تاریخ انتشار
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۴۲۴۶۱۶
حواشی قراردادهای نجومی فدارسیون با مارک ويلموتس مربي سابق تيم ملي فوتبال؛
افتضاح بلژيكی در فوتبال ايران
۰
کبنا ؛«باشکوه‌تر طلوع مي‌کنيم! بزرگان مربيگري فوتبال جهان در صف مذاکره براي فوتبال ايران؛ زيدان، کلينزمن، مورينيو». شايد زماني که سخنگوي وزارت ورزش به انتشار اين توئيت مي‌پرداخت فکرش را هم نمي‌کرد که ماه‌ها بعد وزارتخانه متبوعش مجبور به پرداخت 165ميليارد تومان به مربي درجه دويي چون مارک ويلموتس شود. اسمش را هر چه بگذاريم غفلت، پنهانکاري، آشنا نبودن به قراردادهاي بين‌المللي يا هر چيز ديگر امروز مساله قرارداد ويلموتس همه چيز را تحت‌الشعاع قرار داده و حکم فيفا مبني بر پرداخت دستمزد هنگفتي که در ذهن نمي‌گنجد؛ افکار عمومي را با اين پرسش مواجه کرده که مسئول اين شکست و فضاحت کيست و چه کسي پاسخگو است؟ در شرايطي که جامعه با مشکلات معيشتي خود روبه‌رو است، چرا بايد 165ميليارد به کسي داد که هيچ ثمري براي فوتبال کشور نداشت. اين خواست اکثريت جامعه است که خاطيان شناسايي و با آنها برخوردهاي لازم صورت گيرد تا اين‌چنين از جيب ملت هزينه‌هاي هنگفت بي‌سود نگردد.
ماجراي يک قرارداد جنجالي
ماجراي قرارداد 6.2دهم ميليون يورويي مارک ويلموتس مربي سابق تيم ملي فوتبال و محکوميت ايران از سوي فيفا به پرداختن اين مبلغ که چيزي بالغ بر 165ميليارد تومان مي‌شود باعث شده تا همه چشم‌ها به فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش خيره شود و از توده مردم تا مسئولان خواستار رسيدگي فوري به اين مساله و شناسايي و برخورد با مسببان اين فاجعه ملي باشند. آنچه مسلم است و بسياري هم بدان معتقدند مارک ويلموتس بلژيکي از تعجيل مقامات فدراسيون‌نشين استفاده کرد و هر اندازه که آنها توجه لازم را به نحوه انعقاد اين قرارداد نداشتند وي با استفاده از وکلاي مجرب خط به خط اين قرارداد را بادقت مطالعه کرد تا در زمان مشخص بتواند از آن استفاده کند. امري که به وقوع پيوست و پس از شش‌ماه که مربي تيم ملي بود با توجه به آنچه در سر داشت قرارداد را به‌طور يک‌طرفه فسخ و براي دريافت مطالباتش به فيفا شکايت کرد. نکته جالب‌توجه اظهارنظر مديران وقت فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش بود که اين قرارداد را بسيار ماهرانه و دقيق قلمداد مي‌‌کردند. چنانکه مازيار ناظمي سخنگوي وزارت ورزش و جوانان همان دوران در توئيتي نوشت: «براي ثبت در تاريخ، در قرارداد ويلموتس بندي قرار داده‌ايم که در صورت فسخ از هر طرف تنها 3ماه جريمه پرداخت شود. بزرگ‌ترين نقطه قوتي که در قرارداد کي‌روش و حتي برانکو (تيم ملي) وجود نداشت و دست فدراسيون و آقاي تاج الان کلي بالاست.» اين در حالي است که بنابر حکم فيفا ايران امروز نه‌تنها 3ماه بلکه بايد کل دستمزد ويلموتس را بپردازد. اين در حالي است که ويلموتس يک مربي درجه2 اروپايي بود و توافق 6.5ميليون يورويي با وي فراتر از قابليت و جايگاه وي بوده است. گويا آن زمان اساسا مساله رقم قرارداد براي مسئولان وقت مهم نبوده و صرفا درصدد بودند که سريع‌تر جايگزين کي‌روش را حتي با رقمي بالاتر از دستمزد وي برگزينند. اما امروز که حکم فيفا آمده و فدراسيون ايران بايد مبلغ 165ميليارد از محل بيت‌المال به اين مربي بپردازد، هيچ‌کس زير بار اين قرار نمي‌رود و همه از پذيرفتن مسئوليت آن شانه خالي مي‌کنند. اين در حالي است که بنا به گفته مقامات قضائي مسئولان ورزش کشور و همچنين مسئولان وقت فدراسيون فوتبال بايد نسبت به اين مساله پاسخگو باشند. نکته مهم اينجاست که به گفته يک رسانه بلژيکي در صورتي که فدراسيون فوتبال ايران اين پول را در زمان تعيين‌شده پرداخت نکند، علاوه بر جريمه‌هاي مالي بيشتر ممکن است حتي جام جهاني فوتبال را نيز از دست بدهد و نتواند در آن در صورت صعود شرکت کند.
آرمان ملی نوشت: البته فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش دست‌به‌کار شده و از تمام ظرفيت حقوقي خود براي اعتراض به اين راي نزد ديوان عالي بين‌المللي ورزش (CAS) استفاده کرده‌اند. قدر مسلم این پرونده سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران است که هیچگاه از یادها نخواهد رفت اما اینکه چه کسی باید پاسخ دهد و مسئولیت بپذیرد خود جای تامل و سوال است.
مصداق ترکمانچاي
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص قرارداد ويلموتس اظهار داشت: از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتي پيدا کرديم و از همان روزهاي اول به قرارداد ورود پيدا کرديم و پس از بررسي اشکالات قابل توجه شکلي و ماهوي در قرارداد ديديم. ايسنا نوشت، حجت‌الاسلام درويشيان گفت: در اين رابطه به تفصيل بازرس مربوطه گزارشاتي را ارائه کرده‌اند و شايد بتوان گفت اين قرارداد از مصاديق قراردادهاي ترکمانچاي بوده است. حتي مالياتي که معمول است خود آن کسي را که ذي‌نفع است پرداخت کند هم فدراسيون فوتبال برعهده گرفته است. وي ادامه داد: خود اين افراد هم بدهي‌هاي مالياتي بسياري داشته‌اند. پول آن را هم چون خودشان نداشته‌اند از جاي ديگري قرض کرده‌اند.
تباني در فدراسيون
نايب‌رئيس مجلس اظهار داشت: به نظر مي‌رسد وزارت ورزش که مسئوليت اصلي، نظارت بر فدراسيون‌ها را برعهده دارد کم‌کاري و کم‌توجهي کرده است. اميدواريم کميسيون اصل 90 و کميسيون فرهنگي به‌صورت جدي وارد شوند و موضوع را رها نکنند. رئيس کميسيون اصل 90 مجلس نيز با اشاره به آخرين وضعيت پرونده ويلموتس اظهار داشت: پرونده سرمربي سابق تيم ملي ابعاد مختلفي دارد و شکايتي نيز از طرف فراکسيون ورزش مجلس به دست ما رسيده و تماس‌هاي زيادي نيز با کميسيون اصل 90 مجلس صورت گرفته است. تسنيم نوشت، حجت‌الاسلام نصر‌ا... پژمانفر گفت: افرادي گزارش‌هايي به ما داده‌اند مبني بر اينکه تباني در انتخاب ايشان صورت گرفته که براساس مسافرت يکي از مسئولان وقت ميراث فرهنگي که امروز مسئوليتي در وزارت ورزش دارد اين توافق صورت گرفته و بايد اين مهم بررسي شود. وي افزود: ايشان مربي درجه 2 و 3 بوده اما قرارداد مربي درجه يک را بسته است؛ پنهانکاري فدراسيون فرصت‌سوزي کرد. همچنين محمدمهدي فروردين رئيس فراکسيون ورزش مجلس بيان کرد: اينکه امروز وزارت ورزش و جوانان نسبت به اين پرونده ابراز بي‌اطلاعي مي‌کنند قابل قبول نيست. وزارت ورزش و جوانان بايد نقش نظارتي داشته باشد و نبايد اجازه عقد چنين قراردادي را مي‌داد. اين مربي هيچ دستاوردي براي ورزش کشور نداشته است بلکه مربي 600هزار يورويي با 2.5 ميليون يورو وارد فوتبال کشور شده است و در کوتاه‌ترين زمان نيز ما محکوم به پرداخت غرامت سنگيني شده‌ايم.
واکنش وزير ورزش
وزير ورزش و جوانان گفت: قرار است از همه ظرفيت‌هاي کشور در بازرسي کل کشور، وزارت خارجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري و وزارت ورزش براي حمايت از فوتبال ملي استفاده کنيم و حکم فيفا را که کاملا ناعادلانه مي‌دانيم برطرف کنيم.
ايسنا نوشت، مسعود سلطاني‌فر در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به جريمه ميلياردي فدراسيون فوتبال با شکايت مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران، اظهار کرد: اميدواريم با استفاده از همه ظرفيت‌هاي حقوقي و اجرايي کشور به گونه‌اي تدبير کنيم که حکم فيفا در دادگاه عالي فوتبال شکسته شود. وي افزود: قرار است از همه ظرفيت‌هاي کشور هم در بازرسي کل کشور، هم وزارت خارجه، هم معاونت حقوقي رياست جمهوري و نيز وزارت ورزش هم‌افزايي خوبي براي حمايت از فوتبال ملي و دفاع از آن انجام دهيم و حکم فيفا را که کاملا ناعادلانه مي‌دانيم برطرف کنيم.
ماجراي قرارداد 6.2دهم ميليون يورويي مارک ويلموتس مربي سابق تيم ملي فوتبال و محکوميت ايران از سوي فيفا به پرداختن اين مبلغ که چيزي بالغ بر 165ميليارد تومان مي‌شود باعث شده تا همه چشم‌ها به فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش خيره شود و از توده مردم تا مسئولان خواستار رسيدگي فوري به اين مساله و شناسايي و برخورد با مسببان اين فاجعه ملي باشند. آنچه مسلم است و بسياري هم بدان معتقدند مارک ويلموتس بلژيکي از تعجيل مقامات فدراسيون‌نشين استفاده کرد و هر اندازه که آنها توجه لازم را به نحوه انعقاد اين قرارداد نداشتند وي با استفاده از وکلاي مجرب خط به خط اين قرارداد را بادقت مطالعه کرد تا در زمان مشخص بتواند از آن استفاده کند. امري که به وقوع پيوست و پس از شش‌ماه که مربي تيم ملي بود با توجه به آنچه در سر داشت قرارداد را به‌طور يک‌طرفه فسخ و براي دريافت مطالباتش به فيفا شکايت کرد. نکته جالب‌توجه اظهارنظر مديران وقت فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش بود که اين قرارداد را بسيار ماهرانه و دقيق قلمداد مي‌‌کردند. چنانکه مازيار ناظمي سخنگوي وزارت ورزش و جوانان همان دوران در توئيتي نوشت: «براي ثبت در تاريخ، در قرارداد ويلموتس بندي قرار داده‌ايم که در صورت فسخ از هر طرف تنها 3ماه جريمه پرداخت شود. بزرگ‌ترين نقطه قوتي که در قرارداد کي‌روش و حتي برانکو (تيم ملي) وجود نداشت و دست فدراسيون و آقاي تاج الان کلي بالاست.» اين در حالي است که بنابر حکم فيفا ايران امروز نه‌تنها 3ماه بلکه بايد کل دستمزد ويلموتس را بپردازد. اين در حالي است که ويلموتس يک مربي درجه2 اروپايي بود و توافق 6.5ميليون يورويي با وي فراتر از قابليت و جايگاه وي بوده است. گويا آن زمان اساسا مساله رقم قرارداد براي مسئولان وقت مهم نبوده و صرفا درصدد بودند که سريع‌تر جايگزين کي‌روش را حتي با رقمي بالاتر از دستمزد وي برگزينند. اما امروز که حکم فيفا آمده و فدراسيون ايران بايد مبلغ 165ميليارد از محل بيت‌المال به اين مربي بپردازد، هيچ‌کس زير بار اين قرار نمي‌رود و همه از پذيرفتن مسئوليت آن شانه خالي مي‌کنند. اين در حالي است که بنا به گفته مقامات قضائي مسئولان ورزش کشور و همچنين مسئولان وقت فدراسيون فوتبال بايد نسبت به اين مساله پاسخگو باشند. نکته مهم اينجاست که به گفته يک رسانه بلژيکي در صورتي که فدراسيون فوتبال ايران اين پول را در زمان تعيين‌شده پرداخت نکند، علاوه بر جريمه‌هاي مالي بيشتر ممکن است حتي جام جهاني فوتبال را نيز از دست بدهد و نتواند در آن در صورت صعود شرکت کند.
آرمان ملی نوشت: البته فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش دست‌به‌کار شده و از تمام ظرفيت حقوقي خود براي اعتراض به اين راي نزد ديوان عالي بين‌المللي ورزش (CAS) استفاده کرده‌اند. قدر مسلم این پرونده سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران است که هیچگاه از یادها نخواهد رفت اما اینکه چه کسی باید پاسخ دهد و مسئولیت بپذیرد خود جای تامل و سوال است.
مصداق ترکمانچاي
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص قرارداد ويلموتس اظهار داشت: از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتي پيدا کرديم و از همان روزهاي اول به قرارداد ورود پيدا کرديم و پس از بررسي اشکالات قابل توجه شکلي و ماهوي در قرارداد ديديم. ايسنا نوشت، حجت‌الاسلام درويشيان گفت: در اين رابطه به تفصيل بازرس مربوطه گزارشاتي را ارائه کرده‌اند و شايد بتوان گفت اين قرارداد از مصاديق قراردادهاي ترکمانچاي بوده است. حتي مالياتي که معمول است خود آن کسي را که ذي‌نفع است پرداخت کند هم فدراسيون فوتبال برعهده گرفته است. وي ادامه داد: خود اين افراد هم بدهي‌هاي مالياتي بسياري داشته‌اند. پول آن را هم چون خودشان نداشته‌اند از جاي ديگري قرض کرده‌اند.
تباني در فدراسيون
نايب‌رئيس مجلس اظهار داشت: به نظر مي‌رسد وزارت ورزش که مسئوليت اصلي، نظارت بر فدراسيون‌ها را برعهده دارد کم‌کاري و کم‌توجهي کرده است. اميدواريم کميسيون اصل 90 و کميسيون فرهنگي به‌صورت جدي وارد شوند و موضوع را رها نکنند. رئيس کميسيون اصل 90 مجلس نيز با اشاره به آخرين وضعيت پرونده ويلموتس اظهار داشت: پرونده سرمربي سابق تيم ملي ابعاد مختلفي دارد و شکايتي نيز از طرف فراکسيون ورزش مجلس به دست ما رسيده و تماس‌هاي زيادي نيز با کميسيون اصل 90 مجلس صورت گرفته است. تسنيم نوشت، حجت‌الاسلام نصر‌ا... پژمانفر گفت: افرادي گزارش‌هايي به ما داده‌اند مبني بر اينکه تباني در انتخاب ايشان صورت گرفته که براساس مسافرت يکي از مسئولان وقت ميراث فرهنگي که امروز مسئوليتي در وزارت ورزش دارد اين توافق صورت گرفته و بايد اين مهم بررسي شود. وي افزود: ايشان مربي درجه 2 و 3 بوده اما قرارداد مربي درجه يک را بسته است؛ پنهانکاري فدراسيون فرصت‌سوزي کرد. همچنين محمدمهدي فروردين رئيس فراکسيون ورزش مجلس بيان کرد: اينکه امروز وزارت ورزش و جوانان نسبت به اين پرونده ابراز بي‌اطلاعي مي‌کنند قابل قبول نيست. وزارت ورزش و جوانان بايد نقش نظارتي داشته باشد و نبايد اجازه عقد چنين قراردادي را مي‌داد. اين مربي هيچ دستاوردي براي ورزش کشور نداشته است بلکه مربي 600هزار يورويي با 2.5 ميليون يورو وارد فوتبال کشور شده است و در کوتاه‌ترين زمان نيز ما محکوم به پرداخت غرامت سنگيني شده‌ايم.
واکنش وزير ورزش
وزير ورزش و جوانان گفت: قرار است از همه ظرفيت‌هاي کشور در بازرسي کل کشور، وزارت خارجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري و وزارت ورزش براي حمايت از فوتبال ملي استفاده کنيم و حکم فيفا را که کاملا ناعادلانه مي‌دانيم برطرف کنيم.
ايسنا نوشت، مسعود سلطاني‌فر در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به جريمه ميلياردي فدراسيون فوتبال با شکايت مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران، اظهار کرد: اميدواريم با استفاده از همه ظرفيت‌هاي حقوقي و اجرايي کشور به گونه‌اي تدبير کنيم که حکم فيفا در دادگاه عالي فوتبال شکسته شود. وي افزود: قرار است از همه ظرفيت‌هاي کشور هم در بازرسي کل کشور، هم وزارت خارجه، هم معاونت حقوقي رياست جمهوري و نيز وزارت ورزش هم‌افزايي خوبي براي حمايت از فوتبال ملي و دفاع از آن انجام دهيم و حکم فيفا را که کاملا ناعادلانه مي‌دانيم برطرف کنيم.
