تاریخ انتشار
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب : ۴۲۳۶۹۸
يك عضو « شاجا» از تدوين فهرستی برای انتخابات 1400 خبر داد؛
8 مرد رئيس‌جمهوري انتخابات 1400
۰
کبنا ؛
تا بهار 1400 چند ماهی مانده و رایزنی بر سر اعلام نامزدی کرسی این مسوولیت حساس سیاسی و اجتماعی، میان فعالان جریان‌های سیاسی آغاز شده است و هر از چندگاهی از حواشی و افراد منتسب به نزدیکان فعالان سیاسی شنیده می شود که فلان فرد سیاسی قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را دارد، شاید در این مقطع زمانی رقابتی برای احراز موقعیت کاندیداتوری ریاست جمهوری هنوز به صورت حساس و پر تلاطم حس نشود چرا که هنوز اجماعی از جناح های سیاسی شکل نگرفته است تا فرد منتخبی از جریان های سیاسی مشخص شود اما این لابی ها و گمانه زنی ها گرچه بیشتر در حد نظر و شاید شایعه ای بیش نباشد اما می تواند در تعیین فهرست نهایی اسامی این افراد برای جریان های سیاسی در تعیین نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری موثر باشد و حتی شاید در رقابت بین دو یا چندنفر و انتخاباب نهایی نامزد مورد نظر برای یک جناح سیاسی تاثیرگذار باشد.
عزت‌الله ضرغامي كه پس از حضور در جمع 5 كانديداي نهايي جناح راست براي انتخابات اخير رياست‌جمهوري، در مرحله آخر گزينشِ اصولگرايان، پشت سر رييسي و قاليباف، از ادامه رقابت باز ماند، همان كسي است كه چندي پيش، وقتي مقابل اين پرسش قرار گرفت كه آيا در انتخابات 1400 حضور خواهد داشت، از اين «ميني‌بوس» سخن گفت: «براي ۱۴۰۰ يك ميني‌بوس آدم در صف هستند؛ واقعا كي مرده، كي زنده، خيلي اتفاقات خواهد افتاد. آنچه به من مربوط مي‌شود، اگر نگوييم سرباز نظام، خودم را يك بازيگر يا بازيكن روي نيمكت نظام مي‌دانم كه اگر روزي لازم باشد، داخل زمين بروم و بازي كنم.»
عزت‌الله ضرغامي كه پس از حضور در جمع 5 كانديداي نهايي جناح راست براي انتخابات اخير رياست‌جمهوري، در مرحله آخر گزينشِ اصولگرايان، پشت سر رييسي و قاليباف، از ادامه رقابت باز ماند، همان كسي است كه چندي پيش، وقتي مقابل اين پرسش قرار گرفت كه آيا در انتخابات 1400 حضور خواهد داشت، از اين «ميني‌بوس» سخن گفت: «براي ۱۴۰۰ يك ميني‌بوس آدم در صف هستند؛ واقعا كي مرده، كي زنده، خيلي اتفاقات خواهد افتاد. آنچه به من مربوط مي‌شود، اگر نگوييم سرباز نظام، خودم را يك بازيگر يا بازيكن روي نيمكت نظام مي‌دانم كه اگر روزي لازم باشد، داخل زمين بروم و بازي كنم.»
آنچه به ضرغامي مربوط مي‌شود، همان است كه گفته؛ اينكه «سرباز نظام» است و هروقت لازم باشد از «نيمكتِ نظام» برخاسته، گرم مي‌كند و وارد ميدان مي‌شود؛ آن‌هم هر ميداني كه بود. اما آنچه در رابطه با اين اظهارات ضرغامي به اصولگرايان مربوط است، همين يك نكته و به همين سادگي نيست. آنها حالا باز در آستانه انتخاباتي ديگر، يك ميني‌بوس - و چه بسا يك اتوبوس- كانديدا و متقاضي دانه‌درشت دارند كه هر كدام خود را يك‌پا رييس‌جمهور مي‌دانند و بعضا به غير از صندلي شماره يك پاستور، به هيچ كرسي ديگري هم رضا نمي‌دهند. مشكل اصولگرايان اما اين است كه اتاق رياست‌جمهوري جا براي پارك كردن وسايل نقليه عمومي ندارد و آنها ناگزيرند به انتخاب از ميان خيل مدعيان.
انتخابي كه بيراه نيست اگر بگوييم دست‌كم در انتخابات دو دهه اخير -رياست‌جمهوري و غير آن- عملا بزرگ‌ترين مشكل جناح راست بوده و به‌ويژه از آغاز دهه 90 و پس از درگذشت چند شخصيت محوري اين جريان همچون آيت‌الله مهدوي‌كني، دبيركل فقيد جامعه روحانيت مبارزه در مهر ماه 93 و مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي، دبيركل پيشين جبهه پيروان خط امام و رهبري در آبان ماه 92، تعبيري كه بيش از «اجماع » و «اتحاد» و «اتفاق‌نظر» در وصف حال و روز اصولگرايان و سازوكار بالادستي و اجماع‌ساز اين جناح سياسي، كاربرد دارد «اختلاف» است و «تشتت» و «چندرايي.»
هزار چاره ناكارساز
اين حال و اوضاع اصولگرايان را برآن داشت تا از مدتي پيش از انتخابات مجلس دهم، دست به كار ايجاد نهادها و سازوكاري شوند تا مگر به‌لطف همنشيني و مشورت احزاب و تشكل‌هاي اصولگرا، خلأ و فقدان بزرگان وحدت‌آفرين را جبران كنند. الگويي كه البته چندان نوآورانه و بديع نبود و به‌روشني از روي دستِ جناح چپ و رقيبِ اصلاح‌طلب، گرته‌برداري شده بود، منتها با نام و شكل و شمايلي متفاوت. مشكل آنها اما نه با يك نهاد اجماع‌ساز و بالادستي، بلكه حتي پس از تجربه چند نمونه متفاوت از اين نهادها مرتفع نشد. چنان‌كه روزگاري با «شوراي 2+1» و «فهرست وحدت» و «شوراي ائتلاف» و «ائتلاف بزرگ» و حتي پيش از آن با انواع و اقسام ائتلاف‌هاي دو و چند‌حزبي و جبهه‌هاي مختلفي چون «وفاق» و شبيه به آن وارد انتخابات شدند، روزگاري ديگر با «جمنا» و «شانا» و «شاجا» و «شوراي وحدت» و از اين دست خود را در معرض آراي عمومي قرار دادند. نكته مشترك اما فارغ از اينكه خروجي انتخابات براي‌شان مثبت بود يا منفي، پيروز شدند يا نه، اين بود كه اجماع دروني‌شان حاصل نشد. البته به‌جز يك استثنا در انتخابات رياست‌جمهوري اخير كه به‌ويژه وقتي قاليباف به نفع رييسي كنار كشيد، مي‌شد از اينكه اجماعي نسبي حاصل شده، سخن گفت كه آن‌هم بلافاصله در انتخابات بعد، وقتي در غياب اصلاح‌طلبان، حدود 17 ليست اصولگرا وارد انتخابات مجلس يازدهم شدند، بي‌نتيجه ماند، آن‌هم باتوجه به آنكه همان يك نوبت هم كه دست‌راستي‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم به اجماع نسبي رسيدند، درنهايت توفيقي در رقابت اصلي و ميدان انتخابات حاصل نشد.
8 مرد رئيس‌جمهوري
اينها و مصايبي از اين دست احتمالا مهم‌ترين عاملي است كه اصولگرايان را بر آن داشته، از هم‌اكنون، درحالي كه هنوز يك سالي تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي است، به صرافت آن انداخته كه دست‌كم فهرست اوليه كانديداهاي‌شان را تهيه و جلسات‌شان را با اين گزينه‌هاي احتمالي آغاز كنند؛ آن‌هم به‌رغم اين شرايط وخيم كرونايي كه نه‌تنها برگزاري بسياري مراسم و جلسات را با چالش جدي مواجه كرده، بلكه باعث شده حتي موعد قطعي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم نيز نامشخص باشد. جالب آنكه آنها در اين مسير گام‌هاي مهمي هم برداشته‌اند و حالا فهرستي 8نفره روي ميز يكي از اين چند نهاد اجماع‌ساز جناح راست قرار گرفته و فراتر از آن، حتي نسبتا مشخص شده كداميك از اين 8 مرد خوشبخت، از رقباي ديگر خوش‌شانس‌ترند و از اقبال بيشتري براي معرفي به عنوان گزينه اصلي برخوردارند؛ «سيدابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي، پرويز فتاح، عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، علي نيكزاد و محمد قمي.»
بنابر نتايج پيگيري‌هاي «اعتماد» از جلسات يكي از نهادهاي اجماع‌ساز به عنوان «شوراي ائتلاف جريان ارزشي انقلاب» يا همان «شاجا»، يك عضو اين شورا كه ازجمله نمايندگان ادوار و فعلي مجلس شوراي اسلامي است، از اين 8 نفر به عنوان 8 گزينه جناح راست براي انتخابات رياست‌جمهوري خبر داده است. اين عضو شاجا كه به‌شرط عدم اشاره به نامش، از اين مهم سخن گفته، همچنين تاكيد كرده كه تاكنون، دو، سه جلسه نيز به اين منظور تشكيل شده و اعضاي حاضر در اين جلسات، فعلا درمورد اين 8 گزينه به اتفاق‌نظر رسيده‌اند.
روساي 2 قوه براي رياست قوه اصلي
هرچند حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در واكنش به پرسشی درباره اين فهرست و برگزاري جلسات شاجا، اين خبر را تاييد نكرد و گفت كه جلسه‌اي نيز در اين رابطه برگزار نشده اما بنابر گزارشي كه يك منبع آگاه در اختيار «اعتماد» قرار داده، ظاهرا اصولگرايان حتي به نتايج اوليه درباره چند گزينه‌اي كه از اين جمع 8 نفره از شانس بالاتري برخوردارند، رسيده‌اند و به اين ترتيب، 2 گزينه اول فهرست كه ازقضا گزينه‌هاي نهايي جمنا و اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري 96 بودند، احتمالا سال آينده نيز گزينه‌هاي اصلي جناح راست خواهند بود و درصورت ورود به انتخابات 1400، از حمايت اين جناح راست برخوردار؛ سيدابراهيم رييسي كه پس از ناكامي در انتخابات 96 و البته كسب حدود 15 ميليون راي، رياست قوه قضاييه را برعهده گرفت و محمدباقر قاليباف كه پس از انصراف دقيقه نودي به‌نفع رييسي در همان انتخابات، اسفندماه 98 بار ديگر وارد انتخاباتي ديگر شد و بالاخره براي نخستين‌بار در طول دوران زندگي سياسي‌اش، توانست پيروز انتخابات باشد تا حالا پس از كسب راي نمايندگان دوره يازدهم مجلس، رياست قوه مقننه را برعهده داشته باشد. جالب اينكه آن‌طور كه فريدون عباسي، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي پيش از برگزاري انتخابات هيات رييسه كميسيون‌هاي مجلس يازدهم گفته بود، ظاهرا قاليباف در نشست فراكسيون اكثريت، هنگامي كه با اجماع اكثريت اعضاي اين فراكسيون، به عنوان گزينه رياست مجلس مطرح مي‌شود، به‌طور شفاهي به حضار قول مي‌دهد كه كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نباشد. حالا اما چنان‌كه اين منبع آگاه در مجلس و البته شاجا به «اعتماد» خبرداده، او نه‌تنها همچنان در سوداي «پاستور»، در «بهارستان» روزگار مي‌گذراند كه ظاهرا چندان هم با لمس اين روياي قديمي، فاصله ندارد و دست‌كم وضع و حالش درون اردوگاه خودي بد نيست.
يك گروه اصلي، 3 گروه فرعي
به‌جز رييسي و قالبياف اما وضع 6 كانديداي ديگر هم به اين لحاظ كه چقدر شانس حضور در انتخابات را به عنوان كانديداي اصلي دارند و هم به اين لحاظ كه طرح نام‌شان به اين عنوان، تاچه اندازه قابل پيش‌بيني بوده، با يكديگر قابل مقايسه نيست. هرچند همچنان شايد بتوان اين 6 گزينه را از اين منظر در 3 گروه، دسته‌بندي كرد.
جليلي و فتاح؛ مردان بهاري
گروه اول شامل سعيد جليلي و پرويز فتاح به عنوان دو چهره نسبتا شناخته‌شده كه نام‌شان پيش از اين - به‌ويژه اين سال‌هاي اخير- بارها و بارها در فهرست گمانه‌زني كانديداهاي احتمالي جناح راست براي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شده و اينكه در اين جمع 8 نفره جايي داشته باشند، چندان دور از ذهن نيست. اما اينكه كداميك مي‌تواند در ميدان جذب آراي مردمي نيز موفق باشد، بحث ديگري است. ميداني كه شايد در آن، كار براي فتاح نه‌تنها در رقابت با جليلي، بلكه شايد در رقابت با ديگر اعضاي اين فهرست نيز به‌نسبت آسان‌تر باشد. چه او اين 2 سال اخير را در بنياد مستضعفان گذرانده و به اين واسطه، با آحاد مختلف مردم، به‌ويژه طبقات فرودست سروكار داشته است. نكته جالب‌توجه ديگر درباره فتاح و البته سعيد جليلي ارتباط آنها با جبهه پايداري است. حال آنكه منبع آگاه در شرح جزييات اين خبر مهم درباره انتخاب 8 گزينه نهايي در شاجا، تاكيد كرده بود كه جبهه پايداري حاضر با همراهي با اين تصميم‌گيري و تهيه اين فهرست 8 نفره نشده است. فتاح و جليلي البته از يك جنبه ديگر نيز با يكديگر قرابت دارند و آن، نزديكي به احمدي‌نژاد و حضور در دولت مهرورز. چه آنكه سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با دولت احمدي‌نژاد همكاري مي‌كرد و فتاح نيز مدتي وزير نيروي او بود.
پارلمانتاريست‌ها به «پاستور» مي‌روند؟
در اين ميان شايد بتوان نام گروه دوم از 6 گزينه‌اي كه ظاهرا از شانس كمتري برخوردارند را گروه پارلماني گذاشت. چه آنكه در اين جمع 3 نفره، 2 نفر هم‌اكنون نماينده مجلسند و سومي هم به جز يك دوره 4ساله تجربه حضور در مجلس نهم، چهارشنبه هفته‌اي كه گذشت با راي نمايندگان مجلس، به عنوان رياست ديوان محاسبات انتخاب شد كه او كسي نيست مگر مهرداد بذرپاش.
عليرضا زاكاني و علي نيكزاد نيز 2 گزينه ديگري هستند كه نام‌شان در اين فهرست به چشم مي‌خورد. نمايندگاني كه اولي يعني عليرضا زاكاني همزمان با بذرپاش، باحكم قاليباف به رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس رسيد تا علاوه بر رياست مهم‌ترين فراكسيون سياسي مجلس، مديريت مهم‌ترين بازوي پژوهشي پارلمان را نيز برعهده داشته باشد و ديگري، يعني علي نيكزاد پس از 8 سال حضور در كابينه احمدي‌نژاد و يك وقفه 8 ساله در دولت روحاني، حالا نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي است.
جوان‌اول فهرست 8 نفره
در اين ميان اما شايد ناشناس‌ترين چهره محمد قمي باشد. روحاني خوش‌چهره و جواني كه مدتي است به رياست سازمان تبليغات اسلامي رسيده و ازقضا هم او بود كه پس از آغاز به كار مجلس يازدهم، در نطقي پرشور در صحن علني درباره فضاي مجازي و آنچه مخاطرات اين فضا تعبير كرد، زمينه‌ساز طرح شايعاتي درباره فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي شد.
يك مرد متفاوت
اما شايد گزينه‌اي كه علاوه بر صحبت از او در يكي از اين چند گروه، بايد به‌تنهايي نيز موردتوجه باشد، نه رييسي و قاليباف، نه حتي فتاح و جليلي كه عليرضا زاكاني است. گزينه‌اي كه بعيد نيست ظرف يك سال پيش‌رو فهرست‌هايي مشابه را از طرق مختلف به رسانه‌هاي رفيق و رقيب برساند و به اين ترتيب، بخشي از بازي‌سازي براي انتخابات پيش‌رو را رقم بزند. سياستمداري كه بيراه نيست اگر بگوييم ظرف 4 سال دوري از مجلس - حدفاصل دوره نهم تا يازدهم- مسيري طولاني در سياست پيموده و حالا از يك نماينده معمولي مجلس، به بازي‌ساز اصلي پارلمان و حتي فراتر از آن، گزينه جدي رياست‌جمهوري بدل شده است. گزينه‌اي كه بعيد نيست تا بهار 1400 از او بيش از اينها بشنويم.
و همچنان معضل وحدت
اصولگرايان حالا شاد و سرمست از پيروزي قاطع در انتخابات مجلس كه البته در غياب اصلاح‌طلبان و در «انتخاباتي بدون رقيب انتخاباتي» رقم خورد، بيش از هر زمان ديگري خود را به دروازه «پاستور» نزديك مي‌بينند. آنها همچون هميشه خيال‌شان از دريافت تاييديه گزينه مدنظرشان ازجانب شوراي نگهبان آسوده است و باتوجه به تجربه انتخابات مجلس كه با كمترين ميزان مشاركت و در اوج نااميدي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان نسبت به گزينه‌هاي اين جريان رقم خورد، تنها سد مقابل‌شان براي فتح «پاستور» را دستيابي به اجماع نسبي روي يك گزينه قابل‌قبول مي‌بينند. مشكلي كه البته ظاهرا چندان جدي نيست اما آن‌گاه اهميت خود را نشان خواهد داد كه به آن ميني‌بوسي كه در سطور نخست به‌نقل از عزت‌الله ضرغامي از آن گفتيم، بازگرديم. ميني‌بوسي كه شايد اين 8 نفر هم جزو سرنشينانش باشند اما چنان‌كه همين ديروز مصطفي چمران، عضو شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي گفته، شايد تعدادشان چند برابر اين فهرست 8 نفره و به تعبير چمران، بيش از 20 نفر باشند. چهره‌هايي كه هر كدام به نوبه خود، داعيه‌دار شوفري ميني‌بوس اصولگرايان تا ورودي كاخ «پاستور» هستند و خيالي خام است كه حاضر شوند به اين راحتي، يكي به‌جاي آنها، فرمان اين خودروي سنگين را به دست بگيرد.
انتخابي كه بيراه نيست اگر بگوييم دست‌كم در انتخابات دو دهه اخير -رياست‌جمهوري و غير آن- عملا بزرگ‌ترين مشكل جناح راست بوده و به‌ويژه از آغاز دهه 90 و پس از درگذشت چند شخصيت محوري اين جريان همچون آيت‌الله مهدوي‌كني، دبيركل فقيد جامعه روحانيت مبارزه در مهر ماه 93 و مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي، دبيركل پيشين جبهه پيروان خط امام و رهبري در آبان ماه 92، تعبيري كه بيش از «اجماع » و «اتحاد» و «اتفاق‌نظر» در وصف حال و روز اصولگرايان و سازوكار بالادستي و اجماع‌ساز اين جناح سياسي، كاربرد دارد «اختلاف» است و «تشتت» و «چندرايي.»
هزار چاره ناكارساز
اين حال و اوضاع اصولگرايان را برآن داشت تا از مدتي پيش از انتخابات مجلس دهم، دست به كار ايجاد نهادها و سازوكاري شوند تا مگر به‌لطف همنشيني و مشورت احزاب و تشكل‌هاي اصولگرا، خلأ و فقدان بزرگان وحدت‌آفرين را جبران كنند. الگويي كه البته چندان نوآورانه و بديع نبود و به‌روشني از روي دستِ جناح چپ و رقيبِ اصلاح‌طلب، گرته‌برداري شده بود، منتها با نام و شكل و شمايلي متفاوت. مشكل آنها اما نه با يك نهاد اجماع‌ساز و بالادستي، بلكه حتي پس از تجربه چند نمونه متفاوت از اين نهادها مرتفع نشد. چنان‌كه روزگاري با «شوراي 2+1» و «فهرست وحدت» و «شوراي ائتلاف» و «ائتلاف بزرگ» و حتي پيش از آن با انواع و اقسام ائتلاف‌هاي دو و چند‌حزبي و جبهه‌هاي مختلفي چون «وفاق» و شبيه به آن وارد انتخابات شدند، روزگاري ديگر با «جمنا» و «شانا» و «شاجا» و «شوراي وحدت» و از اين دست خود را در معرض آراي عمومي قرار دادند. نكته مشترك اما فارغ از اينكه خروجي انتخابات براي‌شان مثبت بود يا منفي، پيروز شدند يا نه، اين بود كه اجماع دروني‌شان حاصل نشد. البته به‌جز يك استثنا در انتخابات رياست‌جمهوري اخير كه به‌ويژه وقتي قاليباف به نفع رييسي كنار كشيد، مي‌شد از اينكه اجماعي نسبي حاصل شده، سخن گفت كه آن‌هم بلافاصله در انتخابات بعد، وقتي در غياب اصلاح‌طلبان، حدود 17 ليست اصولگرا وارد انتخابات مجلس يازدهم شدند، بي‌نتيجه ماند، آن‌هم باتوجه به آنكه همان يك نوبت هم كه دست‌راستي‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم به اجماع نسبي رسيدند، درنهايت توفيقي در رقابت اصلي و ميدان انتخابات حاصل نشد.
8 مرد رئيس‌جمهوري
اينها و مصايبي از اين دست احتمالا مهم‌ترين عاملي است كه اصولگرايان را بر آن داشته، از هم‌اكنون، درحالي كه هنوز يك سالي تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي است، به صرافت آن انداخته كه دست‌كم فهرست اوليه كانديداهاي‌شان را تهيه و جلسات‌شان را با اين گزينه‌هاي احتمالي آغاز كنند؛ آن‌هم به‌رغم اين شرايط وخيم كرونايي كه نه‌تنها برگزاري بسياري مراسم و جلسات را با چالش جدي مواجه كرده، بلكه باعث شده حتي موعد قطعي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم نيز نامشخص باشد. جالب آنكه آنها در اين مسير گام‌هاي مهمي هم برداشته‌اند و حالا فهرستي 8نفره روي ميز يكي از اين چند نهاد اجماع‌ساز جناح راست قرار گرفته و فراتر از آن، حتي نسبتا مشخص شده كداميك از اين 8 مرد خوشبخت، از رقباي ديگر خوش‌شانس‌ترند و از اقبال بيشتري براي معرفي به عنوان گزينه اصلي برخوردارند؛ «سيدابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي، پرويز فتاح، عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، علي نيكزاد و محمد قمي.»
بنابر نتايج پيگيري‌هاي «اعتماد» از جلسات يكي از نهادهاي اجماع‌ساز به عنوان «شوراي ائتلاف جريان ارزشي انقلاب» يا همان «شاجا»، يك عضو اين شورا كه ازجمله نمايندگان ادوار و فعلي مجلس شوراي اسلامي است، از اين 8 نفر به عنوان 8 گزينه جناح راست براي انتخابات رياست‌جمهوري خبر داده است. اين عضو شاجا كه به‌شرط عدم اشاره به نامش، از اين مهم سخن گفته، همچنين تاكيد كرده كه تاكنون، دو، سه جلسه نيز به اين منظور تشكيل شده و اعضاي حاضر در اين جلسات، فعلا درمورد اين 8 گزينه به اتفاق‌نظر رسيده‌اند.
روساي 2 قوه براي رياست قوه اصلي
هرچند حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در واكنش به پرسشی درباره اين فهرست و برگزاري جلسات شاجا، اين خبر را تاييد نكرد و گفت كه جلسه‌اي نيز در اين رابطه برگزار نشده اما بنابر گزارشي كه يك منبع آگاه در اختيار «اعتماد» قرار داده، ظاهرا اصولگرايان حتي به نتايج اوليه درباره چند گزينه‌اي كه از اين جمع 8 نفره از شانس بالاتري برخوردارند، رسيده‌اند و به اين ترتيب، 2 گزينه اول فهرست كه ازقضا گزينه‌هاي نهايي جمنا و اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري 96 بودند، احتمالا سال آينده نيز گزينه‌هاي اصلي جناح راست خواهند بود و درصورت ورود به انتخابات 1400، از حمايت اين جناح راست برخوردار؛ سيدابراهيم رييسي كه پس از ناكامي در انتخابات 96 و البته كسب حدود 15 ميليون راي، رياست قوه قضاييه را برعهده گرفت و محمدباقر قاليباف كه پس از انصراف دقيقه نودي به‌نفع رييسي در همان انتخابات، اسفندماه 98 بار ديگر وارد انتخاباتي ديگر شد و بالاخره براي نخستين‌بار در طول دوران زندگي سياسي‌اش، توانست پيروز انتخابات باشد تا حالا پس از كسب راي نمايندگان دوره يازدهم مجلس، رياست قوه مقننه را برعهده داشته باشد. جالب اينكه آن‌طور كه فريدون عباسي، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي پيش از برگزاري انتخابات هيات رييسه كميسيون‌هاي مجلس يازدهم گفته بود، ظاهرا قاليباف در نشست فراكسيون اكثريت، هنگامي كه با اجماع اكثريت اعضاي اين فراكسيون، به عنوان گزينه رياست مجلس مطرح مي‌شود، به‌طور شفاهي به حضار قول مي‌دهد كه كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نباشد. حالا اما چنان‌كه اين منبع آگاه در مجلس و البته شاجا به «اعتماد» خبرداده، او نه‌تنها همچنان در سوداي «پاستور»، در «بهارستان» روزگار مي‌گذراند كه ظاهرا چندان هم با لمس اين روياي قديمي، فاصله ندارد و دست‌كم وضع و حالش درون اردوگاه خودي بد نيست.
يك گروه اصلي، 3 گروه فرعي
به‌جز رييسي و قالبياف اما وضع 6 كانديداي ديگر هم به اين لحاظ كه چقدر شانس حضور در انتخابات را به عنوان كانديداي اصلي دارند و هم به اين لحاظ كه طرح نام‌شان به اين عنوان، تاچه اندازه قابل پيش‌بيني بوده، با يكديگر قابل مقايسه نيست. هرچند همچنان شايد بتوان اين 6 گزينه را از اين منظر در 3 گروه، دسته‌بندي كرد.
جليلي و فتاح؛ مردان بهاري
گروه اول شامل سعيد جليلي و پرويز فتاح به عنوان دو چهره نسبتا شناخته‌شده كه نام‌شان پيش از اين - به‌ويژه اين سال‌هاي اخير- بارها و بارها در فهرست گمانه‌زني كانديداهاي احتمالي جناح راست براي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شده و اينكه در اين جمع 8 نفره جايي داشته باشند، چندان دور از ذهن نيست. اما اينكه كداميك مي‌تواند در ميدان جذب آراي مردمي نيز موفق باشد، بحث ديگري است. ميداني كه شايد در آن، كار براي فتاح نه‌تنها در رقابت با جليلي، بلكه شايد در رقابت با ديگر اعضاي اين فهرست نيز به‌نسبت آسان‌تر باشد. چه او اين 2 سال اخير را در بنياد مستضعفان گذرانده و به اين واسطه، با آحاد مختلف مردم، به‌ويژه طبقات فرودست سروكار داشته است. نكته جالب‌توجه ديگر درباره فتاح و البته سعيد جليلي ارتباط آنها با جبهه پايداري است. حال آنكه منبع آگاه در شرح جزييات اين خبر مهم درباره انتخاب 8 گزينه نهايي در شاجا، تاكيد كرده بود كه جبهه پايداري حاضر با همراهي با اين تصميم‌گيري و تهيه اين فهرست 8 نفره نشده است. فتاح و جليلي البته از يك جنبه ديگر نيز با يكديگر قرابت دارند و آن، نزديكي به احمدي‌نژاد و حضور در دولت مهرورز. چه آنكه سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با دولت احمدي‌نژاد همكاري مي‌كرد و فتاح نيز مدتي وزير نيروي او بود.
پارلمانتاريست‌ها به «پاستور» مي‌روند؟
در اين ميان شايد بتوان نام گروه دوم از 6 گزينه‌اي كه ظاهرا از شانس كمتري برخوردارند را گروه پارلماني گذاشت. چه آنكه در اين جمع 3 نفره، 2 نفر هم‌اكنون نماينده مجلسند و سومي هم به جز يك دوره 4ساله تجربه حضور در مجلس نهم، چهارشنبه هفته‌اي كه گذشت با راي نمايندگان مجلس، به عنوان رياست ديوان محاسبات انتخاب شد كه او كسي نيست مگر مهرداد بذرپاش.
عليرضا زاكاني و علي نيكزاد نيز 2 گزينه ديگري هستند كه نام‌شان در اين فهرست به چشم مي‌خورد. نمايندگاني كه اولي يعني عليرضا زاكاني همزمان با بذرپاش، باحكم قاليباف به رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس رسيد تا علاوه بر رياست مهم‌ترين فراكسيون سياسي مجلس، مديريت مهم‌ترين بازوي پژوهشي پارلمان را نيز برعهده داشته باشد و ديگري، يعني علي نيكزاد پس از 8 سال حضور در كابينه احمدي‌نژاد و يك وقفه 8 ساله در دولت روحاني، حالا نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي است.
جوان‌اول فهرست 8 نفره
در اين ميان اما شايد ناشناس‌ترين چهره محمد قمي باشد. روحاني خوش‌چهره و جواني كه مدتي است به رياست سازمان تبليغات اسلامي رسيده و ازقضا هم او بود كه پس از آغاز به كار مجلس يازدهم، در نطقي پرشور در صحن علني درباره فضاي مجازي و آنچه مخاطرات اين فضا تعبير كرد، زمينه‌ساز طرح شايعاتي درباره فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي شد.
يك مرد متفاوت
اما شايد گزينه‌اي كه علاوه بر صحبت از او در يكي از اين چند گروه، بايد به‌تنهايي نيز موردتوجه باشد، نه رييسي و قاليباف، نه حتي فتاح و جليلي كه عليرضا زاكاني است. گزينه‌اي كه بعيد نيست ظرف يك سال پيش‌رو فهرست‌هايي مشابه را از طرق مختلف به رسانه‌هاي رفيق و رقيب برساند و به اين ترتيب، بخشي از بازي‌سازي براي انتخابات پيش‌رو را رقم بزند. سياستمداري كه بيراه نيست اگر بگوييم ظرف 4 سال دوري از مجلس - حدفاصل دوره نهم تا يازدهم- مسيري طولاني در سياست پيموده و حالا از يك نماينده معمولي مجلس، به بازي‌ساز اصلي پارلمان و حتي فراتر از آن، گزينه جدي رياست‌جمهوري بدل شده است. گزينه‌اي كه بعيد نيست تا بهار 1400 از او بيش از اينها بشنويم.
و همچنان معضل وحدت
اصولگرايان حالا شاد و سرمست از پيروزي قاطع در انتخابات مجلس كه البته در غياب اصلاح‌طلبان و در «انتخاباتي بدون رقيب انتخاباتي» رقم خورد، بيش از هر زمان ديگري خود را به دروازه «پاستور» نزديك مي‌بينند. آنها همچون هميشه خيال‌شان از دريافت تاييديه گزينه مدنظرشان ازجانب شوراي نگهبان آسوده است و باتوجه به تجربه انتخابات مجلس كه با كمترين ميزان مشاركت و در اوج نااميدي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان نسبت به گزينه‌هاي اين جريان رقم خورد، تنها سد مقابل‌شان براي فتح «پاستور» را دستيابي به اجماع نسبي روي يك گزينه قابل‌قبول مي‌بينند. مشكلي كه البته ظاهرا چندان جدي نيست اما آن‌گاه اهميت خود را نشان خواهد داد كه به آن ميني‌بوسي كه در سطور نخست به‌نقل از عزت‌الله ضرغامي از آن گفتيم، بازگرديم. ميني‌بوسي كه شايد اين 8 نفر هم جزو سرنشينانش باشند اما چنان‌كه همين ديروز مصطفي چمران، عضو شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي گفته، شايد تعدادشان چند برابر اين فهرست 8 نفره و به تعبير چمران، بيش از 20 نفر باشند. چهره‌هايي كه هر كدام به نوبه خود، داعيه‌دار شوفري ميني‌بوس اصولگرايان تا ورودي كاخ «پاستور» هستند و خيالي خام است كه حاضر شوند به اين راحتي، يكي به‌جاي آنها، فرمان اين خودروي سنگين را به دست بگيرد.
