طرح اصلاح قانون انتخابات به‌نفع شورای‌نگهبان است

کبنا ؛طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي‌شهر نوعي ايجاد حق براي کساني است که براساس گزارشات کاغذي از حق شهروندي و اجتماعي خويش و جامعه‌هدفشان محروم مي‌شوند و مي‌توانند با استفاده از اين حق شکايت کنند. با اين حال معلوم نيست چرا براي اين‌مساله اينقدر حساسيت ايجاد مي‌کنند. خود اين طرح مي‌تواند بساط خيلي از بداخلاقي‌ها را جمع کند. آنچه مشخص است، با اين حجم از کاغذبازي‌هاي گاه بي‌سروتهي که معلوم نيست بعضا صحت‌و‌سقم آن چگونه بايد اثبات شود و آنقدر شرايط اثبات آنها در دين ما سخت است که بعضا غيرممکن مي‌نمايد، اين طرح به‌شوراي نگهبان کمک مي‌کند. اما با يک کاغذنويسي فقها را درگير برخي مسائل شرعي مي‌کنند. از 290 نفر نماينده مجلس دهم چيزي در حدود 240 نفر در مجلس آينده نيستند و در حالي با اين کوله‌بار تجربه مي‌روند که به‌اشکالات آئين‌نامه‌اي تسلط دارند و اکنون بايد بنشينند اشکالاتي که در انتخابات و آئين‌نامه مجلس و قانون هست را برطرف کنند. شايد گفته شود مجلس بعدي اين کار را ادامه خواهد داد اما مجلس بعدي اصلا در فضاي اين داستان نيست و آنها دچار چنين مصيبتي نشدند و چنين زخمي بر بدن ندارند. هرچند اين احتمال وجود دارد که عده‌اي از آن ميان‌کاري را انجام مي‌دهند که دوست دارند و در مسائلي که خوشايندشان نيست پاي کرونا و مشکلات اقتصادي جامعه را وسط خواهند کشيد و عوام‌فريبي خواهند کرد. درخصوص اظهارات مخالفان اين طرح که معتقد بودند با تصويب اين طرح برخي نهادها تضعيف مي‌شوند بايد اذعان داشت که اساسا اينگونه نيست و اگر بگويند که نهادهاي نظارتي تاکنون براساس شبنامه‌ها قضاوت مي‌کردند، خيلي فاجعه است. تاکنون اعتقادمان اين بوده که، نهادهاي نظارتي مي‌خواهند مستندات کار کنند اما اگر براساس شبنامه‌ها و بدون اسم و... بخواهند عمل کنند که نمي‌شود. دستگاه‌ها مي‌توانند بگويند که براساس قانون هرکس گزارش مي‌دهد همراه مستندات باشد و بداند که فردا طرف مقابل اين حق را دارد که از او شکايت کند. البته تمام اين اعتراض‌کنندگان و مخالفان طرح 10 تا 15 نفر بيشتر نبودند و واقعا آدم از ديدن برخي چهره‌ها متاسف مي‌شد. ولي قاطبه مجلس همراه بود و اتفاق خاصي نيفتاد. با اين حال يا شوراي‌نگهبان اين طرح را تصويب مي‌کند يا نمي‌کند بالاخره ايراد بر ما بود که چرا قانون نقص دارد. با تصويب اين طرح مي‌توانيم بگوييم ما کار خودمان را انجام داديم. ضمن اينکه در ساختار فعلي و در فقدان مجلس سنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد که روشن نيست مبتني بر کدام ماده قانوني مي‌تواند قوانين مجلس را نگه دارد. البته اينکه گفته مي‌شود مجلس مي‌توانست طي اين چهار سال به اين مساله بپردازد نيز درست است اما تاکنون مساله چنين حاد نشده بود. اين دور شوراي نگهبان به‌لحاظ ديگري ورود کرد. يعني فرادي هستند که کل ايران بر سلامت آنها شهادت مي‌دهند و هيچ سندي براي عدم‌تاييد صلاحيت آنها وجود ندارد اما تاييدصلاحيت نشدند. نمايندگان يک خلأ قانوني ديدند و در راستاي آن اقدام کردند، با اين حال ريش‌وقيچي در اختيار شوراي‌نگهبان است که اگر خواست تصويب و اگر نخواست رد کند.

------------------------------------------------------
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم