مجلس به شأن نظارتی خود بازگردد

کبنا ؛سید محمد موحد؛ در آستانه آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از سؤالات اساسی درباره نهاد پارلمان در ایران این است که آیا اساساً این نهاد در جایگاه و شانیت واقعی خود بر مبنای اختیارات، حقوق و مسئولیت‌های قانونی که از آن برخوردار است، قرار دارد یا خیر؟
این سؤال اساسی خصوصاً در ماه‌های اخیر توسط همه طیف‌های سیاسی مطرح شده و تا اینجا، فارغ از پاسخ‌های مختلفی که به این پرسش داده شده همه طرف‌های سیاسی بر این نکته اشتراک نظر دارند که کارآمدی و معدل عملکرد مجلس متناسب با شانیت قانونی این نهاد نیست.
 از یک نگاه این معضل به افول شانیت حقوقی بخش‌ها و بازوهای مختلف مجلس بر می‌گردد که نتوانسته‌اند به دلایل مختلف کارکردی متناسب با اختیارات و مسئولیت خود داشته باشند. در حوزه نظارت به عنوان یکی از وظایف دوگانه و اصلی مجلس، کمیسیون اصل نود از مهمترین بازوها و ابزارهای مجلس محسوب می‌شود. اما این اهمیت تنها محدود به نهاد مجلس نیست و باید برای آن شأنی ملی و فراتر از نهاد مجلس قائل شد. چه اینکه این کمیسیون تنها کمیسیون تخصصی مجلس است که مسئولیت آن مستقیماً در سطح قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سطح نظام حقوقی کشور مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
 با این وجود جای تردیدی نیست که عملکرد این کمیسیون نیز به مثابه عملکرد کلیت مجلس طی سال‌های گذشته متناسب با وسعت اختیارات و مسئولیت‌های محول شده به آن در دو سطح قانون اساسی و قوانین عادی نیست. واقعیت این است که تنها با نگاهی گذرا به مسیر حرکت کمیسیون اصل نود مجلس در طی ادوار اخیر می‌توان به سادگی دریافت که این کمیسیون قدم به قدم از سطح اثرگذاری مؤثر در حوزه نظارت فاصله گرفته است.
 شاهد این ادعا هم نبود نمونه‌ای مؤثر از رسیدگی نتیجه بخش به پرونده شکایات ارجاع شده به این کمیسیون است. از کار افتادن کمیسیون اصل نود برای نهاد پارلمان به معنای از کار افتادن و تعلیق یکی از وظایف مهمی است که قانون اساسی مستقیماً بر دوش مجلس قرار داده است. آن هم وظیفه‌ای که بر اساس متن مورد تاکید قانون اساسی بخش مهمی از اعتماد عمومی نسبت به نهاد مجلس را تشکیل می‌دهد.
 بر اساس اصل نود قانون اساسی «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» ناگفته پیداست که اجرای دقیق و جدی این اصل در مجلس تا چه اندازه می‌تواند ضمن همیاری در مسیر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی به ایجاد و تحکیم اعتماد عمومی نسبت به مجلس و نظام جمهوری اسلامی کمک کند. به همین اعتبار نیز بی کارکرد ماندن و کارنامه نداشتن کمیسیون اصل نود قطعاً عاملی خواهد بود برای افول این اعتماد.
 در اینکه عامل افت عملکرد و نزول جایگاه کمیسیون اصل نود از شانیت حقوقی چیست، می‌توان به عوامل متعدد ساختاری، قانونی و نحوه عضویت نمایندگان عضو اشاره کرد که از حوصله این نوشتار خارج است. اما در اینکه مجلس برای بازگشت به شانیت قانونی خود در سلسله ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیازمند احیاء شانیت زیرمجموعه‌هایی چون کمیسیون اصل نود می‌باشد، شکی نیست. کمیسیونی که فعالیت مؤثر آن ضمن آنکه بر کارنامه عملی و شانیت حقوقی مجلس تأثیر می‌گذارد همزمان در عرصه افزایش اعتماد عمومی و همینطور شدت گرفتن مبارزه مؤثر با فساد نیز اثر خواهد داشت. با این توصیف اگر نمایندگان منتخب مجلس یازدهم به فکر بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن هستند یکی از کارهای واجب و لازم، تقویت کمیسیون اصل نود و مؤثر کردن دوباره فعالیت‌های آن است.
-------------------------------------------------------------------------------------
 منتخب مردم کهکیلویه بزرگ (چرام، لنده، بهمئی) در مجلس یازدهم