از 6200 نفر است. كوويد19، جان افراد پير و سالمند را هدف خود قرار مي‌دهد، زورش به جوانان نمي‌رسد، ولي تصادفات و الكل تقلبي، افراد جوان را نشانه مي‌رود و اجازه نمي‌دهد كه كوويد19 در گرفتن جان افراد جوان تنها بماند! پرسش اين است كه چرا با چنين ابعاد بزرگي از مرگ و ميرهايي مواجه هستيم كه در كمتر كشور توسعه‌يافته‌اي مشابه آن را مي‌بينيم؟ براي فهم بهتر ماجرا كافي است به اظهارات سخنگوي محترم قوه قضاييه نيز توجه كنيم كه در پاسخ به مساله فوت‌هاي ناشي از مصرف الكل تقلبي اظهار داشت كه: «ما اصلا قائل به مصرف الكل نيستيم اما الكل‌هايي كه براي مصارف يك استانداردهايي دارد، توسط برخي افراد به صورت غيراستاندارد تهيه و تعدادي از افراد در خوزستان و خراسان رضوي بازداشت شدند و با اينها قاطعانه برخورد خواهيم كرد و اينها بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.» مساله اصلي اينجاست؛ كماكان توجه نمي‌كنيم كه ميان جرم و گناه تفاوت وجود دارد. نمي‌توانيم رفتاري را جرم‌انگاري كنيم ولي تعداد زيادي از افراد آن را انجام دهند. به عنوان نمونه براساس آموزه‌هاي ديني، غيبت عملي بسيار زشت است. بدتر از زنا و مشابه خوردن گوشت بدن برادر مومن توصيف شده است. ولي اين عمل هيچ‌گاه جرم شناخته نمي‌شود، چون در عمل غير ممكن است كه افراد را به صفت غيبت محاكمه و مجازات كرد. راه‌حل آن بسط آموزه‌هاي اخلاقي و ديني از طريق روحانيون يا ديگر مناديان اديان و اخلاق است. فقط اصلاح برخي از رفتارها در توان حكومت‌ها است. رفتارهايي كه با نظم اجتماعي در تعارض است. اضافه بر آن را بايد از طريق ديگري حل كرد. 600 نفر فوتي به علت مصرف الكل تقلبي و بيش از 2000 نفر دچار عارضه كه بسياري از آنان كور شده‌اند با هيچ توجيهي قابل بيان نيست، جز اينكه اين وضع را ناشي از مشكلات قانونگذاري بدانيم كه چيزي را جرم معرفي كرده كه اول، تعداد فراواني مرتكب آن مي‌شوند، در نتيجه از قبح عملي آن خارج شده است. دوم اينكه به لحاظ اجرايي نيز حكومت و قوه قضاييه و ضابطين قضايي قادر به جلوگيري از ارتكاب آن و مجازات مرتكبين نيستند. تا حدي مثل قضيه ماهواره شده است. كرونا در مدت كوتاه خود توانسته است كه نشان دهد بحران مزبور ريشه در كدام تناقضات فكري و حقوقي و قانونگذاري و حتي اجرايي كشور دارد. حكومت نمي‌تواند در برابر اين همه خسارت جاني و مالي بي‌تفاوت باشد. دستگيري و مجازات چند نفر متخلف نيز مشكلي را حل نمي‌كند. مساله اين است كه چرا تعداد زيادي مصرف مي‌كنند؟ و چرا توليد مقادير تقلبي و مرگ‌آور آن تا اين حد زياد و شايع است؟ يا بايد نسبت به عوامل ايجادكننده اين وضعيت تجديدنظر كرد، يا آنكه برخورد انتظامي و قضايي را به نحوي اصلاح كرد كه بتواند مانع از بروز اين عوارض سنگين شود.
مشرق نیوز در واکنش به این صحبت‌های عباس عبدی نوشت: این چندمین بار است که عباس عبدی مسئله مشروب خواری و لزوم تفکیک قائل شدن میان جرم و گناه را مطرح کرده است. وی پیش از این در مصاحبه با سایت «یورونیوز» گفته بود:«باید بین حرام یا مجرمانه بودن خرید و فروش مشروبات الکلی تمایز قائل شد». عبدی همچنین در آبان ۹۷ در یادداشتی در روزنامه ایران مدعی شده بود که باید نحوه رفتار حکومت با مسئله مشروبات الکلی همچون زمان رژیم پهلوی باشد.
عباس عبدی، بدون هیچ مستندی مدعی است که «تعداد فراوانی از مردم در کشورمان مرتکب مشروب خواری می شوند»! و در ادامه مدعی است که چون «مشروب خواری در ایران از قبح عملی آن خارج شده است»! پس بنابراین باید برخورد قضایی و انتظامی در برخورد با مشروب خواری را اصلاح کرد.
عبدی در پاییز سال ۹۷، در روزنامه ایران نوشته بود:«بایستی مراکزی را به آزمایش مشروبات اختصاص دهیم. تولید کننده و یا مصرف کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب ها و مجازات ها، مشروب خویش را آزمایش کنند یا در صورت امکان، دستگاه های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند»!
عباس عبدی مدعی است، چون مشروب خواری در ایران رایج شده و انجام آن مصداق قبح شکنی نیست، پس بنابراین دیگر نظم اجتماعی را بر هم نمی زند. به همین دلیل باید با تفکیک قائل شدن میان جرم و گناه، مشروب خواری را صرفا یک گناه بدانیم و با امتناع از برخورد قضایی با مشروب خواری، با بسط آموزه‌های اخلاقی و دینی، به مشروب خواران توضیح دهیم که انجام این عمل گناه است و کارِ زشتی است.
این استدلال مضحک در حالی است که جلوگیری از گناه اجتماعی جزو وظایف حکومت اسلامی است، بنابراین حکومت موظف است ضمن تبیین و انجام اقداماتی در سطح فرهنگ عمومی، برای جلوگیری از گناهان اجتماعی، قانون‌گذاری و جرم‌انگاری کند. بر همین اساس در دو قانون «مجازات اسلامی» و «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در خصوص تولید، توزیع و مصرف مسکرات جرم‌انگاری شده است.
لازم به ذکر است که عباس عبدی پیش از این مدعی شده بود که «باید مانند برخی کشورهای اروپایی، استعمال مواد مخدر در ایران نیز آزاد شود»!
این صحبت‌ها در حالی از سوی عبدی مطرح می‌شود که بر اساس مبانی دین اسلام، خوردن مشروب و مشروبات الکی حرام است. و یقیناً پیروی از دستورات دین الهی اسلام و آیات مبین قرآن کریم انسان را به رستگاری می‌کشاند. و تاکنون پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی نشان داده و حتی علم پزشکی می‌گوید که مصرف مشروبات برای انسان مضرر است. تا جایی که مشروبات الکلی انسان را نابینا می‌کند.
