تاریخ انتشار
پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۰۸
کد مطلب : ۴۲۳۸۰۱
لزوم شفاف سازی در خصوص بازنشستگی مدیران کهگیلویه و بویراحمد؛
دستگاه‌های نظارتی کهگیلویه و بویراحمد (دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) و بازنشستگی ریاست سازمان برنامه و بودجه
۸
کبنا ؛بنا بر حکم کارگزینی صادره در ابتدای سال جدید برای جناب علی سلحشوری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد که به امضای زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده، مدت‌هاست که ایشان بازنشسته است و همچنان با رشته نامرتبط و بازنشستگی در اوج بیکاری جوانان تحصیلکرده و متخصص در رشته‌های مرتبط، با سالها سابقه و بازنشستگی همچنان مدیریت می‌کند و مردم منتظر نظارت و واکنش مقامات مافوق و دستگاه‌های مسئول در حراست از اجرای قانون هستند. {بیش از 35 سال سابقه خدمت با داشتن تحصیلات و رشته نامرتبط (غیر تخصصی) با جایگاه اداری}
بالاترین مقام اجرایی استان، استاندار است که نسبت به این مسأله بی توجه بوده و برای وی چنین سهل انگاری در ابتدای نصب در خصوص عدم تناسب رشته وی (لیسانس رشته زمین شناسی) با جایگاه (ریاست سازمان برنامه و بودجه) بدیهی است و در ادامه نیز در این راستا هیچ گونه اقدامی نداشته و اساساً در این خصوص مردم استان از وی بشدت ناامید هستند و عملکرد وی را ناموفق می‌دانند.
در غیاب توجه استاندار از هنگام نصب تا رو شدن دوران اتمام خدمت و بازنشستگی سلحشوری، مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار اقدام و عمل و شفاف سازی دارند و هر کجا که چنین نقض قانون‌هایی رخ دهد، این دستگاه‌های نظارتی هستند که باید وارد میدان شوند و مانع از تضییع حقوق جامعه شوند.
بیش از دو ماه است که مساله بازنشستگی ریاست سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد رسانه‌ای شده و آحاد جامعه از آن اطلاع پیدا کرده‌اند و اما گویی دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد و سازمان بازرسی استان نسبت به آن بی اطلاع هستند و یا اگر اطلاع دارند، نسبت به آن اقدامی نکرده‌اند. اگر از نقض قانون بازنشستگی اطلاع ندارند که گناهی نابخشودنی است؛ چرا که در این صورت به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و زودتر از مردم و رسانه‌ها از نقض قانون مطلع نشده‌اند و اگر اطلاع دارند و آن را مورد بررسی قرار نداده‌اند که گناهی بالاتر است و حتی اگر بررسی کرده‌اند و نقض قانونی را مشاهده نکرده‌اند و ادامه مدیریت این مدیر بازنشسته را در محمل مجوزی قانونی دیده‌اند، باز وظیفه دارند که این امر را اطلاع رسانی کنند تا ذهینت جامعه نسبت به نظم اداری کشور مخدوش نشود و موجب حسن اعتماد شود.
این دستگاه‌های نظارتی، دیده بان جامعه بوده و وظیفه سنگین در برخورد با بی قانونی‌ها را دارند و باید در ایفای نقش خود تلاش کنند و ذهینت جامعه را روشن کرده و به جامعه پاسخ دهند که در این خصوص چه اقداماتی داشته‌اند؟ آیا مردم حق ندارند از این دستگاه‌ها مطالبه پیگیری این امر را داشته باشند؟ آیا این دستگاه‌ها خود را مسئول بررسی چنین مسایلی نمی‌دانند و موظف به بررسی حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری استان نیستند؟
بالاترین مقام اجرایی استان، استاندار است که نسبت به این مسأله بی توجه بوده و برای وی چنین سهل انگاری در ابتدای نصب در خصوص عدم تناسب رشته وی (لیسانس رشته زمین شناسی) با جایگاه (ریاست سازمان برنامه و بودجه) بدیهی است و در ادامه نیز در این راستا هیچ گونه اقدامی نداشته و اساساً در این خصوص مردم استان از وی بشدت ناامید هستند و عملکرد وی را ناموفق می‌دانند.
در غیاب توجه استاندار از هنگام نصب تا رو شدن دوران اتمام خدمت و بازنشستگی سلحشوری، مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار اقدام و عمل و شفاف سازی دارند و هر کجا که چنین نقض قانون‌هایی رخ دهد، این دستگاه‌های نظارتی هستند که باید وارد میدان شوند و مانع از تضییع حقوق جامعه شوند.
بیش از دو ماه است که مساله بازنشستگی ریاست سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد رسانه‌ای شده و آحاد جامعه از آن اطلاع پیدا کرده‌اند و اما گویی دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد و سازمان بازرسی استان نسبت به آن بی اطلاع هستند و یا اگر اطلاع دارند، نسبت به آن اقدامی نکرده‌اند. اگر از نقض قانون بازنشستگی اطلاع ندارند که گناهی نابخشودنی است؛ چرا که در این صورت به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و زودتر از مردم و رسانه‌ها از نقض قانون مطلع نشده‌اند و اگر اطلاع دارند و آن را مورد بررسی قرار نداده‌اند که گناهی بالاتر است و حتی اگر بررسی کرده‌اند و نقض قانونی را مشاهده نکرده‌اند و ادامه مدیریت این مدیر بازنشسته را در محمل مجوزی قانونی دیده‌اند، باز وظیفه دارند که این امر را اطلاع رسانی کنند تا ذهینت جامعه نسبت به نظم اداری کشور مخدوش نشود و موجب حسن اعتماد شود.
این دستگاه‌های نظارتی، دیده بان جامعه بوده و وظیفه سنگین در برخورد با بی قانونی‌ها را دارند و باید در ایفای نقش خود تلاش کنند و ذهینت جامعه را روشن کرده و به جامعه پاسخ دهند که در این خصوص چه اقداماتی داشته‌اند؟ آیا مردم حق ندارند از این دستگاه‌ها مطالبه پیگیری این امر را داشته باشند؟ آیا این دستگاه‌ها خود را مسئول بررسی چنین مسایلی نمی‌دانند و موظف به بررسی حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری استان نیستند؟
