تاریخ انتشار
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۲۶
کد مطلب : ۴۲۳۶۱۷
یادداشت سیاسی:
اصلاح‌طلبان به اشد مجازات برسند!
۰
کبنا ؛يادش بخير؛ انتخابات مجلس يازدهم در اسفند پارسال برگزار شد اما اقليت به پاي صندوق‌هاي راي رفتند به نحوي که برخي تاکيد کردند کاهش مشارکت در اين انتخابات در تاريخ برگزاري انتخابات‌ها بي‌سابقه بوده است. قابل پيش‌بيني بود اصولگرايان پيروز آن انتخابات هستند چون کانديداهاي تاييدصلاحيت‌شده جريان اصلاح‌طلب محدود و در هر شهري انگشت‌شمار بودند. حالا اصولگرايان با گذشت زمان کمي از آغاز مجلس يازدهم صداي انتقادات از عملکرد بهارستان‌نشين‌ها به گوش مي‌رسد؛ صداهايي که اصولگرايان تصور آن را نداشتند. اصولگرايان تند دور هم نشستند تا براي پوشاندن انتقادها چاره‌جويي کنند و مانند هميشه به اين نتيجه رسيدند که اصلاح‌طلبان را تخريب کنند و بهانه‌اي را انتخاب کردند و آن هم متهم کردن اصلاحات به تشويق مردم براي عدم شرکت در انتخابات مجلس. شايد اصولگرايان حالا به اين نتيجه رسيده‌اند که عدم حضور کانديداهاي اصلاح‌طلبان چه تبعاتي براي آنها دارد.
انگ فتنه اقتصادي به اصلاح‌طلبان
صاحبنظران سياسي به‌خوبي مي‌دانند عدم حضور کانديداهاي جريان اصلاحات در انتخابات يک روي کاهش مشارکت بود و مهم‌تر از آن وضعيت اقتصادي است که سبب نااميدي طيف‌هايي از جامعه و عدم حضور حداکثري در پاي صندوق‌هاي راي شده است. برخي رسانه‌هاي جريان اصولگرايان با اتهام‌زني هميشگي سعي کردند اينگونه القا کنند که اصلاح‌طلبان درصدد ايجاد فتنه اقتصادي بودند! اين رسانه‌ها نوشتند: برخي محافل تحليلي از اين مي‌گويند که علت کاهش مشارکت را بايد در پروژه خاموش اصلاح‌طلبان براي تحريم انتخابات و نااميد کردن کساني از مردم از صندوق راي جست‌وجو کرد. پروژه‌اي با اين اسلوب که اصلاح‌طلبان از آنجا که قصد ايجاد «فتنه اقتصادي» به بهانه مشکلات را دارند بايد کاري مي‌کردند تا راه‌هاي استشفاي مشکلات از دسترس مردم خارج شود و همين موجب کاهش مشارکت شد.
رئيس دولت اصلاحات منع کرد؛ شرکت کرد
ظاهرا اصولگرايان هر کجا لازم باشد خود را فردي بي‌اطلاع از واقعيت نشان مي‌دهند. در انتخابات مجلس يازدهم تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کردند تا به اين واسطه بر ميزان مشارکت مردم بيفزايند و مردمسالاري و دموکراسي را به نمايش بگذارند اما اکثر کانديداهاي اين جريان با ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه شدند. روايت رسانه‌هاي دلواپس جعلي و خلاف واقعيت است. آنها نوشتند: «اصلاح‌طلبان به‌واسطه اين رفتار شريرانه، هرگز مورد مواخذه و استنطاق قرار نگرفتند! آنها با رفتار «عدم معرفي کانديدا «عملا مرتکب» خروج از مردمسالاري» شدند و اين رخداد در تمام کشورهاي دنيا به مثابه خيانت انگاشته مي‌شود و جرم آن هم چيزي جز اشدّ مجازات نيست.» نکته قابل تامل آن است که مشرق‌نيوز منتسب به اصولگرايان دلواپس براي محاکمه خيالي اصلاح‌طلبان به اتهام مشارکت پايين مردم در انتخابات از عکس روح ا... زم يا تيتر «پسرعموهاي نيما زم چگونه از برخورد سياسي امنيتي گريختند!؟ / کامجويي اصلاح‌طلبان از تحريم انتخابات مجلس يازدهم» استفاده کرد. اکنون اين سوال مطرح است که چرا اصولگرايان اکنون نگران مشارکت پايين در انتخابات شدند. مگر آنها پيروز نبودند پس چه شده که اکنون به دنبال مقصر و محاکمه هستند. نکته جالب اينجاست که گزارش‌نويسان دلواپس اطلاعي از حضور شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات 2 اسفند 98 ندارند و اين بي‌اطلاعي را به نمايش مي‌گذارند. به‌عنوان نمونه اين دلواپسان مدعي بيانيه‌اي با امضاي رئيس دولت اصلاحات مي‌شوند که در آن اعلام مي‌شود اصلاح‌طلبان ليست انتخاباتي ندارند و از اين طريق درصدد کاهش راي‌دهندگان هستند اما اگر اين دلواپسان از بزرگان خود سوال مي‌کردند مي‌فهميدند که رئيس دولت اصلاحات از راي‌دهندگان در انتخابات بود يا در بخش ديگري نوشتند: «عارف هم پاي اين کار شريرانه را امضا و در بيانيه‌اي اعلام کرد که اصلاح‌طلبان ليستي در انتخابات مجلس يازدهم ندارند.» اين در حالي است که عارف نيز مانند رئيس دولت اصلاحات روز 2 اسفند به پاي صندوق راي رفت.
باز هم هجمه به حجاريان!
مهم‌ترين بخش گزارش دلواپسان به آنجا مربوط مي‌شود که درراستاي پروژه تخريب حجاريان، او را مقصر کاهش مشارکت معرفي کرده و نوشته‌اند: «اجراي تحريم انتخابات مجلس يازدهم چه بود و چپ‌ها چگونه مرتکب آن شدند!؟ شايد بتوان گفت جرقه اول اين کار شريرانه را سعيد حجاريان با طرح تئوري مشارکت مشروط زد. معني حرف او مشخص بود! شرکت مي‌کنيم... و از همين رو رجال اصلاحات يکان‌يکان به هواداري از آن پيوستند.» رفتار دلواپسان مصداق بارز يک بام و دو هواست. از يک‌سو مدعي تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات مي‌شوند و از سوي ديگر بهانه مي‌گيرند که چرا برخي اصلاح‌طلبان اقدام به تشويق مردم براي شرکت در انتخابات کردند.
هدف مشخص شد
در نهايت هدف دلواپسان از اين اتهام‌زني به اصلاح‌طلبان مشخص مي‌شود. هراس از کاهش مشارکت در انتخابات رياست‌جمهوري 0041! مشرق‌نيوز نوشت: «مع‌الوصف اما اين مساله هنوز از جانب عده‌اي از خواص کشور رصد نشده و آنها متوجه نشده‌اند که چطور در جريان انتخابات مجلس يازدهم بازي خوردند و يک پروژه بزرگ ضدامنيتي با نتيجه مشخص چگونه انجام شد!؟ اين متوجه نشدن مي‌رود تا موجب تکرار چالش در انتخابات رياست‌جمهوري سال 0041نيز بشود و تهديدات پياپي رجال جريان چپ شاهدي بر همين مدعاست. البته ملاک صحّت يک انتخابات، قانون است نه ميزان مشارکت. اما توجه نکردن به قاعده بازي در دموکراسي هم گناهي‌ست نابخشودني!» ملاک قانون است نه ميزان مشارکت چه معنايي دارد؟ ( آرمان ملی )
انگ فتنه اقتصادي به اصلاح‌طلبان
صاحبنظران سياسي به‌خوبي مي‌دانند عدم حضور کانديداهاي جريان اصلاحات در انتخابات يک روي کاهش مشارکت بود و مهم‌تر از آن وضعيت اقتصادي است که سبب نااميدي طيف‌هايي از جامعه و عدم حضور حداکثري در پاي صندوق‌هاي راي شده است. برخي رسانه‌هاي جريان اصولگرايان با اتهام‌زني هميشگي سعي کردند اينگونه القا کنند که اصلاح‌طلبان درصدد ايجاد فتنه اقتصادي بودند! اين رسانه‌ها نوشتند: برخي محافل تحليلي از اين مي‌گويند که علت کاهش مشارکت را بايد در پروژه خاموش اصلاح‌طلبان براي تحريم انتخابات و نااميد کردن کساني از مردم از صندوق راي جست‌وجو کرد. پروژه‌اي با اين اسلوب که اصلاح‌طلبان از آنجا که قصد ايجاد «فتنه اقتصادي» به بهانه مشکلات را دارند بايد کاري مي‌کردند تا راه‌هاي استشفاي مشکلات از دسترس مردم خارج شود و همين موجب کاهش مشارکت شد.
رئيس دولت اصلاحات منع کرد؛ شرکت کرد
ظاهرا اصولگرايان هر کجا لازم باشد خود را فردي بي‌اطلاع از واقعيت نشان مي‌دهند. در انتخابات مجلس يازدهم تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کردند تا به اين واسطه بر ميزان مشارکت مردم بيفزايند و مردمسالاري و دموکراسي را به نمايش بگذارند اما اکثر کانديداهاي اين جريان با ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه شدند. روايت رسانه‌هاي دلواپس جعلي و خلاف واقعيت است. آنها نوشتند: «اصلاح‌طلبان به‌واسطه اين رفتار شريرانه، هرگز مورد مواخذه و استنطاق قرار نگرفتند! آنها با رفتار «عدم معرفي کانديدا «عملا مرتکب» خروج از مردمسالاري» شدند و اين رخداد در تمام کشورهاي دنيا به مثابه خيانت انگاشته مي‌شود و جرم آن هم چيزي جز اشدّ مجازات نيست.» نکته قابل تامل آن است که مشرق‌نيوز منتسب به اصولگرايان دلواپس براي محاکمه خيالي اصلاح‌طلبان به اتهام مشارکت پايين مردم در انتخابات از عکس روح ا... زم يا تيتر «پسرعموهاي نيما زم چگونه از برخورد سياسي امنيتي گريختند!؟ / کامجويي اصلاح‌طلبان از تحريم انتخابات مجلس يازدهم» استفاده کرد. اکنون اين سوال مطرح است که چرا اصولگرايان اکنون نگران مشارکت پايين در انتخابات شدند. مگر آنها پيروز نبودند پس چه شده که اکنون به دنبال مقصر و محاکمه هستند. نکته جالب اينجاست که گزارش‌نويسان دلواپس اطلاعي از حضور شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در انتخابات 2 اسفند 98 ندارند و اين بي‌اطلاعي را به نمايش مي‌گذارند. به‌عنوان نمونه اين دلواپسان مدعي بيانيه‌اي با امضاي رئيس دولت اصلاحات مي‌شوند که در آن اعلام مي‌شود اصلاح‌طلبان ليست انتخاباتي ندارند و از اين طريق درصدد کاهش راي‌دهندگان هستند اما اگر اين دلواپسان از بزرگان خود سوال مي‌کردند مي‌فهميدند که رئيس دولت اصلاحات از راي‌دهندگان در انتخابات بود يا در بخش ديگري نوشتند: «عارف هم پاي اين کار شريرانه را امضا و در بيانيه‌اي اعلام کرد که اصلاح‌طلبان ليستي در انتخابات مجلس يازدهم ندارند.» اين در حالي است که عارف نيز مانند رئيس دولت اصلاحات روز 2 اسفند به پاي صندوق راي رفت.
باز هم هجمه به حجاريان!
مهم‌ترين بخش گزارش دلواپسان به آنجا مربوط مي‌شود که درراستاي پروژه تخريب حجاريان، او را مقصر کاهش مشارکت معرفي کرده و نوشته‌اند: «اجراي تحريم انتخابات مجلس يازدهم چه بود و چپ‌ها چگونه مرتکب آن شدند!؟ شايد بتوان گفت جرقه اول اين کار شريرانه را سعيد حجاريان با طرح تئوري مشارکت مشروط زد. معني حرف او مشخص بود! شرکت مي‌کنيم... و از همين رو رجال اصلاحات يکان‌يکان به هواداري از آن پيوستند.» رفتار دلواپسان مصداق بارز يک بام و دو هواست. از يک‌سو مدعي تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات مي‌شوند و از سوي ديگر بهانه مي‌گيرند که چرا برخي اصلاح‌طلبان اقدام به تشويق مردم براي شرکت در انتخابات کردند.
هدف مشخص شد
در نهايت هدف دلواپسان از اين اتهام‌زني به اصلاح‌طلبان مشخص مي‌شود. هراس از کاهش مشارکت در انتخابات رياست‌جمهوري 0041! مشرق‌نيوز نوشت: «مع‌الوصف اما اين مساله هنوز از جانب عده‌اي از خواص کشور رصد نشده و آنها متوجه نشده‌اند که چطور در جريان انتخابات مجلس يازدهم بازي خوردند و يک پروژه بزرگ ضدامنيتي با نتيجه مشخص چگونه انجام شد!؟ اين متوجه نشدن مي‌رود تا موجب تکرار چالش در انتخابات رياست‌جمهوري سال 0041نيز بشود و تهديدات پياپي رجال جريان چپ شاهدي بر همين مدعاست. البته ملاک صحّت يک انتخابات، قانون است نه ميزان مشارکت. اما توجه نکردن به قاعده بازي در دموکراسي هم گناهي‌ست نابخشودني!» ملاک قانون است نه ميزان مشارکت چه معنايي دارد؟ ( آرمان ملی )
