تاریخ انتشار
چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۴
کد مطلب : ۴۲۴۸۳۸
زمزمه‌های طرح مجلس‌نشینان برای پیام‌رسان‌های اینترنتی باعث نگرانی کاربران ایرانی شده است
شبکه‌های اجتماعی پشت دیوار مجلس
۰
کبنا ؛گروه سیاسی: اینترنت و متعاقب آن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، از ابتدای ظهور خود در ایران با واکنش‌های عجیب و گاه جنجالی مواجه شده‌اند؛ رویدادی که برخی آن را با واکنش‌های اولیه متهجرین به رادیو، تلویزیون و ویدئو مقایسه می‌کنند. هرچند نگرانی از فضاهای ناشناخته و فرصت‌ها و تهدیدهایش قابل درک است، اما تجربه نشان داده که نگاه سلبی در این زمینه کارا نیست. با این حال، باز هم خبر از طرحی مطرح شده که گویا عملا نگاهی سلبی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد.
زمانی این نکته مطرح بود که پیام‌رسان‌ها به دلیل کاهش درآمد مخابرات و تحت فشار آن مسدود می‌شدند. پای شبکه‌های اجتماعی که به میان آمد، مسائلی مثل روابط دختران و پسران، صفحات توهین‌آمیز و کلاهبرداری‌ها بهانه کنترل و مسدود کردن آنها شد و البته با وقوع رویدادهای سال 88، مسائل امنیتی هم به دلایل مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و حتی قطعی اینترنت – که در برهه‌های دیگری همچون آبان 98 هم تکرار شد – اضافه شد. شبکه‌هایی مثل اورکات، فیسبوک و توئیتر از یک سو و پیام‌رسان‌هایی مثل وایبر و تلگرام در شرایطی پشت سد فیلترینگ مسدود می‌شدند که از یک سو نه نمونه‌های داخلی علی‌رغم وام‌های میلیاردی توانستند کیفیت مناسبی به مردم ارائه دهند و نه مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفتند. نتیجه تنها این بود که امنیت داده‌های مردم با استفاده از فیلترشکن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت و حتی با وجود این فیلترشکن‌ها، دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب برای سنشان خارج از کنترل مهیا شد. آمارها نشان می‌دهد که به عنوان مثال علی‌رغم فیلتر شدن تلگرام به عنوان محبوبترین پیام‌رسان در ایران به حکم بازپرسی که در حال حاضر در یک پرونده فساد در زندان و تحت محاکمه است، نه تنها باعث ریزش مخاطبان آن نشده که حتی این پیام‌رسان با افزایش استفاده کننده در ایران مواجه هست. همچنین بسیاری نسبت به حضور مسئولان، نمایندگان و حتی چهره‌های موافق فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلترشده واکنش نشان داده‌اند.
حال در روزهای گذشته، نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شده است که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های اینترنتی است اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضا هست از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود.
در این طرح گفته شده که «توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تاثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است». طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیات ساماندهی» نامیده‌اند و متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام‌رسان‌ها دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره 3 آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط نظر این هیئت صائب است.
برخی محدودیت‌های این طرح شامل مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران نیاز به نصب پیام‌رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل و همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام‌رسان اجتماعی غیرقانونی می‌شود. در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام‌رسان‌های غیرمجاز را محدود سازد. این طرح همچنین تاکید کرده که فعالیت پیام‌رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. اقدامی که در شرایط تحریم‌ها علیه ایران و با توجه به مالکیت چند ملیتی اغلب پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند، موضوعی که بازهم اجرایی شدن در چندین پلتفرم بین‌المللی دور از ذهن است و شائبه فیلترینگ آنها را تقویت می‌کند. این طرح همچنین افزوده شدن هر امکاناتی روی پیام‌رسان‌ها را مستلزم اخذ مجوز دانسته و در واقع آنها را اسیر کاغذبازی‌هایی خواهد کرد. ماده ۵ این قانون نیز ماده جنجال برانگیزی است که در دوره پیشین مجلس با آن مخالفت‌هایی شد و حالا به روند قبلی خود بازگشته است. مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجازی از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز ماده ششم این قانون است که باید توسط هیات نظارت تعیین و تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتما احراز هویت شد و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد. تبصره سه ماده ۷ این قانون نیز اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌های کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی الارض، ساخت، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد. تبصره ۱۱ ماه ۷ فعالیت افراد زیر ۱۸ سال در شبکه‌های مجازی را منوط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیام‌رسان‌ها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه ببخشند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. این طرح همچنین استفاده ادارات دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع و رمزارزها را نیز در آنها ممنوع کرده است. ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. این طرح البته موارد دیگری همچون انتقال و انتشار اطلاعات محرمانه در پیام‌رسان‌ها و اخذ درآمد از طریق آنها را هم پوشش داده است.
دیروز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه رسمی توییترش، مخالفت خود را با طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابراز کرد و گفت: «اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است. اردشیر مطهری در صفحه رسمی توئیتر خود نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیام‌رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت مجلس انقلاب بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است».
مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «اینجانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارائه شده در مجلس مخالفم. مساله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است. امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به خصوص کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده یا دستکم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است. طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و بخصوص افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومیست و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضرست. همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات و دستگاه فرهنگی در این زمینه حتما پیگیری می‌شود».
ابتکار نوشت: طبیعتا این طرح از زمان ارائه به مجلس تا طی کردن مراحل تصویب در کمیسیون، صحن علنی و شورای نگهبان تا اجرا راه طولانی در پیش دارد. با این حال طرح آن در شرایطی که از یک سو اولویت‌های مهمتری در کشور وجود دارد و از سوی دیگر، راه‌حل‌های جایگزین مناسبی هم مطرح نشده، تجربه مناسبی از سیاست سلبی در هیچ زمینه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و جرم‌انگاری این چنین می‌تواند موجبات وهن قانونگذاری و تقابل با مردم را هم به وجود آورد، حساسیت‌زایی مجلس با چنین طرح‌هایی عجیب به نظر می‌رسد. بعید نیست که سخنان رهبر انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی در دیدار مجازی با کابینه به مناسبت هفته دولت باعث این برداشت در نمایندگان شده باشد که چنین طرح‌هایی را برای تصویب به صحن ببرند، اما به نظر می‌رسد تاکید ایشان بر شبکه ملی اطلاعات که اجزای آن از زمان‌بندی‌ها عقب هستند و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن و گلایه از عدم اهتمام به این موضوع باشد.
باید منتظر ماند و دید واکنش نمایندگان نسبت به واکنش‌های عمومی مطرح شده به این طرح منتشر شده چگونه خواهد بود.
زمانی این نکته مطرح بود که پیام‌رسان‌ها به دلیل کاهش درآمد مخابرات و تحت فشار آن مسدود می‌شدند. پای شبکه‌های اجتماعی که به میان آمد، مسائلی مثل روابط دختران و پسران، صفحات توهین‌آمیز و کلاهبرداری‌ها بهانه کنترل و مسدود کردن آنها شد و البته با وقوع رویدادهای سال 88، مسائل امنیتی هم به دلایل مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و حتی قطعی اینترنت – که در برهه‌های دیگری همچون آبان 98 هم تکرار شد – اضافه شد. شبکه‌هایی مثل اورکات، فیسبوک و توئیتر از یک سو و پیام‌رسان‌هایی مثل وایبر و تلگرام در شرایطی پشت سد فیلترینگ مسدود می‌شدند که از یک سو نه نمونه‌های داخلی علی‌رغم وام‌های میلیاردی توانستند کیفیت مناسبی به مردم ارائه دهند و نه مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفتند. نتیجه تنها این بود که امنیت داده‌های مردم با استفاده از فیلترشکن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت و حتی با وجود این فیلترشکن‌ها، دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب برای سنشان خارج از کنترل مهیا شد. آمارها نشان می‌دهد که به عنوان مثال علی‌رغم فیلتر شدن تلگرام به عنوان محبوبترین پیام‌رسان در ایران به حکم بازپرسی که در حال حاضر در یک پرونده فساد در زندان و تحت محاکمه است، نه تنها باعث ریزش مخاطبان آن نشده که حتی این پیام‌رسان با افزایش استفاده کننده در ایران مواجه هست. همچنین بسیاری نسبت به حضور مسئولان، نمایندگان و حتی چهره‌های موافق فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلترشده واکنش نشان داده‌اند.
حال در روزهای گذشته، نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شده است که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های اینترنتی است اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضا هست از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود.
در این طرح گفته شده که «توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تاثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است». طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیات ساماندهی» نامیده‌اند و متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام‌رسان‌ها دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره 3 آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط نظر این هیئت صائب است.
برخی محدودیت‌های این طرح شامل مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران نیاز به نصب پیام‌رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل و همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام‌رسان اجتماعی غیرقانونی می‌شود. در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام‌رسان‌های غیرمجاز را محدود سازد. این طرح همچنین تاکید کرده که فعالیت پیام‌رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. اقدامی که در شرایط تحریم‌ها علیه ایران و با توجه به مالکیت چند ملیتی اغلب پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند، موضوعی که بازهم اجرایی شدن در چندین پلتفرم بین‌المللی دور از ذهن است و شائبه فیلترینگ آنها را تقویت می‌کند. این طرح همچنین افزوده شدن هر امکاناتی روی پیام‌رسان‌ها را مستلزم اخذ مجوز دانسته و در واقع آنها را اسیر کاغذبازی‌هایی خواهد کرد. ماده ۵ این قانون نیز ماده جنجال برانگیزی است که در دوره پیشین مجلس با آن مخالفت‌هایی شد و حالا به روند قبلی خود بازگشته است. مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجازی از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز ماده ششم این قانون است که باید توسط هیات نظارت تعیین و تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتما احراز هویت شد و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد. تبصره سه ماده ۷ این قانون نیز اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌های کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی الارض، ساخت، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد. تبصره ۱۱ ماه ۷ فعالیت افراد زیر ۱۸ سال در شبکه‌های مجازی را منوط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیام‌رسان‌ها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه ببخشند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. این طرح همچنین استفاده ادارات دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع و رمزارزها را نیز در آنها ممنوع کرده است. ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. این طرح البته موارد دیگری همچون انتقال و انتشار اطلاعات محرمانه در پیام‌رسان‌ها و اخذ درآمد از طریق آنها را هم پوشش داده است.
دیروز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه رسمی توییترش، مخالفت خود را با طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابراز کرد و گفت: «اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است. اردشیر مطهری در صفحه رسمی توئیتر خود نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیام‌رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت مجلس انقلاب بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است».
مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «اینجانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارائه شده در مجلس مخالفم. مساله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است. امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به خصوص کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده یا دستکم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است. طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و بخصوص افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومیست و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضرست. همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات و دستگاه فرهنگی در این زمینه حتما پیگیری می‌شود».
ابتکار نوشت: طبیعتا این طرح از زمان ارائه به مجلس تا طی کردن مراحل تصویب در کمیسیون، صحن علنی و شورای نگهبان تا اجرا راه طولانی در پیش دارد. با این حال طرح آن در شرایطی که از یک سو اولویت‌های مهمتری در کشور وجود دارد و از سوی دیگر، راه‌حل‌های جایگزین مناسبی هم مطرح نشده، تجربه مناسبی از سیاست سلبی در هیچ زمینه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و جرم‌انگاری این چنین می‌تواند موجبات وهن قانونگذاری و تقابل با مردم را هم به وجود آورد، حساسیت‌زایی مجلس با چنین طرح‌هایی عجیب به نظر می‌رسد. بعید نیست که سخنان رهبر انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی در دیدار مجازی با کابینه به مناسبت هفته دولت باعث این برداشت در نمایندگان شده باشد که چنین طرح‌هایی را برای تصویب به صحن ببرند، اما به نظر می‌رسد تاکید ایشان بر شبکه ملی اطلاعات که اجزای آن از زمان‌بندی‌ها عقب هستند و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن و گلایه از عدم اهتمام به این موضوع باشد.
باید منتظر ماند و دید واکنش نمایندگان نسبت به واکنش‌های عمومی مطرح شده به این طرح منتشر شده چگونه خواهد بود.
